دور شانزدهم مجلس‌نمایندگان، اوایل هفته‌جاری بعد از پنج سال کار قانونی و سه‌سال کار خلاف قانون به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری آوا، هرچند دارالانشای مجلس با ارایه گزارشی کار این دور مجلس را در عرصه قانون‌گذاری موفق خواند؛ اما به باور حقوق‌دانان، ناظرین و اعضای پارلمان، مجلس در دور شانزدهم درعرصه قانون‌گذاری موفق عمل نکرده‌است.
حقوق‌دانان می‌گویند که مجلس‌نمایندگان در سه‌سال کار غیرقانونی خود بیش از صد فرمان تقنینی رئیس جمهوری که همه در مخالفت با ماده هفتادونهم قانون‌اساسی قرار داشتند؛ را تصویب کرده‌است.
عبدالوحید فرزه‌یی آگاه امور حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار آوا یادآور شد که شورای ملی در دور شانزدهم به‌ویژه از سال 1394 که به شکل غیر قانونی کار آن ادامه پیدا کرد، درعرصه تقنین هیچ‌گونه موثریت نداشته‌است.
به گفته‌ی آقای فرزه‌یی؛ شورای ملی در سه‌سال اخیر کار خود بیش از صد فرمان‌تقنینی رئیس‌جمهوری را به تصویب رسانید که تمام این فرامین در مخالفت صریح با ماده 79 قانون اساسی کشور قرار داشته است.
او خاطر نشان کرد که مجلس می‌توانست با استفاده از صلاحیت‌های قانونی خود در رد این فرامین اقدام می‌کرد.
فرزه‌یی دلیل عدم‌موثریت مجلس را غیرحاضری متواتر بیش از نیم نمایندگان، بی‌سوادی مطلق و بی‌سوادی در کمیسیون‌ها، کارهای فراقانونی و زورگویی نمایندگان و مداخلات دولت در امور کاری مجلس خواند.
براساس گفته‌های فرزه‌یی؛ نمایندگان با زورگویی تمام از مصوونیت پارلمانی خود سوء استفاده کردند درحالیکه مصوونیت پارلمانی تنها از گفتار و اعمال شان در چوکات شورای ملی دفاع می‌کرد.
ناصر تیموری مسئول بخش عدالت خواهی سازمان دیده بان شفافیت افغانستان نیز مجلس را به ناکامی در عرصه قانون گذاری متهم کرده یادآور شد که بیش از 90 درصد قوانین از سوی حکومت معرفی می‌شدند. "مجلس بیشتر منتظر حکومت برای معرفی قوانین می‌باشد".
آقای تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار آوا اظهار داشت که بسیار به ندرت مجلس خود به معرفی و طرح قوانین می‌پرداخت که این عدم جدیت نمایندگان در عرصه قانون‌گذاری را نشان می‌دهد.
او اشاره کرد که مجلس تقریباً در دو سال گذشته تنها قانونی را که طرح کرد، قانون چهار ماده‌ی به نام "قانون سرپرستی" بود که آنهم از سوی حکومت نادیده گرفته شد.
در همین حال رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در گفت‌وگو با خبرنگار آوا؛ دور شانزدهم مجلس را در تمام عرصه‌ها از جمله قانون‌گذاری ناکام خواند و خاطر نشان ساخت که قوانینی که مجلس در این دور به تصویب رسانید، هیچ یکی از آن براساس منافع ملی نبوده‌است.
به گفته‌ی آقای بشردوست، نمایندگان به جای درنظر گرفتن منافع‌ملی، منافع شخصی و تجاری شان را در تصویب قوانین در نظر می‌گرفتند. در اکثر قوانین تصویب شده واقعیت‌ها، خواست ها و نیازهای مردم در نظر گرفته نشده‌است.
او اشاره کرد که چندی پیش قانون ثبت دارایی‌ها از سوی مجلس تصویب شد؛ اما اخیراً مجلس قانون دیگری را به تصویب رسانید که براساس آن اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا از ثبت دارایی های شان معاف اند.
بشردوست همچنین با اشاره بر قانون دسترسی به اطلاعات گفت که اکثر قوانین مصوب شده از سوی مجلس در ماده‌های خود تناقص دارد.
در ماده اول قانون دسترسی به اطلاعات، تاکید بر همگانی سازی اطلاعات شده است؛ اما ماده نهم گفته است که این اطلاعات نباید حیثیت و شخصیت یک اداره را زیر سوال ببرد.
عارف رحمانی عضو دیگر مجلس نمایندگان اما در گفت‌وگو با خبرنگار آوا اشاره کرد که با توجه به بی‌سواد بودن هفتاد درصد نمایندگان، مجلس در عرصه قانون گذاری موفقیت داشته است.
آقای رحمانی اضافه کرد که در هشت سال گذشته ده‌ها قانون از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مجلس در عرصه نظارت از تطبیق قانون ضعیف عمل کرده است و از توان و ظرفیت خود برای نظارت از تطبیق قانون استفاده نکرده است.
براساس گفته‌های رحمانی؛ هنوز هم برخی از نمایندگان چنین فکر می‌کنند که مجلس جز حکومت است.
او همچنین خاطر نشان کرد عمدتاً نقض قوانین از سوی رئیس جمهوری و حکومت صورت گرفته‌است و قوه مقننه نیز به صورت ناخودآگاه نخواسته در عرصه ورود پیدا کند.
موسی جناب عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار آوا یادآور شد که پارلمان در قانون‌گذاری موفقانه عمل کرده‌است اما بزرگان دولت از جمله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی قانون‌شکنی کرده‌اند.
به گفته‌ی آقای جناب، مجلس با تلاش‌های پیهم؛ اما موفق نشد تا جلو قانون‌شکنی ها را بگیرد.
او همچنین برخی از اعضای مجلس را متهم به قانون شکنی کرده یادآور شد که شماری از نمایندگان مجلس به زور سلاح و پول شان به قانون احترام قائل نبودند.
به گزارش خبرگزاری آوا، هرچند دارالانشای مجلس با ارایه گزارشی کار این دور مجلس را در عرصه قانون‌گذاری موفق خواند؛ اما به باور حقوق‌دانان، ناظرین و اعضای پارلمان، مجلس در دور شانزدهم درعرصه قانون‌گذاری موفق عمل نکرده‌است.
حقوق‌دانان می‌گویند که مجلس‌نمایندگان در سه‌سال کار غیرقانونی خود بیش از صد فرمان تقنینی رئیس جمهوری که همه در مخالفت با ماده هفتادونهم قانون‌اساسی قرار داشتند؛ را تصویب کرده‌است.
عبدالوحید فرزه‌یی آگاه امور حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار آوا یادآور شد که شورای ملی در دور شانزدهم به‌ویژه از سال 1394 که به شکل غیر قانونی کار آن ادامه پیدا کرد، درعرصه تقنین هیچ‌گونه موثریت نداشته‌است.
به گفته‌ی آقای فرزه‌یی؛ شورای ملی در سه‌سال اخیر کار خود بیش از صد فرمان‌تقنینی رئیس‌جمهوری را به تصویب رسانید که تمام این فرامین در مخالفت صریح با ماده 79 قانون اساسی کشور قرار داشته است.
او خاطر نشان کرد که مجلس می‌توانست با استفاده از صلاحیت‌های قانونی خود در رد این فرامین اقدام می‌کرد.
فرزه‌یی دلیل عدم‌موثریت مجلس را غیرحاضری متواتر بیش از نیم نمایندگان، بی‌سوادی مطلق و بی‌سوادی در کمیسیون‌ها، کارهای فراقانونی و زورگویی نمایندگان و مداخلات دولت در امور کاری مجلس خواند.
براساس گفته‌های فرزه‌یی؛ نمایندگان با زورگویی تمام از مصوونیت پارلمانی خود سوء استفاده کردند درحالیکه مصوونیت پارلمانی تنها از گفتار و اعمال شان در چوکات شورای ملی دفاع می‌کرد.
ناصر تیموری مسئول بخش عدالت خواهی سازمان دیده بان شفافیت افغانستان نیز مجلس را به ناکامی در عرصه قانون گذاری متهم کرده یادآور شد که بیش از 90 درصد قوانین از سوی حکومت معرفی می‌شدند. "مجلس بیشتر منتظر حکومت برای معرفی قوانین می‌باشد".
آقای تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار آوا اظهار داشت که بسیار به ندرت مجلس خود به معرفی و طرح قوانین می‌پرداخت که این عدم جدیت نمایندگان در عرصه قانون‌گذاری را نشان می‌دهد.
او اشاره کرد که مجلس تقریباً در دو سال گذشته تنها قانونی را که طرح کرد، قانون چهار ماده‌ی به نام "قانون سرپرستی" بود که آنهم از سوی حکومت نادیده گرفته شد.
در همین حال رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در گفت‌وگو با خبرنگار آوا؛ دور شانزدهم مجلس را در تمام عرصه‌ها از جمله قانون‌گذاری ناکام خواند و خاطر نشان ساخت که قوانینی که مجلس در این دور به تصویب رسانید، هیچ یکی از آن براساس منافع ملی نبوده‌است.
به گفته‌ی آقای بشردوست، نمایندگان به جای درنظر گرفتن منافع‌ملی، منافع شخصی و تجاری شان را در تصویب قوانین در نظر می‌گرفتند. در اکثر قوانین تصویب شده واقعیت‌ها، خواست ها و نیازهای مردم در نظر گرفته نشده‌است.
او اشاره کرد که چندی پیش قانون ثبت دارایی‌ها از سوی مجلس تصویب شد؛ اما اخیراً مجلس قانون دیگری را به تصویب رسانید که براساس آن اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا از ثبت دارایی های شان معاف اند.
بشردوست همچنین با اشاره بر قانون دسترسی به اطلاعات گفت که اکثر قوانین مصوب شده از سوی مجلس در ماده‌های خود تناقص دارد.
در ماده اول قانون دسترسی به اطلاعات، تاکید بر همگانی سازی اطلاعات شده است؛ اما ماده نهم گفته است که این اطلاعات نباید حیثیت و شخصیت یک اداره را زیر سوال ببرد.
عارف رحمانی عضو دیگر مجلس نمایندگان اما در گفت‌وگو با خبرنگار آوا اشاره کرد که با توجه به بی‌سواد بودن هفتاد درصد نمایندگان، مجلس در عرصه قانون گذاری موفقیت داشته است.
آقای رحمانی اضافه کرد که در هشت سال گذشته ده‌ها قانون از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مجلس در عرصه نظارت از تطبیق قانون ضعیف عمل کرده است و از توان و ظرفیت خود برای نظارت از تطبیق قانون استفاده نکرده است.
براساس گفته‌های رحمانی؛ هنوز هم برخی از نمایندگان چنین فکر می‌کنند که مجلس جز حکومت است.
او همچنین خاطر نشان کرد عمدتاً نقض قوانین از سوی رئیس جمهوری و حکومت صورت گرفته‌است و قوه مقننه نیز به صورت ناخودآگاه نخواسته در عرصه ورود پیدا کند.
موسی جناب عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار آوا یادآور شد که پارلمان در قانون‌گذاری موفقانه عمل کرده‌است اما بزرگان دولت از جمله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی قانون‌شکنی کرده‌اند.
به گفته‌ی آقای جناب، مجلس با تلاش‌های پیهم؛ اما موفق نشد تا جلو قانون‌شکنی ها را بگیرد.
او همچنین برخی از اعضای مجلس را متهم به قانون شکنی کرده یادآور شد که شماری از نمایندگان مجلس به زور سلاح و پول شان به قانون احترام قائل نبودند.
