اجمالی بر یک تفصیل

متن کامل سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده، یک بار دیگر در اختیار رسانه های جمعی قرار گرفته و منتشر شده است.
نکته ای که باید به آن اذعان کرد این است که عنوان این سند "اعلامیه" گذاشته شده نه "پیمان". در مورد تفاوت اعلامیه و پیمان به لحاظ حقوقی، سخن فراوان گفته شده؛ اما آنچه باید گفته شود این است که از آنجایی که پیش از این نیز متنی به عنوان پیش نویس سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده، به گونه گسترده در رسانه ها بازتاب یافت و واکنش های شدیدی را نیز برانگیخت، به نظر می رسد متن دوم و نیز تغییر عنوان آن از پیمان به اعلامیه، ریشه در همین امر داشته و دو طرف تلاش کرده اند بدین ترتیب از حجم حساسیت های ایجادشده تا حدودی بکاهند.
در مقدمه سند منتشرشده تازه، به نحو پررنگی بر توسعه سیاسی و اقتصادی افغانستان، تامین ثبات و امنیت و شکست نیروهای شورشی و تروریستی به ویژه القاعده به وسیله همکاری های مشترک دولت افغانستان و آمریکا تاکید شده است؛ اما آنچه در این میان هیچ اشاره ای به آن نشده،‌ کارکردهای ده ساله نیروهای آمریکایی در عرصه های یادشده است.
این در حالی است که در آغاز حمله و حضور نیروهای آمریکایی بر افغانستان نیز، دقیقا همین مسایل بود که از تریبون های گوناگون از سوی دولتمردان افغان و آمریکایی به خورد خرد جمعی داده می شد؛ اما عملا تمام تلاش این دو نیرو صرف حفاظت از پایگاه ها و قرارگاه های خود شد و از آنچه مردم در همه عرصه های یادشده نیاز داشتند، آشکارا چشم پوشی شد.
در ابتدای بخش دوم این اعلامیه آمده است:" در سال 2015 بيش از ده سال پس از كنفرانس بن و تصويب قانون اساسي، افغانستان تهداب مستحكمي را براي گرفتن مسئوليت كامل حاكميت ملي ايجاد كرده و به مسير خودكفايي در ساحات امنيت، حكومتداري، توسعه اقتصادي و اجتماعي و روابط منطقه اي پايدار در حركت است."
این در حالی است که افغانستان در طی ده سال گذشته و به ویژه امروزه، با عمده ترین چالش ها و بحران ها در همه عرصه های یادشده، دست به گریبان است.
قانون اساسی به عنوان قانون مادر و مرجع معتبر ملی در عرصه حاکمیت قانون، عملا به حاشیه رانده شده و در موارد و مقاطع گوناگونی در طی ده ساله اخیر، بارها اعتبار آن مورد پرسش قرار گرفته و نقض شده است.
به عنوان نمونه، جنجال های اخیر انتخابات پارلمانی و تداخل صریح صلاحیت های ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات و قوه قضاییه از عمده ترین مواردی است که به میزان چشم گیری از اعتبار قانون اساسی کاست. نمونه دیگر، نفس برگزاری جرگه ای است که قرار است در آینده نزدیک در مورد بررسی سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در کابل برگزار شود. منتقدان باور دارند که این جرگه غیر از آن چیزی است که در قانون اساسی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته و لذا مشروعیت حقوقی نخواهد داشت.
مساله دیگر اینکه حاکمیت ملی افغانستان در برابر چشمان هزاران سرباز خارجی با راکت اندازی ها و سازمان دادن حملات مرگبار تروریستی بر خاک افغانستان از سوی حلقات مشخص و معلوم الحالی در پاکستان و مداخلات بی رویه کشورهای خارجی و نقض مکرر حریم حاکمیت ملی افغانستان و تخطی های گسترده و پی در پی نیروهای خارجی از قوانین و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی افغانستان، به صورت آشکارا نقض شده است.
به همین گونه، وضعیت حاد و وخیم امنیتی در افغانستان عمده ترین دلیل و نشانه شکست نیروهای خارجی در این کشور است؛‌ چیزی که خود بارها به آن اذعان کرده اند. اکنون محدوده حاکمیت و اقتدار دولت مرکزی در سراسر افغانستان با پرسش های بی پاسخی مواجه است. بربنیاد آمارهای منتشرشده از سوی یک موسسه نظرسنجی غربی،‌ که سال ها پیش از بدتر شدن شرایط، انجام شده است، دولت افغانستان تنها بر 30 درصد از کل خاک افغانستان، حاکمیت دارد و نیروهای تروریستی و شورشی، نیروهای مسلح غیرمسئول، باندهای تبهکار و فرماندهان خودسر بر بیش از 70 درصد خاک این کشور در غیاب دولت مرکزی، حکومت می کنند.
حکومت داری و توسعه اقتصادی و اجتماعی در افغانستان نیز،‌ به دلیل شکست دولت در مهار فساد فرساینده اداری، حیف و میل سرمایه های بادآورده چند ساله پسین، حضور سازمان های غیردولتی خارجی غیر مسئول در قبال دولت افغانستان، وجود اقتصاد مافیایی،‌ مجاری غیرمشروع انبوهش سرمایه نظیر مواد مخدر و...، قوم گرایی و انحصار دستگاه قدرت از سوی یک حلقه خاص قومی و قبیله گرا و طرد سیستماتیک طیف های قومی و تباری دیگر از درون حلقه قدرت، بحران بیکاری، افزایش چشمگیر مهاجرت، خشکسالی و فقر فزاینده، گسترش مهاجرت به شهرها بدون ظرفیت ها و امکانات رفاهی کافی برای شهروندان و... عملا با بحران و بن بست بی سابقه مواجه شده است.
پس بدین ترتیب چه گونه می توان مدعی شد که افغانستان در این عرصه ها، به سوی خودکفایی سیر می کند؟!