غنی با انتصاب صالح در وزارت داخله بازار تبلیغات انتخاباتی خود را گرم کرد

کنار رفتن آقای امرالله صالح از وزارت امور داخله پس از ۲۷ روز و پیوستن به تکت انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهور کشور، واکنش هایی را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری آوا، به باور کارشناسان، هدف از انتصاب آقای صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله و تمامی برنامه ها و اقداماتی که در این مدت کوتاه یکماهه صورت داد، جنبه تبلیغاتی داشت و به هدف بالا بردن و تقویت جایگاه او و تیم اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو صورت گرفت.

تاکید اشرف غنی بر ادامه روند اصلاحاتی که امرالله صالح در مدت کوتاه حضورش در وزارت امور داخله آغاز کرده بود، در حالی صورت می گیرد که گماشتن او به عنوان معاون اول اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و نیمه تمام ماندن برنامه های او در وزارت امور داخله، بسیاری از مردم و ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی را دچار ناامیدی و تردید کرده است.

بااین حال پادشاه بینا، کارشناس سیاسی هرچند از کارکرد و اقدامات آقای صالح در وزارت داخله تقدیر می‌کند، اما تاکید دارد که رئیس جمهور غنی با انتصاب صالح در وزارت داخله، "بازار تبلیغات انتخاباتی خود را گرم کرد."

آقای بینا در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا، تاکید کرد که در مدت کوتاه وزارت داخله به رهبری صالح کارهای در خور ستایشی نیز انجام داد؛ تا جایی که برخی مجرمان از کشور فرار کردند.

وی افزود: در این شکی نیست که سیاست کار خود را می کند، سیاست مداران از این نوع ترفندها استفاده می کنند، طوری که یک بار با گماشتن در پستی جایگاه فرد را در نزد افکار عامه گرم می سازد تا بعد در پست‌های بالاتر گماشته شود؛ اما چیزی که به چشم سر می بینم در کناراینکه یک نوع تبلیغ رسانه‌ای برای اصلاحات بود، اقدامات موثری نیز انجام شد.

اشرف غنی؛ رئیس جمهور شامگاه دیروز در وزارت داخله، ضمن دیدار با هیات رهبری آن وزارت، حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی‌اش را تا تعیین وزیر جدید در این پست معرفی کرد.
 
آقای غنی گفت: روندی که در دورۀ مدیریت امرالله صالح آغاز شده بود، ادامه یابد و تصامیم از فردمحوری به نهادمحوری باید مبدل شود.

 رئیس جمهور افزود که روند اجماع مدیریتی در وزارت امور داخله ادامه می یابد و به عقب نمی رود و به‌خاطر اینکه وقفه به وجود نیاید، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، امور وزارت داخله را تا تعیین وزیر داخله جدید، انجام می دهد.

این در حالیست که ستاد انتخاباتی فرامرز تمنا، نامزد ریاست جمهوری اعلام کرده است که "از تاریخ ثبت نام رسمی دکتور محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله، تمامی انتصابها، انفکاکها، و تبدیلی اراکین ارشد و نیمه ارشد دولتی، تقدیر و ترفیعات غیر قانونی، مطابق به رویه اداری معمول در افغانستان تا تشکیل حکومت جدید پس از اعلام نتایج انتخابات، به حالت تعلیق در آید و حکم تقاعد کارمندان ملکی و نظامی نیز در تطابق کامل با قانون تطبیق شود."