بحران انتخابات در غزنی؛ از برخورد دوگانه حکومت با معترضین تا پافشاری کمیسیون بر تطبیق طرح حوزه‌بندی

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، محمد ظاهر اکبری؛ رئیس ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی امروز سه‌شنبه (۱۲ سرطان) در یک گفتگوی تلفنی با خبرنگار آوا، بر علمی کردن تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات مبنی بر حوزه‌‌بندی انتخابات در غزنی تاکید کرده گفت: هرچه مسئولان کمیسیون انتخابات در مرکز تصمیم بگیرند، ما همان را تصمیم را عملی خواهیم کرد، حال که مسئولان کمیسیون انتخابات بر حوزه‌‌بندی برگزار شدن انتخابات در غزنی توافق کرده‌اند، ما همان را عملی می‌کنیم.
 
اکبری افزود: روی طرح تأمین امنیت مراکز رأی‌دهی با مقامات امنیتی صحبت صورت گرفته و قرار است طی روزهای آینده روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان و کارهای عملی انتخاباتی در سراسر غزنی آغاز شود.
 
بسته و باز شدن مجدد دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی
در همین حال نماینده‌ها و شماری از فعالین مدنی غزنی مسدود کردن چند دقیقه‌یی دفتر کمیسیون انتخابات غزنی و برخورد نیروهای امنیتی با تحصن‌کنندگان را تأیید می‌کنند.
 
عنایت‌الله عرفان از فعالین مدنی غزنی در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: عصر روز دوشنبه تحصن‌کنندگان عدالت‌خواه و حامیان قانون، دروازه کمیسیون انتخابات غزنی را در اعتراض به تصمیم اخیر، خلاف قانون و ناعادلانه کمیسیون انتخابات، بستند که بعد یکی از افسران پلیس به نام حاجی محمد، با استفاده از زور و مرمی تیر کردن بر سر معترضین، تابلوی تحصن‌کنندگان را از سر دروازه کمیسیون انتخابات پایین کرده و دوازده دفتر را باز کرد.
 
عرفان افزود که این افسر ادعا می‌کند به دستور فرمانده پولیس غزنی دست به این عمل زده است.
 
این فعال مدنی ابراز داشت: اگر این افسر به دستور فرمانده پولیس غزنی دست به این عمل زده باشد، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی که وظیفه‌شان مطابق قانون، تأمین امنیت اعتراض‌کنندگان است، به جای اصل بی‌طرفی، برخورد جانب‌دارانه و قوم‌گرایانه می‌کنند.
 
این معترض اظهار داشت: حکومت و نیروهای امنیتی به طور آشکارا برخورد قومی و ناعادلانه با معترضان در غزنی دارند؛ چنان‌که وقتی برداران پشتون برای برآورده شدن خواست خلاف قانون، هفته‌ها دفتر کمیسیون انتخابات را بستند، دولت و نیروهای امنیتی نه تنها با آنان برخورد نکردند، بلکه از آنان حمایت کرده و امنیت‌شان را به خوبی تأمین نمودند و خواست ناعادلانه و خلاف قانون آنان را برآورده ساختند، اما وقتی هزاره‌ها برای این‌که به قانون احترام گذاشته شود و انتخابات مطابق حکم قانون اساسی و انتخابات برگزار شود، اعتراض و تحصن می‌کنند، حکومت و نیروهای امنیتی با آنان برخورد خشن کرده و به خواست‌شان نیز توجه نمی‌کنند.
 
اما رئیس ولایتی کمیسیون انتخابات غزنی، برخورد نیروهای امنیتی با تحصن‌کنندگان و مسدود شدن دفتر کمیسیون انتخابات این ولایت تا ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه(11 سرطان) را رد می‌کند. وی به خبرنگار آوا گفت: تا ساعت چهار که دفتر کمیسیون انتخابات غزنی باز بود و من شاهد برخورد نیروهای امنیتی با تحصن‌کنندگان نبودم، از ساعت چهار به بعد که من سر وظیفه نبوده‌ام، اگر دفتر کمیسیون انتخابات مسدود شده باشد و نیروهای امنیتی با تحصن‌کنندگان برخورد کرده باشند، من اطلاع ندارم.
 
به گفته رئیس کمیسیون انتخابات غزنی، دفتر این کمیسیون باز است و آغاز به فعالیت کرده است.
 
تأکید موافقان حوزه‌بندی انتخابات بر عملی شدن تصمیم کمیسیون انتخابات
در همین حال، حامیان حوزه‌‌بندی انتخابات، از تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات استقبال کرده و خواهان اجرای این تصمیم اند.
 
محمد ملتان، از حامیان انتخابات حوزه‌یی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار آوا گفت: در بسیاری از مناطق غزنی از جمله در ولسوالی‌های پشتون‌نشین غزنی امنیت نیست و بسیاری از مردم در انتخابات شرکت نمی‌توانند، پس همین انتخابات حوزه‌‌بندی بهترین گزینه برای غزنی است که ما از این تصمیم کمیسیون انتخابات حمایت همه‌جانبه می‌کنیم.
 
اما بشیرعلی شفق، فعال جامعه مدنی، در پاسخ به استدلال حامیان حوزه‌بندی انتخابات طی گفتگوی تلفنی با خبرنگار آوا گفت: اگر برخی از مردم مناطق خود را ناامن کرده‌اند، چرا بهای آن را مردم بی‌گاه مناطق امن پرداخت کنند؟ و چرا در حق این‌ها ستم شود؟
 
شفق افزود: مردم مناطق ناامن به جای ستم کردن در حق دیگران و محروم کردن از حق رأی‌شان، مناطق خود را امن سازند تا انتخابات سراسری و شفاف و مطابق قانون برگزار شود؛ خدا کند در نتیجه چنین انتخاباتی، همه نماینده‌های غزنی از برادران پشتون انتخاب شود.
 
در کنار این‌که تعدادی از شهروندان غزنی مخالفت خود را با حوزه‌بندی انتخابات اعلام کرده و چنین انتخابات را خلاف قانون و ناعادلانه می‌خوانند، شماری از شخصیت‌های مطرح از اقوام مختلف در سطح کشور نیز با حوزه‌بندی انتخابات در یک ولایت خاص مخالفت کرده و خواهان برگزاری انتخابات در غزنی مطابق قانون و همانند سایر ولایات اند.
 
روز گذشته، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز حوزه‌بندی انتخابات در ولایت غزنی را نقض قانون اساسی و قانون انتخابات خواند.
 
 این کمیسیون با انتشار خبرنامه‌یی گفت: "حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل 180 روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصاییه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می گردد، اعلام این کمیسیون در حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی خارج از موعد مقرر بوده و نقض ماده‌ی 36 قانون انتخابات پنداشته می‌شود".