سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران پیرامون مشکلات اخیر بانکی مهاجرین افغانستانی، خواستار هماهنگی و ارتباط بیشتر مسئولین بانک‌ها و اداره کل اموراتباع و مهاجرین وزارت کشور/ داخله جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل مهاجرین شد تا اعمال سلایق برخی ادارات باعث بلاتکلیفی بانک‌ها و مهاجرین نشود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) از تهران، بر اساس آخرین تصمیم بانک مرکزی ایران، دیگر برای مهاجرین دارای کارت آمایش در ایران، کارت بانکی یا عابر بانک صادر نمی‌شود، اما علاوه بر صادر نشدن کارت‌های بانکی، گزارش‌هایی وجود دارد که کارت‌های فعال بانکی این مهاجرین نیز مسدود شده است.
بر اساس بخش‌نامه صادر شده از سوی بانک مرکزی ایران که البته در سال 1395 و راجع به مسأله "پولشویی" مصوب شده و حالا اجرایی شده، مهاجرین نیز در لیستی قرار گرفته‌اند که نباید برای آن‌ها "عابر بانک" صادر شود.
پیرامون این مشکل و مشکلات جسته و گریخته دیگر در ارائه خدمات بانکی به مهاجرین که بیشتر ناشی از برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها بوده، سید ابراهیم حجازی، اتشه امورمهاجرین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران، در گفتگو با خبرنگار آوا تصریح کرد: "ما خواهان هماهنگی و ارتباط بیشتر مسئولین بانک‌ها و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مورد مسائل مهاجران خصوصا در تصمیم‌گیری‌هایی که منتج به انتشار بخش‌نامه‌ها می‌گردد، هستیم، تا اعمال سلایق برخی ادارات باعث بلاتکلیفی بانک‌ها و مهاجرین نشود. در غیر آن، هم مهاجرین و هم طرف‌های معاملات ایشان و هم‌چنین بانک‌ها متضرر می‌گردند".
به گفته حجازی، پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد عملکرد سلیقه‌ای برخی بانک‌ها برای ارائه خدمات به مهاجرین وجود داشته است، اما یک بخش‌نامه واحد با هماهنگی اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور می‌تواند این مشکلات را رفع و از اعمال سلایق در مورد مهاجرین ممانعت ورزد.
وی خاطرنشان کرد که اتشه امور مهاجرین از دو ماه پیش و پس از اظهارات بسیاری از مهاجرین دارای کارت آمایش مبنی بر این‌که "در زمان مراجعه این مهاجرین برای افتتاح حساب بانکی و دریافت یا تجدید عابر بانک(ATM Card)، برخی بانک‌ها از صدور آن خودداری ورزیده و صرفا آن را مستحق دریافت دفترچه بانکی می‌دانند"، این موضوع را با سفیر افغانستان و از این طریق با مقام‌های وزارت امورخارجه ایران در میان گذاشته اند.
اتشه امورمهاجرین سفارت افغانستان در تهران افزود که گویا در زمینه این مشکلات بانکی برای مهاجرین، بخش‌نامه‌ای از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این نوع رویه به بانک‌ها ارسال شده است.
این در حالی است که پیش از این، حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی، معاون مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران به خبرگزاری تسنیم گفته که خبر عدم تمدید و صدور عابر بانک برای مهاجرین افغانستانی دارنده کارت آمایش متأسفانه صحت دارد و این مسأله ناشی از بخش‌نامه‌ای بوده که از سوی بانک مرکزی راجع به پولشویی مصوب شده است. اما به گفته وی، وزارت کشور هم اکنون مجدانه پیگیر رفع مشکلات عابر بانک و بانک‌داری الکترونیک مهاجرین افغانستانی دارنده کارت آمایش است.
بر این اساس، دو ماه قبل سفارت جمهوری اسلامی افغانستان طی یادداشتی به وزارت امورخارجه ایران یادآورشده است که "با توجه به این‌که قریب به اتفاق امور بانکی خصوصا برداشت، انتقال و حواله وجوه با عابر بانک انجام می‌شود، عدم صدور عابر بانک برای این دسته از مهاجران و حتی طرف‌های معامله جامعه میزبان مشکلاتی را به وجود می‌آورد".
سید ابراهیم حجازی، اتشه امورمهاجرین سفارت افغانستان در تهران به آوا می‌گوید که مقامات سفارت در نشستی با مسئولین اداره کل اموراتباع نیز این مشکل را مطرح کرده و آن‌ها گفته‌اند این مسأله ناشی از یک بخش‌نامه بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی بوده و تلاش‌ها برای حل آن نیز جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) از تهران، بر اساس آخرین تصمیم بانک مرکزی ایران، دیگر برای مهاجرین دارای کارت آمایش در ایران، کارت بانکی یا عابر بانک صادر نمی‌شود، اما علاوه بر صادر نشدن کارت‌های بانکی، گزارش‌هایی وجود دارد که کارت‌های فعال بانکی این مهاجرین نیز مسدود شده است.
بر اساس بخش‌نامه صادر شده از سوی بانک مرکزی ایران که البته در سال 1395 و راجع به مسأله "پولشویی" مصوب شده و حالا اجرایی شده، مهاجرین نیز در لیستی قرار گرفته‌اند که نباید برای آن‌ها "عابر بانک" صادر شود.
پیرامون این مشکل و مشکلات جسته و گریخته دیگر در ارائه خدمات بانکی به مهاجرین که بیشتر ناشی از برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها بوده، سید ابراهیم حجازی، اتشه امورمهاجرین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران، در گفتگو با خبرنگار آوا تصریح کرد: "ما خواهان هماهنگی و ارتباط بیشتر مسئولین بانک‌ها و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مورد مسائل مهاجران خصوصا در تصمیم‌گیری‌هایی که منتج به انتشار بخش‌نامه‌ها می‌گردد، هستیم، تا اعمال سلایق برخی ادارات باعث بلاتکلیفی بانک‌ها و مهاجرین نشود. در غیر آن، هم مهاجرین و هم طرف‌های معاملات ایشان و هم‌چنین بانک‌ها متضرر می‌گردند".
به گفته حجازی، پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد عملکرد سلیقه‌ای برخی بانک‌ها برای ارائه خدمات به مهاجرین وجود داشته است، اما یک بخش‌نامه واحد با هماهنگی اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور می‌تواند این مشکلات را رفع و از اعمال سلایق در مورد مهاجرین ممانعت ورزد.
وی خاطرنشان کرد که اتشه امور مهاجرین از دو ماه پیش و پس از اظهارات بسیاری از مهاجرین دارای کارت آمایش مبنی بر این‌که "در زمان مراجعه این مهاجرین برای افتتاح حساب بانکی و دریافت یا تجدید عابر بانک(ATM Card)، برخی بانک‌ها از صدور آن خودداری ورزیده و صرفا آن را مستحق دریافت دفترچه بانکی می‌دانند"، این موضوع را با سفیر افغانستان و از این طریق با مقام‌های وزارت امورخارجه ایران در میان گذاشته اند.
اتشه امورمهاجرین سفارت افغانستان در تهران افزود که گویا در زمینه این مشکلات بانکی برای مهاجرین، بخش‌نامه‌ای از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این نوع رویه به بانک‌ها ارسال شده است.
این در حالی است که پیش از این، حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی، معاون مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران به خبرگزاری تسنیم گفته که خبر عدم تمدید و صدور عابر بانک برای مهاجرین افغانستانی دارنده کارت آمایش متأسفانه صحت دارد و این مسأله ناشی از بخش‌نامه‌ای بوده که از سوی بانک مرکزی راجع به پولشویی مصوب شده است. اما به گفته وی، وزارت کشور هم اکنون مجدانه پیگیر رفع مشکلات عابر بانک و بانک‌داری الکترونیک مهاجرین افغانستانی دارنده کارت آمایش است.
بر این اساس، دو ماه قبل سفارت جمهوری اسلامی افغانستان طی یادداشتی به وزارت امورخارجه ایران یادآورشده است که "با توجه به این‌که قریب به اتفاق امور بانکی خصوصا برداشت، انتقال و حواله وجوه با عابر بانک انجام می‌شود، عدم صدور عابر بانک برای این دسته از مهاجران و حتی طرف‌های معامله جامعه میزبان مشکلاتی را به وجود می‌آورد".
سید ابراهیم حجازی، اتشه امورمهاجرین سفارت افغانستان در تهران به آوا می‌گوید که مقامات سفارت در نشستی با مسئولین اداره کل اموراتباع نیز این مشکل را مطرح کرده و آن‌ها گفته‌اند این مسأله ناشی از یک بخش‌نامه بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی بوده و تلاش‌ها برای حل آن نیز جریان دارد.
