آگاهان امور میگویند که قرار است در آینده نزدیک کنفرانس جهانی ژنو با اشتراک کشورهای کمککننده به افغانستان برگزار شود و در آن، روی چگونگی و میزان کمکهای جامعه جهانی تا سال 2024 به کشور تصمیم گرفته میشود، اما اگر رئیسجمهورغنی و عبدالله عبدالله باهم تفاهم نکنند، به احتمال زیاد کمکهای جامعه جهانی برای افغانستان کاهش خواهد یافت.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: اسدالله صفدری، آگاه سیاسی در این مورد به آوا گفت: "اگر سیاسیون کشور با هم روی یک حکومت همه شمول به توافق نرسند، به احتمال زیاد کمکهای جامعه جهانی به افغانستان کاهش مییابد".
او علاوه کرد که در این شرایط حساس، رهبران سیاسی باید منافع شخصی و تیمیشان را کنار بگذارند و به فکر منافع ملی باشند، در غیر آن، کشور به طرف یک بحران تازه خواهد رفت.
این آگاه سیاسی تاکید کرد، سیاسیون کشور باید تلاش کنند که قناعت جامعه جهانی را برای کمک به افغانستان به دست بیاورند؛ چون کشور ما در یک حالت بحرانی قرار دارد و از دست دادن کمک فاجعه بار است.
او خاطرنشان ساخت که با توجه به دوام اختلافهای سیاسی در درون نظام و واکنشهای پیهم امریکا که با قطع کمکها و هشدار تازه همراه است، کنفرانس ژنو پیامد خوبی برای افغانستان نخواهد داشت.
این اختلافات میان تیمهای دولتساز و ثبات و همگرایی زمانی اوج گرفت که کمیسیون انتخابات به روز سهشنبه، ٢٩ دلو 1398، محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله، رقیب اصلی اشرف غنی، اعلام این نتیجه را کودتا خواند و در میان هوادارانش، ایجاد حکومت «همه شمول» خود را اعلام کرد.
در هفتههای گذشته افراد بانفوذ کشور مانند حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی و یک تعداد دیگر از شخصیتهای مطرح کشور تلاش کردند که اختلافات میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله را حل کنند، اما دیده میشود این تلاشها تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.
با این حال، خان زمان مدبر، یکی از سخنگویان تیم ثبات و همگرایی به آوا گفت: "عبدالله عبدالله به دلیل اینکه میخواست آغازگر بحران و تجزیه افغانستان نباشد، به تیم دولتساز مدت 10 یوم مهلت داده تا درباره چگونگی بیرون رفت از تنشها و بحران سیاسی فکر نموده و طرح خود را با تیم ثبات و همگرایی شریک بسازد، اما این کار را نکرد".
او علاوه کرد که مهلت ده روزه به پایان رسیده و نشستها و مذاکراتی که شخصیتهای مطرح کشور نیز راهاندازی کرده بودند، بدون نتیجه پایان یافته است؛ از اینرو قرار است که به زودی عبدالله عبدالله کابینه و والیان خود را معرفی کند.
تلاش کردیم در این زمینه دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما موفق به برقراری تماس نشدیم.
این در حالی است که ریاست جمهوری رهبری پروسه صلح و مذاکرات بینالافغانی معادل یکی از معاونان ریاست جمهوری را به عبدالله عبدالله و شراکت در کابینه پیشنهاد داده، اما حاضر نیست همانند حکومت وحدت ملی، پست ریاست اجرایی با مشابه آن را بار دیگر به داکتر عبدالله داده، در مورد تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی تعهد بدهد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: اسدالله صفدری، آگاه سیاسی در این مورد به آوا گفت: "اگر سیاسیون کشور با هم روی یک حکومت همه شمول به توافق نرسند، به احتمال زیاد کمکهای جامعه جهانی به افغانستان کاهش مییابد".
او علاوه کرد که در این شرایط حساس، رهبران سیاسی باید منافع شخصی و تیمیشان را کنار بگذارند و به فکر منافع ملی باشند، در غیر آن، کشور به طرف یک بحران تازه خواهد رفت.
این آگاه سیاسی تاکید کرد، سیاسیون کشور باید تلاش کنند که قناعت جامعه جهانی را برای کمک به افغانستان به دست بیاورند؛ چون کشور ما در یک حالت بحرانی قرار دارد و از دست دادن کمک فاجعه بار است.
او خاطرنشان ساخت که با توجه به دوام اختلافهای سیاسی در درون نظام و واکنشهای پیهم امریکا که با قطع کمکها و هشدار تازه همراه است، کنفرانس ژنو پیامد خوبی برای افغانستان نخواهد داشت.
این اختلافات میان تیمهای دولتساز و ثبات و همگرایی زمانی اوج گرفت که کمیسیون انتخابات به روز سهشنبه، ٢٩ دلو 1398، محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله، رقیب اصلی اشرف غنی، اعلام این نتیجه را کودتا خواند و در میان هوادارانش، ایجاد حکومت «همه شمول» خود را اعلام کرد.
در هفتههای گذشته افراد بانفوذ کشور مانند حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی و یک تعداد دیگر از شخصیتهای مطرح کشور تلاش کردند که اختلافات میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله را حل کنند، اما دیده میشود این تلاشها تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.
با این حال، خان زمان مدبر، یکی از سخنگویان تیم ثبات و همگرایی به آوا گفت: "عبدالله عبدالله به دلیل اینکه میخواست آغازگر بحران و تجزیه افغانستان نباشد، به تیم دولتساز مدت 10 یوم مهلت داده تا درباره چگونگی بیرون رفت از تنشها و بحران سیاسی فکر نموده و طرح خود را با تیم ثبات و همگرایی شریک بسازد، اما این کار را نکرد".
او علاوه کرد که مهلت ده روزه به پایان رسیده و نشستها و مذاکراتی که شخصیتهای مطرح کشور نیز راهاندازی کرده بودند، بدون نتیجه پایان یافته است؛ از اینرو قرار است که به زودی عبدالله عبدالله کابینه و والیان خود را معرفی کند.
تلاش کردیم در این زمینه دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما موفق به برقراری تماس نشدیم.
این در حالی است که ریاست جمهوری رهبری پروسه صلح و مذاکرات بینالافغانی معادل یکی از معاونان ریاست جمهوری را به عبدالله عبدالله و شراکت در کابینه پیشنهاد داده، اما حاضر نیست همانند حکومت وحدت ملی، پست ریاست اجرایی با مشابه آن را بار دیگر به داکتر عبدالله داده، در مورد تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی تعهد بدهد.