کنفرانس ژنو در مورد افغانستان با حضور هیأت‌هایی از 16 کشور و 53 نهاد بین‌المللی و نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانه‌ها، بعد از ظهر روز گذشته(چهارشنبه، 7 قوس) با صدور یک اعلامیه مشترک به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در اعلامیه مشترک پایانی این کنفرانس آمده که کشورها، سازمان‌ها و نهادهای شرکت‌کننده در این نشست، پیشرفت‌ها و اصلاحاتی را که تا کنون بر اساس سند خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF) به دست آمده و اهداف قابل حصول آن برای سال ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داد.
بر این اساس، اشتراک کنندگان پیشرفت در بسیاری از بخش های اصلاحات را تائید کردند و روی این موضوع توافق نظر داشتند که هنوز نیاز است که کارهای زیادی صورت گیرد، از جمله: تقویت رشد اقتصادی همه شمول؛ کاهش فقر؛ اشتغال زایی؛ مبارزه با فساد؛ توانمند سازی زنان؛ و بهبود حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر.
در ادامه این اعلامیه مشترک خاطرنشان شده، با این روحیه، و در ادامه خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF)، اشتراک کنندگان چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) را با اهداف اصلاحی قابل سنجش و تعهدات برای حکومت و جامعه بین المللی برای سال های ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ تصویب نمودند. چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) اقدامات را در مطابقت با چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان و برنامه های اولویت ملی آن تنظیم می نماید.
در این اعلامیه مشترک آمده است که اشتراک کنندگان بر لزوم تاکید بیشتر بر تطبیق برنامه‌های اولویت ملی و حصول اطمینان از رسیدن منفعت آن به تمام مردم، به خصوص کسانی که در فقر به سر می برند، اذعان نمودند.
شرکت‌کنندگان این کنفرانس بار دیگر روی کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری برای اولویت‌های انکشافی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ تاکید نموده و همچنان به ادامه، ولی کاهش تدریجی کمک ها برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان در جریان دهه تحول اشاره کردند، زیرا حکومت افغانستان به اجرای تعهداتش در مطابقت با چارچوب پاسخگویی متقابل ادامه می دهد.
متن کامل بیانیه مفصل کنفرانس ژنو در مورد افغانستان به شرح زیر است:
پیشگفتار
کنفرانس ژنو در مورد افغانستان که از سوی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و ملل متحد میزبانی شد، با حضور هیئت هایی از ۱۶ کشور و ۵۳ نهاد بین المللی و نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانه ها برگزار گردید. جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و جلالتمآب روزیمیری ای. دکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در مورد موضوعات مهم سخنرانی نمودند. ریاست مشترک این کنفرانس را صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمد همایون قیومی وزیر مالیه و تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برعهده داشتند. جلالتمآب عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی با صحبت هایش کنفرانس را خاتمه بخشید.
مقدمه
۱ . حکومت وحدت ملی(بعد از این در این متن حکومت گفته خواهد شد) و جامعه بین المللی به روزهای ۲۷ و ۲۸ نوامبر۲۰۱۸ در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برای تجدید مشارکت و همکاری شان برای صلح، رفاه و خودکفایی افغانستان، دیدار نمودند.
۲ . در میانه دهه تحول افغانستان(۲۰۲۴ – ۲۰۱۵)، اشتراک کنندگان از پیشرفت هایی صورت گرفته در رستای خودکفائی افغانستان یاد آوری نمودند، اما تشخیص دادند که چالش های جدیی از جمله نا امنی، فقر و فساد هنوز پا برجا است. این چالش ها به تسریع تلاش های مشترک اشتراک کنندگان در زمان باقیمانده از دهه تحول نیاز دارد. به همین منظور، اشتراک کنندگان بر تعهدشان نسبت به پاسخگویی متقابل و برآورده ساختن تعهدات مورد توافق طرفین از سوی دولت و جامعه بین المللی برای ایجاد محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که افغانستان را قادر به تقویت صلح، امنیت و انکشاف پایدار بسازد، دوباره تاکید نمودند. عمل نمودن حکومت بر تعهداتش کلید استمرار حمایت بین المللی خواهد بود.
۳ . اشتراک کنندگان بر لزوم تعمیق همکاری های منطقوی در تمام ساحات به شمول عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، به نفع کل منطقه تاکید کردند.
۴ . پاسخگویی متقابل میان حکومت و جامعه بین المللی، مسیر و محتوای اصلاحات برای رسیدن به خودکفایی را تعیین می نماید. این کنفرانس پیشرفت ها و اصلاحاتی را که تا کنون بر اساس سند خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF) به دست آمده و اهداف قابل حصول آن برای سال ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داد. اشتراک کنندگان پیشرفت در بسیاری از بخش های اصلاحات را تائید کردند و روی این موضوع توافق نظر داشتند که هنوز نیاز است که کارهای زیادی صورت گیرد، از جمله: تقویت رشد اقتصادی همه شمول؛ کاهش فقر؛ اشتغال زایی؛ مبارزه با فساد؛ توانمند سازی زنان؛ و بهبود حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر. با این روحیه، و در ادامه خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF)، اشتراک کنندگان چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) را با اهداف اصلاحی قابل سنجش و تعهدات برای حکومت و جامعه بین المللی برای سال های ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ تصویب نمودند. چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) اقدامات را در مطابقت با چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان و برنامه های اولویت ملی آن تنظیم می نماید. اشتراک کنندگان بر لزوم تاکید بیشتر بر تطبیق برنامه های اولویت ملی و حصول اطمینان از رسیدن منفعت آن به تمام مردم، به خصوص کسانی که در فقر به سر می برند، اذعان نمودند.
۵ . در آستانه برگزاری این کنفرانس ، افغانستان در مورد عملی کردن ۶ معیار موافقت نمود: ۱ ( برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف، عادلانه و معتبر؛ ۲ ( پیشبرد مبارزه علیه فساد اداری، یعنی اجرای احکام دستگیری که تا اکنون معطل مانده است؛ ۳ )اصلاح سکتور امنیت به ویژه تکمیل ثبت نام بایومتریک پرسونل پلیس؛ ۴ ( عملی کردن معیارهای صندوق جهانی پول؛ ۵ )پیشبرد انکشاف سکتور خصوصی از طریق تصویب قوانین کلیدی از قبیل قانون استخراج معادن و قانون توزیع زمین؛ و ۶ )نهایی ساختن پلان تطبیقی برای برنامه های اولویت ملی. اشتراک کنندگان پیشرفت هایی که در ارتباط با این معیارها در چند ماه گذشته صورت گرفته است را تائید نمودند. اشتراک کنندگان ابراز نگرانی کردند که معیار در مورد مبارزه علیه فساد اداری و انتخابات از لحاظ عملکرد تخنیکی آن به صورت کامل تحقق نیافته است و خواهان تمرکز مجدد روی این معیار های مهم شدند.
۶ . اشتراک کنندگان توافق نظر داشتند که صلح برای توسعه پایدار ضروری است. اشتراک کنندگان تایید کردند که فرصت جدیدی برای جستجوی صلح، به ویژه در پرتو پیشنهاد صلح حکومت در ماه فبروری ۲۰۱۸ بوجود آمده است. پیشنهاد حکومت برای گفتگوهای بدون پیش شرط با طالبان سبب افزایش همکاری های منطقوی و تقویت یک اجماع ملی، منطقوی و بین المللی شده، فرصت منحصر به فردی برای پایان دادن به منازعه از طریق مذاکره بوجود آورده است. اشتراک کنندگان تاکید نمودند که صلح باید از طریق تلاش ها و اصلاحات جدی و همچنان برنامه های همه شمول اقتصادی و اجتماعی، پشتیبانی شود. همچنان، صلح باید بر مبنای اجماع وسیع سیاسی که در آن تمام جامعه دخیل باشد، صورت گیرد؛ و نیاز است که مشارکت کامل زنان در پروسه صلح تآمین شود. احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون باعث تقویت فرصت ها برای صلح پایدار خواهد شد. صلح رنج و آلام غیر نظامیان را پایان خواهد داد و فرصت ها برای رشد و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. اشتراک کنندگان نیز تایید کردند که صلح دارای بعد قوی منطقوی همراه با منفعت برای افغانستان و منطقه است و مجددا تاکید نمودند که پروسه صلح تحت رهبری افغان ها و به مالکیت افغان ها باید از طریق تلاش های هماهنگ کشورهای منطقه و جامعه بین المللی حمایت شود.
۷ . اشتراک کنندگان از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی به رهبری افغان ها و تامین امنیت این روند از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ استقبال نموده و از شمار قابل توجه شهروندان که با وجود ترس و ارعاب رای دادند، ستایش نمودند. اشتراک کنندگان همچنان از مشکلات اداری، تخنیکی و امنیتی که مانع رای دهی شد یاد آوری نموده، بر اهمیت رسیدگی به این مشکلات و دیگر کاستی ها، به شمول تحریک پروسه های حقوقی در صورت ضرورت، برای حصول اطمینان از بهبود در مدیریت انتخابات، تاکید نمودند. اشتراک کنندگان خواهان آمادگی های موثر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و دیگر انتخابات پیش بینی شده در سال ۲۰۱۹ برای حصول اطمینان از تامین حداکثر شفافیت، اعتبار، مشارکت و امنیت آن شدند.
صلح
۸ . روی مسئله دستیابی به صلح در افغانستان تمرکز تازه ای صورت گرفته است. اشتراک کنندگان بر تعهد خود نسبت به پروسه صلح تحت مالکیت افغانها و به رهبری افغانها طوریکه در پروسه کابل برای همکاری های صلح و امنیت در ماه فبروری ۲۰۱۸ به عنوان فورم و واسطه اصلی تذکر یافت و از آن در کنفرانس تاشکند پشتیبانی شد، تاکید ورزیده و بر آن مهر تایید گذاشتند. اشتراک کنندگان از تلاش های سازنده منطقوی و بین المللی، از جمله از گروه هماهنگی چهارجانبه، گروه تماس بین المللی در مورد افغانستان، مشورت ها در قالب نشست مسکو، سازمان همکاری های شانگهای – گروه تماس افغانستان، پروسه قلب آسیا – استنابول، کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان و سایر یاد کردند. اشتراک کنندگان از نقش فعال علمای افغانستان و منطقه نیز یاد آوری نمودند و از نتایج کنفرانس سه جانبه علمای افغانستان – اندونیزیا – پاکستان و کنفرانس بین المللی علما برای صلح و امنیت در افغانستان که از سوی سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد استقبال کردند. اشتراک کنندگان بر نیاز به حمایت متمرکز و هماهنگ شرکا از تلاش های صلح به رهبری افغانها و مالکیت افغان ها تاکید نمودند. آنها از تعهد نهاد ها و کشور های ذیدخل منطقه و جهان مبنی بر احترام، حمایت و تقویت یک پروسه سیاسی برای صلح، امنیت و رفاه در افغانستان و منطقه استقبال کردند.
۹ . همه اشتراک کنندگان قوی ا از طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف خواستند که از این فرصت ها برای صلح، به ویژه از پیشنهاد دولت برای برگزاری گفتگوهای بدون پیش شرط، استفاده کنند.
۱۰ . اشتراک کنندگان پذیرفتند که پایان دادن به منازعات نیاز به راه حل سیاسی دارد و بر تعهدات شان به یک پروسه صلح و آشتی ملی همه شمول به رهبری افغان ها و مالکیت افغان ها با حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان مجدد ا تاکید نمودند. صلح باید بر مبنای یک اجماع سیاسی وسیع از تمام اقشار جامعه باشد و به وحدت ملی و انسجام اجتماعی کمک کند. این راه حل سیاسی باید عدم قبول خشونت، قطع تمام روابط با تروریزم بین المللی و محافظت از حقوق بشری همه به شمول زنان، اطفال و اشخاص متعلق به اقلیت ها را در مطابقت به قانون بین المللی قسمیکه در قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده است، تضمین نماید. اشتراک کنندگان توافق نظر داشتند که حمایت بین المللی نقش مهمی در تدام مصالحه سیاسی بازی خواهد کرد.
۱۱ . اشتراک کنندگان بر اهمیت بنیادی مشارکت کامل و با مفهوم زنان در گفتگوهای صلح، ایجاد صلح و جلوگیری از منازعه به عنوان پیش شرطی برای صلح پایدار تاکید کردند. ابتکاراتی که باعث ترویج مشارکت زنان می شود عامل اصلی برای رسیدن به این هدف است.
۱۲ . اشتراک کنندگان تصریح کردند که در بحث های صلح تمام شهروندان باید شامل شوند. آنها از ایجاد بورد مشورتی صلح که از جانب مردم افغانستان برای جستجوی صلح پایدار حمایت می شود، استقبال کردند. اشتراک کنندگان از تلاش های حکومت در راستای تعیین هیئت مذاکره کننده یاد آوری نموده و تمام طرف ها را ترغیب نمودند که تیم های مذاکره کننده ی همه شمول و با صلاحیت خود را معرفی کنند.
۱۳ . اشتراک کنندگان تاکید کردند که صلح، دولت سازی و انکشاف بر مبنای اصلاحات، متقابلا یک دیگر را تقویت نموده و صلح، امنیت و ثبات برای داشتن رشد اقتصادی با ثبات، به رهبری سکتور خصوصی منجلمه سرمایه گذاری و توقف خروج سرمایه که برای خودکفایی ضروری است، حیاتی می باشد.
۱۴ . منازعات و ناامنی های برخاسته از آن از طریق مسائل ذیل مانع رشد گردیده است: آواره کردن مردم از خانه هایشان؛ محدود کردن خدمات عامه؛ کاهش تحرک زنان و دختران؛ افزایش هزینه انکشاف؛ دلسرد کردن سرمایه گزاران؛ اختصاص سرمایه به امنیت که، در نبود جنگ، می شد آن را در عرصه انکشاف به مصرف رسانید؛ و افزایش فعالیت های جرمی، از قبیل تولید و قاچاق مواد مخدر و استخراج غیر قانونی معادن. از سوی دیگر، انکشاف و اصلاحات می تواند با رسیدگی به برخی علل منازعات، در تامین صلح مفید واقع شود.
۱۵ . اشتراک کنندگان روی همکاری در مورد نیازهای اجتماعی-اقتصادی صلح توافق کردند. به همین منظور، اشتراک کنندگان از تمویل کنندگان و شرکای انکشافی و منطقوی خواستند که بطور عاجل پلان عمل مشخصی را در حمایت از یک برنامه وسیع البنیاد ابتکارات اقتصادی که با ارزش های اساسی و چارچوب های موجود، مطابقت داشته باشد تهیه و تطبیق نمایند که پلان متذکره پیشبرد امورات ذیل را میسر سازد: بازگشت پول و سرمایه افغانستان به کشور بعد از دوره مصالحه؛ افزایش سرمایه گذاری های افغانها و خارجی؛ ایجاد شغل؛ و بهبود انسجام اقتصادی منطقوی.
۱۶ . اشتراک کنندگان با اشاره به سطح بی سابقه تلفات غیرنظامیان به شمول تلفات سنگین کارمندان بشری، از تمام طرف های ذیدخل خواستند تا در مطابقت با قانون بشردوستانه بین المللی از غیرنظامیان، منجمله از اطفال، در برابر خشونت و بدرفتاری جنسی و نیز از اماکن غیر نظامی چون مکاتب و کلینیک ها محافظت نمایند. همین قسم، زیربناهای عامه مهم باید محافظت گردند. اشتراک کنندگان تاکید کردند که تمام طرف های ذیدخل باید به نقش و بی طرفی کارمندان مددرسان احترام بگذارند.
۱۷ . اشتراک کنندگان نگرانی شان را در مورد حملات تروریستی به شمول حملات توسط گروه های وابسته به داعش در بخش های مختلف افغانستان به عنوان تهدیدی عمده علیه صلح و امنیت بین المللی ابراز داشتند و عزم قوی خود برای تطبیق کامل مکلفیت های بین المللی شان بر اساس قانون بین المللی به ویژه قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نمودند. آنها حکومت را ترغیب کردند که به تمام تلاش های ضروری خود برای بهبود امنیت ادامه دهد. اشتراک کنندگان به از بین بردن تمام انواع تروریزم به عنوان تهدیدی بنیادی در برابر صلح و امنیت بین المللی، مصمم هستند و تاکید کردند که کسانی که مسئول اجرا، سازماندهی، ویا حمایت از اعمال تروریستی هستند باید پاسخگو قرار داده شوند. علاوه بر آن، آنها عزم قوی خود جهت اجرای کامل مکلفیت های بین المللی شان، از جمله مکلفیت هایشان در خصوص تطهیر پول و تمویل تروریزم را در مطابقت با تحریم ها و قطعنامه های سازمان ملل متحد ابراز نمودند.
۱۸ . اشتراک کنندگان از قربانی های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان و ماموریت پسا آیساف در راستای آوردن صلح جهانی و داشتن افغانستان با ثبات و صلح آمیز قدردانی نموده و از حمایت های تامین شده به نیروهای داخلی که از سوی جامعه بین الملل صورت می گیرد، سپاسگزاری نمودند.
اصلاحات
۱۹ .اشتراک کنندگان تایید کردند که حکومت دربخش چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان پیشرفت هائی داشته است و آماده است که ده برنامه اولویت ملی خویش را عملی بسازد. اشتراک کنندگان از ایجاد شوراهای عالی انکشافی استقبال نموده و روی تطبیق موثر تمام برنامه های اولویت ملی حساب می کنند. اشتراک کنندگان همچنان از تعهدات حکومت در خصوص اجندای ۲۰۳۰ و پیشرفت در زمینه ایجاد اهداف انکشافی پایدار افغانستان با شاخص های مطابق با برنامه های اولویت ملی، استقبال نمودند.
۲۰ . اشتراک کنندگان به اصلاحات و تسریع تلاش ها در بخش حسابدهی در سکتور امنیتی از طریق افزایش تدقیق و بررسی تدارکات، ثبت نام بایومتریک پرسونل، پرداخت الکترونیک معاشات و مدیریت اجراات کاری اشاره نمودند. اشتراک کنندگان
در حالیکه بر حمایت شان برای تقویت نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان تاکید کردند، حکومت را ترغیب نمودند که به مبارزه علیه فساد، بهبود موثریت و حرفه ای بودن نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان، به شمول احترام آنها به حقوق بشر و حاکمیت قانون و به ترویج افزایش مشارکت زنان در این سکتور ادامه دهد.
۲۱ . اشتراک کنندگان از اجراات حکومت در راستای توانمند سازی زنان و اقدامات جدی در این بخش به شمول پیشرفت در توانمند سازی اقتصادی زنان در برنامه اولویت ملی، تطبیق پلان ملی عمل در مورد زنان، صلح و امنیت که در مطابقت با قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد قرار دارد، و افزایش شمار زنان در نهاد های خدمات ملکی، قدردانی نمودند. با این حال، با وجود پیشرفت ها، اقدامات بیشتر باید روی دست گرفته شود تا به نیازهای اجتماعی – اقتصادی زنان و میزان خشونت علیه زنان و دختران که از جمله بلندترین میزان در سطح جهان قرار دارد، رسیدگی صورت گیرد. اشتراک کنندگان خواهان افزایش اقدامات ملموس شدند تا به اساس قانون جزا و احکام قانون منع خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان محو و عاملین این خشونت ها به عدالت کشانیده شوند. اشتراک کنندگان همچنان بر اهمیت نقش و مشارکت زنان در تمام ساحات سکتور عامه و خصوصی تاکید نمودند. تلاش های محسوس حکومت باید برای محافظت و ترویج حقوق زنان و دختران به ویژه حق آنها برای تکمیل تحصیل و حق کار ، ادامه یابد.
۲۲ . اشتراک کنندگان روی نقش محوری مبارزه با فساد برای آینده افغانستان تاکید کردند. در این راستا، آنان به تلاش هایی که در سطوح بالا برای محو فرهنگ معافیت از مجازات در قضایای فساد در کشور صورت گرفته، اشاره نمودند. آنها از اصلاحات اداری که در سکتور ملکی صورت گرفته و استراتیژی مبارزه با فساد(سال ۲۰۱۷) استقبال نموده و حمایت شان را برای تطبیق آن به ویژه به منظور اهداف آتی ابراز کردند: از بین بردن و مبارزه با فساد؛ ایجاد همآهنگی ساختاری بهتر؛ تحکیم سکتور امنیتی شفاف و پاسخگو؛ ایجاد سیستم استخدام مبتنی بر اصل شایسته سالاری در سکتور خدمات ملکی و سکتور عدلی و قضایی؛ ارتقای ظرفیت برای تثبیت اشاعه دارایی های مقامات دولتی ؛ تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات؛ و تنفیذ مجازات به پیمانه و سطحی که باعث ایجاد تاثیرات بازدارنده قوی گردد. این تعهدات یکبار دیگر در شاخص های چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو تذکر یافته و اقدامات برای دستیابی به این تعهدات باید ادامه یابد. اشتراک کنندگان از فعالیت های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در حالی قدردانی کردند که بر اهمیت نتایج ملموس تاکید داشتند. حصول اطمینان از تحقیق و بررسی موثر تمام قضایای فساد اداری کماکان نقش کلیدی را برای دستیابی به نتایج مشخص در امر مبارزه با فساد اداری و جلب اعتماد مردم به تعهدات حکومت ، ایفا می کند.
۲۳ . جامعه جهانی از ایجاد هماهنگی در روند های بودجه سازی در قالب یک بودجه ملی موثر، با اعتبار و شفاف و همچنان تقویت سیستم مدیریت مالی عامه استقبال نمود. جامعه جهانی بر اهمیت حفظ رشد عواید در آینده و کاهش کسر بودجه و همچنان کاهش کسر تجاری افغانستان تاکید نمود. در همخوانی با استراتیژی رشد، تسریع روند اصلاح پالیسی و ساختاری برای کنترول ظرفیت زراعتی، اتصال منطقوی و استخراج مهم می باشد.
۲۴ . توانمند ساختن سکتور خصوصی نقش کلیدی را در امر استراتیژی خودکفایی حکومت ایفا می کند. اشتراک کنندگان اصلاحات سال ۲۰۱۸ جهت بهبود فضای تجارت را به حکومت افغانستان تبریک گفت چنانچه این اصلاحات در گزارش تجارت سال ۲۰۱۹ بانک جهانی نیز مورد تائید قرار گرفت. جامعه جهانی از حکومت خواست تا برای اجرای برنامه دارای اولویت ملی برای انکشاف سکتور خصوصی و استراتیژی ملی صادرات افغانستان که به عنوان دهلیزهای هوایی پنداشته می شود، اقدامات لازم اتخاذ نماید.
توسعه
۲۵ . به تعقیب کنفرانس بروکسل در سال ۶۲۰۱ ، جامعه جهانی یکبار دیگر روی کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری برای اولویت های انکشافی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ تاکید نمود و همچنان به ادامه ولی کاهش تدریجی کمک ها برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان درجریان دهه تحول اشاره کردند زیرا حکومت افغانستان به اجرای تعهداتش در مطابقت با چارچوب پاسخگویی متقابل ادامه می دهد. جامعه جهانی همچنان بر تعهداتش برای بهبود موثریت در مساعدت به شمول همخوانی با اولویت هایی که در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، برنامه های ملی دارای اولویت و اهداف انکشافی پایدار افغانستان به ویژه از طریق گفتگو در مورد همکاری های انکشافی، بررسی کارهای مشترک با حکومت، ادامه ارائه مساعدت ها از مجرای بودجه در صورت امکان، و حمایت از مالکیت برنامه های انکشافی توسط افغانها به شمول حمایت از حکومت در ایجاد رویکردهای سکتوری در میان مدت و دراز مدت به عنوان میکانیزمی برای افزایش موثریت در همکاری و مدیریت مساعدت ها از مجرای بودجه یا خارج از بودجه به افغانستان، تاکید نمود.
۲۶ . اشتراک کنندگان نقش حیاتی همکاران منطقوی در تامین صلح، رشد و انکشاف اقتصادی، و خودکفایی افغانستان و نیز در تقویت ثبات و رفاه مشترک در منطقه را تائید نمودند. اشتراک کنندگان از نقش مرکزی افغانستان در تجارت، ترانزیت و حمل و نقل در منطقه یادآوری کردند. آنها از تعهدات حکومت و همکاران منطقهای در کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی در مورد افغانستان، کنفرانس قلب اسیا - پروسه استانبول، سازمان همکاری های شانگهای(CSO)، اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا(سارک)، سازمان همکاری های اقتصادی(ایکو) و همچنان در سایر نشست ها در خصوص همکاری های منطقوی در منطقه که روی تاثیرات همکاری های متقابل میکانیزم های دوجانبه و چند جانبه به شمول تجارت و تزانزیت، مبارزه با تروریزم و مبارزه با مواد مخدر تاکید می ورزد، قدردانی کردند.
۲۷ . اشتراک کنندگان از ایجاد و گسترش دهلیزهای هوایی و زمینی که زمینه صادرات افغانستان به بازارهای بین المللی را فراهم میکند، و پیشرفت قابل ملاحظه در پروژه های منطقهای مانند پروژه گاز تاپی، پروژه کاسا - ۱۰۰۰ ، پروژه توتاپ، پروژه تاپ ۵۰۰ راه لاجورد، راه آهن پنج کشور، راه آهن خاف-هرات، توافقنامه ترانزیت زمینی سه جانبه هند-افغانستان-ایران، توسعه بندر چابهار، پروژه کمربند و جاده که مربوط به افغانستان می شود، و همچنان پروژه های اتصال دیجیتالی به عنوان انکشافات مهم راه را برای همکاری های بیشتر منطقهای بیشتر هموار می سازند، قدردانی کردند.
۲۸ . اشتراک کنندگان از افزایش مالکیت و رهبری برنامه های انکشافی توسط افغانها قدردانی نموده، میکانیزم های نظارتی برای تقویت اصلاحات را تشویق کرده و خواهان حمایت دوامدار ملل متحد از این بخش به شمول همآهنگی تمویل کنندگان شد. اشتراک کنندگان روی نقش کلیدی ملل متحد در امر کمک به حکومت در راستای تامین صلح و انکشاف در کشور، تاکید کردند.
۲۹ . اشتراک کنندگان نقش کلیدی جامعه مدنی و رسانه های مستقل در افغانستان را برجسته ساخته و از اشتراک آنان در این کنفرانس استقبال نمودند. اشتراک کنندگان از تلفات سنگین فعالان جامعه مدنی و رسانه ها ناشی از درگیری ها ابراز تاسف نموده و بر اهمیت مصئونیت آنها و به عدالت کشانیدن عاملین خشونت تاکید کردند. اشتراک کنندگان یکبار دیگر بر حمایت کامل شان از آزادی بیان و اطلاعات، تطبیق کامل قانون دسترسی به اطلاعات، و تقویت نقش جامعه مدنی در پروسه های سیاسی به شمول نظارت و بررسی عملکردهای حکومت، تاکید کردند.
۳۰ . اشتراک کنندگان با ابراز نگرانی، به افزایش فقر و سطح بلند بیکاری اشاره کردند که عمدت ا جوانان را متاثر ساخته و این امر با رشد سریع جمعیت، تشدید می یابد. افزایش میزان فقر از سال ۲۰۱۳ بدینسو پس از خروج نیروهای نظامی خارجی توام با نا امنی، فقدان امنیت اجتماعی، عرضه خدمات اساسی ضعیف، بیکاری، بیجائی داخلی و بازگشت مهاجرین و خشکسالی از عوامل کاهش رشد اقتصادی شمرده می شوند. اشتراک کنندگان بالای نیاز رسیدگی به موارد ذیل تاکید کردند: رشد سریع جمعیت به شمول از طریق پلان گذاری خانوادگی [فاصله بین ولادت‌ها]؛ اهمیت انکشاف سرمایه بشری؛ و جوانان برای آزاد ساختن ظرفیت رشد افغانستان.
۳۱ . به رغم پیشرفت های قابل ملاحظه در جریان دو دهه گذشته در شاخص های متعدد اجتماعی به شمول امید به زندگی؛ سواد؛ شمولیت و استمرار در مکاتب به ویژه برای دختران؛ مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان و واکسیناسیون، شاخص ها بیانگر پیشرفت های اندک طی سال های اخیر می باشند. اشتراک کنندگان روی اهمیت بهبود امنیت تاکید کردند تا زمینه را برای سرمایه گذاری های جدید به شمول حمایت از سوی سرمایه گذاران خارجی، در بخش های معارف، صحت و سرپناه فراهم سازد. عرضه خدمات اساسی باید در سراسر کشور بهبود یافته و تسریع بخشیده شود تا نیازمندی های متعدد شهروندان به شمول زنان و افراد دارای معلولیت به اساس اصل "هیچ فردی نادیده گرفته نشود" که مورد تائید حکومت قرار دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. توجه باید روی رسیدگی به نیازمندی های تغذی و آموزشی اطفال و حصول اطمینان از اینکه آموزش باعث اشتغال مناسب می گردد، صورت گیرد. اشتراک کنندگان از طالبان خواستند تا تعهد مبنی بر رعایت حق اساسی دختران به آموزش را احترام بگذارند.
۳۲ . اشتراک کنندگان روی نیاز رسیدگی جدی به وضعیت بیجا شدگان داخلی و مهاجرین نامنظم در مطابقت با تعهدات و مکلفیت های بین المللی تاکید کردند. تلاش حکومت در راستای عودت داوطلبانه و مصئون و ادغام متداوم برای صلح و ثبات بسیار حیاتی می باشد. اشتراک کنندگان پالیسی ها و پلان های حکومت در مورد عودت را استقبال کرده و خواهان تسریع روند تطبیق آن شد. اشتراک کنندگان از مساعدت های سخاوتمندانه کشور های میزبان طی چهار دهه گذشته به ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ستایش به عمل آوردند. اشتراک کنندگان موارد آتی را یادآور شدند: میثاق جهانی در مورد مهاجرین؛ استراتیژی راهحل منطقوی برای مهاجرین افغان؛ و میثاق جهانی برای مهاجرت مصئون، منظم و قانونی؛ و نیاز منطقه برای طرح چارچوب های جامع و داوطلبانه برای رسیدگی به نیازمندی های تحرک جمعیت تشکیل. اشتراک کنندگان همچنان اهمیت مبارزه با با جریان های مهاجرت و پروسه های چند جانبه و منطقوی در مورد مدیریت موثر مهاجرت به شمول سند "مسیر مشترک روبه جلو در مورد مسایل مربوط به مهاجرت" را برجسته ساختند.
۳۳ . بخشی از اقتصاد غیرقانونی مشخص ا تولید تریاک و داد وستد مربوط به آن، به گونه چشمگیری در سال ۲۰۱۶ گسترش یافت که باعث ادامه درگیری و تمویل تروریزم شد، حاکمیت قانون را زیر سوال برد، فساد اداری را افزایش داد، و صحت و رفاه مردم افغانستان، منطقه و فراتر از آن را تهدید نمود. اشتراک کنندگان نیاز به اتخاذ اقدامات موثر مبارزه با مواد مخدر به شمول تحریم مواد متشکله کیمیاوی و مواد مخدر، کاهش تقاضا برای مواد مخدر در سطح جهان و کشور، بررسی مسیر های ترانزیتی و همچنان جلوگیری، تداوی و کاهش اضرار ملاحظه نمود. اشتراک کنندگان خواستار تشدید تلاش ها برای رسیدگی به ارتباط میان جرایم فراملی و مواد مخدر از طریق تطبیق پلان ملی مبارزه با مواد مخدر، میکانیزم های همکاری منطقوی و پیگیری و تحریم عواید ناشی از مواد مخدر و تطهیر پول شدند چنانچه این ارتباط امنیت و انکشاف را در منطقه متاثر ساخته است. افزون بر آن، حکومت از جامعه جهانی خواست که به همکاری های نزدیک ادامه دهند تا اقدام مشترک و قوی را در سطح کشور و جهان در برابر این پدیده از خود به نمایش بگذارند.
۳۴ . خشکسالی های متداوم و شدید به ویژه در سال ۲۰۱۸ باعث تشدید ناامنی غذایی ساختاری شده و منجر به ناامنی غذایی شدید برای بیش از ۳ میلیون تن و بیجائی بیشتر بیجاشدگان داخلی گردیده و آسیب پذیری کشور در برابر تغییر اقلیم را نمایان ساخت. اشتراک کنندگان تعهد سپردند که تاثیرات کوتاه مدت خشکسالی و سطح بحران گرسنگی خانواده ها به شمول بیجائی و ترک جایداد های شان را مورد رسیدگی قرار داده و استراتیژی های دراز مدت را مشترک ا با حکومت طرح می کنند تا استقامت در برابر حوادث اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی به ویژه در سکتور زراعت را بیشتر سازد.
۳۵ . در پاسخ به این چالش های گوناگون، اشتراک کنندگان نقش روابط بشردوستانه و انکشافی منجمله به عنوان مشارکت در کارائی، موثریت برنامه، و صلح را برجسته ساختند.
نتیجه گیری
۳۶ . از آنجایی که به میانه دهه تحول نزدیک می شویم، گام های ملموسی به سوی خودکفائی برداشته شده است. اشتراک کنندگان کنفرانش ژنو: گزارش حکومت در مورد پیشرفت های کسب شده پس از کنفرانس بروکسل در سال ۲۰۱۶ به شمول مدیریت مالی عامه تقویت شده و طرح بودجه ملی واحد را مورد استقبال قرار داد؛ چالش های باقیمانده را به بررسی گرفت؛ خواهان تلاش های بیشتر در راستای مبارزه با فساد و مواد مخدر غیرقانونی و ترویج صلح، ثبات و حاکمیت قانون شد؛ چارچوب پاسخگوئی متقابل ژنو را مورد تائید قرار داد. اشتراک کنندگان توافق کردند تا پالیسی هایی را حمایت کنند که حکومتداری ملی و محلی، همکاری های اقتصادی منطقوی و ارتباطات را تقویت می بخشد. نظارت و بررسی موثر و شفاف اصلاحات پاسخگوئی متقابل را بیشتر تقویت خواهد بخشید.
۳۷ . برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتوبر ۲۰۱۸ که مردم افغانستان مدت زیاد در انتظار آن بودند، گام مهمی در راستای تحکیم دموکراسی بود. از تجارب این انتخابات باید در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اپریل ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده و انتخابات های آینده استفاده صورت گیرد تا این روند همواره به گونه شفاف، معتبر و همه شمول به نفع تمام شهروندان کشور برگزار گردد.
۳۸ . نبود صلح یک چالش بزرگ می باشد که امسال حکومت گام های بزرگ و مهمی را در این راستا برداشته است. اشتراک کنندگان از تمامی طرف های درگیر خواست تا از این فرصت به عنوان یگانه راه برای اقناع خواست شهروندان جهت ختم درگیری، رشد دوامدار و گسترده اقتصادی و فردای بهتر، به نفع پروسه صلح تحت مالکیت و رهبری افغانها استفاده نمایند.
۳۹ . حکومت و جامعه جهانی از ملل متحد برای میزبانی کنفرانس ژنو ابراز قدردانی کردند. اشتراک کنندگان در انتظار نشست مقامات عالیرتبه در سال ۲۰۱۹ و نشست بین الوزراء در سال ۲۰۲۰ هستند که طی آن تعهدات آینده در مورد انکشاف دراز مدت افغانستان در پرتو دستآوردها و آجندای انکشافی افغانستان و چارچوب پاسخگوئی متقابل ژنو مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ختم اعلامیه
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در اعلامیه مشترک پایانی این کنفرانس آمده که کشورها، سازمان‌ها و نهادهای شرکت‌کننده در این نشست، پیشرفت‌ها و اصلاحاتی را که تا کنون بر اساس سند خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF) به دست آمده و اهداف قابل حصول آن برای سال ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داد.
بر این اساس، اشتراک کنندگان پیشرفت در بسیاری از بخش های اصلاحات را تائید کردند و روی این موضوع توافق نظر داشتند که هنوز نیاز است که کارهای زیادی صورت گیرد، از جمله: تقویت رشد اقتصادی همه شمول؛ کاهش فقر؛ اشتغال زایی؛ مبارزه با فساد؛ توانمند سازی زنان؛ و بهبود حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر.
در ادامه این اعلامیه مشترک خاطرنشان شده، با این روحیه، و در ادامه خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF)، اشتراک کنندگان چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) را با اهداف اصلاحی قابل سنجش و تعهدات برای حکومت و جامعه بین المللی برای سال های ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ تصویب نمودند. چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) اقدامات را در مطابقت با چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان و برنامه های اولویت ملی آن تنظیم می نماید.
در این اعلامیه مشترک آمده است که اشتراک کنندگان بر لزوم تاکید بیشتر بر تطبیق برنامه‌های اولویت ملی و حصول اطمینان از رسیدن منفعت آن به تمام مردم، به خصوص کسانی که در فقر به سر می برند، اذعان نمودند.
شرکت‌کنندگان این کنفرانس بار دیگر روی کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری برای اولویت‌های انکشافی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ تاکید نموده و همچنان به ادامه، ولی کاهش تدریجی کمک ها برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان در جریان دهه تحول اشاره کردند، زیرا حکومت افغانستان به اجرای تعهداتش در مطابقت با چارچوب پاسخگویی متقابل ادامه می دهد.
متن کامل بیانیه مفصل کنفرانس ژنو در مورد افغانستان به شرح زیر است:
پیشگفتار
کنفرانس ژنو در مورد افغانستان که از سوی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و ملل متحد میزبانی شد، با حضور هیئت هایی از ۱۶ کشور و ۵۳ نهاد بین المللی و نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانه ها برگزار گردید. جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و جلالتمآب روزیمیری ای. دکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در مورد موضوعات مهم سخنرانی نمودند. ریاست مشترک این کنفرانس را صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمد همایون قیومی وزیر مالیه و تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برعهده داشتند. جلالتمآب عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی با صحبت هایش کنفرانس را خاتمه بخشید.
مقدمه
۱ . حکومت وحدت ملی(بعد از این در این متن حکومت گفته خواهد شد) و جامعه بین المللی به روزهای ۲۷ و ۲۸ نوامبر۲۰۱۸ در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برای تجدید مشارکت و همکاری شان برای صلح، رفاه و خودکفایی افغانستان، دیدار نمودند.
۲ . در میانه دهه تحول افغانستان(۲۰۲۴ – ۲۰۱۵)، اشتراک کنندگان از پیشرفت هایی صورت گرفته در رستای خودکفائی افغانستان یاد آوری نمودند، اما تشخیص دادند که چالش های جدیی از جمله نا امنی، فقر و فساد هنوز پا برجا است. این چالش ها به تسریع تلاش های مشترک اشتراک کنندگان در زمان باقیمانده از دهه تحول نیاز دارد. به همین منظور، اشتراک کنندگان بر تعهدشان نسبت به پاسخگویی متقابل و برآورده ساختن تعهدات مورد توافق طرفین از سوی دولت و جامعه بین المللی برای ایجاد محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که افغانستان را قادر به تقویت صلح، امنیت و انکشاف پایدار بسازد، دوباره تاکید نمودند. عمل نمودن حکومت بر تعهداتش کلید استمرار حمایت بین المللی خواهد بود.
۳ . اشتراک کنندگان بر لزوم تعمیق همکاری های منطقوی در تمام ساحات به شمول عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، به نفع کل منطقه تاکید کردند.
۴ . پاسخگویی متقابل میان حکومت و جامعه بین المللی، مسیر و محتوای اصلاحات برای رسیدن به خودکفایی را تعیین می نماید. این کنفرانس پیشرفت ها و اصلاحاتی را که تا کنون بر اساس سند خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF) به دست آمده و اهداف قابل حصول آن برای سال ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داد. اشتراک کنندگان پیشرفت در بسیاری از بخش های اصلاحات را تائید کردند و روی این موضوع توافق نظر داشتند که هنوز نیاز است که کارهای زیادی صورت گیرد، از جمله: تقویت رشد اقتصادی همه شمول؛ کاهش فقر؛ اشتغال زایی؛ مبارزه با فساد؛ توانمند سازی زنان؛ و بهبود حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر. با این روحیه، و در ادامه خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF)، اشتراک کنندگان چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) را با اهداف اصلاحی قابل سنجش و تعهدات برای حکومت و جامعه بین المللی برای سال های ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ تصویب نمودند. چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) اقدامات را در مطابقت با چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان و برنامه های اولویت ملی آن تنظیم می نماید. اشتراک کنندگان بر لزوم تاکید بیشتر بر تطبیق برنامه های اولویت ملی و حصول اطمینان از رسیدن منفعت آن به تمام مردم، به خصوص کسانی که در فقر به سر می برند، اذعان نمودند.
۵ . در آستانه برگزاری این کنفرانس ، افغانستان در مورد عملی کردن ۶ معیار موافقت نمود: ۱ ( برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف، عادلانه و معتبر؛ ۲ ( پیشبرد مبارزه علیه فساد اداری، یعنی اجرای احکام دستگیری که تا اکنون معطل مانده است؛ ۳ )اصلاح سکتور امنیت به ویژه تکمیل ثبت نام بایومتریک پرسونل پلیس؛ ۴ ( عملی کردن معیارهای صندوق جهانی پول؛ ۵ )پیشبرد انکشاف سکتور خصوصی از طریق تصویب قوانین کلیدی از قبیل قانون استخراج معادن و قانون توزیع زمین؛ و ۶ )نهایی ساختن پلان تطبیقی برای برنامه های اولویت ملی. اشتراک کنندگان پیشرفت هایی که در ارتباط با این معیارها در چند ماه گذشته صورت گرفته است را تائید نمودند. اشتراک کنندگان ابراز نگرانی کردند که معیار در مورد مبارزه علیه فساد اداری و انتخابات از لحاظ عملکرد تخنیکی آن به صورت کامل تحقق نیافته است و خواهان تمرکز مجدد روی این معیار های مهم شدند.
۶ . اشتراک کنندگان توافق نظر داشتند که صلح برای توسعه پایدار ضروری است. اشتراک کنندگان تایید کردند که فرصت جدیدی برای جستجوی صلح، به ویژه در پرتو پیشنهاد صلح حکومت در ماه فبروری ۲۰۱۸ بوجود آمده است. پیشنهاد حکومت برای گفتگوهای بدون پیش شرط با طالبان سبب افزایش همکاری های منطقوی و تقویت یک اجماع ملی، منطقوی و بین المللی شده، فرصت منحصر به فردی برای پایان دادن به منازعه از طریق مذاکره بوجود آورده است. اشتراک کنندگان تاکید نمودند که صلح باید از طریق تلاش ها و اصلاحات جدی و همچنان برنامه های همه شمول اقتصادی و اجتماعی، پشتیبانی شود. همچنان، صلح باید بر مبنای اجماع وسیع سیاسی که در آن تمام جامعه دخیل باشد، صورت گیرد؛ و نیاز است که مشارکت کامل زنان در پروسه صلح تآمین شود. احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون باعث تقویت فرصت ها برای صلح پایدار خواهد شد. صلح رنج و آلام غیر نظامیان را پایان خواهد داد و فرصت ها برای رشد و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. اشتراک کنندگان نیز تایید کردند که صلح دارای بعد قوی منطقوی همراه با منفعت برای افغانستان و منطقه است و مجددا تاکید نمودند که پروسه صلح تحت رهبری افغان ها و به مالکیت افغان ها باید از طریق تلاش های هماهنگ کشورهای منطقه و جامعه بین المللی حمایت شود.
۷ . اشتراک کنندگان از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی به رهبری افغان ها و تامین امنیت این روند از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ استقبال نموده و از شمار قابل توجه شهروندان که با وجود ترس و ارعاب رای دادند، ستایش نمودند. اشتراک کنندگان همچنان از مشکلات اداری، تخنیکی و امنیتی که مانع رای دهی شد یاد آوری نموده، بر اهمیت رسیدگی به این مشکلات و دیگر کاستی ها، به شمول تحریک پروسه های حقوقی در صورت ضرورت، برای حصول اطمینان از بهبود در مدیریت انتخابات، تاکید نمودند. اشتراک کنندگان خواهان آمادگی های موثر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و دیگر انتخابات پیش بینی شده در سال ۲۰۱۹ برای حصول اطمینان از تامین حداکثر شفافیت، اعتبار، مشارکت و امنیت آن شدند.
صلح
۸ . روی مسئله دستیابی به صلح در افغانستان تمرکز تازه ای صورت گرفته است. اشتراک کنندگان بر تعهد خود نسبت به پروسه صلح تحت مالکیت افغانها و به رهبری افغانها طوریکه در پروسه کابل برای همکاری های صلح و امنیت در ماه فبروری ۲۰۱۸ به عنوان فورم و واسطه اصلی تذکر یافت و از آن در کنفرانس تاشکند پشتیبانی شد، تاکید ورزیده و بر آن مهر تایید گذاشتند. اشتراک کنندگان از تلاش های سازنده منطقوی و بین المللی، از جمله از گروه هماهنگی چهارجانبه، گروه تماس بین المللی در مورد افغانستان، مشورت ها در قالب نشست مسکو، سازمان همکاری های شانگهای – گروه تماس افغانستان، پروسه قلب آسیا – استنابول، کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان و سایر یاد کردند. اشتراک کنندگان از نقش فعال علمای افغانستان و منطقه نیز یاد آوری نمودند و از نتایج کنفرانس سه جانبه علمای افغانستان – اندونیزیا – پاکستان و کنفرانس بین المللی علما برای صلح و امنیت در افغانستان که از سوی سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد استقبال کردند. اشتراک کنندگان بر نیاز به حمایت متمرکز و هماهنگ شرکا از تلاش های صلح به رهبری افغانها و مالکیت افغان ها تاکید نمودند. آنها از تعهد نهاد ها و کشور های ذیدخل منطقه و جهان مبنی بر احترام، حمایت و تقویت یک پروسه سیاسی برای صلح، امنیت و رفاه در افغانستان و منطقه استقبال کردند.
۹ . همه اشتراک کنندگان قوی ا از طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف خواستند که از این فرصت ها برای صلح، به ویژه از پیشنهاد دولت برای برگزاری گفتگوهای بدون پیش شرط، استفاده کنند.
۱۰ . اشتراک کنندگان پذیرفتند که پایان دادن به منازعات نیاز به راه حل سیاسی دارد و بر تعهدات شان به یک پروسه صلح و آشتی ملی همه شمول به رهبری افغان ها و مالکیت افغان ها با حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان مجدد ا تاکید نمودند. صلح باید بر مبنای یک اجماع سیاسی وسیع از تمام اقشار جامعه باشد و به وحدت ملی و انسجام اجتماعی کمک کند. این راه حل سیاسی باید عدم قبول خشونت، قطع تمام روابط با تروریزم بین المللی و محافظت از حقوق بشری همه به شمول زنان، اطفال و اشخاص متعلق به اقلیت ها را در مطابقت به قانون بین المللی قسمیکه در قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده است، تضمین نماید. اشتراک کنندگان توافق نظر داشتند که حمایت بین المللی نقش مهمی در تدام مصالحه سیاسی بازی خواهد کرد.
۱۱ . اشتراک کنندگان بر اهمیت بنیادی مشارکت کامل و با مفهوم زنان در گفتگوهای صلح، ایجاد صلح و جلوگیری از منازعه به عنوان پیش شرطی برای صلح پایدار تاکید کردند. ابتکاراتی که باعث ترویج مشارکت زنان می شود عامل اصلی برای رسیدن به این هدف است.
۱۲ . اشتراک کنندگان تصریح کردند که در بحث های صلح تمام شهروندان باید شامل شوند. آنها از ایجاد بورد مشورتی صلح که از جانب مردم افغانستان برای جستجوی صلح پایدار حمایت می شود، استقبال کردند. اشتراک کنندگان از تلاش های حکومت در راستای تعیین هیئت مذاکره کننده یاد آوری نموده و تمام طرف ها را ترغیب نمودند که تیم های مذاکره کننده ی همه شمول و با صلاحیت خود را معرفی کنند.
۱۳ . اشتراک کنندگان تاکید کردند که صلح، دولت سازی و انکشاف بر مبنای اصلاحات، متقابلا یک دیگر را تقویت نموده و صلح، امنیت و ثبات برای داشتن رشد اقتصادی با ثبات، به رهبری سکتور خصوصی منجلمه سرمایه گذاری و توقف خروج سرمایه که برای خودکفایی ضروری است، حیاتی می باشد.
۱۴ . منازعات و ناامنی های برخاسته از آن از طریق مسائل ذیل مانع رشد گردیده است: آواره کردن مردم از خانه هایشان؛ محدود کردن خدمات عامه؛ کاهش تحرک زنان و دختران؛ افزایش هزینه انکشاف؛ دلسرد کردن سرمایه گزاران؛ اختصاص سرمایه به امنیت که، در نبود جنگ، می شد آن را در عرصه انکشاف به مصرف رسانید؛ و افزایش فعالیت های جرمی، از قبیل تولید و قاچاق مواد مخدر و استخراج غیر قانونی معادن. از سوی دیگر، انکشاف و اصلاحات می تواند با رسیدگی به برخی علل منازعات، در تامین صلح مفید واقع شود.
۱۵ . اشتراک کنندگان روی همکاری در مورد نیازهای اجتماعی-اقتصادی صلح توافق کردند. به همین منظور، اشتراک کنندگان از تمویل کنندگان و شرکای انکشافی و منطقوی خواستند که بطور عاجل پلان عمل مشخصی را در حمایت از یک برنامه وسیع البنیاد ابتکارات اقتصادی که با ارزش های اساسی و چارچوب های موجود، مطابقت داشته باشد تهیه و تطبیق نمایند که پلان متذکره پیشبرد امورات ذیل را میسر سازد: بازگشت پول و سرمایه افغانستان به کشور بعد از دوره مصالحه؛ افزایش سرمایه گذاری های افغانها و خارجی؛ ایجاد شغل؛ و بهبود انسجام اقتصادی منطقوی.
۱۶ . اشتراک کنندگان با اشاره به سطح بی سابقه تلفات غیرنظامیان به شمول تلفات سنگین کارمندان بشری، از تمام طرف های ذیدخل خواستند تا در مطابقت با قانون بشردوستانه بین المللی از غیرنظامیان، منجمله از اطفال، در برابر خشونت و بدرفتاری جنسی و نیز از اماکن غیر نظامی چون مکاتب و کلینیک ها محافظت نمایند. همین قسم، زیربناهای عامه مهم باید محافظت گردند. اشتراک کنندگان تاکید کردند که تمام طرف های ذیدخل باید به نقش و بی طرفی کارمندان مددرسان احترام بگذارند.
۱۷ . اشتراک کنندگان نگرانی شان را در مورد حملات تروریستی به شمول حملات توسط گروه های وابسته به داعش در بخش های مختلف افغانستان به عنوان تهدیدی عمده علیه صلح و امنیت بین المللی ابراز داشتند و عزم قوی خود برای تطبیق کامل مکلفیت های بین المللی شان بر اساس قانون بین المللی به ویژه قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نمودند. آنها حکومت را ترغیب کردند که به تمام تلاش های ضروری خود برای بهبود امنیت ادامه دهد. اشتراک کنندگان به از بین بردن تمام انواع تروریزم به عنوان تهدیدی بنیادی در برابر صلح و امنیت بین المللی، مصمم هستند و تاکید کردند که کسانی که مسئول اجرا، سازماندهی، ویا حمایت از اعمال تروریستی هستند باید پاسخگو قرار داده شوند. علاوه بر آن، آنها عزم قوی خود جهت اجرای کامل مکلفیت های بین المللی شان، از جمله مکلفیت هایشان در خصوص تطهیر پول و تمویل تروریزم را در مطابقت با تحریم ها و قطعنامه های سازمان ملل متحد ابراز نمودند.
۱۸ . اشتراک کنندگان از قربانی های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان و ماموریت پسا آیساف در راستای آوردن صلح جهانی و داشتن افغانستان با ثبات و صلح آمیز قدردانی نموده و از حمایت های تامین شده به نیروهای داخلی که از سوی جامعه بین الملل صورت می گیرد، سپاسگزاری نمودند.
اصلاحات
۱۹ .اشتراک کنندگان تایید کردند که حکومت دربخش چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان پیشرفت هائی داشته است و آماده است که ده برنامه اولویت ملی خویش را عملی بسازد. اشتراک کنندگان از ایجاد شوراهای عالی انکشافی استقبال نموده و روی تطبیق موثر تمام برنامه های اولویت ملی حساب می کنند. اشتراک کنندگان همچنان از تعهدات حکومت در خصوص اجندای ۲۰۳۰ و پیشرفت در زمینه ایجاد اهداف انکشافی پایدار افغانستان با شاخص های مطابق با برنامه های اولویت ملی، استقبال نمودند.
۲۰ . اشتراک کنندگان به اصلاحات و تسریع تلاش ها در بخش حسابدهی در سکتور امنیتی از طریق افزایش تدقیق و بررسی تدارکات، ثبت نام بایومتریک پرسونل، پرداخت الکترونیک معاشات و مدیریت اجراات کاری اشاره نمودند. اشتراک کنندگان
در حالیکه بر حمایت شان برای تقویت نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان تاکید کردند، حکومت را ترغیب نمودند که به مبارزه علیه فساد، بهبود موثریت و حرفه ای بودن نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان، به شمول احترام آنها به حقوق بشر و حاکمیت قانون و به ترویج افزایش مشارکت زنان در این سکتور ادامه دهد.
۲۱ . اشتراک کنندگان از اجراات حکومت در راستای توانمند سازی زنان و اقدامات جدی در این بخش به شمول پیشرفت در توانمند سازی اقتصادی زنان در برنامه اولویت ملی، تطبیق پلان ملی عمل در مورد زنان، صلح و امنیت که در مطابقت با قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد قرار دارد، و افزایش شمار زنان در نهاد های خدمات ملکی، قدردانی نمودند. با این حال، با وجود پیشرفت ها، اقدامات بیشتر باید روی دست گرفته شود تا به نیازهای اجتماعی – اقتصادی زنان و میزان خشونت علیه زنان و دختران که از جمله بلندترین میزان در سطح جهان قرار دارد، رسیدگی صورت گیرد. اشتراک کنندگان خواهان افزایش اقدامات ملموس شدند تا به اساس قانون جزا و احکام قانون منع خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان محو و عاملین این خشونت ها به عدالت کشانیده شوند. اشتراک کنندگان همچنان بر اهمیت نقش و مشارکت زنان در تمام ساحات سکتور عامه و خصوصی تاکید نمودند. تلاش های محسوس حکومت باید برای محافظت و ترویج حقوق زنان و دختران به ویژه حق آنها برای تکمیل تحصیل و حق کار ، ادامه یابد.
۲۲ . اشتراک کنندگان روی نقش محوری مبارزه با فساد برای آینده افغانستان تاکید کردند. در این راستا، آنان به تلاش هایی که در سطوح بالا برای محو فرهنگ معافیت از مجازات در قضایای فساد در کشور صورت گرفته، اشاره نمودند. آنها از اصلاحات اداری که در سکتور ملکی صورت گرفته و استراتیژی مبارزه با فساد(سال ۲۰۱۷) استقبال نموده و حمایت شان را برای تطبیق آن به ویژه به منظور اهداف آتی ابراز کردند: از بین بردن و مبارزه با فساد؛ ایجاد همآهنگی ساختاری بهتر؛ تحکیم سکتور امنیتی شفاف و پاسخگو؛ ایجاد سیستم استخدام مبتنی بر اصل شایسته سالاری در سکتور خدمات ملکی و سکتور عدلی و قضایی؛ ارتقای ظرفیت برای تثبیت اشاعه دارایی های مقامات دولتی ؛ تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات؛ و تنفیذ مجازات به پیمانه و سطحی که باعث ایجاد تاثیرات بازدارنده قوی گردد. این تعهدات یکبار دیگر در شاخص های چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو تذکر یافته و اقدامات برای دستیابی به این تعهدات باید ادامه یابد. اشتراک کنندگان از فعالیت های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در حالی قدردانی کردند که بر اهمیت نتایج ملموس تاکید داشتند. حصول اطمینان از تحقیق و بررسی موثر تمام قضایای فساد اداری کماکان نقش کلیدی را برای دستیابی به نتایج مشخص در امر مبارزه با فساد اداری و جلب اعتماد مردم به تعهدات حکومت ، ایفا می کند.
۲۳ . جامعه جهانی از ایجاد هماهنگی در روند های بودجه سازی در قالب یک بودجه ملی موثر، با اعتبار و شفاف و همچنان تقویت سیستم مدیریت مالی عامه استقبال نمود. جامعه جهانی بر اهمیت حفظ رشد عواید در آینده و کاهش کسر بودجه و همچنان کاهش کسر تجاری افغانستان تاکید نمود. در همخوانی با استراتیژی رشد، تسریع روند اصلاح پالیسی و ساختاری برای کنترول ظرفیت زراعتی، اتصال منطقوی و استخراج مهم می باشد.
۲۴ . توانمند ساختن سکتور خصوصی نقش کلیدی را در امر استراتیژی خودکفایی حکومت ایفا می کند. اشتراک کنندگان اصلاحات سال ۲۰۱۸ جهت بهبود فضای تجارت را به حکومت افغانستان تبریک گفت چنانچه این اصلاحات در گزارش تجارت سال ۲۰۱۹ بانک جهانی نیز مورد تائید قرار گرفت. جامعه جهانی از حکومت خواست تا برای اجرای برنامه دارای اولویت ملی برای انکشاف سکتور خصوصی و استراتیژی ملی صادرات افغانستان که به عنوان دهلیزهای هوایی پنداشته می شود، اقدامات لازم اتخاذ نماید.
توسعه
۲۵ . به تعقیب کنفرانس بروکسل در سال ۶۲۰۱ ، جامعه جهانی یکبار دیگر روی کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری برای اولویت های انکشافی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ تاکید نمود و همچنان به ادامه ولی کاهش تدریجی کمک ها برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان درجریان دهه تحول اشاره کردند زیرا حکومت افغانستان به اجرای تعهداتش در مطابقت با چارچوب پاسخگویی متقابل ادامه می دهد. جامعه جهانی همچنان بر تعهداتش برای بهبود موثریت در مساعدت به شمول همخوانی با اولویت هایی که در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، برنامه های ملی دارای اولویت و اهداف انکشافی پایدار افغانستان به ویژه از طریق گفتگو در مورد همکاری های انکشافی، بررسی کارهای مشترک با حکومت، ادامه ارائه مساعدت ها از مجرای بودجه در صورت امکان، و حمایت از مالکیت برنامه های انکشافی توسط افغانها به شمول حمایت از حکومت در ایجاد رویکردهای سکتوری در میان مدت و دراز مدت به عنوان میکانیزمی برای افزایش موثریت در همکاری و مدیریت مساعدت ها از مجرای بودجه یا خارج از بودجه به افغانستان، تاکید نمود.
۲۶ . اشتراک کنندگان نقش حیاتی همکاران منطقوی در تامین صلح، رشد و انکشاف اقتصادی، و خودکفایی افغانستان و نیز در تقویت ثبات و رفاه مشترک در منطقه را تائید نمودند. اشتراک کنندگان از نقش مرکزی افغانستان در تجارت، ترانزیت و حمل و نقل در منطقه یادآوری کردند. آنها از تعهدات حکومت و همکاران منطقهای در کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی در مورد افغانستان، کنفرانس قلب اسیا - پروسه استانبول، سازمان همکاری های شانگهای(CSO)، اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا(سارک)، سازمان همکاری های اقتصادی(ایکو) و همچنان در سایر نشست ها در خصوص همکاری های منطقوی در منطقه که روی تاثیرات همکاری های متقابل میکانیزم های دوجانبه و چند جانبه به شمول تجارت و تزانزیت، مبارزه با تروریزم و مبارزه با مواد مخدر تاکید می ورزد، قدردانی کردند.
۲۷ . اشتراک کنندگان از ایجاد و گسترش دهلیزهای هوایی و زمینی که زمینه صادرات افغانستان به بازارهای بین المللی را فراهم میکند، و پیشرفت قابل ملاحظه در پروژه های منطقهای مانند پروژه گاز تاپی، پروژه کاسا - ۱۰۰۰ ، پروژه توتاپ، پروژه تاپ ۵۰۰ راه لاجورد، راه آهن پنج کشور، راه آهن خاف-هرات، توافقنامه ترانزیت زمینی سه جانبه هند-افغانستان-ایران، توسعه بندر چابهار، پروژه کمربند و جاده که مربوط به افغانستان می شود، و همچنان پروژه های اتصال دیجیتالی به عنوان انکشافات مهم راه را برای همکاری های بیشتر منطقهای بیشتر هموار می سازند، قدردانی کردند.
۲۸ . اشتراک کنندگان از افزایش مالکیت و رهبری برنامه های انکشافی توسط افغانها قدردانی نموده، میکانیزم های نظارتی برای تقویت اصلاحات را تشویق کرده و خواهان حمایت دوامدار ملل متحد از این بخش به شمول همآهنگی تمویل کنندگان شد. اشتراک کنندگان روی نقش کلیدی ملل متحد در امر کمک به حکومت در راستای تامین صلح و انکشاف در کشور، تاکید کردند.
۲۹ . اشتراک کنندگان نقش کلیدی جامعه مدنی و رسانه های مستقل در افغانستان را برجسته ساخته و از اشتراک آنان در این کنفرانس استقبال نمودند. اشتراک کنندگان از تلفات سنگین فعالان جامعه مدنی و رسانه ها ناشی از درگیری ها ابراز تاسف نموده و بر اهمیت مصئونیت آنها و به عدالت کشانیدن عاملین خشونت تاکید کردند. اشتراک کنندگان یکبار دیگر بر حمایت کامل شان از آزادی بیان و اطلاعات، تطبیق کامل قانون دسترسی به اطلاعات، و تقویت نقش جامعه مدنی در پروسه های سیاسی به شمول نظارت و بررسی عملکردهای حکومت، تاکید کردند.
۳۰ . اشتراک کنندگان با ابراز نگرانی، به افزایش فقر و سطح بلند بیکاری اشاره کردند که عمدت ا جوانان را متاثر ساخته و این امر با رشد سریع جمعیت، تشدید می یابد. افزایش میزان فقر از سال ۲۰۱۳ بدینسو پس از خروج نیروهای نظامی خارجی توام با نا امنی، فقدان امنیت اجتماعی، عرضه خدمات اساسی ضعیف، بیکاری، بیجائی داخلی و بازگشت مهاجرین و خشکسالی از عوامل کاهش رشد اقتصادی شمرده می شوند. اشتراک کنندگان بالای نیاز رسیدگی به موارد ذیل تاکید کردند: رشد سریع جمعیت به شمول از طریق پلان گذاری خانوادگی [فاصله بین ولادت‌ها]؛ اهمیت انکشاف سرمایه بشری؛ و جوانان برای آزاد ساختن ظرفیت رشد افغانستان.
۳۱ . به رغم پیشرفت های قابل ملاحظه در جریان دو دهه گذشته در شاخص های متعدد اجتماعی به شمول امید به زندگی؛ سواد؛ شمولیت و استمرار در مکاتب به ویژه برای دختران؛ مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان و واکسیناسیون، شاخص ها بیانگر پیشرفت های اندک طی سال های اخیر می باشند. اشتراک کنندگان روی اهمیت بهبود امنیت تاکید کردند تا زمینه را برای سرمایه گذاری های جدید به شمول حمایت از سوی سرمایه گذاران خارجی، در بخش های معارف، صحت و سرپناه فراهم سازد. عرضه خدمات اساسی باید در سراسر کشور بهبود یافته و تسریع بخشیده شود تا نیازمندی های متعدد شهروندان به شمول زنان و افراد دارای معلولیت به اساس اصل "هیچ فردی نادیده گرفته نشود" که مورد تائید حکومت قرار دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. توجه باید روی رسیدگی به نیازمندی های تغذی و آموزشی اطفال و حصول اطمینان از اینکه آموزش باعث اشتغال مناسب می گردد، صورت گیرد. اشتراک کنندگان از طالبان خواستند تا تعهد مبنی بر رعایت حق اساسی دختران به آموزش را احترام بگذارند.
۳۲ . اشتراک کنندگان روی نیاز رسیدگی جدی به وضعیت بیجا شدگان داخلی و مهاجرین نامنظم در مطابقت با تعهدات و مکلفیت های بین المللی تاکید کردند. تلاش حکومت در راستای عودت داوطلبانه و مصئون و ادغام متداوم برای صلح و ثبات بسیار حیاتی می باشد. اشتراک کنندگان پالیسی ها و پلان های حکومت در مورد عودت را استقبال کرده و خواهان تسریع روند تطبیق آن شد. اشتراک کنندگان از مساعدت های سخاوتمندانه کشور های میزبان طی چهار دهه گذشته به ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ستایش به عمل آوردند. اشتراک کنندگان موارد آتی را یادآور شدند: میثاق جهانی در مورد مهاجرین؛ استراتیژی راهحل منطقوی برای مهاجرین افغان؛ و میثاق جهانی برای مهاجرت مصئون، منظم و قانونی؛ و نیاز منطقه برای طرح چارچوب های جامع و داوطلبانه برای رسیدگی به نیازمندی های تحرک جمعیت تشکیل. اشتراک کنندگان همچنان اهمیت مبارزه با با جریان های مهاجرت و پروسه های چند جانبه و منطقوی در مورد مدیریت موثر مهاجرت به شمول سند "مسیر مشترک روبه جلو در مورد مسایل مربوط به مهاجرت" را برجسته ساختند.
۳۳ . بخشی از اقتصاد غیرقانونی مشخص ا تولید تریاک و داد وستد مربوط به آن، به گونه چشمگیری در سال ۲۰۱۶ گسترش یافت که باعث ادامه درگیری و تمویل تروریزم شد، حاکمیت قانون را زیر سوال برد، فساد اداری را افزایش داد، و صحت و رفاه مردم افغانستان، منطقه و فراتر از آن را تهدید نمود. اشتراک کنندگان نیاز به اتخاذ اقدامات موثر مبارزه با مواد مخدر به شمول تحریم مواد متشکله کیمیاوی و مواد مخدر، کاهش تقاضا برای مواد مخدر در سطح جهان و کشور، بررسی مسیر های ترانزیتی و همچنان جلوگیری، تداوی و کاهش اضرار ملاحظه نمود. اشتراک کنندگان خواستار تشدید تلاش ها برای رسیدگی به ارتباط میان جرایم فراملی و مواد مخدر از طریق تطبیق پلان ملی مبارزه با مواد مخدر، میکانیزم های همکاری منطقوی و پیگیری و تحریم عواید ناشی از مواد مخدر و تطهیر پول شدند چنانچه این ارتباط امنیت و انکشاف را در منطقه متاثر ساخته است. افزون بر آن، حکومت از جامعه جهانی خواست که به همکاری های نزدیک ادامه دهند تا اقدام مشترک و قوی را در سطح کشور و جهان در برابر این پدیده از خود به نمایش بگذارند.
۳۴ . خشکسالی های متداوم و شدید به ویژه در سال ۲۰۱۸ باعث تشدید ناامنی غذایی ساختاری شده و منجر به ناامنی غذایی شدید برای بیش از ۳ میلیون تن و بیجائی بیشتر بیجاشدگان داخلی گردیده و آسیب پذیری کشور در برابر تغییر اقلیم را نمایان ساخت. اشتراک کنندگان تعهد سپردند که تاثیرات کوتاه مدت خشکسالی و سطح بحران گرسنگی خانواده ها به شمول بیجائی و ترک جایداد های شان را مورد رسیدگی قرار داده و استراتیژی های دراز مدت را مشترک ا با حکومت طرح می کنند تا استقامت در برابر حوادث اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی به ویژه در سکتور زراعت را بیشتر سازد.
۳۵ . در پاسخ به این چالش های گوناگون، اشتراک کنندگان نقش روابط بشردوستانه و انکشافی منجمله به عنوان مشارکت در کارائی، موثریت برنامه، و صلح را برجسته ساختند.
نتیجه گیری
۳۶ . از آنجایی که به میانه دهه تحول نزدیک می شویم، گام های ملموسی به سوی خودکفائی برداشته شده است. اشتراک کنندگان کنفرانش ژنو: گزارش حکومت در مورد پیشرفت های کسب شده پس از کنفرانس بروکسل در سال ۲۰۱۶ به شمول مدیریت مالی عامه تقویت شده و طرح بودجه ملی واحد را مورد استقبال قرار داد؛ چالش های باقیمانده را به بررسی گرفت؛ خواهان تلاش های بیشتر در راستای مبارزه با فساد و مواد مخدر غیرقانونی و ترویج صلح، ثبات و حاکمیت قانون شد؛ چارچوب پاسخگوئی متقابل ژنو را مورد تائید قرار داد. اشتراک کنندگان توافق کردند تا پالیسی هایی را حمایت کنند که حکومتداری ملی و محلی، همکاری های اقتصادی منطقوی و ارتباطات را تقویت می بخشد. نظارت و بررسی موثر و شفاف اصلاحات پاسخگوئی متقابل را بیشتر تقویت خواهد بخشید.
۳۷ . برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتوبر ۲۰۱۸ که مردم افغانستان مدت زیاد در انتظار آن بودند، گام مهمی در راستای تحکیم دموکراسی بود. از تجارب این انتخابات باید در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اپریل ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده و انتخابات های آینده استفاده صورت گیرد تا این روند همواره به گونه شفاف، معتبر و همه شمول به نفع تمام شهروندان کشور برگزار گردد.
۳۸ . نبود صلح یک چالش بزرگ می باشد که امسال حکومت گام های بزرگ و مهمی را در این راستا برداشته است. اشتراک کنندگان از تمامی طرف های درگیر خواست تا از این فرصت به عنوان یگانه راه برای اقناع خواست شهروندان جهت ختم درگیری، رشد دوامدار و گسترده اقتصادی و فردای بهتر، به نفع پروسه صلح تحت مالکیت و رهبری افغانها استفاده نمایند.
۳۹ . حکومت و جامعه جهانی از ملل متحد برای میزبانی کنفرانس ژنو ابراز قدردانی کردند. اشتراک کنندگان در انتظار نشست مقامات عالیرتبه در سال ۲۰۱۹ و نشست بین الوزراء در سال ۲۰۲۰ هستند که طی آن تعهدات آینده در مورد انکشاف دراز مدت افغانستان در پرتو دستآوردها و آجندای انکشافی افغانستان و چارچوب پاسخگوئی متقابل ژنو مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ختم اعلامیه
