مرکز تحقیقی پیک: ماهانه بیش از 34 میلیون افغانی در نوی کابل‌بانک حیف و میل می‌شود

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به‌اسنادی دست یافته‌که نشان می‌دهد، ماهانه بیش‌از ۳۴ میلیون افغانی از معاش منسوبان وزارت امورداخله، از طریقِ چندین حساب بانکی به‌نام یک شخص و ده‌ها حساب‌ جعلی و خیالی دیگر در نوی کابل‌بانک، حیف‌ومیل می‌شود.
براساس اسناد "پیک" شخصی به‌نام "محمد اسماعیل شجاع" ماهانه این مقدار پول را از بابت معاش ماهوار کارمندان وزارت امورداخله در زون جنوب کشور ازطریق ۱۷ حساب بانکی نوی کابل‌بانک به‌نام خودش و ۲۵۰ حساب دیگر به‌نام‌های جعلی و خیالی، دریافت می‌کند.
براساس دریافت پیک؛ اسناد مکمل این اختلاس که شامل فهرست ۲۵۰ نفری حساب‌های جعلی و خیالی و ۱۷ حساب دیگر به‌نام یک شخص با یک نام و یک چهره و یک وظیفه می‌باشد؛ در تابستان سال گذشته توسط اعضای تفتیش داخلی نوی کابل‌بانک، تهیه و در ماه میزان همان سال عنوانی وزارت‌های مالیه، امورداخله، بانک مرکزی، دادستانی کُل، سهم‌داران و هیأت نظار بانک، ارسال شده‌است.
اما یافته‌های پَیک نشان می‌‌دهد که به‌جای اجراآت قانونی درین مدت، به‌‌تازه‌گی هشت تن از کارمندان و اعضای تفتیش نوی کابل‌بانک که در تهیه‌‌ی این گزارش سهم داشته‌اند، از وظایف شان منفک و یا تبدیل شده‌‌اند. 
مسوولان نوی کابل‌بانک درین باره چیزی نمی‌گویند؛ اما در پاسخ به فورم تقاضای اطلاعات و نامه‌ی رسمی پَیک، نوشته‌اند که هرگاه پاسخ مندرج این نامه طرف قناعت واقع نه‌شده باشد، در زمینه اصولن به سهم خودشان، اجراآت خواهند نمود.
 
یافته‌های تفتیش داخلی نوی کابل‌بانک
اعضای تقتیش داخلی نوی کابل‌بانک در نتیجه‌ی بررسی‌های سال گذشته، ازمیانِ ۲۶۷۱ حساب بانکی فعال، دریافته‌اند که افزون‌بر ۱۸ حساب بانکی به‌نام اسماعیل شجاع، ۲۵۰ حساب جعلی دیگر به‌ نام‌های افسران و سربازان مربوط وزارت امورداخله ایجاد شده و از طریق این حساب‌ها ماهانه پول‌های هنگفتی اختلاس شده‌است.
بربنیاد اسناد به‌دست آمده، آقای "شجاع" به‌حیث آمر مالی لوای نمبر۲ امن و نظم عامه‌ی ولایت کندهار، از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶م.  ۱۷ حساب افغانی و یک حساب دالری در نمایندگی‌های نوی کابل‌بانک به‌نام خود باز کرده‌است.
در گزارش اعضای تفتیش، آمده‌است که هنگام بررسی، (۶۸۶۹۱۵۴۰ افغانی) و (۴۰۴۵۰ دالر) ‌در حساب‌های مربوط آقای شجاع موجود بوده‌است.
خبرنگار پَیک، چندین شماره موبایل از آقای شجاع به‌دست آورد؛ اما هیچ پاسخی ازین شماره‌ها دریافت نه‌شد.
مسوولان وزارت امورداخله نیز، برحالی اسماعیل شجاع به‌حیث آمرمالی لوای نمبر۲ امن و نظم عامه در ولایت کندهار را رد نمی‌کنند؛ اما در مورد چگونه‌گی موجودیت حساب‌های جعلی و خیالی مربوط کارمندان و منسوبان این وزارت، چیزی نمی‌گویند.
نصرت رحیمی معاون سخن‌گوی وزارت امورداخله می‌گوید که تاکنون هیچ قراری به‌گونه‌ی رسمی درین باره ازسوی لوی‌سارنوالی و دیگر نهادها دریافت نه‌شده و هرزمانی‌که بررسی‌ها تکمیل شد، آن‌وقت در باره اسماعیل‌نام، جزئیات خواهیم داد.
گزارش تفتیش داخلی نوی کابل‌بانک افزوده‌است که پس‌از بررسی‌های اعضای تفتیش، حساب‌های اسماعیل نام به‌اَمر شفاهی آقای "بهیراحمد ستانکزی" آمر عملیاتی بانک بسته می‌شوند؛ اما باگذشت چند روز، این حساب‌ها به‌هدایت رسمی آمرعملیاتی از طریق ایمیل، دوباره باز می‌شوند.
آقای نجما مدیر پیشین معاشات نوی کابل‌بانک در پاسخ به استعلام‌های اعضای تفتیش، چنین نوشته‌است که "پس‌از آن‌که اسماعیل نام از بسته شدن حساب‌هایش آگاه شده به دفتر مرکزی بانک مراجعه می‌کند، ایشان را دست گرفته به‌آمریت عملیاتی بانک معرفی نمودم و آقای ستانکزی او را به‌حضور پذیرفت و به‌من اَمر کرد که دوباره سرکارم بروم."
به‌گفته‌ی آقای نجما که به‌استعلام تفتیش داخلی نوی کابل‌بانک پاسخ داده‌است؛ همه‌ی کارمندان شعبه معاشات ازین موضوع آگاهی کامل دارند؛ اما آمرعملیاتی بانک، این موضوع را در پاسخ به‌استعلام تفتیش داخلی بانک، رد کرده و گفته‌است که هیچ‌گونه اَمر شفاهی برای بازوبسته کردنِ حساب مشتریان ازجانب وی صادر نه‌شده‌است.
آقای نجما در ادامه نوشته‌است که آقای استانکزی با اسماعیل شجاع، دوبه‌دو در دفتر کارش صحبت کردند و پس‌ازآن باردیگر به‌گونۀ‌ی شفاهی هدایت داد که حساب‌های اسماعیل شجاع باید دوباره فعال شوند.
نجما اما این هدایت آمر عملیاتی را به‌دلیل غیررسمی (شفاهی) بودن رد کرده و خواهان هدایت رسمی شده‌است. سرانجام آمر عملیاتی با ارسال ایمیل رسمی به مدیریت معاشات رسمن هدایت داده، تا حساب‌های بسته‌شده‌ی اسماعیل دوباره باز شوند.
نجما در استعلام دیگری افزوده‌است که به‌دلیل همین افشاگری مورد فشارهای مستقیم وغیرمستقیم از سوی بهیر ستانکزی آمر عملیاتی قرار گرفته و پس‌از کوتاه مدتی به بخش دیگر بانک و پایین‌تر از موقف قبلی‌اش به‌حیث کارمند آمریت بانکداری، تبدیل شده‌است.
خانم مهناز یک‌تن از کارمندان مدیریت معاشات این بانک نیز در پاسخ به‌استعلام تفتیش داخلی، اظهارات آقای نجما را تأیید نموده‌است. اما بهیر ستانکزی آمرعملیاتی بانک در پاسخ به استعلام تفتیش، چنین نگاشته‌است که "از بازوبسته شدن حساب‌های متعدد اسماعیل، هیچ گزارشی صادر نشده، تا اجرآات لازم صورت می‌گرفت."
آمریت تفتیش داخلی نوی کابل‌بانک در استعلام دیگری که به نمایندگی مدیریت عمومی نوی کابنک‌بانک ولایت کندهار فرستاده، خواهان توضیحات در مورد حساب‌های بانکی اسماعیل نام شده‌است؛ اما نمایندگی ولایت کندهار به این استعلام پاسخ نداده است.
هم‌چنان اسناد و گزارش آمریت تفتیش داخلی نوی کابل‌بانک، نشان می‌دهد که کمره‌های ایمنی بانظرداشت پالیسی آمریت تکنالوژی و معلوماتی بانک، طوری عیار شده‌است که با گذشت ۷۵روز، تصاویر ثبت شده در کمره‌های ایمنی به‌شکل اتومات حذف می‌شوند و این اَمر سبب شده تا در جریان بررسی‌های تفتیش داخلی، برخی‌از چون‌وچراهای موضوع تثبیت ناشده و بدون پاسخ باقی بمانند.
بااین‌همه، اسناد و معلومات به‌دست آمده می‌رساند که افزون‌بر اختلاس میلیون‌ها افغانی از طریق حساب‌های جعلی و خیالی، موارد زیادی از فساد و اختلاس در نتیجه‌ی بررسی‌های تفتیش داخلی و هیأت نظار نوی کابل‌بانک به ثبت رسیده؛ اما باگذشت بیش‌تراز یک سال ازین بررسی‌ها و گزارش آن به مقام‌های مسوول، تاهنوز هیچ‌گونه اجراآت لازم در این زمینه صورت نگرفته‌‌است.
تنها کاری که به‌تازه‌گی ازسوی رهبری نوی کابل‌بانک دراین زمینه انجام شده، این‌است که رییس هیأت نظار و آمر تفتیش داخلی مشمول چهار تن از هم‌کارانش از وظیفه منفک و چهار تن دیگر از اعضای هیأت نظار و تفتیش این بانک که حساب‌های اسماعیل شجاع را فاش کرده‌اند، از وظایف شان تبدیل شده‌اند.
امابهیر استانکزی آمرعملیاتی نوی کابل‌بانک که از سوی تفتیش داخلی متهم شناخته شده، تا هم‌اکنون به عنوان آمر این اداره به کارش ادامه می‌دهد. 
به‌گفته‌ی اعضای تفتیش داخلی نوی کابل‌بانک، یک حلقه‌ی مشخص در بخش عملیاتی نوی کابل‌بانک، گردهم آمده‌و در بسیاری از قضایای اختلاس شریک هستند.
بربنیاد اسناد و معلومات به‌دست آمده، هم اکنون بیش‌وکم ۶۵۰ هزار کارمند دولت از طریق حساب‌های بانکی در نوی کابل‌بانک، معاش ماهوارشان را دریافت می‌کنند. درحالی‌که نتیجه‌ی بررسی‌های تفتیش داخلی نوی کابل‌بانک، از موجودیتِ بیش‌از ۲۵۰ حساب جعلی و خیالی در میانِ بیش‌از دوهزار حساب بانکی پرده برداشته‌است.
بااین‌حال، اعضای تفتیش داخلی نوی کابل‌بانک به‌این باوراند که درصورت یک تفتیش و بررسی سرتاسری، احتمال دارد که صدها حساب جعلی و خیالی دیگر نیز در بخش معاش کارمندان دولت پیدا شود؛ اما پیش‌از آن‌که این بررسی‌ها روی‌دست گرفته شود، به‌جای مبارزه با فسادپیشه‌گان، افراد عاری از فساد و افشاگران فساد را از صحنه بیرون کردند.