نمایندگان مجلس فرامین تقنینی شماره 357 و 323 رئیس جمهور را رد کردند

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: در نشست روز دوشنبه(30 سرطان) مجلس، کمیسیون امور عدلی و قضایی فرمان شماره 357 و کمیسیون مواصلات و مخابرات فرمان 323 را به نمایندگان ارائه کردند.
 
رئیس کمیسیون عدلی و قضایی در نشست امروز گفت که فرمان شماره 357 بعد از مواصلات در مجلس، از سوی ریاست مجلس به این کمیسیون محول شده و آنان در نشست‌های متعدد این فرمان را مورد بررسی قرار داده‌اند.
 
او اضافه کرد که آنان بعد از بررسی‌ها، با گنجانیدن تعدیل پیشنهادی «داشتن تجربه پنج ساله کاری برای استخدام سارنوالان» را در فرمان اضافه کرد و آن را جهت نظرخواهی به کمیسیون‌های هفده گانه مجلس مکتوب کرده است.
 
رئیس کمیسیون عدلی و قضایی اضافه کرد که بعدا 12 کمیسیون نظریات خود را کتبا به این کمیسیون ارسال کرده که در آن 8 کمیسیون تعدیل پیشنهادی کمیسیون عدلی و قضایی را تایید کرده و 2 کمیسیون، اصل متن را، یک کمیسیون خواستار کاهش تجربه کاری به 3 سال شده و یک کمیسیون دیگر نیز فرمان را رد کرده است.
 
او در ادامه خاطرنشان ساخت که فرمان تقنینی شماره 357 با درنظرداشت تعدیل پیشنهادی این کمیسیون بر شفافیت و قانونمندی در استخدام سارنوالان تاکید می‌کند و مجلس باید به آن رای مثبت دهد.
 
در همین حال نذیر احمد حنفی، رئیس کمیسیون تقنین گفت که نمایندگان همه معاش بگیر اند و در امر تقنین ضعیف عمل می‌کنند.
 
او اضافه کرد که 99 درصد قوانین از سوی رئیس جمهور با صدور فرمان تقنینی تصویب می‌شود و ما در این میان فقط نظاره‌گر بوده و هیچ دخالتی نداریم.
 
با این وجود فرمان 357 از سوی میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان به رای گذاشته شد؛ اما این فرمان با 11 کارت سبز و 115 کارت سرخ از سوی نمایندگان حاضر رد شد.
 
در نشست امروز کمیسیون مواصلات و مخابرات و امور شهرداری‌ها نیز فرمان شماره 323 رئیس جمهوری را به نمایندگان ارائه کرد. رئیس این کمیسیون گفت که این فرمان در تناقص با ماده‌های 115، 117، 118 و 122 قانون اداره عالی تفتیش می‌باشد و اجرای این اداره را با مشکل مواجه می‌کند.
 
رئیس این کمیسیون همچنین گفت که فرمان متذکره در مخالفت صریح با ماده 141 قانون اساسی قرار دارد.
 
بر بنیاد گفته‌های رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات و امور شهرداری‌ها، قانون اساسی تعیین شهرداران را بر اساس رای مردم گفته است؛ درحالی که این فرمان تعیین شهرداران را از صلاحیت‌های رئیس جمهور و ارگان‌های محلی خوانده است.
 
او گفت که بعد از مواصلت این فرمان به کمیسیون مواصلات و مخابرات و امور شهرداری‌ها، آنان این فرمان را به کمیسیون‌های دایمی مجلس مکتوب کرده که 15 کمیسیون خواستار رد آن شده‌اند.
 
سرانجام تعدیل در قانون شهرداری‌ها در 34 فصل و 229 ماده از سوی میر رحمان رحمانی به رای گذاشته شد که با اکثریت آرای نمایندگان حاضر رد شد.