شماری از آگاهان سیاسی و فعالان حقوق بشر براین باورند که سازمان‌های جهانی مانند دیدبان حقوق بشر به حیث ابزار کشورهای قدرمند جهان برای اعمال نفوذ و بهره‌گیری های سیاسی عمل می کنند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، دیدبان جهانی حقوق بشر به تازگی «اسدالله خالد» سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان را به نقض حقوق بشر متهم کرده و خواستار تحریم او از عضویت در کابینه افغانستان شده است.
این موضوع در حالی مطرح می شود که با معرفی شدن اسدالله خالد و امرالله صالح، موجی از خوشبینی مردم در پیوند به سرکوب مخالفان مسلح و تامین امنیت در کشور رقم خورده است. در عین حال، موضع گیری دیدبان حقوق بشر، مردم افغانستان را که سال‌ها در آرزوی صلح اند، خشگمین کرده و واکنش های تند آنان را به همراه داشته است.
موسی فریور، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل براین نظر است که سازمان‌های جهانی به مانند دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل علی رغم اینکه ادعای بی طرفی دارند، در خصوص قضایای نقض حقوق بشر گزینشی و بی طرفانه عمل نمی کنند.
آقای فریور در گفت‌وگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بیان داشت:" اگر قرار باشد ناقضان حقوق بشری در جهان محاکمه شوند، در گام نخست باید بدترین رژیم جنایت کار در دنیا که رژیم غاصب اسرائیل است محاکمه شود که هر روز جنایت می‌آفریند، سردمداران و حامیان رژیم اشغالگر قدس باید محاکمه شوند."
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این سازمان‌ها گزینشی عمل می‌کنند، افزود که سازمان حقوق بشر متاسفانه به عنوان یک حربه سیاسی در جهت اعمال نفوذ و استفاده جویی‌های سیاسی قدرت های غربی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اسد الله خالد حدود یک ماه پیش از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی گماشته شده است.
دیدبان جهانی حقوق بشر، در گزارش تازه که روز شنبه (۲۲ جدی) منتشر کرده، گفته است که آقای خالد در زمان ماموریت‌اش به عنوان والی قندهار، زندان‌‌های شخصی داشته و شمار زیادی را در زندان‌هایش شکنجه کرده است.
در این گزارش هم‌چنین گفته شده که تعدادی از افرادی که در این زندان‌ها نگه‌داری می‌شدند، تا امروز مفقود هستند.
این سازمان حقوق بشری که مقر آن در واشنگتن است، در گزارش خود گفته که گزارش‌های متعدد و معتبر می‌رسانند که آقای خالد، در بد رفتاری و آزار و اذیت جنسی بر شماری زنان در زمان ماموریت‌اش به عنوان والی قندهار و والی غزنی دست داشته است.
بااین حال «سمیع دره‌ای»، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر هرچند می‌پذیرد که سازمان جهانی حقوق بشر در برخی موارد زیر تاثیر سیاست‌های کلان جهانی بوده است، اما می‌گوید که این سازمان به عنوان یک نهاد حقوق بشری وظیفه دارد به این مسایل بپردازد.
آقای دره‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا بیان کرد: هرچند سازمان متاثر از سیاست های کلان جهانی بوده، اما بدون شک در موارد مشخص وظیفه این سازمان است که در مورد نقض حقوق بشر در جهان حساس باشد و نسبت به این موارد اظهار نظر و موضع گیری مشخص داشته باشد.
او اضافه کرد: تا زمانی که آقای خالد در حکومت نبود، یقینا این حکومت همکارهای لازم را انجام نمی داد. اما حالا که خالد در چارچوب حکومت آمده است، مطمئنا که دیدبان حقوق بشر از حکومت خواسته همکار باشد و این همکاری حد اقل منجر به این شود، تا در کابینه عضویت نداشته باشد.
به گفته او، زمانی چنین فردی به کابینه راه پیدا می‌کند، معنایش این است که حکومت به تعهدات خود عمل نکرده و آنچه را امضا کرده است نقض می‌کند و این برای نهادهای حقوق بشری قابل قبول نیست.
هنوز حکومت افغانستان به این گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد اسدالله خالد واکنش نشان نداده است، اما پارلمان کشور این گزارش را مغرضانه خوانده و آن را قدامی در جهت جلوگیری از سرکوب مخالفان می دانند.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفته که این مجلس از وزرای جدید سکتور امنیتی اعلام حمایت کرده و تبلیغات زهراگین و بی‌بنیاد از هر آدرس را کار دشمنان دانسته و محکوم می‌کند.
به گفته‌ی ابراهیمی؛ تبلیغات و اتهام‌بندی علیه شخصیت‌های خدمت‌گزار افغانستان نمی‌تواند اراده مسوولین سکتور امنیتی در راستای سرکوب مخالفین کشور را متاثر سازد.
بااین همه، دیدبان جهانی حقوق بشر اعلام کرده که دولت افغانستان اراده‌ی لازم برای تحقیق این مسایل را ندارد و به همین دلیل، از جامعه جهانی خواستار اقدام در این زمینه شده است.
اسد الله خالد از مخالفان سرسخت گروه طالبان است. او در روز معرفی‌اش به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی، از نظامیان تحت فرمانش خواسته بود که در برابر دشمن "خشن و بی رحم" باشند، اما اصول حقوق بشری را در میدان جنگ رعایت کنند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، دیدبان جهانی حقوق بشر به تازگی «اسدالله خالد» سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان را به نقض حقوق بشر متهم کرده و خواستار تحریم او از عضویت در کابینه افغانستان شده است.
این موضوع در حالی مطرح می شود که با معرفی شدن اسدالله خالد و امرالله صالح، موجی از خوشبینی مردم در پیوند به سرکوب مخالفان مسلح و تامین امنیت در کشور رقم خورده است. در عین حال، موضع گیری دیدبان حقوق بشر، مردم افغانستان را که سال‌ها در آرزوی صلح اند، خشگمین کرده و واکنش های تند آنان را به همراه داشته است.
موسی فریور، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل براین نظر است که سازمان‌های جهانی به مانند دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل علی رغم اینکه ادعای بی طرفی دارند، در خصوص قضایای نقض حقوق بشر گزینشی و بی طرفانه عمل نمی کنند.
آقای فریور در گفت‌وگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بیان داشت:" اگر قرار باشد ناقضان حقوق بشری در جهان محاکمه شوند، در گام نخست باید بدترین رژیم جنایت کار در دنیا که رژیم غاصب اسرائیل است محاکمه شود که هر روز جنایت می‌آفریند، سردمداران و حامیان رژیم اشغالگر قدس باید محاکمه شوند."
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این سازمان‌ها گزینشی عمل می‌کنند، افزود که سازمان حقوق بشر متاسفانه به عنوان یک حربه سیاسی در جهت اعمال نفوذ و استفاده جویی‌های سیاسی قدرت های غربی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اسد الله خالد حدود یک ماه پیش از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی گماشته شده است.
دیدبان جهانی حقوق بشر، در گزارش تازه که روز شنبه (۲۲ جدی) منتشر کرده، گفته است که آقای خالد در زمان ماموریت‌اش به عنوان والی قندهار، زندان‌‌های شخصی داشته و شمار زیادی را در زندان‌هایش شکنجه کرده است.
در این گزارش هم‌چنین گفته شده که تعدادی از افرادی که در این زندان‌ها نگه‌داری می‌شدند، تا امروز مفقود هستند.
این سازمان حقوق بشری که مقر آن در واشنگتن است، در گزارش خود گفته که گزارش‌های متعدد و معتبر می‌رسانند که آقای خالد، در بد رفتاری و آزار و اذیت جنسی بر شماری زنان در زمان ماموریت‌اش به عنوان والی قندهار و والی غزنی دست داشته است.
بااین حال «سمیع دره‌ای»، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر هرچند می‌پذیرد که سازمان جهانی حقوق بشر در برخی موارد زیر تاثیر سیاست‌های کلان جهانی بوده است، اما می‌گوید که این سازمان به عنوان یک نهاد حقوق بشری وظیفه دارد به این مسایل بپردازد.
آقای دره‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا بیان کرد: هرچند سازمان متاثر از سیاست های کلان جهانی بوده، اما بدون شک در موارد مشخص وظیفه این سازمان است که در مورد نقض حقوق بشر در جهان حساس باشد و نسبت به این موارد اظهار نظر و موضع گیری مشخص داشته باشد.
او اضافه کرد: تا زمانی که آقای خالد در حکومت نبود، یقینا این حکومت همکارهای لازم را انجام نمی داد. اما حالا که خالد در چارچوب حکومت آمده است، مطمئنا که دیدبان حقوق بشر از حکومت خواسته همکار باشد و این همکاری حد اقل منجر به این شود، تا در کابینه عضویت نداشته باشد.
به گفته او، زمانی چنین فردی به کابینه راه پیدا می‌کند، معنایش این است که حکومت به تعهدات خود عمل نکرده و آنچه را امضا کرده است نقض می‌کند و این برای نهادهای حقوق بشری قابل قبول نیست.
هنوز حکومت افغانستان به این گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد اسدالله خالد واکنش نشان نداده است، اما پارلمان کشور این گزارش را مغرضانه خوانده و آن را قدامی در جهت جلوگیری از سرکوب مخالفان می دانند.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفته که این مجلس از وزرای جدید سکتور امنیتی اعلام حمایت کرده و تبلیغات زهراگین و بی‌بنیاد از هر آدرس را کار دشمنان دانسته و محکوم می‌کند.
به گفته‌ی ابراهیمی؛ تبلیغات و اتهام‌بندی علیه شخصیت‌های خدمت‌گزار افغانستان نمی‌تواند اراده مسوولین سکتور امنیتی در راستای سرکوب مخالفین کشور را متاثر سازد.
بااین همه، دیدبان جهانی حقوق بشر اعلام کرده که دولت افغانستان اراده‌ی لازم برای تحقیق این مسایل را ندارد و به همین دلیل، از جامعه جهانی خواستار اقدام در این زمینه شده است.
اسد الله خالد از مخالفان سرسخت گروه طالبان است. او در روز معرفی‌اش به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی، از نظامیان تحت فرمانش خواسته بود که در برابر دشمن "خشن و بی رحم" باشند، اما اصول حقوق بشری را در میدان جنگ رعایت کنند.
