مسوولین در وزارت مالیه می‌گویند که دلیل کاهش عواید دولتی تنها بسته شدن سرحدات نبوده، بلکه کاهش فعالیت‌های اقتصادی در داخل مانند بسته شدن خدمات دولتی، افت خرید و فروش، عدم تطبیق قوانین به صورت درست و همچنین فساد در آن نقش داشته است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب : 214916
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: در کنار ناامنی‌ها و بدامنی‌ها در کشور، کاهش بی‌پشینه درآمدهای حکومت، فساد در منابع مالیاتی و اقتصادی، از رشوه‌ستانی‌های دو میلیاردی تا حیف و میل 90 درصد از عایدات گمرکات در برخی ولایات و همچنین فقر روزافزون، از مسایلی است که این روزها در سطح ملی و بین‌المللی سر و صدا به راه انداخته است، تا جایی که اتحادی اروپا گفته است که عواید حکومت افغانستان بیش از انتظار کاهش یافته است.
"شمروزخان مسجدی"، سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با آوا می‌پذیرد که دلیل کاهش عواید تنها بسته شدن سرحدات کشور نبوده، بلکه کاهش فعالیت‌های اقتصادی در داخل مانند بسته شدن خدمات دولتی، کاهش خرید و فروش، عدم تطبیق قوانین به صورت درست و همچنین فساد در آن نقش داشته است.
مسجدی می افزاید: فساد همیشه باعث می‌شود که حکومت به هدفی که از جمع‌آوری عواید در نظر دارد، نرسد.
اما وی حیف و میل 90 درصد از عواید گمرک هرات را نمی‌پذیرد و می‌گوید: هیچ تحقیق علمی در این زمینه صورت نگرفته و سندی هم برای اثبات قضیه وجود ندارد و صرف در حد ادعا است.
به گفته سخنگوی وزارت مالیه، اگر قرار باشد که ده درصد عواید داخلی ما در یک سال 12 میلیارد افغانی باشد، با اضافه شدن 90 درصد، به 120 میلیارد افغانی می‌رسد و این با عقل و منطق سازگار نیست، زیرا اگر ما در مجموع 120 میلیارد افغانی عایدات داشته باشم، باید تنها از گمرک هرات بیش از 70 میلیارد عاید به دست بیاید.
وی در پاسخ به این‌که چه راه‌هایی برای جبران کاهش عواید حکومت وجود دارد؟ گفت: پولی که نتوانستیم جمع‌آوری کنیم، دوباره قابل دریافت نیست، اما برای این‌که با وضعیت وخیم روبرو نشویم، دو گزینه وجود دارد؛ اول جذب کمک‌های بین‌المللی و کاهش مصارف، در کنارش توجه به سرچینه‌های عواید داخلی.
مسجدی در پاسخ به این‌که قرار است بعد از سه ماه کنفرانس ژنو در مورد افغانستان برگزار شود و کشور شاهد تعهدات جدید کمک‌های جهانی باشد، حکومت در بخش مالیاتی و اقتصادی چه دست‌آوردهایی دارد؟ گفت: "ما آنچه در ژنوای گذشته توافق کردیم، بالاتر از هفتاد درصد را به دست آوردیم و تلاش می‌شود که دست‌آوردها به بالاترین میزان رسانده شود".
وی همچنان بیان داشت که در چهار سال گذشته عواید حکومت درست بالا می‌رفت، مصرف بودجه هم خوب بود، اما امسال یک سال استثنایی بود که دونرها هم موضوع را درک می‌کنند، اما در مجموع از لحاظ تعهدات در کنفرانس‌ها، حکومت در وضعیت خوبی قرار دارد.
این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که "ناصر تمیوری" از دیدبان شفافیت در مصاحبه با آوا می‌گوید که بر اساس گزارش بانک جهانی، علاوه بر شیوع ویروس کرونا و مشکلات امنیتی که در گذشته نیز وجود داشت، فساد گسترده باعث کاهش کلی عواید دولت شده است.
به گفته او، متاسفانه زمینه‌ها برای فساد وجود دارد و سوء‌استفاده از عواید داخلی نیز بیشتر شده است.
به باور تیموری، کاهش عواید حکومت قابل جبران نیست، مگر این‌که کمک‌های بیشتر بین‌المللی را جلب کند که آن‌هم منوط به تکمیل تعهدات است.
اما به عقیده وی، حکومت افغانستان از کنفرانس قبلی که دو سال پیش برگزار شد، تاکنون در مبارزه با فساد اقدامات جدی و مستمر نکرده است، تنها در دو سه هفته گذشته یک سری اقدامات را روی دست گرفته که آن را نیز باید ثابت کند که مقطعی و نمادین نیست.
این پژوهشگر دیدبان شفافیت یک‌بار دیگر تاکید کرد که یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که حداقل نیمی از عواید گمرکات حیف و میل می‌شود و حکومت هم این را می‌داند.
تیموری تأکید کرد، اگر اقدام جدی صورت بگیرد، فسادهای کوچک و بزرگ قابل جلوگیری است، اما برمی‌گردد به این‌که حکومت برای مسلکی ساختن و غیرسیاسی ساختن اداره عامه چقدر به درستی عمل می‌کند؟ به نظر می‌رسد این اراده وجود ندارد، به دلیل این‌که عده‌ای از افراد حکومتی نیز در فساد شریک هستند.
"شمروزخان مسجدی"، سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با آوا می‌پذیرد که دلیل کاهش عواید تنها بسته شدن سرحدات کشور نبوده، بلکه کاهش فعالیت‌های اقتصادی در داخل مانند بسته شدن خدمات دولتی، کاهش خرید و فروش، عدم تطبیق قوانین به صورت درست و همچنین فساد در آن نقش داشته است.
مسجدی می افزاید: فساد همیشه باعث می‌شود که حکومت به هدفی که از جمع‌آوری عواید در نظر دارد، نرسد.
اما وی حیف و میل 90 درصد از عواید گمرک هرات را نمی‌پذیرد و می‌گوید: هیچ تحقیق علمی در این زمینه صورت نگرفته و سندی هم برای اثبات قضیه وجود ندارد و صرف در حد ادعا است.
به گفته سخنگوی وزارت مالیه، اگر قرار باشد که ده درصد عواید داخلی ما در یک سال 12 میلیارد افغانی باشد، با اضافه شدن 90 درصد، به 120 میلیارد افغانی می‌رسد و این با عقل و منطق سازگار نیست، زیرا اگر ما در مجموع 120 میلیارد افغانی عایدات داشته باشم، باید تنها از گمرک هرات بیش از 70 میلیارد عاید به دست بیاید.
وی در پاسخ به این‌که چه راه‌هایی برای جبران کاهش عواید حکومت وجود دارد؟ گفت: پولی که نتوانستیم جمع‌آوری کنیم، دوباره قابل دریافت نیست، اما برای این‌که با وضعیت وخیم روبرو نشویم، دو گزینه وجود دارد؛ اول جذب کمک‌های بین‌المللی و کاهش مصارف، در کنارش توجه به سرچینه‌های عواید داخلی.
مسجدی در پاسخ به این‌که قرار است بعد از سه ماه کنفرانس ژنو در مورد افغانستان برگزار شود و کشور شاهد تعهدات جدید کمک‌های جهانی باشد، حکومت در بخش مالیاتی و اقتصادی چه دست‌آوردهایی دارد؟ گفت: "ما آنچه در ژنوای گذشته توافق کردیم، بالاتر از هفتاد درصد را به دست آوردیم و تلاش می‌شود که دست‌آوردها به بالاترین میزان رسانده شود".
وی همچنان بیان داشت که در چهار سال گذشته عواید حکومت درست بالا می‌رفت، مصرف بودجه هم خوب بود، اما امسال یک سال استثنایی بود که دونرها هم موضوع را درک می‌کنند، اما در مجموع از لحاظ تعهدات در کنفرانس‌ها، حکومت در وضعیت خوبی قرار دارد.
این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که "ناصر تمیوری" از دیدبان شفافیت در مصاحبه با آوا می‌گوید که بر اساس گزارش بانک جهانی، علاوه بر شیوع ویروس کرونا و مشکلات امنیتی که در گذشته نیز وجود داشت، فساد گسترده باعث کاهش کلی عواید دولت شده است.
به گفته او، متاسفانه زمینه‌ها برای فساد وجود دارد و سوء‌استفاده از عواید داخلی نیز بیشتر شده است.
به باور تیموری، کاهش عواید حکومت قابل جبران نیست، مگر این‌که کمک‌های بیشتر بین‌المللی را جلب کند که آن‌هم منوط به تکمیل تعهدات است.
اما به عقیده وی، حکومت افغانستان از کنفرانس قبلی که دو سال پیش برگزار شد، تاکنون در مبارزه با فساد اقدامات جدی و مستمر نکرده است، تنها در دو سه هفته گذشته یک سری اقدامات را روی دست گرفته که آن را نیز باید ثابت کند که مقطعی و نمادین نیست.
این پژوهشگر دیدبان شفافیت یک‌بار دیگر تاکید کرد که یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که حداقل نیمی از عواید گمرکات حیف و میل می‌شود و حکومت هم این را می‌داند.
تیموری تأکید کرد، اگر اقدام جدی صورت بگیرد، فسادهای کوچک و بزرگ قابل جلوگیری است، اما برمی‌گردد به این‌که حکومت برای مسلکی ساختن و غیرسیاسی ساختن اداره عامه چقدر به درستی عمل می‌کند؟ به نظر می‌رسد این اراده وجود ندارد، به دلیل این‌که عده‌ای از افراد حکومتی نیز در فساد شریک هستند.
avapress.net/vdca6ynui49n6o1.k5k4.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۲۵ قوس ۱۳۹۶] 
[۱۸ حمل ۱۳۹۴] 
[۱۷ اسد ۱۳۹۶] 
[۲۹ اسد ۱۳۹۶] 
[۲۸ سرطان ۱۳۹۶] 
