ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان گام‌های اساسی برای صلح برداشته است؛ هیأت مذاکره‌کننده تشکیل شده و آماده مذاکره است؛ بنابراین توقع از مخالفین مسلح این است که آن‌ها نیز گام‌های اساسی بردارند تا فرصت‌ها بیش از این از دست نرود.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: "لطیف محمود"، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار آوا، در خصوص پیشرفت‌ها در روند مذاکرات بین‌الافغانی گفت: "صلح اولویت جمهوری اسلامی افغانستان و خواست ملت است و برای رسیدن به این آرزوی دیرینه مردم، حکومت تمام فرصت‌ها را غنمیت می‌شمارد و تاکنون تلاش‌های اساسی را انجام داده که از آن جمله می‌توان به شکل‌گیری یک هیأت همه شمول و همه‌جانبه اشاره کرد".
او همچنان اضافه کرد که این هیأت بعد از صحبت همه جانبه با سیاسیون، جامعه مدنی، زنان و اقشار مختلف مردم شکل گرفته است که در نهایت مورد استقبال کشورهای منطقه، جامعه جهانی و به خصوص شرکای استراتژیک افغانستان نیز قرار گرفت.
محمود همچنان اظهارداشت که این هیأت به لحاظ شکلی و ماهیتی و با داشتن عقبه‌ای به نام شورای عالی مصالحه، کاملا همه شمول، مورد تایید و دارای آجندای مشخص است.
بر اساس گفته‌های وی، صلاحیت هیأت مذاکره‌کننده محدود و در چوکات معین است، به این معنی که هرگاه بحث‌های بنیادی مطرح می‌شود، دوباره به شورای عالی مصاحله راجع می‌گردد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌افزاید که ساختار و فرایند در این هیأت به گونه‌ای تعریف شده که مصوبات مربوط به صلح و بحث‌های کلان ملی، حتی از صلاحیت شورای عالی مصالحه نیز بیرون است و باید در این زمینه شورای ملی و یا جرگه تصمیم بگیرد.
وی علاوه کرد: حکومت همان‌گونه که به همه شمول بودن هیأت مذاکره کننده معتقد است به همه شمول بودن شورای عالی مصاحله نیز باور دارد.
به زعم محمود، ترکیب هیأت مذاکره‌کننده و شورای عالی مصالحه باید به گونه‌ای باشد که تمام طیف‌های افغانستان خود را در آینه آن بیبنند و در ساختار نظام کشور نقش داشته باشند، زیرا به عقیده او، مبنای مشروعیت نظام‌های دموکراتیک مردم است؛ از این لحاظ اگر در تشکیل شورای عالی مصالحه تاخیری به وجود می‌آید، دلیل و فلسفه‌اش همه شمول بودن آن خواهد بود.
و در پاسخ به این‌که حکومت چقدر به مذاکرات با طالبان نزدیک شده است؟ گفت: رهایی زندانیان حسن نیت و اراده حکومت را نشان می‌دهد و ما معتقد به رفتن به سوی صلحی هستیم که خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی است.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری همچنان بیان داشت که توقع حکومت از مخالفین مسلح نیز این است که دست از افغان‌کشی بردارند؛ خشونت‌ها را کاهش دهند، به آتش‌بس بشردوستانه که خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان است، لبیک بگویند و هیأت خود را شکل داده، وارد مذاکرات شوند.
او در پاسخ به این‌که مذاکرات بین‌الافغانی در جریان آزادی زندانیان آغاز خواهد شد، یا این‌که روند رهایی زندانیان پایان یافته و سپس مذاکرات آغاز می‌شود؟ گفت: "حکومت گام‌های اساسی را برداشته است؛ هیئت تشکیل شده و آماده مذاکره است، بنابراین توقع ما از مخالفین مسلح این است که آن‌ها نیز گام‌های اساسی را بردارند و منتظر ختم تبادله زندانیان نباشند؛ تا فرصت‌ها بیش از این از دست نرود".
محمود به این باور است که مخالفین مسلح زمانی می‌توانند اراده خود به صلح را برای جهانیان و مردم افغانستان نشان دهند که دست از خشونت بردارند و آتش‌بس بشردوستانه را حداقل به برکت ماه مبارک رمضان و شیوع بیماری واگیردار کرونا قبول کنند و وارد مذاکره شوند و تردید نکنند که حکومت هر لحظه آماده گفت‌وگو است.
وی در حالی از گفت‌وگوهای زودهنگام بین‌الافغانی سخن می‌گوید که هنوز اختلافات سیاسی میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی حل نشده است؛ هرچند دو طرف تأیید کرده‌اند که در کلیات به توافق رسیده و مذاکرات برای نهایی سازی جزییات ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: "لطیف محمود"، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار آوا، در خصوص پیشرفت‌ها در روند مذاکرات بین‌الافغانی گفت: "صلح اولویت جمهوری اسلامی افغانستان و خواست ملت است و برای رسیدن به این آرزوی دیرینه مردم، حکومت تمام فرصت‌ها را غنمیت می‌شمارد و تاکنون تلاش‌های اساسی را انجام داده که از آن جمله می‌توان به شکل‌گیری یک هیأت همه شمول و همه‌جانبه اشاره کرد".
او همچنان اضافه کرد که این هیأت بعد از صحبت همه جانبه با سیاسیون، جامعه مدنی، زنان و اقشار مختلف مردم شکل گرفته است که در نهایت مورد استقبال کشورهای منطقه، جامعه جهانی و به خصوص شرکای استراتژیک افغانستان نیز قرار گرفت.
محمود همچنان اظهارداشت که این هیأت به لحاظ شکلی و ماهیتی و با داشتن عقبه‌ای به نام شورای عالی مصالحه، کاملا همه شمول، مورد تایید و دارای آجندای مشخص است.
بر اساس گفته‌های وی، صلاحیت هیأت مذاکره‌کننده محدود و در چوکات معین است، به این معنی که هرگاه بحث‌های بنیادی مطرح می‌شود، دوباره به شورای عالی مصاحله راجع می‌گردد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌افزاید که ساختار و فرایند در این هیأت به گونه‌ای تعریف شده که مصوبات مربوط به صلح و بحث‌های کلان ملی، حتی از صلاحیت شورای عالی مصالحه نیز بیرون است و باید در این زمینه شورای ملی و یا جرگه تصمیم بگیرد.
وی علاوه کرد: حکومت همان‌گونه که به همه شمول بودن هیأت مذاکره کننده معتقد است به همه شمول بودن شورای عالی مصاحله نیز باور دارد.
به زعم محمود، ترکیب هیأت مذاکره‌کننده و شورای عالی مصالحه باید به گونه‌ای باشد که تمام طیف‌های افغانستان خود را در آینه آن بیبنند و در ساختار نظام کشور نقش داشته باشند، زیرا به عقیده او، مبنای مشروعیت نظام‌های دموکراتیک مردم است؛ از این لحاظ اگر در تشکیل شورای عالی مصالحه تاخیری به وجود می‌آید، دلیل و فلسفه‌اش همه شمول بودن آن خواهد بود.
و در پاسخ به این‌که حکومت چقدر به مذاکرات با طالبان نزدیک شده است؟ گفت: رهایی زندانیان حسن نیت و اراده حکومت را نشان می‌دهد و ما معتقد به رفتن به سوی صلحی هستیم که خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی است.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری همچنان بیان داشت که توقع حکومت از مخالفین مسلح نیز این است که دست از افغان‌کشی بردارند؛ خشونت‌ها را کاهش دهند، به آتش‌بس بشردوستانه که خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان است، لبیک بگویند و هیأت خود را شکل داده، وارد مذاکرات شوند.
او در پاسخ به این‌که مذاکرات بین‌الافغانی در جریان آزادی زندانیان آغاز خواهد شد، یا این‌که روند رهایی زندانیان پایان یافته و سپس مذاکرات آغاز می‌شود؟ گفت: "حکومت گام‌های اساسی را برداشته است؛ هیئت تشکیل شده و آماده مذاکره است، بنابراین توقع ما از مخالفین مسلح این است که آن‌ها نیز گام‌های اساسی را بردارند و منتظر ختم تبادله زندانیان نباشند؛ تا فرصت‌ها بیش از این از دست نرود".
محمود به این باور است که مخالفین مسلح زمانی می‌توانند اراده خود به صلح را برای جهانیان و مردم افغانستان نشان دهند که دست از خشونت بردارند و آتش‌بس بشردوستانه را حداقل به برکت ماه مبارک رمضان و شیوع بیماری واگیردار کرونا قبول کنند و وارد مذاکره شوند و تردید نکنند که حکومت هر لحظه آماده گفت‌وگو است.
وی در حالی از گفت‌وگوهای زودهنگام بین‌الافغانی سخن می‌گوید که هنوز اختلافات سیاسی میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی حل نشده است؛ هرچند دو طرف تأیید کرده‌اند که در کلیات به توافق رسیده و مذاکرات برای نهایی سازی جزییات ادامه خواهد یافت.
