وزارت معادن قرارداد معدن رسوبی نمک غوریان ولایت هرات را به دلیل وجود معادن برخی عناصر نادر در کنار این معدن فسخ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این در حالی است که قرارداد معدن رسوبی نمک غوریان حدود دو ماه پیش میان وزارت معادن و پترولیم با شرکت ناصر امید امضا شده بود.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، علت فسخ قرارداد معدن نمک غوریان را وجود معدن‌های عناصر نادر در کنار معدن نمک غوریان می‌داند و می‌گوید که حکومت مکلف است که در این بخش، به شرکت پیمان‌کار جبران خساره بدهد.
او در این‌باره به طلوع‌نیوز گفته است: "این یک پیمان کوچک بود که به‌گونۀ امتحانی داده شد و در حقیقت ما تلاش داریم که معدن‌های کشور به‌گونۀ لازم و بر بنیاد نیاز کشور استخراج شوند".
اما این اقدام با واکنش تند شرکت ناصر امید همراه شده است.
نصیراحمد طاهری، مسئول این شرکت با انتقاد از حکومت می‌گوید که دو سال پی‌هم با دشواری زیاد این پیمان را به‌دست آورده‌اند و اکنون با فسخ این قرارداد، این شرکت زیانمند شده‌است.
وی می‌افزاید که تاکنون به‌شمول سرمایه‌گذاری‌های اولیه در این معدن، هزینه‌هایی را برای شرایط این قرارداد نیز پرداخته‌است.
طاهری گفت: "دوسال شورای اقتصادی روی این معدن کارکرده بود با وزارت معادن یک‌جا، این باید سوال شود که در دو سال وزارت معادن توان بررسی این معدن را نداشت که بداند در این معدن نمک است و یا کدام چیزی دیگر".
در همین حال زمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معادن در کشور می‌گوید: "این خود نشان‌دهنده آن‌است که حکومت ظرفیت مدیریتی لازم در معادن ندارد. این یک پیمان بسیار کوچک بود که آنان با گذشت چند سال امضاء کردند، اما اکنون می‌گویند که ببخشید این پیمان را فسخ می‌کنیم".
معدن نمک غوریان هرات، یک معدن رسوبی است که نمک آن از آب روان به گونه توده‌ها به‌دست می‌آید. بربنیاد قراردادی که با شرکت خصوصی ناصر امید امضا شده بود، این شرکت مکلف بود که تا ۴۰۰ هزار دالر در این معدن سرمایه‌گذاری کند و سالانه تا ۲۵ هزار تُن نمک استخراج نماید. پیش از این هم این معدن برای ده‌سال به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این در حالی است که قرارداد معدن رسوبی نمک غوریان حدود دو ماه پیش میان وزارت معادن و پترولیم با شرکت ناصر امید امضا شده بود.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، علت فسخ قرارداد معدن نمک غوریان را وجود معدن‌های عناصر نادر در کنار معدن نمک غوریان می‌داند و می‌گوید که حکومت مکلف است که در این بخش، به شرکت پیمان‌کار جبران خساره بدهد.
او در این‌باره به طلوع‌نیوز گفته است: "این یک پیمان کوچک بود که به‌گونۀ امتحانی داده شد و در حقیقت ما تلاش داریم که معدن‌های کشور به‌گونۀ لازم و بر بنیاد نیاز کشور استخراج شوند".
اما این اقدام با واکنش تند شرکت ناصر امید همراه شده است.
نصیراحمد طاهری، مسئول این شرکت با انتقاد از حکومت می‌گوید که دو سال پی‌هم با دشواری زیاد این پیمان را به‌دست آورده‌اند و اکنون با فسخ این قرارداد، این شرکت زیانمند شده‌است.
وی می‌افزاید که تاکنون به‌شمول سرمایه‌گذاری‌های اولیه در این معدن، هزینه‌هایی را برای شرایط این قرارداد نیز پرداخته‌است.
طاهری گفت: "دوسال شورای اقتصادی روی این معدن کارکرده بود با وزارت معادن یک‌جا، این باید سوال شود که در دو سال وزارت معادن توان بررسی این معدن را نداشت که بداند در این معدن نمک است و یا کدام چیزی دیگر".
در همین حال زمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معادن در کشور می‌گوید: "این خود نشان‌دهنده آن‌است که حکومت ظرفیت مدیریتی لازم در معادن ندارد. این یک پیمان بسیار کوچک بود که آنان با گذشت چند سال امضاء کردند، اما اکنون می‌گویند که ببخشید این پیمان را فسخ می‌کنیم".
معدن نمک غوریان هرات، یک معدن رسوبی است که نمک آن از آب روان به گونه توده‌ها به‌دست می‌آید. بربنیاد قراردادی که با شرکت خصوصی ناصر امید امضا شده بود، این شرکت مکلف بود که تا ۴۰۰ هزار دالر در این معدن سرمایه‌گذاری کند و سالانه تا ۲۵ هزار تُن نمک استخراج نماید. پیش از این هم این معدن برای ده‌سال به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود.
