وزیر ترانسپورت می‌گوید که عواید این وزارت شش ماه نخست سال مالی 1397 نسبت به مدت مشابه سال 1396، 1.2 میلیارد افغانی(165 درصد) افزایش یافته است. محمد حمید طهماسی در عین از معرفی 64 کارمند این وزارت به اتهام فساد اداری به لوی سارنوالی خبر می‌دهد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۴
کد مطلب : 166425
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، آقای طهماسبی که صبح امروز سه‌شنبه(12 سرطان) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، در مورد افزایش بی‌پیشینه عواید این وزارت گفت: عواید بخش ترانسپورت در دو ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی، بیش از ۷۳۹ میلیون و ۴۳۴ هزار افغانی بود؛ در حالی که این رقم در زمان مشابه سال ۱۳۹۷ خورشیدی به بیش از یک میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۳۶۵ هزار افغانی رسیده است.
وی گفت که دلیل افزایش عواید، مبارزه با فساد و بازبینی در تشکیلات این وزارت بوده است.
به گفته آقای طهماسی، عواید ترانسپورت در حوزه کابل که از پنج بندر کابل و شعبات مرکزی به دست آمده، نیز بیش از سه برابر افزایش یافته است.
بربنیاد این آمار، در دو ربع سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی عواید ترانسپورت در حوزه کابل، به بیش ۷۲ میلیون و ۴۳۶ هزار می‌رسید؛ اما این رقم در زمان مشابه سال ۱۳۹۷ خورشیدی به ۲۱۹ میلیون و ۴۹۲ هزار افغانی رسیده است که بیش از سه برابر افزایش را نشان می‌دهد.
وی گفت که این وزارت برنامه‌هایی را برای الکترونیک‌سازی سیستم جمع‌آوری عایدات نیز روی دست گرفته و تا یک سال آینده، این برنامه را تطبیق خواهد کرد.
از سوی دیگر، وزیر ترانسپورت خاطرنشان کرد که در راستای مبارزه با فساد اداری، قانون جدید ترانسپورت نافذ شده که هفت فصل و ۵۳ ماده دارد.
او افزود: "ما در حدود ۶۴ نفر از کارمندانی که از طریق تفتیش، تفکیک کردیم که این‌ها مظنون به جرایم فساد اداری استند، تفتیش‌های ابتدایی صورت گرفته بود و این کارمندان را که شامل رئیس، معاون، مدیران و آمرین می‌شوند، این را به اداره محترم سارنوالی بر اساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی غرض تحقیق معرفی کردیم".
وی گفت که دلیل افزایش عواید، مبارزه با فساد و بازبینی در تشکیلات این وزارت بوده است.
به گفته آقای طهماسی، عواید ترانسپورت در حوزه کابل که از پنج بندر کابل و شعبات مرکزی به دست آمده، نیز بیش از سه برابر افزایش یافته است.
بربنیاد این آمار، در دو ربع سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی عواید ترانسپورت در حوزه کابل، به بیش ۷۲ میلیون و ۴۳۶ هزار می‌رسید؛ اما این رقم در زمان مشابه سال ۱۳۹۷ خورشیدی به ۲۱۹ میلیون و ۴۹۲ هزار افغانی رسیده است که بیش از سه برابر افزایش را نشان می‌دهد.
وی گفت که این وزارت برنامه‌هایی را برای الکترونیک‌سازی سیستم جمع‌آوری عایدات نیز روی دست گرفته و تا یک سال آینده، این برنامه را تطبیق خواهد کرد.
از سوی دیگر، وزیر ترانسپورت خاطرنشان کرد که در راستای مبارزه با فساد اداری، قانون جدید ترانسپورت نافذ شده که هفت فصل و ۵۳ ماده دارد.
او افزود: "ما در حدود ۶۴ نفر از کارمندانی که از طریق تفتیش، تفکیک کردیم که این‌ها مظنون به جرایم فساد اداری استند، تفتیش‌های ابتدایی صورت گرفته بود و این کارمندان را که شامل رئیس، معاون، مدیران و آمرین می‌شوند، این را به اداره محترم سارنوالی بر اساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی غرض تحقیق معرفی کردیم".
avapress.net/vdcb50b8srhb0ap.uiur.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۱۴ سرطان ۱۳۹۶] 
[۲۸ سرطان ۱۳۹۶] 
[۸ سرطان ۱۳۹۱] 
[۲۰ سرطان ۱۳۹۷] 
[۴ حوت ۱۳۹۵] 
