خبرنگار محلی خبرگزاری صدای افغان(آوا) در ولایت بامیان به دلیل برخورد نادرست، توهین و تحقیرآمیز سخنگوی والی بامیان، عصر روز گذشته(یک‌شنبه، 14 دلو) در مقابل مقام ولایت بامیان اقدام به خودکشی کرده است، اما با رسیدن به موقع برخی همکاران و نزدیکان، از مرگ نجات یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مهدی بهزاد، خبرنگار محلی آوا، قبل از اقدام به خودکشی، در پیامی نوشته است: "هرچند راهی را که میرم درست نیست، ولی راه را برای دیگران هموار خواهم کرد. کسی نبود دردم را بگویم، توهین و تحقیر احمدی برایم سخت شده، نمیتوانم تحمل کنم، پیش ولایت آمدم تا بفهمانم من هم یک خبرنگار بودم".
وی ادامه داده است: "امیدوارم راه برای خبرنگاران باز شود".
هرچند بر اساس باورهای اسلامی و شیعی، خودکشی کار ناجایز و حرامی است و خبرگزاری صدای افغان(آوا) به هیچ وجه این کار خبرنگار خود را نمی‌پذیرد، اما وی در نتیجه فشارهای روحی و روانی ناشی از توهین و تحقیر عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، اقدام به خودکشی نموده تا حداقل کسی صدای او را بشنود.
بر اساس گزارش‌ها فعلا وی در شفاخانه به سر برده و وضعیت صحی‌اش خوب است.
خبرنگار آژانس خبری پژواک جزء اولین کسانی بوده است که آقای بهزاد را پیدا کرده است.
این در حالی است که آقای بهزاد روز گذشته در آخرین گزارش خود از بامیان، چگونگی توهین و تحقیر سخنگوی والی بامیان را شرح داده بود:
"سه روز قبل(روز پنجشنبه، ۱۰ دلو) رفتم به دفتر والی بامیان رفتم و خواهان مصاحبه در مورد وضعیت دشوار مغاره‌نشینان در این ولایت شدم، خواستم نظر مسئوولان حکومت محلی بامیان را در این مورد داشته باشم.
والی بامیان برایم گفت: "روز شنبه ساعت ۱۰ قبل از ظهر به اداره ولایت بیایید یا شخصا مصاحبه می‌کنم و یا این‌که به احمدی می‌گویم در این مورد با شما مصاحبه کند."
روز شنبه رأس ساعت ۱۰ در دفتر سکرتریت والی بامیان رفتم، سخنگوی‌اش را خواست تا در این زمینه موضوع معلومات دهد، تا از دفتر والی بیرون شدیم، عبدالرحمان احمدی؛ سخنگوی والی بامیان شروع کرد به توهین و فحش و دشنام.
او گفت: "ما فقط با غول‌های رسانه‌ای مصاحبه می‌کنیم و سایر رسانه‌ها برای ما ارزش چندانی ندارد".
سخنگوی والی بامیان سپس با دشنام‌هایی چون "شما احمق هستی" و "لوده هستی"، از ارایه معلومات خودداری کرده و گفت که مصاحبه با چنین رسانه‌های ارزش چندانی ندارد".
برخورد سخنگوی والی بامیان، خلاف قانون، جرم و قابل پی‌گیری است
در همین حال، سید آقاحسین فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد این برخورد سخنگوی والی بامیان با خبرنگار آوا می‌گوید: "کسی حق ندارد قانون دسترسی به اطلاعات را زیر پا بگذارد".
وی وعده داد که از طریق کمیته مشترک دولت و رسانه‌ها این مسأله پی‌گیری خواهد شد.
مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد نیز به خبرنگار آوا گفت: "هیچ فرد حکومتی با عنوان سخنگو یا هر مقام دیگر، نمی‌تواند تفاوتی بین خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ملی و بین‌المللی در ذهن خود تفاوت قایل شود و بعد در عمل ثابت کند".
به گفته وی، "این خلاف ماده 50 قانون حق دسترسی به اطلاعات است. به خاطری که وقتی به زعم‌شان با غول‌های رسانه‌ای صحبت می‌کنند، دست رسانه‌های محلی را از رسیدن به اطلاعات محدود می‌کند و این خلاف قانون اساسی افغانستان است".
آقای خلوتگر ادامه داد: "اول این‌ها ارزش رسانه‌های محلی را نمی‌دانند. ثانیا فکر می‌کنند با رسانه های بزرگ صحبت کرد، فعالیت آنان را برجسته‌تر کند و به مقام‌ها بیشتر نزدیک شوند، هدف این‌ها متاسفانه خدمت به مردم نیست، بلکه رسیدن به مقامات است. به این خاطر بیشتر کوشش می‌کنند با رسانه‌های کلان و بین‌المللی صحبت می‌کنند".
وی خطاب به مسئولین محلی بامیان تذکر داد: "یادشان باشد اثری که رسانه‌های ملی و محلی دارد، این اثر را رسانه‌های بین‌المللی نمی‌تواند داشته باشد. اثر خبرگزاری‌ها می‌تواند بیش از سایر رسانه‌ها باشد".
رئیس اجرایی نهاد نی تأکید کرد که خشونت و اهانت در قانون افغانستان جرم پنداشته می‌شود و کسی که هر نوع خشونت، چه لفظی و چه فیزیکی را انجام می‌دهد، پی‌گرد قانونی دارد.
وی افزود: "من از حکومت محلی بامیان می‌خواهم در مورد ادعای خبرنگار آوا بررسی‌های لازم را انجام بدهد. اگر خاطی معلوم شود، قصدا و عمدا به خاطر اهانت این کار را انجام داده باشد، باید مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار گیرد".
این در حالی است که در ولایت بامیان اطلاعات به گونه سلیقه‌ای در اختیار خبرنگاران قرار داده می‌شود.
از نشست‌های میان سفرایی که از بامیان دیدن می‌کنند تا افتتاح پروژه‌های عام‌المنفعه، همه بدون حضور خبرنگاران و پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و خبرنگاران در این ولایت به حاشیه رانده شده‌اند.
بارها خبرنگاران از عدم شریک ساختن اطلاعات توسط حکومت محلی انتقاد کرده، اما مسئولان ولایت بامیان می‌گویند که خبرنگاران می‌توانند از صفحه مطبوعاتی ولایت بامیان، معلومات شان را اخذ نمایند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مهدی بهزاد، خبرنگار محلی آوا، قبل از اقدام به خودکشی، در پیامی نوشته است: "هرچند راهی را که میرم درست نیست، ولی راه را برای دیگران هموار خواهم کرد. کسی نبود دردم را بگویم، توهین و تحقیر احمدی برایم سخت شده، نمیتوانم تحمل کنم، پیش ولایت آمدم تا بفهمانم من هم یک خبرنگار بودم".
وی ادامه داده است: "امیدوارم راه برای خبرنگاران باز شود".
هرچند بر اساس باورهای اسلامی و شیعی، خودکشی کار ناجایز و حرامی است و خبرگزاری صدای افغان(آوا) به هیچ وجه این کار خبرنگار خود را نمی‌پذیرد، اما وی در نتیجه فشارهای روحی و روانی ناشی از توهین و تحقیر عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، اقدام به خودکشی نموده تا حداقل کسی صدای او را بشنود.
بر اساس گزارش‌ها فعلا وی در شفاخانه به سر برده و وضعیت صحی‌اش خوب است.
خبرنگار آژانس خبری پژواک جزء اولین کسانی بوده است که آقای بهزاد را پیدا کرده است.
این در حالی است که آقای بهزاد روز گذشته در آخرین گزارش خود از بامیان، چگونگی توهین و تحقیر سخنگوی والی بامیان را شرح داده بود:
"سه روز قبل(روز پنجشنبه، ۱۰ دلو) رفتم به دفتر والی بامیان رفتم و خواهان مصاحبه در مورد وضعیت دشوار مغاره‌نشینان در این ولایت شدم، خواستم نظر مسئوولان حکومت محلی بامیان را در این مورد داشته باشم.
والی بامیان برایم گفت: "روز شنبه ساعت ۱۰ قبل از ظهر به اداره ولایت بیایید یا شخصا مصاحبه می‌کنم و یا این‌که به احمدی می‌گویم در این مورد با شما مصاحبه کند."
روز شنبه رأس ساعت ۱۰ در دفتر سکرتریت والی بامیان رفتم، سخنگوی‌اش را خواست تا در این زمینه موضوع معلومات دهد، تا از دفتر والی بیرون شدیم، عبدالرحمان احمدی؛ سخنگوی والی بامیان شروع کرد به توهین و فحش و دشنام.
او گفت: "ما فقط با غول‌های رسانه‌ای مصاحبه می‌کنیم و سایر رسانه‌ها برای ما ارزش چندانی ندارد".
سخنگوی والی بامیان سپس با دشنام‌هایی چون "شما احمق هستی" و "لوده هستی"، از ارایه معلومات خودداری کرده و گفت که مصاحبه با چنین رسانه‌های ارزش چندانی ندارد".
برخورد سخنگوی والی بامیان، خلاف قانون، جرم و قابل پی‌گیری است
در همین حال، سید آقاحسین فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد این برخورد سخنگوی والی بامیان با خبرنگار آوا می‌گوید: "کسی حق ندارد قانون دسترسی به اطلاعات را زیر پا بگذارد".
وی وعده داد که از طریق کمیته مشترک دولت و رسانه‌ها این مسأله پی‌گیری خواهد شد.
مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد نیز به خبرنگار آوا گفت: "هیچ فرد حکومتی با عنوان سخنگو یا هر مقام دیگر، نمی‌تواند تفاوتی بین خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ملی و بین‌المللی در ذهن خود تفاوت قایل شود و بعد در عمل ثابت کند".
به گفته وی، "این خلاف ماده 50 قانون حق دسترسی به اطلاعات است. به خاطری که وقتی به زعم‌شان با غول‌های رسانه‌ای صحبت می‌کنند، دست رسانه‌های محلی را از رسیدن به اطلاعات محدود می‌کند و این خلاف قانون اساسی افغانستان است".
آقای خلوتگر ادامه داد: "اول این‌ها ارزش رسانه‌های محلی را نمی‌دانند. ثانیا فکر می‌کنند با رسانه های بزرگ صحبت کرد، فعالیت آنان را برجسته‌تر کند و به مقام‌ها بیشتر نزدیک شوند، هدف این‌ها متاسفانه خدمت به مردم نیست، بلکه رسیدن به مقامات است. به این خاطر بیشتر کوشش می‌کنند با رسانه‌های کلان و بین‌المللی صحبت می‌کنند".
وی خطاب به مسئولین محلی بامیان تذکر داد: "یادشان باشد اثری که رسانه‌های ملی و محلی دارد، این اثر را رسانه‌های بین‌المللی نمی‌تواند داشته باشد. اثر خبرگزاری‌ها می‌تواند بیش از سایر رسانه‌ها باشد".
رئیس اجرایی نهاد نی تأکید کرد که خشونت و اهانت در قانون افغانستان جرم پنداشته می‌شود و کسی که هر نوع خشونت، چه لفظی و چه فیزیکی را انجام می‌دهد، پی‌گرد قانونی دارد.
وی افزود: "من از حکومت محلی بامیان می‌خواهم در مورد ادعای خبرنگار آوا بررسی‌های لازم را انجام بدهد. اگر خاطی معلوم شود، قصدا و عمدا به خاطر اهانت این کار را انجام داده باشد، باید مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار گیرد".
این در حالی است که در ولایت بامیان اطلاعات به گونه سلیقه‌ای در اختیار خبرنگاران قرار داده می‌شود.
از نشست‌های میان سفرایی که از بامیان دیدن می‌کنند تا افتتاح پروژه‌های عام‌المنفعه، همه بدون حضور خبرنگاران و پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و خبرنگاران در این ولایت به حاشیه رانده شده‌اند.
بارها خبرنگاران از عدم شریک ساختن اطلاعات توسط حکومت محلی انتقاد کرده، اما مسئولان ولایت بامیان می‌گویند که خبرنگاران می‌توانند از صفحه مطبوعاتی ولایت بامیان، معلومات شان را اخذ نمایند.
