شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر امروز یکشنبه (۶ حوت) در یک نشست خبری، خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه جوزای 1397 شد و ادامه حکومت وحدت ملی را بعد از زمان تعیین شده، خلاف قانون اساسی خواند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، سنگر امیرزاده، رئیس شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر خطاب به محمد اشرف غنی، رییس جمهور گفت: "ملت افغانستان را در جریان پلان های تفصیلی انتخابات و امنیتی کشور قرار بدهید و راه دیگری برای سران حکومت وجود ندارد".
وی همچنان از رییس جمهور خواست که از پروژه های ملی کشور به عنوان پیش زمینه کمپاین های انتخاباتی استفاده نشود. پروژه تاپی در زمان وزیر خارجه طالبان به امضا رسیده بود و هیچ فردی حق ندارد که از هزینه بیت المال برای کمپاین انتخاباتی خود مصرف کند و اگر صورت می گیرد، جرم خواهد بود.
امیرزاده گفت که اگر جلو یک عده قدرتمندان ارگ نشین یا مسئولین حکومتی گرفته نشود، انتخابات آینده قطعا یک انتخابات بحرانی خواهد بود.
وی با استناد به ماده ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان خاطرنشان کرد: در این ماده آمده است که رئیس جمهور با رای اکثریت انتخاب می شود. رییس جمهور بعد ۵ سال و قبل از اتمام مدت معین ریاست جمهوریاش، انتخابات را برگزار کند؛ یعنی بعد از ۱۶ جوزا سال ۱۳۹۷، مشروعیت حکومتی فعلی طبق قانون قابل قبول نیست.
به گفته رئیس شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی برگزاری انتخابات در زمان معین آن تأکید شده و همه باید بدانند که برگزاری انتخابات به میل رئیس جمهور یا رئیس اجراییه توافقی نیست، بلکه دایر شدن انتخابات بر مبنای قانون اساسی کشور است و غنی و عبدالله مکلف به برگزاری انتخابات هستند.
وی خطاب به مردم گفت که اگر بعد از گذشت پنج سال، حکومت وحدت ملی ادامه پیدا کند، به هیچ عنوان نسبت به آینده افغانستان و دموکراسی در کشور امیدوار نخواهند بود.
در بخش پرسش و پاسخ به سوالات خبرنگاران، رئیس شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در پاسخ به این سوال خبرنگار صدای افغان(آوا) که آقایان غنی و عبدالله مدعی هستند که از بطن و آدرس مردم افغانستان می باشند، اما احزاب و جریان های سیاسی و همچنین شبکه اصلاح و تغییر آنها را از آدرس مردم نمیدانند؛ بر این اساس، با وجود ناامنیها و زد و بندهای سیاسی، سرنوشت ملت افغانستان در سال ۱۳۹۷ چه خوهد شد؟ پاسخ داد: "ما حکومت فعلی را بر اساس مجبوریت پذیرفتیم. مدت توافق آقای غنی و عبدالله جزئی از دوران حکومتشان محسوب میشود و بر اساس قانون، باید انتخابات دایر شود".
وی همچنان گفت که ملت افغانستان و بزرگان کشور منتظر هستند تا مسئولین حکومتی نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کنند، اما اگر مسئولین سکوت کردند، ما دوباره دست به نشست ها و اقدامات مدنی خواهیم زد.
در پایان این نشست، شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، یک اعلامیه خبری را نیز منتشر کردند. در این اعلامیه آمده است: "از آنجاییکه طرح حکومت وحدت ملی به صفت تنها نسخه موجود برای جلوگیری از بحران مطرح گردید بود، تمامی جریانهای سیاسی و شهروندان افغانستان رضایت نسبی خويش را نسبت به آن نشان دادند، اما علاوه بر چالش عدم مشروعیت حکومت، طرح برگزارى انتخابات نامعلوم و در ابهام سياسى باقی ماند."
در ادامه این اعلامیه آمده است: "انتخابات و مردم سالارى یکی از ارزشمندترین دستآوردهای مردم افغانستان و جامعه جهانی در سال های اخیر بوده است، اما ادامه حکومت غیرقانونی وحدت ملی و آينده مبهم انتخابات، در حال از بين بردن شیرازه دموکراسی است. چهار سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اما هنوز زد و بندهای درونی حکومت بر سر تقسیم قدرت به پايان نرسيده و تنشهای سیاسی بيشتر اوج گرفته است".
بر این اساس، شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر به این باور است که انتخابات یگانه راه حفظ نظام و تسهیل در مشارکت سیاسی شهروندان و مکانیزم موثری در جهت مشروعیت سیاسی حکومت میباشد، اما این شبكه از آنجایی که عمر حکومت وحدت ملی مطابق به ماده ۶۱ قانون اساسی کشور، بیشتر از دو ماه و اندى باقی نمانده، نگران این است که در کنار قوه مقننه غیرقانونی، حکومت غیرمشروع و نظام سیاسی با مشروعیت ضعیف در مقابل اراده مردم افغانستان خواهد ایستاد.
در این اعلامیه شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر آمده است که این شبكه نگران است كه حکومت وحدت ملی هیچگونه فعالیت محسوسی در قسمت برگزاری انتخابات و یا برنامه مشخص امنیتی برای برگزاری انتخابات روی دست ندارد.
شبكه فعالان جوان برای اصلاح و تغيير در پایان تأکید کرده است که حكومت وحدت ملى توان و اراده برگزارى انتخابات شفاف را ندارد و از دوستان جامعه جهانى و متحدين مردم افغانستان خواسته در راستاى برگزارى انتخابات، انتقال مديريت سياسى و تشكيل دولت قانونى اقدام كنند و ملت افغانستان را يارى رسانند.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در حالی بر ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده تأکید می کند که تاکنون برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالیها نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالیها را 16 سرطان سال 1397 اعلام کرده، اما گفتههایی وجود دارد که کمیسیون انتخابات قادر نیست این انتخابات را در این تاریخ برگزار کند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، سنگر امیرزاده، رئیس شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر خطاب به محمد اشرف غنی، رییس جمهور گفت: "ملت افغانستان را در جریان پلان های تفصیلی انتخابات و امنیتی کشور قرار بدهید و راه دیگری برای سران حکومت وجود ندارد".
وی همچنان از رییس جمهور خواست که از پروژه های ملی کشور به عنوان پیش زمینه کمپاین های انتخاباتی استفاده نشود. پروژه تاپی در زمان وزیر خارجه طالبان به امضا رسیده بود و هیچ فردی حق ندارد که از هزینه بیت المال برای کمپاین انتخاباتی خود مصرف کند و اگر صورت می گیرد، جرم خواهد بود.
امیرزاده گفت که اگر جلو یک عده قدرتمندان ارگ نشین یا مسئولین حکومتی گرفته نشود، انتخابات آینده قطعا یک انتخابات بحرانی خواهد بود.
وی با استناد به ماده ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان خاطرنشان کرد: در این ماده آمده است که رئیس جمهور با رای اکثریت انتخاب می شود. رییس جمهور بعد ۵ سال و قبل از اتمام مدت معین ریاست جمهوریاش، انتخابات را برگزار کند؛ یعنی بعد از ۱۶ جوزا سال ۱۳۹۷، مشروعیت حکومتی فعلی طبق قانون قابل قبول نیست.
به گفته رئیس شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی برگزاری انتخابات در زمان معین آن تأکید شده و همه باید بدانند که برگزاری انتخابات به میل رئیس جمهور یا رئیس اجراییه توافقی نیست، بلکه دایر شدن انتخابات بر مبنای قانون اساسی کشور است و غنی و عبدالله مکلف به برگزاری انتخابات هستند.
وی خطاب به مردم گفت که اگر بعد از گذشت پنج سال، حکومت وحدت ملی ادامه پیدا کند، به هیچ عنوان نسبت به آینده افغانستان و دموکراسی در کشور امیدوار نخواهند بود.
در بخش پرسش و پاسخ به سوالات خبرنگاران، رئیس شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در پاسخ به این سوال خبرنگار صدای افغان(آوا) که آقایان غنی و عبدالله مدعی هستند که از بطن و آدرس مردم افغانستان می باشند، اما احزاب و جریان های سیاسی و همچنین شبکه اصلاح و تغییر آنها را از آدرس مردم نمیدانند؛ بر این اساس، با وجود ناامنیها و زد و بندهای سیاسی، سرنوشت ملت افغانستان در سال ۱۳۹۷ چه خوهد شد؟ پاسخ داد: "ما حکومت فعلی را بر اساس مجبوریت پذیرفتیم. مدت توافق آقای غنی و عبدالله جزئی از دوران حکومتشان محسوب میشود و بر اساس قانون، باید انتخابات دایر شود".
وی همچنان گفت که ملت افغانستان و بزرگان کشور منتظر هستند تا مسئولین حکومتی نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کنند، اما اگر مسئولین سکوت کردند، ما دوباره دست به نشست ها و اقدامات مدنی خواهیم زد.
در پایان این نشست، شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، یک اعلامیه خبری را نیز منتشر کردند. در این اعلامیه آمده است: "از آنجاییکه طرح حکومت وحدت ملی به صفت تنها نسخه موجود برای جلوگیری از بحران مطرح گردید بود، تمامی جریانهای سیاسی و شهروندان افغانستان رضایت نسبی خويش را نسبت به آن نشان دادند، اما علاوه بر چالش عدم مشروعیت حکومت، طرح برگزارى انتخابات نامعلوم و در ابهام سياسى باقی ماند."
در ادامه این اعلامیه آمده است: "انتخابات و مردم سالارى یکی از ارزشمندترین دستآوردهای مردم افغانستان و جامعه جهانی در سال های اخیر بوده است، اما ادامه حکومت غیرقانونی وحدت ملی و آينده مبهم انتخابات، در حال از بين بردن شیرازه دموکراسی است. چهار سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اما هنوز زد و بندهای درونی حکومت بر سر تقسیم قدرت به پايان نرسيده و تنشهای سیاسی بيشتر اوج گرفته است".
بر این اساس، شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر به این باور است که انتخابات یگانه راه حفظ نظام و تسهیل در مشارکت سیاسی شهروندان و مکانیزم موثری در جهت مشروعیت سیاسی حکومت میباشد، اما این شبكه از آنجایی که عمر حکومت وحدت ملی مطابق به ماده ۶۱ قانون اساسی کشور، بیشتر از دو ماه و اندى باقی نمانده، نگران این است که در کنار قوه مقننه غیرقانونی، حکومت غیرمشروع و نظام سیاسی با مشروعیت ضعیف در مقابل اراده مردم افغانستان خواهد ایستاد.
در این اعلامیه شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر آمده است که این شبكه نگران است كه حکومت وحدت ملی هیچگونه فعالیت محسوسی در قسمت برگزاری انتخابات و یا برنامه مشخص امنیتی برای برگزاری انتخابات روی دست ندارد.
شبكه فعالان جوان برای اصلاح و تغيير در پایان تأکید کرده است که حكومت وحدت ملى توان و اراده برگزارى انتخابات شفاف را ندارد و از دوستان جامعه جهانى و متحدين مردم افغانستان خواسته در راستاى برگزارى انتخابات، انتقال مديريت سياسى و تشكيل دولت قانونى اقدام كنند و ملت افغانستان را يارى رسانند.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در حالی بر ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده تأکید می کند که تاکنون برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالیها نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالیها را 16 سرطان سال 1397 اعلام کرده، اما گفتههایی وجود دارد که کمیسیون انتخابات قادر نیست این انتخابات را در این تاریخ برگزار کند.