مسئولین محلی در هرات از توزیع سلاح توسط شورای قوماندانان جهادی در بین مردم این ولایت خبر می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مسئولین محلی ولایت هرات در این رابطه ابراز نگرانی کرده و نسبت به ایجاد اخلال در امنیت موجود در کشور، هشدار می دهند.
محیی الدین نوری؛ سخنگوی والی هرات در این رابطه به خبرنگاران گفت بر اساس قوانین افغانستان، تشکیل نهادهای نظامی مختص دولت می‌باشد که شامل توزیع سلاح، مهمات، آموزش و پرورش سربازان و دادن سلاح به آنها می گردد.
اما به گفته نوری، در این اواخر دیده می‌شود که در ولایت هرات، شورایی تحت نام شورای قوماندانان جهادی اقدام به توزیع سلاح در بین مردم کرده که این امر، برخلاف قوانین دولت افغانستان می‌باشد و فعالیتی علیه امنیت داخلی کشور پنداشته می‌شود.
سخنگوی والی هرات افزود که افزون بر توزیع سلاح، برای افراد، مدارکی چون معرفی نامه نیز به آنها داده شده و مسئولین توانسته اند نمونه هایی از آن را به دست آورند.
نوری در رابطه با پیگیری این قضیه گفت که آنها این مدارک و شواهد را به ریاست امنیت ملی و بخش مبارزه با امنیت داخلی و خارجی سارنوالی این ولایت سپرده اند؛ تا در این باره تحقیقات جدی صورت گیرد و با عاملان و متخلفین برخورد شود.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مردم هرات در پارلمان و شورای ولایتی این ولایت نیز در این باره موضع روشنی اتخاذ کنند؛ زیرا به گفته وی، این فعالیت به نحوی دامن زدن به امنیت داخلی کشور، قانون شکنی و برخلاف منافع دولت می‌باشد.
گفتنی است که این سلاح‌ها در حالی توزیع می‌‌گردد که چندی پیش این شورا تحت نام شورای قوماندانان جهادی در حضور علنی مردم و مقامات تشکیل گردید. گفته می شود، این شورا با حمایت اسماعیل خان؛ از فرماندهان سابق جهادی و وزیر انرژی و آب تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مسئولین محلی ولایت هرات در این رابطه ابراز نگرانی کرده و نسبت به ایجاد اخلال در امنیت موجود در کشور، هشدار می دهند.
محیی الدین نوری؛ سخنگوی والی هرات در این رابطه به خبرنگاران گفت بر اساس قوانین افغانستان، تشکیل نهادهای نظامی مختص دولت می‌باشد که شامل توزیع سلاح، مهمات، آموزش و پرورش سربازان و دادن سلاح به آنها می گردد.
اما به گفته نوری، در این اواخر دیده می‌شود که در ولایت هرات، شورایی تحت نام شورای قوماندانان جهادی اقدام به توزیع سلاح در بین مردم کرده که این امر، برخلاف قوانین دولت افغانستان می‌باشد و فعالیتی علیه امنیت داخلی کشور پنداشته می‌شود.
سخنگوی والی هرات افزود که افزون بر توزیع سلاح، برای افراد، مدارکی چون معرفی نامه نیز به آنها داده شده و مسئولین توانسته اند نمونه هایی از آن را به دست آورند.
نوری در رابطه با پیگیری این قضیه گفت که آنها این مدارک و شواهد را به ریاست امنیت ملی و بخش مبارزه با امنیت داخلی و خارجی سارنوالی این ولایت سپرده اند؛ تا در این باره تحقیقات جدی صورت گیرد و با عاملان و متخلفین برخورد شود.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مردم هرات در پارلمان و شورای ولایتی این ولایت نیز در این باره موضع روشنی اتخاذ کنند؛ زیرا به گفته وی، این فعالیت به نحوی دامن زدن به امنیت داخلی کشور، قانون شکنی و برخلاف منافع دولت می‌باشد.
گفتنی است که این سلاح‌ها در حالی توزیع می‌‌گردد که چندی پیش این شورا تحت نام شورای قوماندانان جهادی در حضور علنی مردم و مقامات تشکیل گردید. گفته می شود، این شورا با حمایت اسماعیل خان؛ از فرماندهان سابق جهادی و وزیر انرژی و آب تشکیل شده است.
منبع : خبرگزاری آوا- هرات
