صدها تن از کارگران، معدن‌چیان و رانندگان موترهای ذغال سنگ ولسوالی دره‌صوف بالای ولایت سمنگان، طی یک گردهمایی در مقابل شورای ولایتی بلخ در شهر مزارشریف، خواهان پایین آمدن تعرفه ذغال سنگ سمنگان شدند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ مزارشریف: اعتراض کنندگان می‌گویند قبلا تعرفه ذغال سنگ 1500 افغانی بوده است، اما در حال حاضر، به 2300 افغانی افزایش یافته که بر اساس آن، اکثر معادن کارشان را تعطیل کرده که نزدیک به 100 هزار کارگر، راننده و فروشنده ذغال سنگ بیکار خواهند شد.
معترضان می‌گویند که نزدیک به صد هزار تن در بخش‌های کارگری، رانندگی موترها، آشپزی و فروش ذغال سنگ در معادن ذغال سنگ ولسوالی درصوف بالای ولایت سمنگان مصروف کار هستند، ولی دولت با بالا بردن تعرفه ذغال سنگ، عامل بیکاری این افراد می‌شود.
معترضان همچنان می‌گویند که دولت روزانه 10 الی 13 میلیون افغانی از معادن ذغال سنگ درصوف بالا عواید دارد، اما 5 درصد این عواید صرف بازسازی این ولسوالی نگردیده و وضعیت جاده ها و محیط زیست این ولسوالی بسیار خراب است.
سید علی شاه، یکی از معترضان می‌گوید که قبلا پارچه بریکیت دولت از هر موتر ذغال 1500 افغانی بود، اما در این اواخر پارچه مالیاتی دولت به 2300 افغانی رسیده و اکثر معادن ذغال سنگ کارشان را متوقف کرده است.
او افزود که در حال حاضر تنها بیش از 30 هزار کارگری که در معادن ذغال سنگ ولسوالی درصوف بالای سمنگان مصروف کار بودند، بیکار مانده‌اند.
محمد جمعه، از کارگران معادن ذغال سنگ ولسوالی دره‌صوف است. او از ولایت دایکندی بوده که در معادن دره‌صوف مصروف کار است. این کارگر می‌گوید که در این اواخر معادن ذغال سنگ تعطیل شده و او بیکار مانده است.
علی نظر، باشنده ولسوالی درصوف بالای ولایت سمنگان نیز می‌گوید که با مسدود شدن دروازه‌های معادن ذغال سنگ، زندگی هزاران خانواده با مشکل اقتصادی مواجه خواهد شد.
غلام سرور، یکی از رانندگان موتر ذغال سنگ نیز می‌گوید که اگر دولت تعرفه را کاهش ندهد، شمار زیاد مردم بیکار خواهند شد و مجبور می‌شوند به کارهای خلاف دست بزنند.
او همچنان افزود که دولت با وجود گرفتن مالیات بسیار بالا از ذغال سنگ دره‌صوف و عواید روزانه 10 الی 13 میلیون افغانی، به بازسازی این ولسوالی هیچ توجهی نکرده؛ حتی 5 درصد درآمد این ولسوالی را خرج بازسازی آن نکرده است.
محمد سرور، یک معدن‌چی ولسوالی دره‌صوف بالای ولایت سمنگان می‌گوید که روزانه بیش از 2000 موتر ذغال سنگ از دره‌صوف به مزارشریف و کابل رفت و آمد دارند و هر موتر 30 الی 35 تن ذغال سنگ بار می کند که در این صورت، بیش از 80 هزار افغانی به دولت تعرفه می‌دهند.
با این جود، غلام سخی لاله، عضو شورای ولایتی بلخ نیز می‌گوید که دولت از هر تن ذغال سنگ، 1000 افغانی از شرکت‌های خصوصی تعرفه می‌گیرد، ولی از مردم 2200 افغانی تعرفه می‌گیرد که یک تفاوت بسیار بزرگ را نشان می‌دهد و خواست مردم دره‌صوف برحق است.
به گفته او، زمانی که معادن به شرکت‌های خصوصی سپرده شود، نزدیک به 100 هزار تن که روزانه در بخش ذغال سنگ دره‌صوف کار می‌کنند، بیکار شده و یک مشکل بزرگ برای جامعه ایجاد می‌گردد.
این عضو شورای ولایتی بلخ همچنین تایید کرد که روزانه بیش از چندین میلیون از معادن ذغال سنگ درصوف به عواید دولت می‌ریزد، ولی تاکنون ولسوالی دره‌صوف بالا بازسازی نشده است.
لاله تاکید کرد که قبلا طالبان ماهانه 7 هزار افغانی از هر موتر ذغال سنگ مسیر ولسوالی دره‌صوف بالا می‌گرفتند، اما در حال حاضر روزانه از هر موتر 4 هزار افغانی مالیات می‌گیرند.
او همچنین تایید کرد که بدون تعرفه رسمی دولت، شماری پوسته‌های دیگر دولتی نیز از موترهای ذغال سنگ اخاذی می‌کنند.
این عضو شورای ولایتی بلخ افزود که مشکلات این معترضان در مورد بالا بودن تعرفه دولتی را به گوش حکومت مرکزی خواهند رساند، اما باجگیری طالبان همچنان ادامه خواهد داشت و طالبان به حرف هیچ فرد یا شخصی توجه نمی کنند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ مزارشریف: اعتراض کنندگان می‌گویند قبلا تعرفه ذغال سنگ 1500 افغانی بوده است، اما در حال حاضر، به 2300 افغانی افزایش یافته که بر اساس آن، اکثر معادن کارشان را تعطیل کرده که نزدیک به 100 هزار کارگر، راننده و فروشنده ذغال سنگ بیکار خواهند شد.
معترضان می‌گویند که نزدیک به صد هزار تن در بخش‌های کارگری، رانندگی موترها، آشپزی و فروش ذغال سنگ در معادن ذغال سنگ ولسوالی درصوف بالای ولایت سمنگان مصروف کار هستند، ولی دولت با بالا بردن تعرفه ذغال سنگ، عامل بیکاری این افراد می‌شود.
معترضان همچنان می‌گویند که دولت روزانه 10 الی 13 میلیون افغانی از معادن ذغال سنگ درصوف بالا عواید دارد، اما 5 درصد این عواید صرف بازسازی این ولسوالی نگردیده و وضعیت جاده ها و محیط زیست این ولسوالی بسیار خراب است.
سید علی شاه، یکی از معترضان می‌گوید که قبلا پارچه بریکیت دولت از هر موتر ذغال 1500 افغانی بود، اما در این اواخر پارچه مالیاتی دولت به 2300 افغانی رسیده و اکثر معادن ذغال سنگ کارشان را متوقف کرده است.
او افزود که در حال حاضر تنها بیش از 30 هزار کارگری که در معادن ذغال سنگ ولسوالی درصوف بالای سمنگان مصروف کار بودند، بیکار مانده‌اند.
محمد جمعه، از کارگران معادن ذغال سنگ ولسوالی دره‌صوف است. او از ولایت دایکندی بوده که در معادن دره‌صوف مصروف کار است. این کارگر می‌گوید که در این اواخر معادن ذغال سنگ تعطیل شده و او بیکار مانده است.
علی نظر، باشنده ولسوالی درصوف بالای ولایت سمنگان نیز می‌گوید که با مسدود شدن دروازه‌های معادن ذغال سنگ، زندگی هزاران خانواده با مشکل اقتصادی مواجه خواهد شد.
غلام سرور، یکی از رانندگان موتر ذغال سنگ نیز می‌گوید که اگر دولت تعرفه را کاهش ندهد، شمار زیاد مردم بیکار خواهند شد و مجبور می‌شوند به کارهای خلاف دست بزنند.
او همچنان افزود که دولت با وجود گرفتن مالیات بسیار بالا از ذغال سنگ دره‌صوف و عواید روزانه 10 الی 13 میلیون افغانی، به بازسازی این ولسوالی هیچ توجهی نکرده؛ حتی 5 درصد درآمد این ولسوالی را خرج بازسازی آن نکرده است.
محمد سرور، یک معدن‌چی ولسوالی دره‌صوف بالای ولایت سمنگان می‌گوید که روزانه بیش از 2000 موتر ذغال سنگ از دره‌صوف به مزارشریف و کابل رفت و آمد دارند و هر موتر 30 الی 35 تن ذغال سنگ بار می کند که در این صورت، بیش از 80 هزار افغانی به دولت تعرفه می‌دهند.
با این جود، غلام سخی لاله، عضو شورای ولایتی بلخ نیز می‌گوید که دولت از هر تن ذغال سنگ، 1000 افغانی از شرکت‌های خصوصی تعرفه می‌گیرد، ولی از مردم 2200 افغانی تعرفه می‌گیرد که یک تفاوت بسیار بزرگ را نشان می‌دهد و خواست مردم دره‌صوف برحق است.
به گفته او، زمانی که معادن به شرکت‌های خصوصی سپرده شود، نزدیک به 100 هزار تن که روزانه در بخش ذغال سنگ دره‌صوف کار می‌کنند، بیکار شده و یک مشکل بزرگ برای جامعه ایجاد می‌گردد.
این عضو شورای ولایتی بلخ همچنین تایید کرد که روزانه بیش از چندین میلیون از معادن ذغال سنگ درصوف به عواید دولت می‌ریزد، ولی تاکنون ولسوالی دره‌صوف بالا بازسازی نشده است.
لاله تاکید کرد که قبلا طالبان ماهانه 7 هزار افغانی از هر موتر ذغال سنگ مسیر ولسوالی دره‌صوف بالا می‌گرفتند، اما در حال حاضر روزانه از هر موتر 4 هزار افغانی مالیات می‌گیرند.
او همچنین تایید کرد که بدون تعرفه رسمی دولت، شماری پوسته‌های دیگر دولتی نیز از موترهای ذغال سنگ اخاذی می‌کنند.
این عضو شورای ولایتی بلخ افزود که مشکلات این معترضان در مورد بالا بودن تعرفه دولتی را به گوش حکومت مرکزی خواهند رساند، اما باجگیری طالبان همچنان ادامه خواهد داشت و طالبان به حرف هیچ فرد یا شخصی توجه نمی کنند.
