برخی منابع از آماده شدن پیش‌نویس طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی خبر داده و گفته که این پیش‌نویس قرار است تا دو روز دیگر، از سوی رئیس و معاونان این شورا منظور شود، اما اختلاف نظرها در تیم عبدالله عبدالله برای گزینش اعضای این شورا و کابینه ادامه دارد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: عطاالرحمان سلیم که خود در تهیه پیش‌نویس نقش داشته، امروز پنجشنبه(8 جوزا)، با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفته است: "مسوده تشکیلات، خط مشی، طرزالعمل کاری، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها آماده شده و حالا کار روی ساخت کمیته جریان دارد که تا یک یا دو روز نهایی می‌شود و بعدا رئیس و معاونان شورای عالی مصالحه ملی در مورد تصمیم خواهند گرفت."
در همین حال وزارت دولت در امور صلح که قرار است دبیرخانه شورای عالی مصالحه ملی شود، می‌گوید: "شورای عالی مصالحه ملی یک مرجع تصمیم گیرنده است که در امورات مربوط به صلح تصمیم می‌گیرد، وزارت دولت در امور صلح یک مرجع اجرایی است که تمام تصامیم در مورد صلح را به پیش می‌برد."
ریاست‌جمهوری نیز می‌گوید که با تشکیل اعضای شورای عالی مصالحه ملی، گام‌های بزرگی در روند صلح برداشته خواهد شد.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این مورد می‌گوید: "کارهای مهمی در این راستا صورت گرفته و قرار است که با آمدن اعضای شورای عالی مصالحه ملی، گام‌های مهمی دیگری هم در این پروسه برداشته شود".
اما چهره‌های نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که اختلاف‌ها میان هواداران او در مورد چگونگی ساختار و گزینش اعضای شورای عالی مصالحه ملی و عضویت‌شان در کابینه، سبب تأخیر در آغاز کار این شورا شده، اما ادامه این وضعیت روند صلح را با دشواری روبه‌رو می‌کند.
سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان به طلوع نیوز گفته است: "رخصتی‌های پی هم و تقرر اشخاص- چون هرکدام خواهان مقام بلندتر است - به همین خاطر ممکن است همین هم یک مقدار برای‌شان مشکل تمام شده باشد تا که همه را قانع بسازند و کرسی‌ها تقسیم شوند".
ستار مراد، عضو رهبری جمعیت اسلامی نیز به طلوع نیوز گفته که این جریان سیاسی خود اعضایش را برای عضویت در شورای عالی مصالحه ملی معرفی می‌کند و تصمیم آنان وابسته به عبدالله نیست: "شورای رهبری جمعیت نظریات خود را دارد، داکتر عبدالله نظرات خود را دارد؛ اما نظرات شورای رهبری جمعیت به هیچ قیمت زیر تاثیر تصمیم‌های داکتر عبدالله نمی‌رود".
حدود دو هفته از امضای توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌گذرد که بر اساس آن، عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی تعیین شد.
قرار است شورای مصالحه پنج معاون داشته باشد که دو معاون تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز شامل آن است.
این در حالی است که آتش بس سه روز طالبان برای عید فطر، به صورت اعلام نشده، و با وجود برخی حملات طالبان در سه ولایت، ادامه یافته است. در عین حال، حکومت یک هزار زندانی طالبان را در تازه‌ترین اقدام آزاد کرده و قرار است هزار زندانی دیگر را نیز آزاد کند.
به دنبال آزادی این زندانیان، هیأت فنی طالبان دوباره به کابل برگشته است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: عطاالرحمان سلیم که خود در تهیه پیش‌نویس نقش داشته، امروز پنجشنبه(8 جوزا)، با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفته است: "مسوده تشکیلات، خط مشی، طرزالعمل کاری، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها آماده شده و حالا کار روی ساخت کمیته جریان دارد که تا یک یا دو روز نهایی می‌شود و بعدا رئیس و معاونان شورای عالی مصالحه ملی در مورد تصمیم خواهند گرفت."
در همین حال وزارت دولت در امور صلح که قرار است دبیرخانه شورای عالی مصالحه ملی شود، می‌گوید: "شورای عالی مصالحه ملی یک مرجع تصمیم گیرنده است که در امورات مربوط به صلح تصمیم می‌گیرد، وزارت دولت در امور صلح یک مرجع اجرایی است که تمام تصامیم در مورد صلح را به پیش می‌برد."
ریاست‌جمهوری نیز می‌گوید که با تشکیل اعضای شورای عالی مصالحه ملی، گام‌های بزرگی در روند صلح برداشته خواهد شد.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این مورد می‌گوید: "کارهای مهمی در این راستا صورت گرفته و قرار است که با آمدن اعضای شورای عالی مصالحه ملی، گام‌های مهمی دیگری هم در این پروسه برداشته شود".
اما چهره‌های نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که اختلاف‌ها میان هواداران او در مورد چگونگی ساختار و گزینش اعضای شورای عالی مصالحه ملی و عضویت‌شان در کابینه، سبب تأخیر در آغاز کار این شورا شده، اما ادامه این وضعیت روند صلح را با دشواری روبه‌رو می‌کند.
سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان به طلوع نیوز گفته است: "رخصتی‌های پی هم و تقرر اشخاص- چون هرکدام خواهان مقام بلندتر است - به همین خاطر ممکن است همین هم یک مقدار برای‌شان مشکل تمام شده باشد تا که همه را قانع بسازند و کرسی‌ها تقسیم شوند".
ستار مراد، عضو رهبری جمعیت اسلامی نیز به طلوع نیوز گفته که این جریان سیاسی خود اعضایش را برای عضویت در شورای عالی مصالحه ملی معرفی می‌کند و تصمیم آنان وابسته به عبدالله نیست: "شورای رهبری جمعیت نظریات خود را دارد، داکتر عبدالله نظرات خود را دارد؛ اما نظرات شورای رهبری جمعیت به هیچ قیمت زیر تاثیر تصمیم‌های داکتر عبدالله نمی‌رود".
حدود دو هفته از امضای توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌گذرد که بر اساس آن، عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی تعیین شد.
قرار است شورای مصالحه پنج معاون داشته باشد که دو معاون تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز شامل آن است.
این در حالی است که آتش بس سه روز طالبان برای عید فطر، به صورت اعلام نشده، و با وجود برخی حملات طالبان در سه ولایت، ادامه یافته است. در عین حال، حکومت یک هزار زندانی طالبان را در تازه‌ترین اقدام آزاد کرده و قرار است هزار زندانی دیگر را نیز آزاد کند.
به دنبال آزادی این زندانیان، هیأت فنی طالبان دوباره به کابل برگشته است.
