مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی با خبرنگار آوا در تهران، با بیان این‌که طرح صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در این کشور به خصوص مهاجرین افغانستانی تا 30 دلو(بهمن) سال جاری ادامه دارد، از مهاجرین خواست برای استفاده از مزایای دریافت پروانه کار، به خصوص بحث بیمه تأمین اجتماعی، برای صدور یا تمدید پروانه کار خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) از تهران، علی اقبالی با بیان این‌که شروع طرح صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران به دلیل تمدید مدارک اقامتی توسط وزارت داخله به تأخیر افتاد، به مشکلات بیمه تأمین اجتماعی دارندگان پروانه کار در این مدت اشاره کرد و از آن‌ها خواست که برای رفع این مشکلات، هرچه زودتر برای صدور یا تمدید پروانه کار خود اقدام کنند.
وی یکی از اهداف عمده این اداره کل و وزارت کار از صدور و تمدید پروانه کار برای کارگران خارجی به خصوص مهاجرین افغانستانی را حمایت از این کارگران و استفاده آن‌ها از مزایای پروانه کار به خصوص بیمه تأمین اجتماعی خواند و گفت: "تلاش ما این است که این‌ها بیمه شوند و برای درمان محتاج من و نهادهای خیریه نباشند، خودشان که مشغول کار اند، از دفترچه بیمه استفاده کنند و بعدا از خدمات بازنشستگی آن استفاده کنند. مهاجرین می‌بایست از این امتیازات استفاده کنند".
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی ایران از مهاجرین خواست که در مورد صدور یا تمدید پروانه کار خود اقدام کنند تا خودشان و کارفرما جریمه نشوند، با پرداخت هزینه‌ها به عنوان مثال 627 هزار تومان برای صدور پروانه کار، برای یک سال راحت می‌شوند؛ هم از خدمات بیمه استفاده می‌کنند و هم کسی نمی‌تواند به آن‌ها بی‌احترامی کند. خدای نکرده وقتی در حین کار آسیب دید نیز کارفرما با بیمه مسئولیت بدنی کارگر، می‌تواند او را درمان کند.
دو هزینه دیگر؛ تعرفه‌های خدمات اداری و حق به کارگماری
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آوا در مورد دریافت مبلغ 77 هزار تومان توسط دفاتر کاریابی برای صدور و تمدید پروانه کار به عنوان تعرفه مشاوره، ثبت نام و تشکیل پرونده و هم‌چنین 150 هزار تومان تعرفه حق به کارگماری گفت: "285 هزار تومان حق تعرفه دولت برای تمدید و 400 هزار تومان برای صدور کارت جدید است که کارگر پرداخت می‌کند. آن قضیه 77 هزار تومان هم بابت حق کار اداری آن دفتر است و این پول به صورت اضافه و غیرقانونی دریافت نمی‌شود، این مبلغ هزینه انجام امور اداری کارگر است".
به گفته آقای اقبالی، تعرفه 150 هزار تومانی حق به کارگماری نیز برای کسانی است که پروانه کارت آن‌ها جدیدا صادر می‌شود و برای تمدیدی‌ها نیست. به عنوان مثال این تعرفه مربوط کسانی ماست که سال قبل برای تمدید پروانه کار خود مراجعه نکرده، مهاجری که تازه به سن 18 سالگی رسیده و شروع به کار می‌کند، کسانی که شغل جدیدی را شروع می‌کنند، کارگری که از شهری به شهر دیر منتقل شده و یا کارفرمای او تغییر کرده، این نمونه‌ها می‌بایست حق به کارگماری پرداخت کنند.
خوداظهاری در انتخاب مشاغل وجود ندارد
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار آوا پیرامون خوداظهاری در انتخاب نوع شغل کارگران و دارندگان پروانه کار مهاجر خاطرنشان کرد: "ما در ابتدای شروع طرح در سال 92، برای همه کارگران در مورد نوع شغل‌شان بر اساس خوداظهاری پروانه کار صادر کردیم، ولی در سال‌های بعد از آن، شغل‌هایی که ما نیاز داشتیم از کارگر خارجی استفاده کنیم، مشخص شد. در این مسأله تنها بحث اتباع افغانستانی نیست، بلکه شهروندان بنگلادشی، هندی، سریلانکایی، پاکستانی و عراقی نیز در ایران بر اساس شغل‌های انتخاب‌شده مشغول کار اند".
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی ایران در عین حال افزود، در جاهایی که بحث پناهندگان مطرح است، کنوانسیون 1951 سازمان ملل تکلیف را مشخص کرده و بر اساس آن، هر کسی که تحصیلات خوب داشت، کار خوب می‌کند و کسی که کارگر بود، کارگری می‌کند. حتی کار همین دوستانی فرهنگی را ما بر اساس تخصص خودشان انجام دادیم.
وی با تکرار این‌که حالا دیگر بحث خوداظهاری در انتخاب مشاغل وجود ندارد، افزود: "باید کارفرما و کارگر مشخص باشد که پیش کی کار می‌کند. به دلیل که من این‌ها را بیمه می‌کنم. بحث بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرما اجباری شده و کارفرما موظف است کارگر را بیمه کند، بر این اساس اینجا باید کارفرما دقیقا مشخص شود که چه کسی باید پول حق بیمه را پرداخت کند، پس نمی تواند خوداظهاری باشد، یعنی باید کارفرما باشد تا بتواند حق بیمه را پرداخت کند".
مشاغل فرهنگیان
آقای اقبالی در عین حال در مورد مشاغل فرهنگیان به آوا گفت: "ما برای فرهنگیان در این دفاتر کاریابی هیچ خدماتی نمی‌دهیم، آن‌ها به ادارات رسمی ما مراجعه می‌کنند و ما در آنجا در یک قالب دیگر به آن‌ها خدمات می‌دهیم که در قالب ماده 121 قانون کار است. در این مورد کارفرمای فرهنگی تشکیل پرونده می‌دهد، مثلا یک موسسه فرهنگی همانند انتشارات عرفان آقای شریعتی، وی مراجعه کرد و گفت که در مجموعه کاری خود به 10 ویراستار، خطاط و نقاش نیاز دارد، نیروهای خود را معرفی کرد، ما هم خدمات می‌دهیم و مانعی برای این‌ها وجود ندارد".
این در حالی است که پیش از این مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی از ابتدای ماه جدی(دی) خبر داده است. بر اساس این طرح دارندگان کارت آمایش 13(اتباع افغانستانی)، هویت 12(اتباع عراقی) و دارندگان گذرنامه(تبدیل وضعیت، خانواری و مجردی) برای تشکیل پرونده، صدور و تمدید پروانه کار(کارت کار اتباع) موظف‌اند از اول ماه جدی(دی) به دفاتر کاریابی منتخب دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی در شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند.
هزینه صدور پروانه کار موقت برای یک سال، چهار میلیون ریال(400 هزار تومان) و تمدید پروانه کار موقت دو میلیون و 850 هزار ریال(285 هزار تومان) می‌باشد. اما در کنار این هزینه، مبلغ 77 هزار تومان هزینه خدمات اداری دفاتر و هم‌چنین 150 هزار تومان هزینه حق به کارگماری برای صدور پروانه جدید کار دریافت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) از تهران، علی اقبالی با بیان این‌که شروع طرح صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران به دلیل تمدید مدارک اقامتی توسط وزارت داخله به تأخیر افتاد، به مشکلات بیمه تأمین اجتماعی دارندگان پروانه کار در این مدت اشاره کرد و از آن‌ها خواست که برای رفع این مشکلات، هرچه زودتر برای صدور یا تمدید پروانه کار خود اقدام کنند.
وی یکی از اهداف عمده این اداره کل و وزارت کار از صدور و تمدید پروانه کار برای کارگران خارجی به خصوص مهاجرین افغانستانی را حمایت از این کارگران و استفاده آن‌ها از مزایای پروانه کار به خصوص بیمه تأمین اجتماعی خواند و گفت: "تلاش ما این است که این‌ها بیمه شوند و برای درمان محتاج من و نهادهای خیریه نباشند، خودشان که مشغول کار اند، از دفترچه بیمه استفاده کنند و بعدا از خدمات بازنشستگی آن استفاده کنند. مهاجرین می‌بایست از این امتیازات استفاده کنند".
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی ایران از مهاجرین خواست که در مورد صدور یا تمدید پروانه کار خود اقدام کنند تا خودشان و کارفرما جریمه نشوند، با پرداخت هزینه‌ها به عنوان مثال 627 هزار تومان برای صدور پروانه کار، برای یک سال راحت می‌شوند؛ هم از خدمات بیمه استفاده می‌کنند و هم کسی نمی‌تواند به آن‌ها بی‌احترامی کند. خدای نکرده وقتی در حین کار آسیب دید نیز کارفرما با بیمه مسئولیت بدنی کارگر، می‌تواند او را درمان کند.
دو هزینه دیگر؛ تعرفه‌های خدمات اداری و حق به کارگماری
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آوا در مورد دریافت مبلغ 77 هزار تومان توسط دفاتر کاریابی برای صدور و تمدید پروانه کار به عنوان تعرفه مشاوره، ثبت نام و تشکیل پرونده و هم‌چنین 150 هزار تومان تعرفه حق به کارگماری گفت: "285 هزار تومان حق تعرفه دولت برای تمدید و 400 هزار تومان برای صدور کارت جدید است که کارگر پرداخت می‌کند. آن قضیه 77 هزار تومان هم بابت حق کار اداری آن دفتر است و این پول به صورت اضافه و غیرقانونی دریافت نمی‌شود، این مبلغ هزینه انجام امور اداری کارگر است".
به گفته آقای اقبالی، تعرفه 150 هزار تومانی حق به کارگماری نیز برای کسانی است که پروانه کارت آن‌ها جدیدا صادر می‌شود و برای تمدیدی‌ها نیست. به عنوان مثال این تعرفه مربوط کسانی ماست که سال قبل برای تمدید پروانه کار خود مراجعه نکرده، مهاجری که تازه به سن 18 سالگی رسیده و شروع به کار می‌کند، کسانی که شغل جدیدی را شروع می‌کنند، کارگری که از شهری به شهر دیر منتقل شده و یا کارفرمای او تغییر کرده، این نمونه‌ها می‌بایست حق به کارگماری پرداخت کنند.
خوداظهاری در انتخاب مشاغل وجود ندارد
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار آوا پیرامون خوداظهاری در انتخاب نوع شغل کارگران و دارندگان پروانه کار مهاجر خاطرنشان کرد: "ما در ابتدای شروع طرح در سال 92، برای همه کارگران در مورد نوع شغل‌شان بر اساس خوداظهاری پروانه کار صادر کردیم، ولی در سال‌های بعد از آن، شغل‌هایی که ما نیاز داشتیم از کارگر خارجی استفاده کنیم، مشخص شد. در این مسأله تنها بحث اتباع افغانستانی نیست، بلکه شهروندان بنگلادشی، هندی، سریلانکایی، پاکستانی و عراقی نیز در ایران بر اساس شغل‌های انتخاب‌شده مشغول کار اند".
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی ایران در عین حال افزود، در جاهایی که بحث پناهندگان مطرح است، کنوانسیون 1951 سازمان ملل تکلیف را مشخص کرده و بر اساس آن، هر کسی که تحصیلات خوب داشت، کار خوب می‌کند و کسی که کارگر بود، کارگری می‌کند. حتی کار همین دوستانی فرهنگی را ما بر اساس تخصص خودشان انجام دادیم.
وی با تکرار این‌که حالا دیگر بحث خوداظهاری در انتخاب مشاغل وجود ندارد، افزود: "باید کارفرما و کارگر مشخص باشد که پیش کی کار می‌کند. به دلیل که من این‌ها را بیمه می‌کنم. بحث بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرما اجباری شده و کارفرما موظف است کارگر را بیمه کند، بر این اساس اینجا باید کارفرما دقیقا مشخص شود که چه کسی باید پول حق بیمه را پرداخت کند، پس نمی تواند خوداظهاری باشد، یعنی باید کارفرما باشد تا بتواند حق بیمه را پرداخت کند".
مشاغل فرهنگیان
آقای اقبالی در عین حال در مورد مشاغل فرهنگیان به آوا گفت: "ما برای فرهنگیان در این دفاتر کاریابی هیچ خدماتی نمی‌دهیم، آن‌ها به ادارات رسمی ما مراجعه می‌کنند و ما در آنجا در یک قالب دیگر به آن‌ها خدمات می‌دهیم که در قالب ماده 121 قانون کار است. در این مورد کارفرمای فرهنگی تشکیل پرونده می‌دهد، مثلا یک موسسه فرهنگی همانند انتشارات عرفان آقای شریعتی، وی مراجعه کرد و گفت که در مجموعه کاری خود به 10 ویراستار، خطاط و نقاش نیاز دارد، نیروهای خود را معرفی کرد، ما هم خدمات می‌دهیم و مانعی برای این‌ها وجود ندارد".
این در حالی است که پیش از این مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی از ابتدای ماه جدی(دی) خبر داده است. بر اساس این طرح دارندگان کارت آمایش 13(اتباع افغانستانی)، هویت 12(اتباع عراقی) و دارندگان گذرنامه(تبدیل وضعیت، خانواری و مجردی) برای تشکیل پرونده، صدور و تمدید پروانه کار(کارت کار اتباع) موظف‌اند از اول ماه جدی(دی) به دفاتر کاریابی منتخب دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی در شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند.
هزینه صدور پروانه کار موقت برای یک سال، چهار میلیون ریال(400 هزار تومان) و تمدید پروانه کار موقت دو میلیون و 850 هزار ریال(285 هزار تومان) می‌باشد. اما در کنار این هزینه، مبلغ 77 هزار تومان هزینه خدمات اداری دفاتر و هم‌چنین 150 هزار تومان هزینه حق به کارگماری برای صدور پروانه جدید کار دریافت می‌شود.
