دیدبان جهانی حقوق بشر، سه هفته پس از یک عملیات و درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار، در گزارشی اعلام کرده که در این درگیری، علاوه بر کشته شدن 50 جنگجوی طالب، 20 غیرنظامی نیز کشته شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، به گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، آمده است: "به تاریخ ۳۱ ماه گذشته میلادی در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان در ساحه بند تیمور ولسوالی میوند قندهار، نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان، غیرنظامیانی را هدف قرار داده اند که میخواستند از ساحۀ جنگ فرار کنند".
بر اساس این گزارش، در آن نبرد، علاوه بر کشتهشدن ۵۰ جنگجوی طالبان، ۲۰ غیرنظامی نیز جان باخته اند.
دیدبان جهانی حقوق بشر، این گزارش خود را بر اساس مصاحبههای تلفونی با شاهدان رویداد ترتیب کرده و گفته است، در رویدادهای "بند تیمور" ولسوالی میوند و "ریگ" ولسوالی پنجوایی، نیروی هوایی امریکا از نیروهای امنیت ملی افغانستان پشتیبانی میکرده است.
در این گزارش همچنان گفته شده است که مردم غیرنظامی از خانههای شان بیرون کشیده شده و با ضرب گلوله کشته شده اند.
دیدبان جهانی حقوق بشر همچنان تأیید کرده است که در این عملیات، نیروهای افغانستان ۳۸ تن را به ظن همکاری با جنگجویان مخالف حکومت نیز بازداشت کرده اند.
با استناد به این گزارش، رهبری عملیات "بند تیمور" را دگروال سلطان محمد، فرمانده پلیس ولسوالی میوند به دوش داشته است، فردی که به گفتۀ دیدبان جهانی حقوق بشر، از همکاران نزدیک جنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس قندهار است.
این در حالی است که دیدبان حقوق بشر، اظهارات محمداشرف غنی، رئیس جمهور را پس از دو حملۀ بزرگ خونین کابل نیز در این گزارش جا داده که گفته بود "افغانها پس از صد سال نیز انتقام خود را میگیرند".
پتریشیا گوسمن، رهبر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، از حکومت افغانستان خواسته است که کشتار غیرنظامیان در "بند تیمور" را به صورت بیطرفانه مورد تحقیق قرار دهد.
به دنبال این گزارش، تورنجنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آشنا گفته است، نهادهای امنیتی توجه به مصؤونیت جانی افراد ملکی را مسألهای جدی میدانند و در مورد هر ادعا مبنی بر تلفات ملکی، تحقیقات جامع را انجام میدهند.
به گفته وزیری، دولت افغانستان به ویژه وزارت دفاع، یک پالیسی مشخص در مورد غیرنظامیان دارد و به هیچگونه برای ما قابل قبول نیست که تلفات ملکی به میان آید؛ اما اکثرا مخالفین مسلح در خانهها و ساحات مسکونی جابجا میشوند و عمدا میخواهند که تلفات ملکی به بار آید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، به گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، آمده است: "به تاریخ ۳۱ ماه گذشته میلادی در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان در ساحه بند تیمور ولسوالی میوند قندهار، نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان، غیرنظامیانی را هدف قرار داده اند که میخواستند از ساحۀ جنگ فرار کنند".
بر اساس این گزارش، در آن نبرد، علاوه بر کشتهشدن ۵۰ جنگجوی طالبان، ۲۰ غیرنظامی نیز جان باخته اند.
دیدبان جهانی حقوق بشر، این گزارش خود را بر اساس مصاحبههای تلفونی با شاهدان رویداد ترتیب کرده و گفته است، در رویدادهای "بند تیمور" ولسوالی میوند و "ریگ" ولسوالی پنجوایی، نیروی هوایی امریکا از نیروهای امنیت ملی افغانستان پشتیبانی میکرده است.
در این گزارش همچنان گفته شده است که مردم غیرنظامی از خانههای شان بیرون کشیده شده و با ضرب گلوله کشته شده اند.
دیدبان جهانی حقوق بشر همچنان تأیید کرده است که در این عملیات، نیروهای افغانستان ۳۸ تن را به ظن همکاری با جنگجویان مخالف حکومت نیز بازداشت کرده اند.
با استناد به این گزارش، رهبری عملیات "بند تیمور" را دگروال سلطان محمد، فرمانده پلیس ولسوالی میوند به دوش داشته است، فردی که به گفتۀ دیدبان جهانی حقوق بشر، از همکاران نزدیک جنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس قندهار است.
این در حالی است که دیدبان حقوق بشر، اظهارات محمداشرف غنی، رئیس جمهور را پس از دو حملۀ بزرگ خونین کابل نیز در این گزارش جا داده که گفته بود "افغانها پس از صد سال نیز انتقام خود را میگیرند".
پتریشیا گوسمن، رهبر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، از حکومت افغانستان خواسته است که کشتار غیرنظامیان در "بند تیمور" را به صورت بیطرفانه مورد تحقیق قرار دهد.
به دنبال این گزارش، تورنجنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آشنا گفته است، نهادهای امنیتی توجه به مصؤونیت جانی افراد ملکی را مسألهای جدی میدانند و در مورد هر ادعا مبنی بر تلفات ملکی، تحقیقات جامع را انجام میدهند.
به گفته وزیری، دولت افغانستان به ویژه وزارت دفاع، یک پالیسی مشخص در مورد غیرنظامیان دارد و به هیچگونه برای ما قابل قبول نیست که تلفات ملکی به میان آید؛ اما اکثرا مخالفین مسلح در خانهها و ساحات مسکونی جابجا میشوند و عمدا میخواهند که تلفات ملکی به بار آید.