مبانی حقوقی ترور در دولت اوباما

ماهنامه پروگرسیو با اشاره به سخنرانی وزیر دادگستری آمریكا در توجیه ترور شهروندان آمریكایی متهم به همكاری با القاعده، نوشت این بدعت غیر قانونی، كشور را به مسیری خطرناك خواهد برد.

به گزارش ایرنا، ماهنامه آمریكایی 'پروگرسیو' روز چهارشنبه نوشت: وزیر دادگستری آمریكا در سخنرانی اش در دانشگاه نورسوست، حتی اقدام به قتل توسط دولت را هم گردن نگرفت و با استفاده از بازی با واژه ها و نوعی 'ژیمناستیك كلامی' تلاش كرد اقدام غیر قابل پذیرش واشنگتن را توجیه كند.

وی درست مانند جرج بوش و دیك چنی در دولت سابق، سخنان خود را با بیان خطری آغاز كرد كه ایالات متحده با آن رو به روست و خطر فرضی را با شرایط زمان جان اف كندی، رییس جمهوری پیشین آمریكا، مقایسه كرد.

اریك هولدر، سپس در اقدامی عجیب، از اینكه 'اسامه بن لادن' توسط دولت باراك اوباما 'به دست عدالت سپرده شد' ، ابراز خشنودی كرد. واقعا تكان دهنده است كه چگونه عالی ترین مقام اجرایی در دستگاه قضایی آمریكا كشتن یك فرد غیر مسلح، بدون برگزاری دادگاه را سپرده شدن به دست عدالت می نامد.

اما تكان دهنده تر از این، واژه هایی است كه هولدر برای توجیه مجوز قتل شهروندان آمریكایی در خارج از این كشور به كار برد؛ وی گفت: برخی این عملیات ها را 'قتل' نامیده اند. البته نام این كار قتل نیست و واژه ای با چنین بار معنایی، نابجا استفاده شده است.

'قتل' به معنای كشتن غیر قانونی است. اما آنچه دولت انجام می دهد، فرایندی قانونی است. استفاده دولت ایالات متحده از نیروی مرگبار برای دفاع از خود در مقابل رهبر القاعده یا نزدیكانش كه می توانند تهدیدی صریح و خشونت آمیز ایجاد كنند، غیر قانونی نیست.

ماهنامه پروگرسیو سپس با اشاره به ترور انور العولقی و سمیر خان، دو شهروند آمریكایی در یمن نوشت: این دو تن كه در 30 سپتامبر گذشته به دستور دولت اوباما در یمن كشته شدند، دبیران نشریه القاعده بودند و به سختی می توان آنان را تهدیدی صریح علیه ایالات متحده آمریكا دانست.

بدین ترتیب، 'هولدر' برای رفع مشكل صریح بودن تهدید، سخنانش را تغییر داد و گفت: ارزیابی اینكه آیا فردی تهدید صریح به شمار می رود، در كنار متغیرهایی دیگر قرار می گیرد؛ از جمله اینكه فرصت به دست آمده چقدر جدی است و در صورت از دست رفتن فرصت، چه اندازه خطر علیه غیر نظامیان به وجود می آید و چه فاجعه ای ممكن است در ایالات متحده رخ دهد!!

مسلما 'فرصت جدی برای عملیات' الزاما ربطی به صریح بودن تهدید نخواهد داشت و بدین ترتیب مشكل تهدید هم حل می شود.

وزیر دادگستری ایالات متحده سپس با تاكید بر اینكه قانون اساسی، شرط مجازات افراد را طی كردن 'رویه لازم' و نه 'رویه قضایی' دانسته است، گفت رییس جمهوری آمریكا شخصا رویه لازم را در مورد هر هدف پیگیری كرده است!

نشریه پروگرسیو در پایان نوشت: وزیر دادگستری و باراك اوباما، رییس جمهوری، با پیگیری سیاست كشتن شهروندان آمریكایی، ایالات متحده را به مسیری خطرناك برده اند و هیچ سخنرانی حقوقی و قضایی نمی تواند آن را توجیه كند.