سندهای تازه افشا شده از شورای ملی نشان می‌دهد که این نهاد بیش از 58 میلیون افغانی را برای استحکام و گذاشتن دیوارهای سیمانی هزینه کرده است. قیمت هر یک از دیوارهای سیمانی، از 300 تا 700 دالر امریکایی است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بخش دیگری از این سندها که در اختیار آریانا نیوز قرار گرفته، نشان می دهد که برای استحکام بخشی از زندان پلچرخی، جابجای غرفه های زرهی و گذاشتن دیوارهای سیمانی بیش از 72 میلیون افغانی هزینه شده است.
ریاست جمهوری، وزارت امورداخله و شهرداری کابل در طول سال‌های گذشته موظف بوده‌اند تا چهره شهر را از وجود دیوارهای سیمانی پاک کنند، اما بار دیگر این دیوارها در حال افزایش است و چهره کابل را تبدیل به یک قلعه جنگی کرده است.
این در حالی است که علاوه بر افزایش دیوارهای سیمانی، افزایش ایست‌های بازرسی و مسدود ساختن برخی از جاده‌ها به روی رفت و آمد، برای شهروندان کابل دردسر ساز شده است.
اما جالب این‌جاست که حکومت پس از خرید این دیوارهای سیمانی، حاضر نیست پول آن را به شرکت‌های سازنده پرداخت کند.
داوود توتاخیل، رییس اتحادیه شرکت‌های افغانستان نوین در این مورد به آریانانیوز گفت: "وزارت امور داخله پول های ما را پرداخت نمی کند، در صورتی که این پول ها را از طرف دونرهای خارجی دریافت هم کرده است".
سید جواد حیدری، معاون اتحادیه شرکت‌های افغانستان نوین نیز گفت: "خود این‌ها بالای شرکت‌های بیمان‌کار بسیار فشار آوردند و ما در یک ماه سنگ‌های اطراف دارالامان را تمام کردیم، اما پول‌های ما پرداخت نشده است".
این در حالی است که پیمان‌کارانی که در بخش‌های دیگر کشور نیز با وزارت امورداخله قرارداد بازسازی و نوسازی ایست‌ها و پاسگاه‌های پولیس را به امضا رسانده‌اند، از بدهکاری‌های این وزارت شاکی استند.
با این همه وزارت امورداخله از رسیدگی به شکایات این پیمان‌کاران خبر می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بخش دیگری از این سندها که در اختیار آریانا نیوز قرار گرفته، نشان می دهد که برای استحکام بخشی از زندان پلچرخی، جابجای غرفه های زرهی و گذاشتن دیوارهای سیمانی بیش از 72 میلیون افغانی هزینه شده است.
ریاست جمهوری، وزارت امورداخله و شهرداری کابل در طول سال‌های گذشته موظف بوده‌اند تا چهره شهر را از وجود دیوارهای سیمانی پاک کنند، اما بار دیگر این دیوارها در حال افزایش است و چهره کابل را تبدیل به یک قلعه جنگی کرده است.
این در حالی است که علاوه بر افزایش دیوارهای سیمانی، افزایش ایست‌های بازرسی و مسدود ساختن برخی از جاده‌ها به روی رفت و آمد، برای شهروندان کابل دردسر ساز شده است.
اما جالب این‌جاست که حکومت پس از خرید این دیوارهای سیمانی، حاضر نیست پول آن را به شرکت‌های سازنده پرداخت کند.
داوود توتاخیل، رییس اتحادیه شرکت‌های افغانستان نوین در این مورد به آریانانیوز گفت: "وزارت امور داخله پول های ما را پرداخت نمی کند، در صورتی که این پول ها را از طرف دونرهای خارجی دریافت هم کرده است".
سید جواد حیدری، معاون اتحادیه شرکت‌های افغانستان نوین نیز گفت: "خود این‌ها بالای شرکت‌های بیمان‌کار بسیار فشار آوردند و ما در یک ماه سنگ‌های اطراف دارالامان را تمام کردیم، اما پول‌های ما پرداخت نشده است".
این در حالی است که پیمان‌کارانی که در بخش‌های دیگر کشور نیز با وزارت امورداخله قرارداد بازسازی و نوسازی ایست‌ها و پاسگاه‌های پولیس را به امضا رسانده‌اند، از بدهکاری‌های این وزارت شاکی استند.
با این همه وزارت امورداخله از رسیدگی به شکایات این پیمان‌کاران خبر می دهد.
