روزنامه‌ی ۸ صبح به لیست توزیع پاسپورت‌های سیاسی دست یافته است. این لیست نشان می‌دهد که از سوی وزارت خارجه صدها جلد پاسپورت سیاسی به شکل غیر قانونی به افراد غیر واجد شرایط توزیع شده است. اما مسئولان وزارت خارجه می‌گویند این وزارت حتا یک جلد پاسپورت سیاسی را خلاف قانون به کسی توزیع نکرده است. به گفته‌ی مسئولان وزارت امور خارجه، پاسپورت‌های خلاف قانون توسط حکم رییس جمهور، رییس اجرایی و وزیر خارجه صادر شده است.
آمارهای وزارت خارجه نشان می‌دهد که تا اکنون ۴۸۴۰ جلد پاسپورت سیاسی از سوی وزارت خارجه توزیع شده است. در این دایره، از کارشناس سیاسی گرفته تا پولیس، اعضای خانواده‌ی مارشال محمدقسم فهیم، خانواده‌ی احمدشاه مسعود، خانواده‌ی سلطنتی، مشاوران، کارمندان دولت، مدیران و افراد متفرفه، پاسپورت سیاسی به دست آورده‌اند.
در کنار این، اسناد نشان می‌دهد که رقم‌های درشتی از پاسپورت‌های سیاسی به نام معینان، کارمندان وزارت خارجه، کارمندان دولت، مشاوران، وزیران و وزیر مشاروان بیرون کشیده شده و هیچ مشخص نیست که آیا واقعاً پاسپورت‌ها در اختیار همین افراد قرار گرفته و یا به نام این افراد پاسپورت سیاسی صادر شده است. به این دلیل که در مورد این ابهام، وزارت خارجه با وجود درخواست مکرر اعضای مجلس نماینده‌گان به آن پاسخ نداده است.
این در حالی است که در پی درخواست مکرر اعضای شورای ملی برای ارئه‌ی توضیح در مورد چگونه‌گی توزیع پاسپورت سیاسی، وزارت خارجه تنها به ذکر آمار کلی توزیع پاسپورت‌های سیاسی برای مقام‌های دولتی بسنده کرده است. این موضوع سبب شده که اعضای مجلس نماینده‌گان و باشنده‌گان کشور نسبت به توزیع این پاسپورت‌ها با نگرانی برخورد کنند. نماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که توزیع پاسپورت‌های سیاسی هنوز هم ادامه دارد و جلو این کار گرفته نشده است.
پاسپورت سیاسی چیست و چه امتیازهایی دارد؟
مطابق به «قانون پاسپورت» در افغانستان چهار نوع گذرنامه توزیع می‌شود: یک. پاسپورت سیاسی (Diplomatic Passport)، دو. پاسپورت ویژه (Special Passport)، سه. گذرنامه‌ی خدمت (Official Passport) و چهارم. پاسپورت عادی (Ordinary Passport).
با این حال در این گزارش، مجال پرداختن به هر یک از این پاسپورت‌ها و دارنده‌گان واجد شرایط آن مسیر نیست. سعی ما بر آن است که در این گزارش، پاسپورت سیاسی را معرفی کنیم و واجدان شرایط آن را نیز با توجه به قانون پاسپورت افغانستان مشخص سازیم.
گذرنامه‌ی سیاسی چنان که از نامش پیداست، به دیپلمات‌ها و مقام‌های سطح بالای سیاسی اعطا می‌شود. گاهی اوقات سیاست‌های صدور ویزا برای دارنده‌گان این نوع از گذرنامه با افراد عادی متفاوت است. از سویی هم در بسیاری از کشورها، این پاسپورت‌ها به دارنده‌گان خود مصونیت‌های قضایی و برخی دیگر از سهولت‌ها را نیز در پی می‌آورد. به همین دلیل، بسیاری از افراد شایق داشتن چنین پاسپورت‌هایی اند و می‌کوشند با استفاده از نفوذی که در وزارت خارجه دارند و یا با «تطمیع مأموران این وزارت»، پاسپورت سیاسی دریافت کنند. موضوعی که نماینده‌گان مجلس به آن اشاره می‌کنند.
از سویی هم توزیع خلاف قانون این پاسپورت‌ها به افراد عادی سبب شده که به گفته‌ی نمایندگان مجلس، وجهه‌ی پاسپورت‌های سیاسی افغانستان در دیگر کشورها آسیب ببیند و از اعتبارش کاسته شود.
قانون چه می‌گوید؟
مطابق ماده‌ی هشتم قانون پاسپورت افغانستان، گذرنامه‌ی سیاسی به این اشخاص صادر می‌شود: رییس جمهور و معاونانش، رییس اجرایی و معاونانش، رییس‌ها و اعضای مجلس نماینده‌گان و مجلس بزرگان، رییس و اعضای دادگاه عالی (ستره محکمه)، وزیران، دادستان کل، مشاور امنیت ملی، نماینده‌ی خاص رییس جمهور، رییس عمومی امنیت ملی، رییس عمومی اداره‌ی ارگان‌های محلی، رییس و اعضای نماینده‌گی‌های قونسلی دولت، آتشه‌های نظامی، فرهنگی و تجارتی کشور در خارج و سایر آتشه‌ها مطابق کنوانسیون‌های مربوط. رییس و اعضای نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی و به همسران رییس جمهور، رییس اجرایی و معاون‌های‌شان، به همسران رییس و اعضای نماینده‌گی‌های قونسلی و نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل.
در کنار این، در بند سوم همین ماده آمده که پاسپورت سیاسی برای اشخاص آتی صرف حین مسافرت‌های رسمی صادر می‌شود: معینان، معاون دادستان کل، رییس‌های عمومی ادارات مستقل و معاونان آن‌ها، رییس‌ها و اعضای کمیسیون‌های مستقل، والی‌ها و شهردار کابل، افسران با رتبه دگرجنرالی و بالاتر از آن، مقام‌های دولتی بست‌های مافوق و خارج رتبه، رییس‌ها و معاونان شعبات (و کارکنان مسلکی وزارت خارجه، کارکنان امور اداری، فنی و خدماتی از این حکم مستثنا هستند.) و اشخاصی که به اجرای امور رسمی موظف می‌شوند به اساس حکم رییس جمهور یا تشخیص وزیر امور خارجه پاسپورت سیاسی داده می‌شود.
با این حال، اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که فراتر از این دایره، افراد زیادی پاسپورت‌های سیاسی را به دست آورده‌اند. در کنار کارمندان دولت، شماری از اعضای خانواده‌های بزرگان سیاسی کشور نیز موفق شده‌اند که قانون را دور بزنند و پاسپورت سیاسی بگیرند.
خانواده‌های سرشناس
در فهرست خانواده‌های سرشناسی که توانسته‌اند پاسپورت سیاسی به دست بیاورند، از خانواده‌ی سلطنتی، خانواده‌ی احمدشاه مسعود قهرمان ملی و خانواده‌ی مرحوم مارشال محمدقسیم فهیم نیز شامل اند. در لیستی که از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان ارسال شده، آمده است که ۱۵ جلد پاسپورت سیاسی به «خانواده‌ی سلطنتی» توزیع شده است. در مورد این‌که این خانواده‌ی سلطنتی کی‌ها اند و پاسپورت نیز در چی زمانی به آن‌ها توزیع شده، در این گزارش چیزی گفته نشده است. با این حال، مطابق به قانون پاسپورت خانواده‌ی سلطنتی نمی‌توانند پاسپورت سیاسی داشته باشند. اما صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه تأیید می‌کند که این مقدار پاسپورت‌های سیاسی در اختیار مصطفا ظاهر و خانواده‌ی او قرار گرفته است.
یکی دیگر از خانواده‌های با نفوذ کشور که موفق شده پاسپورت سیاسی را از سوی وزارت خارجه به دست آورد، خانواده‌ی احمدشاه مسعود است. بر اساس گزارش وزارت خارجه، ۸ جلد پاسپورت برای اعضای این خانواده نیز توزیع شده است. اما مشخص نیست که این پاسپورت‌ها در اختیار کدام یک از اعضای این خانواده‌ها قرار دارند.
مارشال محمدقسیم فهیم، معاون رییس جمهور پشین کشور بود و مطابق قانون پاسپورت، خود و خانمش می‌توانستند پاسپورت سیاسی داشته باشند. اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که اعضای این خانواده موفق شده‌اند ۱۸ جلد پاسپورت سیاسی را به دست آورند.
توزیع ۱۰۲ جلد پاسپورت متفرقه
در لیستی که از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان ارسال شده، آمده است که ۱۰۲ جلد پاسپورت سیاسی به شکل «متفرقه» توزیع شده است. هیچ توضیحی در مورد این که چگونه این مقدار پاسپورت به شکل متفرقه و برای چی کسانی توزیع شده، از سوی وزارت خارجه جزئیاتی داده نشده است.
شماری از نماینده‌گان مجلس، توزیع پاسپورت سیاسی تحت عنوان «متفرفه» را پرسش‌برانگیز می‌دانند و می‌گویند برخی از کارمندان وزارت خارجه تحت عنوان‌های مبهم، پاسپورت‌های سیاسی را به افراد مورد نظر خودشان توزیع کرده است.
از سویی هم صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه نیز هیچ توضیحی در مورد این‌که بیش از ۱۰۰ جلد پاسپورت متفرقه به چی کسانی توزیع شده، ارائه نکرد. آقای احمدی تنها گفت که ممکن است این پاسپورت‌ها به «کارمندان دولت» توزیع شده باشند.
۱۰۸ جلد پاسپورت به کارمندان دولت
سخنگوی وزارت خارجه در حالی چنین استدلال می‌کند که در بخش دیگر لیستی که از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان ارسال شده، آمده است که ۱۰۸ جلد پاسپورت سیاسی به «کارمندان دولت» توزیع شده است.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد این‌که این کارمندان دولت چی کسانی هستند و آیا مطابق به قانون پاسپورت حق داشتن پاسپورت سیاسی را دارند یا خیر، توضیحی نداد.
۳۷ جلد به شخصیت‌های معزز
از سویی هم در بخش دیگر از این لیست آمده است که ۳۷ جلد پاسپورت سیاسی به «شخصیت‌های معزز» توزیع شده است. اما این شخصیت‌های معزز چی کسانی هستند؟ صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه در این میان از عبدرب‌الرسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، حضرت صبغت مجددی و آصف محسنی نام می‌برد. اما به جز آصف محسنی همه‌ی افراد نام‌برده در پست‌های مهم دولتی که در قانون پیش‌بینی شده است کار کرده‌اند و فراتر از این دایره توانسته‌اند که پاسپورت‌های سیاسی دریافت کنند. به عنوان مثال، سیاف عضو مجلس نماینده‌گان بوده، کریم خلیلی در پست معاونیت دوم رییس جمهور کار کرده، محمد محقق عضو مجلس نماینده‌گان بوده و در حال حاضر معاون ریاست اجرایی است و همچنان حضرت صبغت مجددی نیز مدتی رییس دولت بوده است و قانون حق داشتن پاسپورت سیاسی را به ایشان می‌دهد. اما از این اشخاص در این فهرست، به نام شخصیت‌های معزز نام برده شده است. به همین دلیل، توزیع پاسپورت‌های سیاسی در همین بخش نیز با پرسش روبه‌رو است.
از سویی هم در بخش دیگری از این اسناد مشاهده می‌شود که ۱۰ جلد پاسپورت سیاسی دیگر به نام «رهبران حزب و رهبران جهادی» نیز صادر شده است.
۳۰۹ جلد به نام مشاوران، وزیران و وزیر مشاوران
در بخش دیگر از اسنادی که از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان ارسال شده، در دو بخش جداگانه آمده که ۱۳۹ جلد پاسپورت سیاسی به «وزرا و وزیر مشاوران» توزیع شده و همچنان در بخش دیگر نیز آمده که ۱۷۰ جلد پاسپورت سیاسی دیگر به اسم مشاوران بیرون کشیده است.
سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که مطابق به قانون، افراد نام‌برده همه حق داشتن پاسپورت سیاسی را دارند. اما اعضای کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان می‌گویند وزارت خارجه با وجود درخواست‌های مکرر این کمیسیون هیچ‌گاهی حاضر نشده است اسنادی ارائه کند که آیا واقعاً همین مقدار پاسپورت سیاسی برای مشاوران، وزیران و وزیر مشاوران توزیع شده و یا در اختیار افراد عادی قرار گرفته است.
۴۱۶ جلد به نام معینان و رییس‌های عمومی
در بخش دیگری از اسناد آمده که ۱۱۴ جلد پاسپورت سیاسی به معینان توزیع شده است. از سویی هم در بخش دیگر باز هم ۱۷ جلد پاسپورت سیاسی دیگر تحت نام معینان بیرون کشیده است.
در همین حال در این اسناد آمده که ۳۰۲ جلد پاسپورت سیاسی به رییس‌های عمومی ادارات کشور نیز توزیع شده است. وزارت خارجه می‌گوید که این پاسپورت‌ها بر اساس قانون توزیع شده‌اند، اما این وزارت برای تأیید این ادعایش که آیا واقعاً بیش از این مقدار پاسپورت سیاسی به معینان وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل کشور توزیع شده یا خیر، سندی ارائه نکرد.
۱۳۷ جلد به نام رییس‌ها، مدیران و معاونین
در همین حال در این اسناد مشاهده می‌شود که ۷۲ جلد پاسپورت سیاسی به اسم «رییس‌ها»، ۶ جلد پاسپورت به اسم «مدیران» و ۵۹ جلد پاسپورت سیاسی دیگر تحت نام «معاونین» وزارت‌خانه‌ها و ادارات صادر شده است. مواردی که از نظر اعضای مجلس نماینده‌گان پرسش‌انگیز اند، اما از نظر وزارت خارجه در مطابقت به قانون قرار دارد.
سیدعلی کاظمی، عضو کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بیشتر پاسپورت‌های سیاسی از سوی وزارت خارجه بر اساس سلیقه‌های قومی، حزبی و سمتی توزیع شده است. در کنار این، او گفت که برخی از کارمندان وزارت خارجه، تحت نام کارمندان دولت به دوستان شخصی‌شان نیز پاسپورت سیاسی توزیع کرده‌اند.
۲۰۰۶ جلد به کارمندان وزارت خارجه
از سویی هم در آن اسناد آمده که ۱۸۱۷ جلد پاسپورت سیاسی به کارمندان و مقام‌های وزارت خارجه توزیع شده است. از این میان، ۵۵۹ جلد تحت نام «کارمندان وزارت خارجه»، ۳۵۰ جلد تحت نام «سکرترهای اول»، ۳۸۷ جلد تحت نام «سکرترهای دوم»، ۳۱۹ جلد تحت نام «سکرترهای سوم»، ۱۶۶ جلد زیر نرم «وزیرمختار و مستشارها»، ۱۵ جلد با عنوان «مشاوران وزارت خارجه»، ۵۲ جلد تحت نام «جنرال قنسول‌ها»، ۸ جلد زیر نام «سفرای اسبق»، ۱۳۵ جلد زیر نام «آتشه‌ها» و ۱۵ جلد پاسپورت سیاسی دیگر با عنوان «وزرای خارجه» توزیع شده است، اما وزارت خارجه برای تأیید این‌که واقعاً مقدار پاسپورت سیاسی نام‌برده در اختیار کارمندان این وزارت قرار گرفته، هیچ سند کتبی ارائه نکرد. صبغت احمدی، سخنگوی این وزارت گفت که کارمندان وزارت خارجه مطابق به قانون پاسپورت حق دارند که پاسپورت سیاسی داشته باشند.
۱۱۸ جلد به جنرالان ارگان‌های امنیتی
از سویی هم اسناد نشان می‌دهد که ۱۱۸ جلد پاسپورت سیاسی در اختیار جنرالان وزارت‌های دفاع، داخله، و ریاست عمومی امنیت ملی کشور نیز قرار گرفته است. وزارت خارجه می‌گوید این جنرالان مطابق به قانون حق دارند که پاسپورت سیاسی داشته باشند.
۱۰ جلد به پولیس، کارشناس و کمیته‌ها
در این اسناد همچنان آمده که ۳ جلد پاسپورت سیاسی به «پولیس» توزیع شده و همچنان ۴ جلد پاسپورت سیاسی دیگر در اختیار «کمیته‌ها» قرار گرفته است. از سویی هم ۳ جلد پاسپورت سیاسی دیگر به نام کارشناس نیز توزیع شده است. اما وزارت خارجه در مورد این‌که این پولیس‌ها کی‌ها و اعضای کمیته‌ها و کارشناسان چی کسانی هستند، هیچ توضیحی ارائه نکرد. این در حالی است که مطابق به قانون، سربازان پولیس و افراد دخیل در یک کمیته حق داشتن پاسپورت سیاسی را ندارند.
۱۲۲ جلد پاسپورت به مجلس سنا
از سویی هم در این اسناد آمده که ۱۲۲ جلد پاسپورت سیاسی در اختیار اعضای مجلس سنا قرار گرفته است. در حالی که مشرانو جرگه ۱۰۲ عضو دارد، اما ۲۰ جلد پاسپورت سیاسی بیشتر در اختیار اعضای این مجلس قرار گرفته است.
وزارت خارجه آمار مذکور را تأیید می‌کند و می‌گوید به دلیل تعدد سفر برخی از اعضای مجلس سنا و تکمیل شدن صفحه‌های پاسپورت آن‌ها، وزارت خارجه ناگزیر شده که ۲۰ جلد پاسپورت سیاسی را بیشتر از حق این مجلس در اختیار سناتوران بگذارد.
در همین حال در این اسناد دیده می‌شود که ۷ جلد پاسپورت سیاسی دیگر نیز تحت نام «مشرانو جرگه» بیرون کشیده است. یک عضو مجلس سنا می‌گوید برخی از سناتوران و هیأت اداری این مجلس، مقام‌های وزارت خارجه را ناگزیر می‌کنند که به اقارب آن‌ها نیز پاسپورت‌های سیاسی توزیع کند.
۲۷۳ جلد به اعضای مجلس نماینده‌گان
در حالی که مجلس نماینده‌گان کشور ۲۴۹ عضو دارد، اما اسناد نشان می‌دهد که برای اعضای این مجلس ۲۷۳ جلد پاسپورت سیاسی توزیع شده است، ۲۴ جلد بیشتر از حق اعضای این مجلس. این ادعا که گویا این مقدار از پاسپورت‌ها در اختیار اقارب برخی از نماینده‌گان قرار گرفته، از سوی برخی از نماینده‌گان مجلس نیز مطرح می‌شود.
موارد دیگر
اسناد نشان می‌دهد که ۶ جلد پاسپورت سیاسی به نام «لوی سارنوالان» و ۱۷ جلد پاسپورت سیاسی به نام «شورای عالی صلح» نیز توزیع شده است.
نگرانی‌ها از صدور پاسپورت سیاسی به افراد غیر مستحق
اعضای مجلس نماینده‌گان بارها ادعا کرده‌اند که تحت نام کارمندان دولت، پاسپورت‌های سیاسی در اختیار محافظین شخصیت‌ها، رؤسای دفتر سیاسیون و وابسته‌گان آن‌ها قرار گرفته است. اعضای کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان و مجلس بزرگان بارها از وزارت خارجه خواسته‌اند که با ارائه‌ی اسناد معتبر ثابت کنند که پاسپورت‌های سیاسی واقعاً در اختیار کارمندان دولت قرار گرفته است. اما وزارت خارجه هیچ‌گاهی حاضر نشده است که این معلومات را با جزئیات در اختیار این کمیسیون‌ها قرار دهد.
تنها در یک مورد وزارت خارجه آمار کلی توزیع این پاسپورت‌ها را در اختیار اعضای کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان قرار داد که با توجه به کلی مطرح شدن توزیع پاسپورت‌ها، پرسش‌های بیشتری نزد نماینده‌گان خلق کرد.
در یک مورد نثار حارث، یک عضو مجلس سنا گفت که کمیسیون امور بین‌المللی مجلس سنا، چهار بار در این مورد به وزارت خارجه مکتوب ارسال کرد و از مسئولان این وزارت رسماً خواست تا در این مورد جواب بدهند. اما مقام‌هاى وزارت خارجه با آن که هیچ‌گونه همکاری‌ای نکرده‌اند، گفته‌اند که رییس جمهور هدایت داده است که در این مورد معلومات داده نشود.
در کنار این، سیدعلی کاظمی، عضو کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان نیز از همکاری نکردن وزارت خارجه به خاطر توضیح چگونه‌گی پاسپورت‌های سیاسی انتقاد می‌کند و می‌گوید بارها از صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه خواسته شده که به کمیسیون بیایید و به پرسش‌های نماینده‌گان در این مورد پاسخ بدهد، اما از آن جایی که وی در حال حاضر وزارت خارجه را سرپرستی می‌کند و به لحاظ قانون نزد مجلس پاسخ‌گو نیست، از حاضر شدن در مجلس سر باز می‌زند.
این در حالی است که تا کنون بارها در مورد سوء استفاده از پاسپورت‌های سیاسی و توزیع آن به افراد عادی سخن گفته شده است. حکایت‌هایی از این دست که افراد توسط پاسپورت سیاسی به خارج از کشور سفر کرده و بعد توسط مأموران بازرسی شناسایی و دوباره به افغانستان برگشت داده شده‌اند نیز توسط برخی از اعضای مجلس بازگو می‌شود.
از سویی هم در یک مورد اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار گرفت، نشان می‌داد که یکی از سفیران کشور آشپز خود را به نام کارمند وزارت خارجه معرفی کرده و با دریافت پاسپورت برای شخص مذکور از سوی وزارت خارجه، او را به یکی از کشورهای مهم امریکای شمالی برده بود. فردی که در فرجام پا به فرار گذاشت.
با همه‌ی این‌ها اما سیدعلی کاظمی، عضو کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان می‌گوید توزیع پاسپورت سیاسی به افراد عادی وجهه‌ی این پاسپورت‌ها را در خارج از کشور پایین آورده است. او به یاد می‌آورد که هنگام سفر در یکی از کشورهای خارجی، مأموران بازرسی میدان، پاسپورت سیاسی افغانستان را بی‌اعتبار خوانده و از او خواستار کارت مجلس نماینده‌گان شده بود.
او گفت که این مسئله روی روابط افغانستان با دیگر کشورها نیز «اثرات منفی» گذاشته است. به گفته‌ی این عضو مجلس، وزارت خارجه نه تنها موفق نشده که پاسپورت‌هایی که به افراد غیرمستحق در گذشته توزیع شده بود را جمع‌آوری کند، بلکه این روند هنوز هم جریان دارد. این عضو مجلس گفت که در حال حاضر مجلس نماینده‌گان سعی دارد که جلو توزیع غیر قانونی پاسپورت‌های سیاسی را بگیرد.
از سویی هم انجینیر احمدجاوید رئوف، رییس کمیسیون امور بین‌المللی مجلس سنا به روزنامه‌ی ۸صبح گفت که مسئولان وزارت خارجه بر توزیع صدها جلد پاسپورت خلاف قانون معترف است. او گفت که مسئولان وزارت خارجه که در ماه حمل امسال در کمیسیون امور بین‌المللی مجلس سنا فراخوانده شده بودند، وعده سپردند که پاسپورت‌هایی را که به افراد غیرمستحق توزیع شده، جمع‌آوری کند.
او به نقل از یک مقام وزارت خارجه گفت که این وزارت قادر شده که ۴۵۰ جلد از این پاسپورت‌ها را از نزد افراد غیر واجد شرایط گردآوری کند. رییس کمیسیون امور بین‌المللی مجلس سنا گفت که استدلال وزارت خارجه این است که این پاسپورت‌ها در گذشته توزیع شده است.
اما صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که هیچ پاسپورت سیاسی خلاف قانون از سوی این وزارت توزیع نشده است. او گفت مبنای صدور همه‌ی پاسپورت‌های سیاسی یا به قانون برمی‌گردد و یا به حکم رییس جمهور، رییس اجرایی و وزیر خارجه. با این حال خواستیم که در این مورد دیدگاه ریاست اجرایی و ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما تماس‌های مکرر ما با مجیب‌الرحمان رحیمی و امید میثم از سخنگویان ریاست اجرایی بی‌نتیجه بود. شاه‌حسین مرتضوی نیز به تماس‌های مکرر ما در این زمینه پاسخ نداد. وقتی موضوع با دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس جمهور مطرح شد او گفت که هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور در این زمینه پاسخ می‌دهد. در فرجام چخانسوری نیز به تماس‌های ما پاسخ نداد.
آمارهای وزارت خارجه نشان می‌دهد که تا اکنون ۴۸۴۰ جلد پاسپورت سیاسی از سوی وزارت خارجه توزیع شده است. در این دایره، از کارشناس سیاسی گرفته تا پولیس، اعضای خانواده‌ی مارشال محمدقسم فهیم، خانواده‌ی احمدشاه مسعود، خانواده‌ی سلطنتی، مشاوران، کارمندان دولت، مدیران و افراد متفرفه، پاسپورت سیاسی به دست آورده‌اند.
در کنار این، اسناد نشان می‌دهد که رقم‌های درشتی از پاسپورت‌های سیاسی به نام معینان، کارمندان وزارت خارجه، کارمندان دولت، مشاوران، وزیران و وزیر مشاروان بیرون کشیده شده و هیچ مشخص نیست که آیا واقعاً پاسپورت‌ها در اختیار همین افراد قرار گرفته و یا به نام این افراد پاسپورت سیاسی صادر شده است. به این دلیل که در مورد این ابهام، وزارت خارجه با وجود درخواست مکرر اعضای مجلس نماینده‌گان به آن پاسخ نداده است.
این در حالی است که در پی درخواست مکرر اعضای شورای ملی برای ارئه‌ی توضیح در مورد چگونه‌گی توزیع پاسپورت سیاسی، وزارت خارجه تنها به ذکر آمار کلی توزیع پاسپورت‌های سیاسی برای مقام‌های دولتی بسنده کرده است. این موضوع سبب شده که اعضای مجلس نماینده‌گان و باشنده‌گان کشور نسبت به توزیع این پاسپورت‌ها با نگرانی برخورد کنند. نماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که توزیع پاسپورت‌های سیاسی هنوز هم ادامه دارد و جلو این کار گرفته نشده است.
پاسپورت سیاسی چیست و چه امتیازهایی دارد؟
مطابق به «قانون پاسپورت» در افغانستان چهار نوع گذرنامه توزیع می‌شود: یک. پاسپورت سیاسی (Diplomatic Passport)، دو. پاسپورت ویژه (Special Passport)، سه. گذرنامه‌ی خدمت (Official Passport) و چهارم. پاسپورت عادی (Ordinary Passport).
با این حال در این گزارش، مجال پرداختن به هر یک از این پاسپورت‌ها و دارنده‌گان واجد شرایط آن مسیر نیست. سعی ما بر آن است که در این گزارش، پاسپورت سیاسی را معرفی کنیم و واجدان شرایط آن را نیز با توجه به قانون پاسپورت افغانستان مشخص سازیم.
گذرنامه‌ی سیاسی چنان که از نامش پیداست، به دیپلمات‌ها و مقام‌های سطح بالای سیاسی اعطا می‌شود. گاهی اوقات سیاست‌های صدور ویزا برای دارنده‌گان این نوع از گذرنامه با افراد عادی متفاوت است. از سویی هم در بسیاری از کشورها، این پاسپورت‌ها به دارنده‌گان خود مصونیت‌های قضایی و برخی دیگر از سهولت‌ها را نیز در پی می‌آورد. به همین دلیل، بسیاری از افراد شایق داشتن چنین پاسپورت‌هایی اند و می‌کوشند با استفاده از نفوذی که در وزارت خارجه دارند و یا با «تطمیع مأموران این وزارت»، پاسپورت سیاسی دریافت کنند. موضوعی که نماینده‌گان مجلس به آن اشاره می‌کنند.
از سویی هم توزیع خلاف قانون این پاسپورت‌ها به افراد عادی سبب شده که به گفته‌ی نمایندگان مجلس، وجهه‌ی پاسپورت‌های سیاسی افغانستان در دیگر کشورها آسیب ببیند و از اعتبارش کاسته شود.
قانون چه می‌گوید؟
مطابق ماده‌ی هشتم قانون پاسپورت افغانستان، گذرنامه‌ی سیاسی به این اشخاص صادر می‌شود: رییس جمهور و معاونانش، رییس اجرایی و معاونانش، رییس‌ها و اعضای مجلس نماینده‌گان و مجلس بزرگان، رییس و اعضای دادگاه عالی (ستره محکمه)، وزیران، دادستان کل، مشاور امنیت ملی، نماینده‌ی خاص رییس جمهور، رییس عمومی امنیت ملی، رییس عمومی اداره‌ی ارگان‌های محلی، رییس و اعضای نماینده‌گی‌های قونسلی دولت، آتشه‌های نظامی، فرهنگی و تجارتی کشور در خارج و سایر آتشه‌ها مطابق کنوانسیون‌های مربوط. رییس و اعضای نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی و به همسران رییس جمهور، رییس اجرایی و معاون‌های‌شان، به همسران رییس و اعضای نماینده‌گی‌های قونسلی و نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل.
در کنار این، در بند سوم همین ماده آمده که پاسپورت سیاسی برای اشخاص آتی صرف حین مسافرت‌های رسمی صادر می‌شود: معینان، معاون دادستان کل، رییس‌های عمومی ادارات مستقل و معاونان آن‌ها، رییس‌ها و اعضای کمیسیون‌های مستقل، والی‌ها و شهردار کابل، افسران با رتبه دگرجنرالی و بالاتر از آن، مقام‌های دولتی بست‌های مافوق و خارج رتبه، رییس‌ها و معاونان شعبات (و کارکنان مسلکی وزارت خارجه، کارکنان امور اداری، فنی و خدماتی از این حکم مستثنا هستند.) و اشخاصی که به اجرای امور رسمی موظف می‌شوند به اساس حکم رییس جمهور یا تشخیص وزیر امور خارجه پاسپورت سیاسی داده می‌شود.
با این حال، اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که فراتر از این دایره، افراد زیادی پاسپورت‌های سیاسی را به دست آورده‌اند. در کنار کارمندان دولت، شماری از اعضای خانواده‌های بزرگان سیاسی کشور نیز موفق شده‌اند که قانون را دور بزنند و پاسپورت سیاسی بگیرند.
خانواده‌های سرشناس
در فهرست خانواده‌های سرشناسی که توانسته‌اند پاسپورت سیاسی به دست بیاورند، از خانواده‌ی سلطنتی، خانواده‌ی احمدشاه مسعود قهرمان ملی و خانواده‌ی مرحوم مارشال محمدقسیم فهیم نیز شامل اند. در لیستی که از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان ارسال شده، آمده است که ۱۵ جلد پاسپورت سیاسی به «خانواده‌ی سلطنتی» توزیع شده است. در مورد این‌که این خانواده‌ی سلطنتی کی‌ها اند و پاسپورت نیز در چی زمانی به آن‌ها توزیع شده، در این گزارش چیزی گفته نشده است. با این حال، مطابق به قانون پاسپورت خانواده‌ی سلطنتی نمی‌توانند پاسپورت سیاسی داشته باشند. اما صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه تأیید می‌کند که این مقدار پاسپورت‌های سیاسی در اختیار مصطفا ظاهر و خانواده‌ی او قرار گرفته است.
یکی دیگر از خانواده‌های با نفوذ کشور که موفق شده پاسپورت سیاسی را از سوی وزارت خارجه به دست آورد، خانواده‌ی احمدشاه مسعود است. بر اساس گزارش وزارت خارجه، ۸ جلد پاسپورت برای اعضای این خانواده نیز توزیع شده است. اما مشخص نیست که این پاسپورت‌ها در اختیار کدام یک از اعضای این خانواده‌ها قرار دارند.
مارشال محمدقسیم فهیم، معاون رییس جمهور پشین کشور بود و مطابق قانون پاسپورت، خود و خانمش می‌توانستند پاسپورت سیاسی داشته باشند. اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که اعضای این خانواده موفق شده‌اند ۱۸ جلد پاسپورت سیاسی را به دست آورند.
توزیع ۱۰۲ جلد پاسپورت متفرقه
در لیستی که از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان ارسال شده، آمده است که ۱۰۲ جلد پاسپورت سیاسی به شکل «متفرقه» توزیع شده است. هیچ توضیحی در مورد این که چگونه این مقدار پاسپورت به شکل متفرقه و برای چی کسانی توزیع شده، از سوی وزارت خارجه جزئیاتی داده نشده است.
شماری از نماینده‌گان مجلس، توزیع پاسپورت سیاسی تحت عنوان «متفرفه» را پرسش‌برانگیز می‌دانند و می‌گویند برخی از کارمندان وزارت خارجه تحت عنوان‌های مبهم، پاسپورت‌های سیاسی را به افراد مورد نظر خودشان توزیع کرده است.
از سویی هم صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه نیز هیچ توضیحی در مورد این‌که بیش از ۱۰۰ جلد پاسپورت متفرقه به چی کسانی توزیع شده، ارائه نکرد. آقای احمدی تنها گفت که ممکن است این پاسپورت‌ها به «کارمندان دولت» توزیع شده باشند.
۱۰۸ جلد پاسپورت به کارمندان دولت
سخنگوی وزارت خارجه در حالی چنین استدلال می‌کند که در بخش دیگر لیستی که از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان ارسال شده، آمده است که ۱۰۸ جلد پاسپورت سیاسی به «کارمندان دولت» توزیع شده است.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد این‌که این کارمندان دولت چی کسانی هستند و آیا مطابق به قانون پاسپورت حق داشتن پاسپورت سیاسی را دارند یا خیر، توضیحی نداد.
۳۷ جلد به شخصیت‌های معزز
از سویی هم در بخش دیگر از این لیست آمده است که ۳۷ جلد پاسپورت سیاسی به «شخصیت‌های معزز» توزیع شده است. اما این شخصیت‌های معزز چی کسانی هستند؟ صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه در این میان از عبدرب‌الرسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، حضرت صبغت مجددی و آصف محسنی نام می‌برد. اما به جز آصف محسنی همه‌ی افراد نام‌برده در پست‌های مهم دولتی که در قانون پیش‌بینی شده است کار کرده‌اند و فراتر از این دایره توانسته‌اند که پاسپورت‌های سیاسی دریافت کنند. به عنوان مثال، سیاف عضو مجلس نماینده‌گان بوده، کریم خلیلی در پست معاونیت دوم رییس جمهور کار کرده، محمد محقق عضو مجلس نماینده‌گان بوده و در حال حاضر معاون ریاست اجرایی است و همچنان حضرت صبغت مجددی نیز مدتی رییس دولت بوده است و قانون حق داشتن پاسپورت سیاسی را به ایشان می‌دهد. اما از این اشخاص در این فهرست، به نام شخصیت‌های معزز نام برده شده است. به همین دلیل، توزیع پاسپورت‌های سیاسی در همین بخش نیز با پرسش روبه‌رو است.
از سویی هم در بخش دیگری از این اسناد مشاهده می‌شود که ۱۰ جلد پاسپورت سیاسی دیگر به نام «رهبران حزب و رهبران جهادی» نیز صادر شده است.
۳۰۹ جلد به نام مشاوران، وزیران و وزیر مشاوران
در بخش دیگر از اسنادی که از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان ارسال شده، در دو بخش جداگانه آمده که ۱۳۹ جلد پاسپورت سیاسی به «وزرا و وزیر مشاوران» توزیع شده و همچنان در بخش دیگر نیز آمده که ۱۷۰ جلد پاسپورت سیاسی دیگر به اسم مشاوران بیرون کشیده است.
سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که مطابق به قانون، افراد نام‌برده همه حق داشتن پاسپورت سیاسی را دارند. اما اعضای کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان می‌گویند وزارت خارجه با وجود درخواست‌های مکرر این کمیسیون هیچ‌گاهی حاضر نشده است اسنادی ارائه کند که آیا واقعاً همین مقدار پاسپورت سیاسی برای مشاوران، وزیران و وزیر مشاوران توزیع شده و یا در اختیار افراد عادی قرار گرفته است.
۴۱۶ جلد به نام معینان و رییس‌های عمومی
در بخش دیگری از اسناد آمده که ۱۱۴ جلد پاسپورت سیاسی به معینان توزیع شده است. از سویی هم در بخش دیگر باز هم ۱۷ جلد پاسپورت سیاسی دیگر تحت نام معینان بیرون کشیده است.
در همین حال در این اسناد آمده که ۳۰۲ جلد پاسپورت سیاسی به رییس‌های عمومی ادارات کشور نیز توزیع شده است. وزارت خارجه می‌گوید که این پاسپورت‌ها بر اساس قانون توزیع شده‌اند، اما این وزارت برای تأیید این ادعایش که آیا واقعاً بیش از این مقدار پاسپورت سیاسی به معینان وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل کشور توزیع شده یا خیر، سندی ارائه نکرد.
۱۳۷ جلد به نام رییس‌ها، مدیران و معاونین
در همین حال در این اسناد مشاهده می‌شود که ۷۲ جلد پاسپورت سیاسی به اسم «رییس‌ها»، ۶ جلد پاسپورت به اسم «مدیران» و ۵۹ جلد پاسپورت سیاسی دیگر تحت نام «معاونین» وزارت‌خانه‌ها و ادارات صادر شده است. مواردی که از نظر اعضای مجلس نماینده‌گان پرسش‌انگیز اند، اما از نظر وزارت خارجه در مطابقت به قانون قرار دارد.
سیدعلی کاظمی، عضو کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بیشتر پاسپورت‌های سیاسی از سوی وزارت خارجه بر اساس سلیقه‌های قومی، حزبی و سمتی توزیع شده است. در کنار این، او گفت که برخی از کارمندان وزارت خارجه، تحت نام کارمندان دولت به دوستان شخصی‌شان نیز پاسپورت سیاسی توزیع کرده‌اند.
۲۰۰۶ جلد به کارمندان وزارت خارجه
از سویی هم در آن اسناد آمده که ۱۸۱۷ جلد پاسپورت سیاسی به کارمندان و مقام‌های وزارت خارجه توزیع شده است. از این میان، ۵۵۹ جلد تحت نام «کارمندان وزارت خارجه»، ۳۵۰ جلد تحت نام «سکرترهای اول»، ۳۸۷ جلد تحت نام «سکرترهای دوم»، ۳۱۹ جلد تحت نام «سکرترهای سوم»، ۱۶۶ جلد زیر نرم «وزیرمختار و مستشارها»، ۱۵ جلد با عنوان «مشاوران وزارت خارجه»، ۵۲ جلد تحت نام «جنرال قنسول‌ها»، ۸ جلد زیر نام «سفرای اسبق»، ۱۳۵ جلد زیر نام «آتشه‌ها» و ۱۵ جلد پاسپورت سیاسی دیگر با عنوان «وزرای خارجه» توزیع شده است، اما وزارت خارجه برای تأیید این‌که واقعاً مقدار پاسپورت سیاسی نام‌برده در اختیار کارمندان این وزارت قرار گرفته، هیچ سند کتبی ارائه نکرد. صبغت احمدی، سخنگوی این وزارت گفت که کارمندان وزارت خارجه مطابق به قانون پاسپورت حق دارند که پاسپورت سیاسی داشته باشند.
۱۱۸ جلد به جنرالان ارگان‌های امنیتی
از سویی هم اسناد نشان می‌دهد که ۱۱۸ جلد پاسپورت سیاسی در اختیار جنرالان وزارت‌های دفاع، داخله، و ریاست عمومی امنیت ملی کشور نیز قرار گرفته است. وزارت خارجه می‌گوید این جنرالان مطابق به قانون حق دارند که پاسپورت سیاسی داشته باشند.
۱۰ جلد به پولیس، کارشناس و کمیته‌ها
در این اسناد همچنان آمده که ۳ جلد پاسپورت سیاسی به «پولیس» توزیع شده و همچنان ۴ جلد پاسپورت سیاسی دیگر در اختیار «کمیته‌ها» قرار گرفته است. از سویی هم ۳ جلد پاسپورت سیاسی دیگر به نام کارشناس نیز توزیع شده است. اما وزارت خارجه در مورد این‌که این پولیس‌ها کی‌ها و اعضای کمیته‌ها و کارشناسان چی کسانی هستند، هیچ توضیحی ارائه نکرد. این در حالی است که مطابق به قانون، سربازان پولیس و افراد دخیل در یک کمیته حق داشتن پاسپورت سیاسی را ندارند.
۱۲۲ جلد پاسپورت به مجلس سنا
از سویی هم در این اسناد آمده که ۱۲۲ جلد پاسپورت سیاسی در اختیار اعضای مجلس سنا قرار گرفته است. در حالی که مشرانو جرگه ۱۰۲ عضو دارد، اما ۲۰ جلد پاسپورت سیاسی بیشتر در اختیار اعضای این مجلس قرار گرفته است.
وزارت خارجه آمار مذکور را تأیید می‌کند و می‌گوید به دلیل تعدد سفر برخی از اعضای مجلس سنا و تکمیل شدن صفحه‌های پاسپورت آن‌ها، وزارت خارجه ناگزیر شده که ۲۰ جلد پاسپورت سیاسی را بیشتر از حق این مجلس در اختیار سناتوران بگذارد.
در همین حال در این اسناد دیده می‌شود که ۷ جلد پاسپورت سیاسی دیگر نیز تحت نام «مشرانو جرگه» بیرون کشیده است. یک عضو مجلس سنا می‌گوید برخی از سناتوران و هیأت اداری این مجلس، مقام‌های وزارت خارجه را ناگزیر می‌کنند که به اقارب آن‌ها نیز پاسپورت‌های سیاسی توزیع کند.
۲۷۳ جلد به اعضای مجلس نماینده‌گان
در حالی که مجلس نماینده‌گان کشور ۲۴۹ عضو دارد، اما اسناد نشان می‌دهد که برای اعضای این مجلس ۲۷۳ جلد پاسپورت سیاسی توزیع شده است، ۲۴ جلد بیشتر از حق اعضای این مجلس. این ادعا که گویا این مقدار از پاسپورت‌ها در اختیار اقارب برخی از نماینده‌گان قرار گرفته، از سوی برخی از نماینده‌گان مجلس نیز مطرح می‌شود.
موارد دیگر
اسناد نشان می‌دهد که ۶ جلد پاسپورت سیاسی به نام «لوی سارنوالان» و ۱۷ جلد پاسپورت سیاسی به نام «شورای عالی صلح» نیز توزیع شده است.
نگرانی‌ها از صدور پاسپورت سیاسی به افراد غیر مستحق
اعضای مجلس نماینده‌گان بارها ادعا کرده‌اند که تحت نام کارمندان دولت، پاسپورت‌های سیاسی در اختیار محافظین شخصیت‌ها، رؤسای دفتر سیاسیون و وابسته‌گان آن‌ها قرار گرفته است. اعضای کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان و مجلس بزرگان بارها از وزارت خارجه خواسته‌اند که با ارائه‌ی اسناد معتبر ثابت کنند که پاسپورت‌های سیاسی واقعاً در اختیار کارمندان دولت قرار گرفته است. اما وزارت خارجه هیچ‌گاهی حاضر نشده است که این معلومات را با جزئیات در اختیار این کمیسیون‌ها قرار دهد.
تنها در یک مورد وزارت خارجه آمار کلی توزیع این پاسپورت‌ها را در اختیار اعضای کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان قرار داد که با توجه به کلی مطرح شدن توزیع پاسپورت‌ها، پرسش‌های بیشتری نزد نماینده‌گان خلق کرد.
در یک مورد نثار حارث، یک عضو مجلس سنا گفت که کمیسیون امور بین‌المللی مجلس سنا، چهار بار در این مورد به وزارت خارجه مکتوب ارسال کرد و از مسئولان این وزارت رسماً خواست تا در این مورد جواب بدهند. اما مقام‌هاى وزارت خارجه با آن که هیچ‌گونه همکاری‌ای نکرده‌اند، گفته‌اند که رییس جمهور هدایت داده است که در این مورد معلومات داده نشود.
در کنار این، سیدعلی کاظمی، عضو کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان نیز از همکاری نکردن وزارت خارجه به خاطر توضیح چگونه‌گی پاسپورت‌های سیاسی انتقاد می‌کند و می‌گوید بارها از صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه خواسته شده که به کمیسیون بیایید و به پرسش‌های نماینده‌گان در این مورد پاسخ بدهد، اما از آن جایی که وی در حال حاضر وزارت خارجه را سرپرستی می‌کند و به لحاظ قانون نزد مجلس پاسخ‌گو نیست، از حاضر شدن در مجلس سر باز می‌زند.
این در حالی است که تا کنون بارها در مورد سوء استفاده از پاسپورت‌های سیاسی و توزیع آن به افراد عادی سخن گفته شده است. حکایت‌هایی از این دست که افراد توسط پاسپورت سیاسی به خارج از کشور سفر کرده و بعد توسط مأموران بازرسی شناسایی و دوباره به افغانستان برگشت داده شده‌اند نیز توسط برخی از اعضای مجلس بازگو می‌شود.
از سویی هم در یک مورد اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار گرفت، نشان می‌داد که یکی از سفیران کشور آشپز خود را به نام کارمند وزارت خارجه معرفی کرده و با دریافت پاسپورت برای شخص مذکور از سوی وزارت خارجه، او را به یکی از کشورهای مهم امریکای شمالی برده بود. فردی که در فرجام پا به فرار گذاشت.
با همه‌ی این‌ها اما سیدعلی کاظمی، عضو کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان می‌گوید توزیع پاسپورت سیاسی به افراد عادی وجهه‌ی این پاسپورت‌ها را در خارج از کشور پایین آورده است. او به یاد می‌آورد که هنگام سفر در یکی از کشورهای خارجی، مأموران بازرسی میدان، پاسپورت سیاسی افغانستان را بی‌اعتبار خوانده و از او خواستار کارت مجلس نماینده‌گان شده بود.
او گفت که این مسئله روی روابط افغانستان با دیگر کشورها نیز «اثرات منفی» گذاشته است. به گفته‌ی این عضو مجلس، وزارت خارجه نه تنها موفق نشده که پاسپورت‌هایی که به افراد غیرمستحق در گذشته توزیع شده بود را جمع‌آوری کند، بلکه این روند هنوز هم جریان دارد. این عضو مجلس گفت که در حال حاضر مجلس نماینده‌گان سعی دارد که جلو توزیع غیر قانونی پاسپورت‌های سیاسی را بگیرد.
از سویی هم انجینیر احمدجاوید رئوف، رییس کمیسیون امور بین‌المللی مجلس سنا به روزنامه‌ی ۸صبح گفت که مسئولان وزارت خارجه بر توزیع صدها جلد پاسپورت خلاف قانون معترف است. او گفت که مسئولان وزارت خارجه که در ماه حمل امسال در کمیسیون امور بین‌المللی مجلس سنا فراخوانده شده بودند، وعده سپردند که پاسپورت‌هایی را که به افراد غیرمستحق توزیع شده، جمع‌آوری کند.
او به نقل از یک مقام وزارت خارجه گفت که این وزارت قادر شده که ۴۵۰ جلد از این پاسپورت‌ها را از نزد افراد غیر واجد شرایط گردآوری کند. رییس کمیسیون امور بین‌المللی مجلس سنا گفت که استدلال وزارت خارجه این است که این پاسپورت‌ها در گذشته توزیع شده است.
اما صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که هیچ پاسپورت سیاسی خلاف قانون از سوی این وزارت توزیع نشده است. او گفت مبنای صدور همه‌ی پاسپورت‌های سیاسی یا به قانون برمی‌گردد و یا به حکم رییس جمهور، رییس اجرایی و وزیر خارجه. با این حال خواستیم که در این مورد دیدگاه ریاست اجرایی و ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما تماس‌های مکرر ما با مجیب‌الرحمان رحیمی و امید میثم از سخنگویان ریاست اجرایی بی‌نتیجه بود. شاه‌حسین مرتضوی نیز به تماس‌های مکرر ما در این زمینه پاسخ نداد. وقتی موضوع با دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس جمهور مطرح شد او گفت که هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور در این زمینه پاسخ می‌دهد. در فرجام چخانسوری نیز به تماس‌های ما پاسخ نداد.
