دومین کنفرانس بین المللی همکاری اسلامی برای آینده صلح آمیز افغانستان در کابل اواخر هفته گذشته تدویر یافت.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این کنفرانس بیش از۱۵۰ تن از علمای سرشناس، فعالین جامعۀ مدنی و عالمان دین از افغانستان و کشورهای همجوار جهت بحث روی ماهیت جنگ در افغانستان، گردهم آمدند و در خصوص راهکارهای عملی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت در کشور بحث و تبادل نظر کردند.
این کنفرانس به تعقیب کنفرانس اول که سال گذشته در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار شده بود، به منظور سهیم ساختن تعداد بیشتر افغانها در گفتمان صلح، تدویر یافت.
گفتنی است که در کنفرانس اولی یکصد تن از علمای دین و فعالین جامعۀ مدنی از افغانستان با بیست تن از علمای جید جهان اسلام از جمله؛ منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی، رئیس پوهنتون الازهرمصر، مفتی اعظم استانبول و علمای مشهوری از کشورهای اندونیزیا، بوسنیا، عربستان سعودی، پاکستان و اردن ملاقات نمودند.
در نتیجه سه روز بحث های گسترده و همه جانبه در کنفرانس دوم، اشتراک کننده گان این کنفرانس روی موارد آتی توافق نمودند:
۱- صلح سراسری، عادلانه و پا یدار ضرورت مبرم مردم افغانستان است و برای تحکیم آن همکاری و تلاش های صادقانه و مسؤلانه تمام نهادهای ملی و بین المللی اعم از نهادهای تعلیمی، علما و جامعه مدنی به شکل همگام و همصدا ضرور است.
۲- نهادهای دینی در امر ترویج صلح در افغانستان نقش حیاتی دارند. از نظر ما محافل مذهبی، مساجد، تکایا و حلقات عرفانی جز نهادهای جامعه مدنی بوده و باید تشویق شوند تا جهت تعمیم و گسترش فرهنگ تساهل، تسامح، همدیگر پذیری و عدالت خواهی بطور هماهنگ و همگام فعالیت نموده و از تبلیغ و ترویج هر نوع تعصب و تبعیض اجتناب ورزند.
۳- ما استفاده از هر نوع تفاسیر اسلامی را که باعث توجیه یا تشویق خشونت گردد محکوم می کنیم. حملات انتحاری و سایر انواع خشونت های مسلحانه اعمال نادرست بوده و هیچ نوع اساس شرعی در اسلام ندارند.
۴- ما اشتراک کننده گان این کنفرانس تخریب آثار تاریخی، حمله بر اماکن مقدس، محافل مذهبی و دینی را عمل غیر اسلامی و غیر انسانی دانسته آن را محکوم می ناییم و از تمام طرف های درگیر قطع فوری چنین حملات را جدآ تقاضا می نماییم.
۵- نقض حقوق بشر، حقوق زنان و اطفال در حال حاضر بنیاد صلح در افغانستان را متزلزل ساخته است. لازم است برای رفع و جلوگیری این اعمال تمام علمای جهان اسلام و سایر مراجع ذیدخل (بشمول جامعۀ مدنی) برنامه های مستمر و مؤثر را در افغانستان روی دست گیرند.
۶- حمله بر افراد ملکی، بازارها و اجتماعات مردمی خلاف دساتیر اسلامی و نورم های بین المللی است. از تمام طرفهای درگیر جدآ تقاضا می نماییم تا مردم را قربانی و سپر مقاصد سیاسی خویش نگردانند.
۷- ما از شورای عالی صلح می خواهیم که در ترکیب فعلی اعضای این شورا اصلاحات لازم را وارد نموده و در جایگزینی افراد و شخصیت های خوشنام و مصلح اقدامات جدی و عاجل را روی دست گیرد. هرگاه این اصلاحات در مشورت با نهادهای جامعۀ مدنی انجام شوند، باعث افزایش مؤثریت و مشروعیت آن خواهد گردید.
۸- خشونت، تبعیض و فساد اداری همه و همه علل ایجاد و تداوم خشونت و نا امنی در افغانستان می باشد. از شورای عالی صلح می خواهیم تا در رفع تمام این معضلات بمثابۀ بخشی از وظیفۀ خویش با دولت همکاری نماید. همچنان از شورای عالی صلح متقاضی ایم تا در همکاری با نهاد های جامعۀ مدنی از مساعی حکومت افغانستان در جهت تامین صلح پایدار نظارت بعمل آورد.
۹- بر علاوه مشکلات فوق الذکربحث خشونت در افغانستان ابعاد مختلف و ریشه ها و عوامل متعدد دارد که تشخیص و درمان آن مستلزم گفتمان عامه و بحث های بیشتر تحقیقاتی و علمی به سطح محلی، ملی و منطقوی میباشد. بنآ تداوم نشست های همسان و فعالیت های بیشتر تحقیقی در حمایت از صلح در سطوح مختلف تاکید میگردد.
۱۰- کشور های اسلامی جهان نباید در قبال ادامه خشونت در افغنستان از بی تفاوتی و اغماض کار بگیرند، بلکه افغانستان را منحیث عضو از بدنه جامعه اسلامی دانسته و همکاری فعال و مسؤلانه را در رفع عوامل خشونت زا و تحکیم صلح در این کشور ، وظیفه و وجیبه اسلامی خویش بدانند.
۱۱- ما از سازمان ملل متحد توقع داریم تا به وعدۀ حمایت آن سازمان از روند صلح در افغانستان که توسط نمایندۀ آن سازمان در این کنفرانس ابراز گردید از طریق کمک و همکاری با جامعه مدنی جهت ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت عمل نماید و گام های عملی وبه موقع آن سازمان را در این راستا خواهانیم.
۱۲- دولت افغانستان، شورای عالی صلح و نهاد های بین المللی باید با جامعۀ مدنی در راستای نهادینه ساختن فرهنگ صلح، همدیگر پذیری و عدم خشونت همکاری بیشتر نمایند. ما باور داریم که تلاشهای انفرادی در این راستا مثمر ثمر نخواهد بود بلکه با تلاشهای مشترک و همگام میتوان بدین مامول دست یافت.
قرار شرح فوق، قطعنامۀ مذکور در ۱۲ ماده توسط دومین کنفرانس بین المللی همکاری اسلامی برای آینده صلح آمیز افغانستان در کابل به تاریخ اول سرطان ۱۳۹۱ هجری خورشیدی تصویب گردید.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این کنفرانس بیش از۱۵۰ تن از علمای سرشناس، فعالین جامعۀ مدنی و عالمان دین از افغانستان و کشورهای همجوار جهت بحث روی ماهیت جنگ در افغانستان، گردهم آمدند و در خصوص راهکارهای عملی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت در کشور بحث و تبادل نظر کردند.
این کنفرانس به تعقیب کنفرانس اول که سال گذشته در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار شده بود، به منظور سهیم ساختن تعداد بیشتر افغانها در گفتمان صلح، تدویر یافت.
گفتنی است که در کنفرانس اولی یکصد تن از علمای دین و فعالین جامعۀ مدنی از افغانستان با بیست تن از علمای جید جهان اسلام از جمله؛ منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی، رئیس پوهنتون الازهرمصر، مفتی اعظم استانبول و علمای مشهوری از کشورهای اندونیزیا، بوسنیا، عربستان سعودی، پاکستان و اردن ملاقات نمودند.
در نتیجه سه روز بحث های گسترده و همه جانبه در کنفرانس دوم، اشتراک کننده گان این کنفرانس روی موارد آتی توافق نمودند:
۱- صلح سراسری، عادلانه و پا یدار ضرورت مبرم مردم افغانستان است و برای تحکیم آن همکاری و تلاش های صادقانه و مسؤلانه تمام نهادهای ملی و بین المللی اعم از نهادهای تعلیمی، علما و جامعه مدنی به شکل همگام و همصدا ضرور است.
۲- نهادهای دینی در امر ترویج صلح در افغانستان نقش حیاتی دارند. از نظر ما محافل مذهبی، مساجد، تکایا و حلقات عرفانی جز نهادهای جامعه مدنی بوده و باید تشویق شوند تا جهت تعمیم و گسترش فرهنگ تساهل، تسامح، همدیگر پذیری و عدالت خواهی بطور هماهنگ و همگام فعالیت نموده و از تبلیغ و ترویج هر نوع تعصب و تبعیض اجتناب ورزند.
۳- ما استفاده از هر نوع تفاسیر اسلامی را که باعث توجیه یا تشویق خشونت گردد محکوم می کنیم. حملات انتحاری و سایر انواع خشونت های مسلحانه اعمال نادرست بوده و هیچ نوع اساس شرعی در اسلام ندارند.
۴- ما اشتراک کننده گان این کنفرانس تخریب آثار تاریخی، حمله بر اماکن مقدس، محافل مذهبی و دینی را عمل غیر اسلامی و غیر انسانی دانسته آن را محکوم می ناییم و از تمام طرف های درگیر قطع فوری چنین حملات را جدآ تقاضا می نماییم.
۵- نقض حقوق بشر، حقوق زنان و اطفال در حال حاضر بنیاد صلح در افغانستان را متزلزل ساخته است. لازم است برای رفع و جلوگیری این اعمال تمام علمای جهان اسلام و سایر مراجع ذیدخل (بشمول جامعۀ مدنی) برنامه های مستمر و مؤثر را در افغانستان روی دست گیرند.
۶- حمله بر افراد ملکی، بازارها و اجتماعات مردمی خلاف دساتیر اسلامی و نورم های بین المللی است. از تمام طرفهای درگیر جدآ تقاضا می نماییم تا مردم را قربانی و سپر مقاصد سیاسی خویش نگردانند.
۷- ما از شورای عالی صلح می خواهیم که در ترکیب فعلی اعضای این شورا اصلاحات لازم را وارد نموده و در جایگزینی افراد و شخصیت های خوشنام و مصلح اقدامات جدی و عاجل را روی دست گیرد. هرگاه این اصلاحات در مشورت با نهادهای جامعۀ مدنی انجام شوند، باعث افزایش مؤثریت و مشروعیت آن خواهد گردید.
۸- خشونت، تبعیض و فساد اداری همه و همه علل ایجاد و تداوم خشونت و نا امنی در افغانستان می باشد. از شورای عالی صلح می خواهیم تا در رفع تمام این معضلات بمثابۀ بخشی از وظیفۀ خویش با دولت همکاری نماید. همچنان از شورای عالی صلح متقاضی ایم تا در همکاری با نهاد های جامعۀ مدنی از مساعی حکومت افغانستان در جهت تامین صلح پایدار نظارت بعمل آورد.
۹- بر علاوه مشکلات فوق الذکربحث خشونت در افغانستان ابعاد مختلف و ریشه ها و عوامل متعدد دارد که تشخیص و درمان آن مستلزم گفتمان عامه و بحث های بیشتر تحقیقاتی و علمی به سطح محلی، ملی و منطقوی میباشد. بنآ تداوم نشست های همسان و فعالیت های بیشتر تحقیقی در حمایت از صلح در سطوح مختلف تاکید میگردد.
۱۰- کشور های اسلامی جهان نباید در قبال ادامه خشونت در افغنستان از بی تفاوتی و اغماض کار بگیرند، بلکه افغانستان را منحیث عضو از بدنه جامعه اسلامی دانسته و همکاری فعال و مسؤلانه را در رفع عوامل خشونت زا و تحکیم صلح در این کشور ، وظیفه و وجیبه اسلامی خویش بدانند.
۱۱- ما از سازمان ملل متحد توقع داریم تا به وعدۀ حمایت آن سازمان از روند صلح در افغانستان که توسط نمایندۀ آن سازمان در این کنفرانس ابراز گردید از طریق کمک و همکاری با جامعه مدنی جهت ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت عمل نماید و گام های عملی وبه موقع آن سازمان را در این راستا خواهانیم.
۱۲- دولت افغانستان، شورای عالی صلح و نهاد های بین المللی باید با جامعۀ مدنی در راستای نهادینه ساختن فرهنگ صلح، همدیگر پذیری و عدم خشونت همکاری بیشتر نمایند. ما باور داریم که تلاشهای انفرادی در این راستا مثمر ثمر نخواهد بود بلکه با تلاشهای مشترک و همگام میتوان بدین مامول دست یافت.
قرار شرح فوق، قطعنامۀ مذکور در ۱۲ ماده توسط دومین کنفرانس بین المللی همکاری اسلامی برای آینده صلح آمیز افغانستان در کابل به تاریخ اول سرطان ۱۳۹۱ هجری خورشیدی تصویب گردید.
منبع : خبرگزاری آوا_ کابل
