عبدالحفیظ بهروز رئیس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد اداری طی ارسال جوابیه ای به روزنامه انصاف، مطالبی را که آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان در مصاحبه با روزنامه انصاف بیان کرده را نقد نموده است.
آقای خالد پشتون به خبرنگار ما گفته بود که رییس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد اداری آلوده به فساد است.
آقای بهروز همچنین از لوی ځارنوالی خواستار اعاده حیثیت خویش شده و گفته است که اگر آقای پشتون سندی نداشته باشد، باید طبق قانون مجازات شود.
وی، بر اساس قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، نفس حضور و اشتراک نمایندگان پارلمان در مجلس خرید و فروش قوه اجرائیه را حرام و ممنوع خوانده است.
اصل متن ارسالی آقای بهروز، به شرح ذیل می باشد:
به اداره محترم انصاف!
با تقدیم احترامات:
اداره محترم روزنامه انصاف روز سه شنبه مورخ 11 میزان 1391 در شماره (435) خویش مطلبی را تحت عنوان "ما بر اساس قانون رفتار کرده ایم، کسانی که اتهام بسته اند، به دادگاه معرفی می شوند" نشر نموده است که من در این مقال به پاسخ چرندیات و اراجیف آقای خالد پشتون می پردازم. امیدوارم با در نظرداشت بی طرفی، حق دفاع مشروع و حفظ موازنه، نشر نمایند تا اذهان خوانندگان محترم روزنامه انصاف مغشوش نشده باشد. همچنان از اینکه اظهارات جلالتمأب محترم دکتور عزیزالله لودین را نیز در رابطه به موضوع، قبلاً نشر نموده اند، ابراز تشکر می نمایم.
خالد پشتون خودش به فساد آلوده است
آقای خالد پشتون که از تخلص آن پیداست یک انسان متعصب و قوم گراست و بدون اینکه مرا بشناسد، از عینک غبارآلود و سیاه قومی خود قضاوت نموده و گفته است داکتر لودین شخص پاک و صادق است، ولی رییس دفتر او آلوده به فساد است. چگونه امکان دارد که رییس یک اداره پاک باشد و شخص آلوده به فساد را رییس دفتر خود بگیرد؟ خالد پشتون که بر اساس تبار، سمت و قومیت از عملکرد غیرقانونی و فساد برانگیز آقای همایون و دیگر اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه دفاع نموده، اتهامات ناروا و هذیان های وی را در روزنامه انصاف خواندم. به پاسخ آقای خالد پشتون که ارزش پاسخ دادن را هم ندارد به طور کوتاه اشاره می کنم و چلنج می دهم که اگر خالد پشتون آماده است، هر دوی ما گذشته و سوابق خود را نشر می کنیم و می بینیم که سوابق کدام ما ننگین و شرم آور است و کدام ما آلوده به فساد هستیم.
آقای خالد پشتون می داند که من بر اساس مصوبه شماره (1) مورخ 2/1/1389 شورای محترم وزیران، فقره (4) ماده دوم قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، ماده دوم فرمان شماره (61) مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و بر اساس هدایت فقره (2) ماده سوم، فرمان شماره (15) مورخ 15/1/1387 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در مجلس آفرگشایی البسه باب وزارت دفاع ملی اشتراک نمودم، حالا خالد پشتون بگوید که آقای همایون و اعضای کمیسیون دفاعی بر اساس کدام قانون در مجلس اشتراک کرده اند؟ هیچ قانونی وجود ندارد که اعضای پارلمان در امور تدارکات قوه اجراییه مداخله نمایند. بلکه هرگونه مداخله و اعمال نفوذ اعضای پارلمان در مغایرت صریح با ماده (89) قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است که در قانون اساسی افغانستان تسجیل است. لهذا نظر به فقره (5)، (6)، (7) و (13) ماده سوم قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، اشتراک اعضای پارلمان در مجلس آفرگشایی فساد و جرم شمرده شده و بر همین مبنای قانونی دوسیه آنها به اداره محترم لوی ثارنوالی جهت تحقیق و تعقیب عدلی قبلاً ارسال شده است.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ماده دوم مصوبه شماره (2) مورخ 24/2/1391 خویش چنین می نگارد: "به موجب اصل تفکیک قوا نمی توان حکومت را ملزم دانست که نماینده ولسی جرگه و یا شورای ملی را به حیث عضو یا ناظر در هیأت تدارکات قبول نماید."
بر اساس مصوبه کمیسیون محترم مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز ثابت است که اشتراک آقای همایون و همتایان وی در مجلس آفرگشایی وزارت دفاع غیر قانونی بوده و از دیدگاه قانون انتحال وظیفه و فساد شمرده و بنابراین، هدف آنها جز کسب منفعت مادی چیزی دیگری نبوده است.
همچنان آقای خالد پشتون می داند که مصوبه شماره (25) مورخ 27/6/1391 شورای محترم وزیران نظر اداره مبارزه با فساد اداری را تأیید نمود. تأیید عمل و نظر این اداره به این معناست که اشتراک اعضای پارلمان در مجلس تدارکات وزارت دفاع غیرقانونی و به منظور کسب منفعت مادی بوده است. ما نظر داده بودیم که پروسه داوطلبی البسه وزارت دفاع به اعلان مجدد برود. شورای وزیران نیز حکم نموده است که البسه باب وزارت دفاع به اعلان مجدد سپرده شود. اگر نظر و عمل ما غیر قانونی می بود، مورد تأیید شورای وزیران و وزارت محترم دفاع ملی قرار نمی گرفت.
تا اینجا روشن گردید که نفس حضور و اشتراک وکلا در مجلس خرید و فروش قوه اجرائیه حرام و ممنوع است و هیچ قانونی وجود ندارد که به موجب آن وکیل پارلمان حق اشتراک در مجلس تدارکات قوه اجرائیه را داشته باشد. پس آقای خالد پشتون بر اساس کدام قانون از آقای همایون دفاع می نماید. به نظر من اگر مغز خالد پشتون پر از تعصب و تبعیض قومی و سمتی نباشد، بدون اسناد و مدارک و شواهد عینی نمی گوید که رییس دفتر به فساد آلوده است. اول انسان باید شناخت پیدا کند، اسناد داشته باشد و بعد قضاوت نماید. اگر خالد پشتون کدام اسنادی داشته باشد، چرا به ارگان های عدلی و قضایی افغانستان ارایه نمی کند؟ در صورتی که اسناد و مدارک ندارد، من از اداره محترم لوی ثارنوالی افغانستان می خواهم که ایشان را به منظور اعاده حیثیت اینجانب تحقیق نموده و دوسیه ایشان را به محکمه محول نمایند. اگر اسناد داشت و طرف قناعت محکمه بود، طبعاً من مجازات می شوم و اگر مذکور اسنادی نداشت، باید طبق قانون مجازات شود و از بیهوده گویی و رجز خوانی و تعصب بپرهیزد. پس دفاع از مجرم آن هم بر اساس زبان و قومیت، خودش یک فساد بزرگ است و بنابراین، گفته می توانیم که آقای خالد پشتون خودش به فساد آلوده است.
به ضمیمه هذا کاپی روزنامه اصلاح را که در آن اظهارات دروغین و ناجوانمردانه آقای خالد پشتون درج است ارسال نمودیم، خواهشمندیم در مورد تحقیق و اجراات قانونی نموه، دوسیه مذکور را به محکمه ذیربط احاله فرمایند.
با تقدیم احترامات مجدد
عبدالحفیظ بهروز
رییس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد اداری
آقای خالد پشتون به خبرنگار ما گفته بود که رییس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد اداری آلوده به فساد است.
آقای بهروز همچنین از لوی ځارنوالی خواستار اعاده حیثیت خویش شده و گفته است که اگر آقای پشتون سندی نداشته باشد، باید طبق قانون مجازات شود.
وی، بر اساس قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، نفس حضور و اشتراک نمایندگان پارلمان در مجلس خرید و فروش قوه اجرائیه را حرام و ممنوع خوانده است.
اصل متن ارسالی آقای بهروز، به شرح ذیل می باشد:
به اداره محترم انصاف!
با تقدیم احترامات:
اداره محترم روزنامه انصاف روز سه شنبه مورخ 11 میزان 1391 در شماره (435) خویش مطلبی را تحت عنوان "ما بر اساس قانون رفتار کرده ایم، کسانی که اتهام بسته اند، به دادگاه معرفی می شوند" نشر نموده است که من در این مقال به پاسخ چرندیات و اراجیف آقای خالد پشتون می پردازم. امیدوارم با در نظرداشت بی طرفی، حق دفاع مشروع و حفظ موازنه، نشر نمایند تا اذهان خوانندگان محترم روزنامه انصاف مغشوش نشده باشد. همچنان از اینکه اظهارات جلالتمأب محترم دکتور عزیزالله لودین را نیز در رابطه به موضوع، قبلاً نشر نموده اند، ابراز تشکر می نمایم.
خالد پشتون خودش به فساد آلوده است
آقای خالد پشتون که از تخلص آن پیداست یک انسان متعصب و قوم گراست و بدون اینکه مرا بشناسد، از عینک غبارآلود و سیاه قومی خود قضاوت نموده و گفته است داکتر لودین شخص پاک و صادق است، ولی رییس دفتر او آلوده به فساد است. چگونه امکان دارد که رییس یک اداره پاک باشد و شخص آلوده به فساد را رییس دفتر خود بگیرد؟ خالد پشتون که بر اساس تبار، سمت و قومیت از عملکرد غیرقانونی و فساد برانگیز آقای همایون و دیگر اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه دفاع نموده، اتهامات ناروا و هذیان های وی را در روزنامه انصاف خواندم. به پاسخ آقای خالد پشتون که ارزش پاسخ دادن را هم ندارد به طور کوتاه اشاره می کنم و چلنج می دهم که اگر خالد پشتون آماده است، هر دوی ما گذشته و سوابق خود را نشر می کنیم و می بینیم که سوابق کدام ما ننگین و شرم آور است و کدام ما آلوده به فساد هستیم.
آقای خالد پشتون می داند که من بر اساس مصوبه شماره (1) مورخ 2/1/1389 شورای محترم وزیران، فقره (4) ماده دوم قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، ماده دوم فرمان شماره (61) مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و بر اساس هدایت فقره (2) ماده سوم، فرمان شماره (15) مورخ 15/1/1387 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در مجلس آفرگشایی البسه باب وزارت دفاع ملی اشتراک نمودم، حالا خالد پشتون بگوید که آقای همایون و اعضای کمیسیون دفاعی بر اساس کدام قانون در مجلس اشتراک کرده اند؟ هیچ قانونی وجود ندارد که اعضای پارلمان در امور تدارکات قوه اجراییه مداخله نمایند. بلکه هرگونه مداخله و اعمال نفوذ اعضای پارلمان در مغایرت صریح با ماده (89) قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است که در قانون اساسی افغانستان تسجیل است. لهذا نظر به فقره (5)، (6)، (7) و (13) ماده سوم قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، اشتراک اعضای پارلمان در مجلس آفرگشایی فساد و جرم شمرده شده و بر همین مبنای قانونی دوسیه آنها به اداره محترم لوی ثارنوالی جهت تحقیق و تعقیب عدلی قبلاً ارسال شده است.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ماده دوم مصوبه شماره (2) مورخ 24/2/1391 خویش چنین می نگارد: "به موجب اصل تفکیک قوا نمی توان حکومت را ملزم دانست که نماینده ولسی جرگه و یا شورای ملی را به حیث عضو یا ناظر در هیأت تدارکات قبول نماید."
بر اساس مصوبه کمیسیون محترم مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز ثابت است که اشتراک آقای همایون و همتایان وی در مجلس آفرگشایی وزارت دفاع غیر قانونی بوده و از دیدگاه قانون انتحال وظیفه و فساد شمرده و بنابراین، هدف آنها جز کسب منفعت مادی چیزی دیگری نبوده است.
همچنان آقای خالد پشتون می داند که مصوبه شماره (25) مورخ 27/6/1391 شورای محترم وزیران نظر اداره مبارزه با فساد اداری را تأیید نمود. تأیید عمل و نظر این اداره به این معناست که اشتراک اعضای پارلمان در مجلس تدارکات وزارت دفاع غیرقانونی و به منظور کسب منفعت مادی بوده است. ما نظر داده بودیم که پروسه داوطلبی البسه وزارت دفاع به اعلان مجدد برود. شورای وزیران نیز حکم نموده است که البسه باب وزارت دفاع به اعلان مجدد سپرده شود. اگر نظر و عمل ما غیر قانونی می بود، مورد تأیید شورای وزیران و وزارت محترم دفاع ملی قرار نمی گرفت.
تا اینجا روشن گردید که نفس حضور و اشتراک وکلا در مجلس خرید و فروش قوه اجرائیه حرام و ممنوع است و هیچ قانونی وجود ندارد که به موجب آن وکیل پارلمان حق اشتراک در مجلس تدارکات قوه اجرائیه را داشته باشد. پس آقای خالد پشتون بر اساس کدام قانون از آقای همایون دفاع می نماید. به نظر من اگر مغز خالد پشتون پر از تعصب و تبعیض قومی و سمتی نباشد، بدون اسناد و مدارک و شواهد عینی نمی گوید که رییس دفتر به فساد آلوده است. اول انسان باید شناخت پیدا کند، اسناد داشته باشد و بعد قضاوت نماید. اگر خالد پشتون کدام اسنادی داشته باشد، چرا به ارگان های عدلی و قضایی افغانستان ارایه نمی کند؟ در صورتی که اسناد و مدارک ندارد، من از اداره محترم لوی ثارنوالی افغانستان می خواهم که ایشان را به منظور اعاده حیثیت اینجانب تحقیق نموده و دوسیه ایشان را به محکمه محول نمایند. اگر اسناد داشت و طرف قناعت محکمه بود، طبعاً من مجازات می شوم و اگر مذکور اسنادی نداشت، باید طبق قانون مجازات شود و از بیهوده گویی و رجز خوانی و تعصب بپرهیزد. پس دفاع از مجرم آن هم بر اساس زبان و قومیت، خودش یک فساد بزرگ است و بنابراین، گفته می توانیم که آقای خالد پشتون خودش به فساد آلوده است.
به ضمیمه هذا کاپی روزنامه اصلاح را که در آن اظهارات دروغین و ناجوانمردانه آقای خالد پشتون درج است ارسال نمودیم، خواهشمندیم در مورد تحقیق و اجراات قانونی نموه، دوسیه مذکور را به محکمه ذیربط احاله فرمایند.
با تقدیم احترامات مجدد
عبدالحفیظ بهروز
رییس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد اداری
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
