انجنير خير محمد فيضي معاون اداره تنظيم خدمات مخابراتي(اترا) در يك نشست خبري در کابل گفت: آخرين راه حلی که اداره تنظم خدمات مخابراتي براي جلو گيري از عرضه اي سيم كارت هاي بدون مجوز از سوي شركت هاي مخابراتي دارد، جریمه های بلند و لغو جواز فعالیت شرکت های مخابراتی است.
فیضی گفت: در اواسط ماه جوزاي سال جاري به اداره تنظیم خدمات مخابراتي اطلاع رسيد كه يك تعداد افراد وسايل مخابراتي را بدون مجوز قانوني در حوزه هاي يازدهم و چهارم امنيتي شهر كابل نصب و عملا به فعاليت هاي غير قانوني مبادرت ورزيده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، معاون اداره تنظيم خدمات مخابراتي در ادامه افزود: همزمان با حصول اطلاع به اداره تنظيم خدمات مخابراتي، تيم نظارتي با تركيب نمايندگان دادستاني کل، رياست امنيت ملي، پوليس ملي و اداره اترا بعد از اخذ حكم رياست هاي محاكم حوزه يازدهم و چهارم به محل فعاليت شبكه مراجعه و فعاليت شان را متوقف ساختند.
به گفته وي، در جريان عمليات، هيأت موظف دو پايه دستگاه سيم باكس هر يك به ظرفيت 8 سيم كارت در حوزه یازدهم و چهار پايه دستگاه ديگر سيم باكس را در حوزه چهارم امنيتي ضبط نمودند.
آقاي فيضي خاطرنشان كرد: با ضبط شش پايه دستگاه سيم باكس، به تعداد 273 سيم كارت مربوط شركت مخابراتي ام تي ان و به تعداد 34 قلم وسايل ملحقه سيستم هاي متذكره ضبط و جمع آوري گرديد.
وي گفت: به اتهام این قضيه يك نفر مظنون، توسط تيم نظارتی دستگير و به حوزه امنيتي تسليم گرديده است.
معاون اترا، با اشاره به اينكه استعمال سيم باكس ها و استفاده از آن جهت اجراي مخابره هاي بين المللي باعث وارد كردن خسارات اقتصادي به دولت مي گردد، افزود: شركت هاي مخابراتي با ضرر مواجه شده، كيفيت خدمات مخابراتي پايين آمده و نيز باعث مختل شدن شرايط امنيتي كشور مي گردد.
وي درپاسخ به اينكه چرا جلوی فروش سيم كارت هاي بدون مجوز از سوي اداره اترا گرفته نمي شود، گفت: گرفتار کردن دستفروش ها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باید جلو شرکت هایی گرفته شود که اقدام به فروش سیم کارت های بدون مجوز می کنند.
فيضي گفت: شركت هاي مخابراتي در نزد اداره اترا، مسئولیت دارند كه بايد با فروشنده هايی كه سيم كارت ها را بدون مجوز به فروش مي رسانند، بر اساس قراردادهايی كه في مابين شركت هاي مخابراتي و آنان وجود دارد، برخورد نموده و آنها را به دادستانی معرفی نمایند.
وي افزود: آخرين راه حلی که اداره تنظم خدمات مخابراتي(اترا) براي جلو گيري از عرضه اي سيم كارت هاي بدون مجوز از سوي شركت هاي مخابراتي دارد، جریمه های بلند و لغو جواز فعالیت شرکت های مخابراتی است.
به گفته‌ی فیضی، در قانون تنظیم خدمات مخابراتی که از یکسال بدینسو نافذ شده است، موضوع ثبت و راجستر سیم کارت ها در ماده های خاصی پیش بینی شده است.
معاون اداره تنظيم خدمات مخابراتي گفت: بر اساس این قانون جريمه هاي بلند و سنگینی وضع شده است كه در اجرای اين جريمه ها اداره دادستاني نيز با ما همكاري دارد.
او تصریح کرد: دادستاني كل همچنین از ما تقاضا کرده كه حداكثر جريمه را وضع كنيم و ما امیدواریم که با اجرای این جریمه ها پروسه ثبت و راجستر سيم كارت تنظيم شود.
فیضی در پایان گفت: قانون اين اجازه را به اداره تنظيم خدمات مخابراتي داده که اگر وضع جريمه در حال متخلف تغييری وارد نكرد، در آن صورت به تعليق و يا لغو جواز نامه اقدام خواهد شد، چرا كه سيم كارت ملكيت شركت مخابراتي بوده و تا زماني كه خود شركت اقدام به فروش سيم كارت بدون مجوز نكند، هيچ كس ديگری نمی تواند اقدام به این کار کند.
فیضی گفت: در اواسط ماه جوزاي سال جاري به اداره تنظیم خدمات مخابراتي اطلاع رسيد كه يك تعداد افراد وسايل مخابراتي را بدون مجوز قانوني در حوزه هاي يازدهم و چهارم امنيتي شهر كابل نصب و عملا به فعاليت هاي غير قانوني مبادرت ورزيده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، معاون اداره تنظيم خدمات مخابراتي در ادامه افزود: همزمان با حصول اطلاع به اداره تنظيم خدمات مخابراتي، تيم نظارتي با تركيب نمايندگان دادستاني کل، رياست امنيت ملي، پوليس ملي و اداره اترا بعد از اخذ حكم رياست هاي محاكم حوزه يازدهم و چهارم به محل فعاليت شبكه مراجعه و فعاليت شان را متوقف ساختند.
به گفته وي، در جريان عمليات، هيأت موظف دو پايه دستگاه سيم باكس هر يك به ظرفيت 8 سيم كارت در حوزه یازدهم و چهار پايه دستگاه ديگر سيم باكس را در حوزه چهارم امنيتي ضبط نمودند.
آقاي فيضي خاطرنشان كرد: با ضبط شش پايه دستگاه سيم باكس، به تعداد 273 سيم كارت مربوط شركت مخابراتي ام تي ان و به تعداد 34 قلم وسايل ملحقه سيستم هاي متذكره ضبط و جمع آوري گرديد.
وي گفت: به اتهام این قضيه يك نفر مظنون، توسط تيم نظارتی دستگير و به حوزه امنيتي تسليم گرديده است.
معاون اترا، با اشاره به اينكه استعمال سيم باكس ها و استفاده از آن جهت اجراي مخابره هاي بين المللي باعث وارد كردن خسارات اقتصادي به دولت مي گردد، افزود: شركت هاي مخابراتي با ضرر مواجه شده، كيفيت خدمات مخابراتي پايين آمده و نيز باعث مختل شدن شرايط امنيتي كشور مي گردد.
وي درپاسخ به اينكه چرا جلوی فروش سيم كارت هاي بدون مجوز از سوي اداره اترا گرفته نمي شود، گفت: گرفتار کردن دستفروش ها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باید جلو شرکت هایی گرفته شود که اقدام به فروش سیم کارت های بدون مجوز می کنند.
فيضي گفت: شركت هاي مخابراتي در نزد اداره اترا، مسئولیت دارند كه بايد با فروشنده هايی كه سيم كارت ها را بدون مجوز به فروش مي رسانند، بر اساس قراردادهايی كه في مابين شركت هاي مخابراتي و آنان وجود دارد، برخورد نموده و آنها را به دادستانی معرفی نمایند.
وي افزود: آخرين راه حلی که اداره تنظم خدمات مخابراتي(اترا) براي جلو گيري از عرضه اي سيم كارت هاي بدون مجوز از سوي شركت هاي مخابراتي دارد، جریمه های بلند و لغو جواز فعالیت شرکت های مخابراتی است.
به گفته‌ی فیضی، در قانون تنظیم خدمات مخابراتی که از یکسال بدینسو نافذ شده است، موضوع ثبت و راجستر سیم کارت ها در ماده های خاصی پیش بینی شده است.
معاون اداره تنظيم خدمات مخابراتي گفت: بر اساس این قانون جريمه هاي بلند و سنگینی وضع شده است كه در اجرای اين جريمه ها اداره دادستاني نيز با ما همكاري دارد.
او تصریح کرد: دادستاني كل همچنین از ما تقاضا کرده كه حداكثر جريمه را وضع كنيم و ما امیدواریم که با اجرای این جریمه ها پروسه ثبت و راجستر سيم كارت تنظيم شود.
فیضی در پایان گفت: قانون اين اجازه را به اداره تنظيم خدمات مخابراتي داده که اگر وضع جريمه در حال متخلف تغييری وارد نكرد، در آن صورت به تعليق و يا لغو جواز نامه اقدام خواهد شد، چرا كه سيم كارت ملكيت شركت مخابراتي بوده و تا زماني كه خود شركت اقدام به فروش سيم كارت بدون مجوز نكند، هيچ كس ديگری نمی تواند اقدام به این کار کند.
منبع : خبرگزاری آوا_ کابل
