ابهام در سرنوشت اتباع متولد ایران در طرح سازمان ملی مهاجرت/ این طرح با حیثیت جمهوری اسلامی و سرنوشت میلیون‌ها مهاجر ارتباط دارد

خبرگزاری صدای افغان (آوا) –قم: دکتر محمدرضا زهرایی، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی و دبیر عملی این نشست در رابطه با ضرورت برگزاری نشست فوق گفت: ما در کارگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، فعالیت‌هایی را که مولد آسیب‌های اجتماعی هستند بررسی می‌کنیم و مشاهده کردیم که اطلاع دقیقی از جمعیتی که در حدود پنج میلیون تا یازده میلیون نفر برآورد می‌شود نداریم؛ در حالی که خود این تفاوتِ آماری نشان‌دهنده‌ی این است که ما اطلاعات دقیقی از این جمعیت میلیونی نداریم.

وی افزود: این در حالی است که مسئله‌ی اتباع خارجی ساکن ایران ابعاد زیادی دارد که به آن نپرداخته‌ایم و باعث می‌شود که مشکلات مختلف در آن بازتولید شود و مبدل به یک موضوع پیچیده شود. حوزه‌ی مهاجرین ابعاد مختلفی دارد. به عنوان نمونه وقایع چهارگانه‌ی طلاق، ازدواج، تولد و مرگ برای مهاجرین در سازمان ثبت احوال ثبت نمی‌شود. در حوزه‌‌های مختلف نظیر تحصیلات، تابعیت و تابعیت فرزندان مادران ایرانی هم چالش‌هایی وجود داشت.

زهرایی ادامه داد: ما بر آن شدیم تا به ابعاد حقوقی و فرهنگی و اجتماعی قانون سازمان ملی مهاجرت که کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن قرار است که به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیاید بپردازیم.

این جامعه‌شناس با تاکید بر ضرورت بررسی ابعاد مختلف زندگی اتباع خارجی در ایران خاطرنشان کرد: ما یک جامعه‌ی پنج تا یازده میلیونی مهاجر را در ایران پذیرفته‌ایم در حالی که از یک سری حقوق شهروندی و اجتماعی محروم هستند. وقتی یک جمعیتی از حقوق اجتماعی محروم شود قطعا انسداد و طرد اجتماعی به وجود می‌آید و آسیب اجتماعی تولید می‌شود و بعد از آن باید کلی سازمان به دنبال حل آن آسیب‌ها برآیند.
وی تاکید کرد: ما باید ملاحظه داشته باشیم که این محرومیت‌ها برای مهاجرین به حداقل برسند. وجود نگاه کوتاه‌مدت به مهاجرین به ما آسیب زده و باید نگاه بلندمدت داشته باشیم. باید آنان را به جمعیت فعال کشور تبدیل کنیم که می‌توانند فرصت‌های زیادی را برای کشور ایجاد کنند.

در ادامه‌ی این نشست، دکتر سیدحبیب‌الله حسینی، دانشجوی مقطع دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه قم و یکی از ارائه‌دهندگان این نشست، به بررسی ابعاد فرهنگی اجتماعی و حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت و چالش‌هایی که مهاجرین افغانستانی در این طرح با آن مواجه می‌شوند پرداخت.

حسینی با اشاره به اینکه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران سالیان سال با کمال برادری و اخوت میزبان مهاجرین افغانستانی بوده‌اند، گفت: در طول تاریخ ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مشترکی میان دو ملت ایران و افغانستان مشاهده می‌شود. اتباع افغانستانی در سالیان سال یک سری ویژگی‌های فرهنگی و روابط اجتماعی بسیار نزدیکی به فرهنگ ایران داشته‌اند که اگر ما بخواهیم این امور فرهنگی و اجتماعی را سازمان‌دهی کنیم باید از ابزارهای مختلف استفاده نمائیم.

وی افزود: یکی از موضوعات و ابزارهایی که می‌تواند تاثیر بسزایی در ترتیب دادن نظم اجتماعی دو ملت داشته باشد، بررسی موضوع حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت است. ما وقتی مواد و تبصره‌ها و تمام قواعدی که در این طرح تبیین شده است را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم با چند مشکل اساسی مواجه می‌شویم که در صورت عدم توجه به آنها قطعا آثار فرهنگی و اجتماعی خاصی به وجود خواهد آمد.

حسینی سپس به نقاط قوت طرح سازمان ملی مهاجرت پرداخت و گفت: خنثی‌سازی رویکرد‌های ایران‌هراسی و افغانستان‌هراسی، وجود نگاه درازمدت به حوزه‌ی اتباع خارجی، وجهه‌ی بین‌المللی این طرح، دستاوردهای مختلف آن در عرصه‌های جهانی، کمک به ایجاد دیپلماسی مهاجرتی با همسایگان و جهان،  کمک این طرح به اقتصاد ایران در شرایط تحریم و تاثیر مثبت بر ترکیب جمعیتی در ایران از جمله نقاط قوت طرح سازمان ملی مهاجرت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نگاه و رویکرد کشورها به مهاجرین و اتباع خارجی یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی در جهان مدرن محسوب می‌شود، گفت: سازمان ملی مهاجرت می‌تواند وجهه‌ا‌ی بین‌المللی داشته باشد که در واقع نشان‌دهنده‌ی میزان بشردوستی و نوع‌دوستی ایرانیان خواهد بود و از این جهت در عرصه‌ی جهانی و بین‌المللی نیز تاثیرات فرهنگی و اجتماعی و دستاوردهای بسیار خوبی را برای هر دو ملت به دنبال خواهد داشت.

این دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه قم در توضیح چالش‌های طرح سازمان ملی مهاجرت نیز گفت: یکی از این چالش‌ها نام سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. یک لایحه با نام‌های سازمان ملی مهاجرت و یک طرح با نام سازمان ملی اقامت به مجلس فرستاده شده که پس از بحث و تبادل‌ نظر نام سازمان ملی اقامت برای این طرح در نظر گرفته شد. اما اگر بخواهیم یک سازمان ملی اقامت را تشکیل بدهیم در واقع از ویژگی‌های سازمان ملی مهاجرت چشم‌پوشی کرده‌ایم. چون در سازمان ملی مهاجرت تمام امور مربوط به اتباع خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرد اما با ایجاد سازمان ملی اقامت تنها بخشی از مشکلات جامعه‌ی اتباع خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در صورتی که اتباع خارجی با چالش‌های دیگری از قبیل مشکلات مربوط به حقوق بانکی و مالی و یا اشتغال و یا مشکلات مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول و مسایلی از این دست مواجهند. به نظر می‌رسد که نام این سازمان بایستی سازمان ملی مهاجرت باشد تا همه‌ی امور مربوط به اتباع خارجی را شامل شود.

وی افزود: بحث تابعیت یکی از چالش‌هایی است که اتباع خارجی و مسئولین جمهوری اسلامی ایران از سالیان متمادی با آن درگیر هستند و رویکردهای مختلفی نسبت به آن وجود دارد. اما آنچه که در عرصه‌ی حقوق و عرف و استانداردهای بین‌المللی رعایت می‌شود بحث شرایط تحصیل تابعیت و شفاف بودن این مسئله است. اما ما در طرح سازمان ملی اقامت با این نقص عمده مواجه هستیم که به بحث تابعیت خیلی کم پرداخته شده است و صرفا در دو مورد نام تابعیت می‌آید اما شرایط آن به میان نمی‌آید.

حسینی با بیان اینکه اتباع خارجی شامل همه‌ی ملیت‌ها می‌شود اما اتباع افغانستانی با پیشینه‌ی اجتماعی و فرهنگی مشترکی که با ملت ایران دارند و باید نسبت به سایر ملیت‌ها در اعطای خدمات اولویت داشته باشند، گفت: ما در حوزه‌ی مهاجرین افغانستانی با سه و حتی چهار نسل از مهاجرین روبرو هستیم. مهاجرین نسل اول بیش از سی و چهل سال در ایران سکونت دارند. نسل دوم فرزندان آنان هستند که در ایران متولد شده‌اند. نسل سوم فرزندان نسل دوم هستند. گروه چهارم هم مهاجرین جدیدالورود می‌باشند. ما باید تمایز قائل شویم بین مهاجرین نسل اول، دوم، سوم و گروه چهارم.
وی افزود: در طرح سازمان ملی مهاجرت، بحث اقامت موقت وجود دارد و شاهد اقامت‌ موقت کوتاه‌مدت و اقامت بلندمدت هستیم. اقامت کوتاه‌مدت در این طرح شرایطی پیدا کرده که بسیاری از کسانی را که بیش از سی یا چهل سال در ایران زندگی کرده‌اند و یا اینجا متولد شده‌اند شامل نمی‌شود. در بحث اقامت مدت‌دار صرفا دسته‌ی خاصی از مهاجرین مشمول اقامت سه‌ساله و هفت‌ساله و ده‌ساله می‌شوند. در حالی که به نظر می‌رسد بهتر باشد که در بحث اقامت و تابعیت اولویت‌بندی صورت بگیرد. مهاجرین نسل اول و دوم و سوم را از یکدیگر تفکیک نماییم و اقامت‌ها و تسهیلاتی که قرار است اعطا شود طبق اولویت‌بندی‌ها باشد.

حسینی با اشاره به اینکه یکی از جذابیت‌ها برای نیروی کار افغانستانی که وارد ایران می‌شود بازار کار این کشور است، عنوان کرد: این مهم نیاز به بررسی دقیق حقوقی دارد که مجموعه‌ای از حقوق‌دانان کشور با همکاری مسئولین مربوطه‌ی حوزه‌ی اشتغال تصمیم‌گیری‌هایی را راجع به این حوزه داشته باشند. پیشنهاد ما این است که مهاجرین افغانستانی که دارای توانایی‌های خاص و ویژه هستند و در اینجا تحصیلات عالیه داشته و دوره‌های آموزشی را گذارنده‌اند می‌توانند اولویت‌بندی شوند تا در راستای کمک به اقتصاد ایران در مقابله با تحریم‌های ظالمانه‌ی امریکا نقش اثرگذاری داشته باشند. فراموش نکنیم که نیروی کار ارزان در همه‌ی کشورها یک نقطه‌ی قوت و پتانسیل محسوب می‌شود. اگر در راستای سازماندهی نیروی کار مقررات داشته باشیم می‌توانیم از خروجی آن به طور مثبت استفاده کنیم.

ارائه‌دهنده‌ی این نشست همچنین با انتقاد از وضع محدودیت برای مشاغل اتباع خارجی نیز گفت: در طرح سازمان ملی مهاجرت در مورد اشتغال نوشته شده که اتباع خارجی مکلف هستند صرفا شغل‌هایی که از سوی وزارت کار برایشان تعریف شده را انتخاب کنند. بهتر است که مسئولان نگاهی به لیست مشاغل تعیین‌شده داشته باشند و آنها را مورد بروزرسانی قرار دهند.

حسینی، جنبه‌ی کیفیری طرح سازمان ملی مهاجرت را یکی دیگر از چالش‌های آن دانست و گفت: در این طرح یک رویکرد بسیار سخت‌گیرانه راجع به اتباع خارجی وجود دارد و در موارد مختلف اگر سهل‌انگاری از جانب تبعه‌ی خارجی صورت بگیرد و نتواند مواد این طرح را رعایت کند با مجازات اخراج از ایران مواجه می‌شود، این در حالی است که اخراج برای یک تبعه‌ی خارجی در دسته‌ی مجازات‌های بسیار شدید جای می‌گیرد. یکی از تدابیری که قانون‌گذار محترم می‌تواند به کار گیرد این است که در جرایم پایین‌دستی که در حوزه‌ی جرایم مربوط به امنیت ملی و یا جرایم خشن جای نمی‌گیرند، به تعهد‌های کتبی و سپس جزای نقدی و حبس اکتفا شود و در صورت عدم اصلاح و در مرحله‌ی پایانی بحث اخراج از ایران اعمال شود.
وی افزود: در طرح سازمان ملی مهاجرت در بحث جرم‌انگاری نیز چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال در این طرح اگر یک فرد ایرانی برای یک تبعه‌ی خارجی یک سیمکارت بخرد باید محاکمه شود. این حجم از جرم‌انگاری از فلسفه‌ی قانون که در متون حقوقی تدریس می‌شود کاملا به دور است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین در این طرح وضعیت اتباعی که اخیرا سرشماری‌ شده‌اند مشخص نشده است، در حالی که باید وضعیت حقوقی و اقامتی این افراد تعیین شود که در کدام دسته‌ی اقامتی قرار می‌گیرند.

حسینی با اشاره به اینکه سیاست بازگشت به کشور همچنان در این طرح به صورت پررنگ وجود دارد و اصرار بر بازگشت است، ابراز کرد: اگر در مورد سیاست‌های مهاجرتی که در طرح سازمان ملی مهاجرت منعکس شده است، آینده‌نگری‌ها و پیش‌بینی‌های لازم اعمال نشود، قطعا در آینده با بحران‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و حقوقی مواجه خواهیم شد.

حسینی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت مباحث حقوق بشری در جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفت: سرمایه‌گذاران خارجی قبل از سرمایه‌گذاری در کشوری ابتدا بررسی می‌کنند که برخورد دولت و مردم آن کشور با اتباع خارجی چگونه است، آیا شرایط فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و آن حمایت‌هایی که باید از سرمایه‌گذاران خارجی بشود وجود دارد یا خیر؟ لذا اگر مباحث حقوق بشری جذب سرمایه‌گذاران خارجی مورد توجه قرار گرفته و در طرح سازمان ملی مهاجرت منعکس گردد می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف تاثیرگذار باشد.

در ادامه، دکتر محمد ستایش‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و ارائه‌دهنده‌ی دوم این نشست، به بررسی طرح سازمان ملی مهاجرت از منظر حقوق بین‌الملل پرداخت.

ستایش‌پور در ابتدای سخنان خود بر اهمیت نگاه جزئی‌تر و کاربردی‌تر و یک نگاه کاربردی اصلاحی صرف نظر از کلیات به طرح سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد و گفت: تعریف آواره، پناهجو، پناهنده و بی‌تابعیت جای بحث و مطالعه‌ی تطبیقی دارد که نیاز است در جلسه‌ای جداگانه به آن پرداخته شود.

وی با طرح این پرسش که وجه تمایز سازمان ملی مهاجرت با نهادهای مشابه از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی چیست، گفت: چه رسالت جدیدی بر عهده‌ی سازمان ملی مهاجرت گذاشته شده که قبلا در اختیار دیگر نهادها نبوده است؟ ممکن است گفته شود که خیلی از وظایف تجمیع شده است، اما باز سوال پیش می‌آید که آیا تجمیع وظایفِ قوای مختلف در یک نهادِ تازه‌تاسیس موجب عملیاتی کردن آن وظایف می‌شود یا نه؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین خودش تابعیت می‌دهد همچنان که خیلی از اتباع افغانستان می‌توانند تابعیت اصلی یا تولدی و نه تابعیت اکتسابی بگیرند، گفت: اما باید توجه داشت که تابعیت یک پیوند حقوقی، سیاسی و معنوی است و جنبه‌ی سیاسی آن بر جنبه‌ی حقوقی آن رجحان دارد. کشورها در بحث تابعیت بیش از آنکه بحث حقوقی آن را مدنظر داشته باشند، جنبه‌ی حاکمیتی و سیاسی آن را مدنظر دارند. مسئله‌ی تابعیت در کشورها چندبعدی است و حتما بحث حاکمیتی در آن رعایت می‌شود.
ستایش‌پور خاطرنشان کرد: باید بین حل مشکل بی‌تابعیتی از یک‌سو و حقوق افراد بی‌تابعیت تمایز قائل شویم. حل مشکل بی‌تابعیتی وظیفه‌ی ایران نیست، اما رعایت حقوق افراد بی‌تابعیت که در کشور زندگی می‌کنند بر عهده‌ی ایران است و باید در چارچوب قانون رعایت شود. در هیچ کشوری اتباع خارجی و اتباع آن کشور حقوق یکسان ندارند و نباید انتظار داشت که از حقوق برابر برخوردار باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه در بخش‌هایی از طرح سازمان ملی مهاجرت ابهام وجود دارد که مناسب است در این مرحله جرح و تعدیل شوند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بسیاری از ماده‌ها از عبارت «و یا» کار گرفته شده است. وقتی «و» بیاید چون واو عطف است یعنی هم عبارت قبل از واو و هم عبارت بعد از واو را شامل می‌شود، اما وقتی «یا» می‌آید یعنی یکی از دو عبارت قبل و بعد از آن. در این طرح که در چند جای آن «و یا» آمده است ناظر بر «و» می‌باشد یا ناظر بر «یا»؟ از آنجا که در مقام قانون‌گذاری هستیم توجه به این مسئله بسیار مهم است.

وی افزود: همچنین در این طرح اغلاط نگارشی هم وجود دارد، در حالی که فرق یک متن که مبدل به قانون می‌شود با متون دیگر در این است که حرف به حرف آن اهمیت دارد و اصولا نباید در متون قانونی غلط نگارشی وجود داشته باشد.

ستایش‌پور با اشاره به بخشی از یکی از موارد طرح سازمان ملی مهاجرت «صدور کلیه مدارک اقامت، اشتغال، تابعیت و خروج از کشور با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط تعیین شده بر اساس مفاد این قانون...» گفت: ابهامی که اینجا وجود دارد این است که کلمه‌ی «هماهنگی» در متن فوق به معنای اجازه است یا اطلاع؟ بایستی از ابهام احتراز بشود.

در پایان، تعدادی از صاحب‌نظران افغانستانی و ایرانی به ارائه‌ی نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با مباحث مطرح‌شده در این نشست و طرح کلی سازمان ملی مهاجرت پرداختند. آنان بر این نکته تاکید کردند که بحث سازمان ملی مهاجرت هم به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی مرتبط است و هم بر سرنوشت میلیون‌ها مهاجر بویژه مهاجرین افغانستانی تاثیر می‌گذارد.

به گفته‌ی این صاحب‌نظران، طرح سازمان ملی مهاجرت آینده‌ای برای مهاجرینی که در اینجا متولد شده و یا بزرگ شده‌اند در نظر نگرفته است و نهایتا اقامت مدت‌دار ده‌ساله برای این افراد عنوان شده است.

به باور آنان در موارد زیادی مشاهده می‌شود که نظام جمهوری اسلامی برای یک مهاجر هزینه‌ی زیادی می‌کند و به سن جوانی می‌رسد، اما به دلیل محدودیت‌های موجود آن مهاجر به کشورهای اروپایی می‌رود و ثمره‌اش به آن کشورها می‌رسد. حاضران در نشست همچنین بر اهمیت توجه به تکلیف و حقوق مهاجرین در کنار یکدیگر تاکید کردند و اصلاحات طرح سازمان ملی مهاجرت را نیازمند برگزاری جلسات متعدد و توجه اساتید مختلف دانستند.

گفتنی است؛ در جلسه علنی روز یکشنبه‌ (۲۲ عقرب/آبان) مجلس شورای اسلامی ایران، ادامه‌ی رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت که با لایحه‌ی تشکیل سازمان ملی مهاجرت ادغام شده است، در دستور کار قرار گرفت و با ۱۴۱ رای موافق نمایندگان مجلس در برابر ۹۱ رای مخالف، با کلیات این طرح موافقت شد.

تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی ساکن جمهوری اسلامی ایران از جمله اهداف طرح سازمان ملی مهاجرت اعلام شده است.