در یك اقدام بی سابقه در صحنه سیاسی آلمان ، دادستان هانوفر از پارلمان این كشور درخواست كرد تا مصونیت سیاسی كریستیان وولف رییس جمهوری این كشور را لغو كند.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۴۴
کد مطلب : 36370
استعفای 'كریستیان وولف' رییس جمهوری آلمان كه با حمایت 'انگلا مركل' به این سمت رسیده بود، اكنون موضع وی را با توجه به مشكلات موجود و افزایش انتقادها از او ، متزلزل تر از هر زمان دیگری كرده است.
به گزارش ایرنا، شبكه تلویزیونی یورونیوز شبكه یوروز نیوز در تحلیلی عنوان كرد: آسیب های سیاسی استعفای وولف برای آنگلا مركل دارای ابعادی است كه در آینده نمود بیشتری خواهد داشت.
بر این اساس ، اگر چه جایگاه ریاست جمهوری در آلمان بیشتر تشریفاتی است اما از جایگاه و اقتدار اخلاقی آن نباید غافل بود.
در سال 2010 میلادی، آنگلا مركل بعنوان بلندپایه ترین مقام سیاسی آلمان، در حالیكه از یك سو مسیر ریاست جمهوری را برای وولف هموار می ساخت، اقتدار اخلاقی وی را نیز تضمین كرد .
'فرانك بوخوالد' كارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی آلمان در مصاحبه با این شبكه خبری گفت؛ در وهله نخست آسیب های سیاسی این ماجرا متوجه شخص كریستیان وولف و پس از آن البته احزاب ائتلاف مسیحی و دمكرات های آزاد است كه وی را انتخاب كرده اند.
وی افزود، بنابراین مشخص است كه دولت ائتلافی آنگلا مركل نیز از این وضع آسیب می بیند.
این تحلیلگر سیاسی با توجه به مشكلات بحران اقتصادی یورو كه از یونان سر منشا می گیرد و به یكی از مسایل بغرنج داخلی آلمان برای مركل مبدل شده است، گفت: صدراعظم آلمان در برلین كارهای بسیاری پیش رو دارد.
'مركل می بایست طبق قانون اساسی آلمان ظرف مدت 30 روز رییس جمهوری جدید را معرفی كند، از دیگر سو در عرصه اروپا نیز باید با معضل یورو ، سیاست اقتصادی كه در قبال یونان در پیش گرفته و مشكلات كنونی دولت ائتلافی خود مقابله كند'.
این تحلیلگر به این نكته كه رییس جمهوری آلمان بنابر قانون اساسی قدرت چندانی نداشته و مهمترین وظیفه وی ایجاد اعتماد است اشاره كرد و افزود : اما از آنجا كه موضوع نجات یورو و كمك مالی به یونان در آلمان بسیار جنجال برانگیز شده است ، وجود رییس جمهوری كه انتقادهای بسیاری علیه وی مطرح است به معنای وجود دشواری های بیشتر برای انگلا مركل است .
گفتنی است، در یك اقدام بی سابقه در صحنه سیاسی آلمان ، دادستان هانوفر از پارلمان این كشور درخواست كرد تا مصونیت سیاسی كریستیان وولف رییس جمهوری این كشور را لغو كند.
وولف طی ماه های اخیر از سوی رسانه ها و افكار عمومی آلمان به خاطر آنچه 'بی صداقتی مالی' عنوان می شود، در مظان اتهام قرار دارد.
وولف از حزب دمكرات مسیحی ، در ماه ژوئن سال 2010 در سایه حمایت انگلا مركل در سه دوره رای گیری پارلمان و پس از 9 ساعت بحث و جدل سرانجام بعنوان رییس جمهوری جدید این كشور انتخاب شد.
رییس جمهوری جوان كه بعنوان دست راست مركل به شمار می رفت دست به اقدامی خطرناك زد.
او با استفاده از نفوذ خود تخفیف هایی در زمینه های مختلف از جمله دریافت وام مسكن كم بهره 500 هزار یورویی از بانك دریافت كرد.
رسانه های آلمانی از سوء استفاده های مالی وی پرده برداشتند تا اینكه كار به مرحله ای جدی تر كشیده شد.
وولف مدیر روزنامه 'بیلد' آلمان را كه قصد انتشار مداركی از این سو ء استفاده های مالی وی را داشت در یك پیام تلفنی تهدید كرد. این درحالی بود كه مركل در چنین آشفتگی سیاسی همچنان از وی حمایت كرد.
سرانجام رییس جمهوری كه با حمایت مركل بر مسند قدرت نشانده شده بود، با اوج گرفتن فشار افكار عمومی و رسانه های داخلی، در هفدهم فوریه (28ماه دلو) از سمت خود استعفا داد و موضع صدراعظم كنونی آلمان را با این اقدام بیش از پیش متزلزل ساخت.
به گزارش ایرنا، شبكه تلویزیونی یورونیوز شبكه یوروز نیوز در تحلیلی عنوان كرد: آسیب های سیاسی استعفای وولف برای آنگلا مركل دارای ابعادی است كه در آینده نمود بیشتری خواهد داشت.
بر این اساس ، اگر چه جایگاه ریاست جمهوری در آلمان بیشتر تشریفاتی است اما از جایگاه و اقتدار اخلاقی آن نباید غافل بود.
در سال 2010 میلادی، آنگلا مركل بعنوان بلندپایه ترین مقام سیاسی آلمان، در حالیكه از یك سو مسیر ریاست جمهوری را برای وولف هموار می ساخت، اقتدار اخلاقی وی را نیز تضمین كرد .
'فرانك بوخوالد' كارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی آلمان در مصاحبه با این شبكه خبری گفت؛ در وهله نخست آسیب های سیاسی این ماجرا متوجه شخص كریستیان وولف و پس از آن البته احزاب ائتلاف مسیحی و دمكرات های آزاد است كه وی را انتخاب كرده اند.
وی افزود، بنابراین مشخص است كه دولت ائتلافی آنگلا مركل نیز از این وضع آسیب می بیند.
این تحلیلگر سیاسی با توجه به مشكلات بحران اقتصادی یورو كه از یونان سر منشا می گیرد و به یكی از مسایل بغرنج داخلی آلمان برای مركل مبدل شده است، گفت: صدراعظم آلمان در برلین كارهای بسیاری پیش رو دارد.
'مركل می بایست طبق قانون اساسی آلمان ظرف مدت 30 روز رییس جمهوری جدید را معرفی كند، از دیگر سو در عرصه اروپا نیز باید با معضل یورو ، سیاست اقتصادی كه در قبال یونان در پیش گرفته و مشكلات كنونی دولت ائتلافی خود مقابله كند'.
این تحلیلگر به این نكته كه رییس جمهوری آلمان بنابر قانون اساسی قدرت چندانی نداشته و مهمترین وظیفه وی ایجاد اعتماد است اشاره كرد و افزود : اما از آنجا كه موضوع نجات یورو و كمك مالی به یونان در آلمان بسیار جنجال برانگیز شده است ، وجود رییس جمهوری كه انتقادهای بسیاری علیه وی مطرح است به معنای وجود دشواری های بیشتر برای انگلا مركل است .
گفتنی است، در یك اقدام بی سابقه در صحنه سیاسی آلمان ، دادستان هانوفر از پارلمان این كشور درخواست كرد تا مصونیت سیاسی كریستیان وولف رییس جمهوری این كشور را لغو كند.
وولف طی ماه های اخیر از سوی رسانه ها و افكار عمومی آلمان به خاطر آنچه 'بی صداقتی مالی' عنوان می شود، در مظان اتهام قرار دارد.
وولف از حزب دمكرات مسیحی ، در ماه ژوئن سال 2010 در سایه حمایت انگلا مركل در سه دوره رای گیری پارلمان و پس از 9 ساعت بحث و جدل سرانجام بعنوان رییس جمهوری جدید این كشور انتخاب شد.
رییس جمهوری جوان كه بعنوان دست راست مركل به شمار می رفت دست به اقدامی خطرناك زد.
او با استفاده از نفوذ خود تخفیف هایی در زمینه های مختلف از جمله دریافت وام مسكن كم بهره 500 هزار یورویی از بانك دریافت كرد.
رسانه های آلمانی از سوء استفاده های مالی وی پرده برداشتند تا اینكه كار به مرحله ای جدی تر كشیده شد.
وولف مدیر روزنامه 'بیلد' آلمان را كه قصد انتشار مداركی از این سو ء استفاده های مالی وی را داشت در یك پیام تلفنی تهدید كرد. این درحالی بود كه مركل در چنین آشفتگی سیاسی همچنان از وی حمایت كرد.
سرانجام رییس جمهوری كه با حمایت مركل بر مسند قدرت نشانده شده بود، با اوج گرفتن فشار افكار عمومی و رسانه های داخلی، در هفدهم فوریه (28ماه دلو) از سمت خود استعفا داد و موضع صدراعظم كنونی آلمان را با این اقدام بیش از پیش متزلزل ساخت.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)- تهران
avapress.net/vdciupap.t1aqy2bcct.html
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۳۰ عقرب ۱۳۹۳] 
