یک روزنامه‌ی به گزارشی از وزارت شهرسازی و مسکن که در مورد بررسی از شهرکهای رهایشی تهیه شده، دست یافته که این گزارش، تخطی‌های گسترده‌ی مالکان شهرکهای رهایشی کشور را افشا می‌کند. غصب زمین، مشکلات در چگونه‌گی احداث این شهرک‌ها، کمبوداتی در نقشه‌ها، اسناد قانونی املاک و تثبیت و دست‌اندازی‌ها در ماسترپلان‌های منظور شده، از عمده‌ترین موارد این تخطی‌ها است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب : 158449
یک روزنامه‌ی به گزارشی از وزارت شهرسازی و مسکن که در مورد بررسی از شهرکهای رهایشی تهیه شده، دست یافته که این گزارش، تخطی‌های گسترده‌ی مالکان شهرکهای رهایشی کشور را افشا می‌کند. غصب زمین، مشکلات در چگونه‌گی احداث این شهرک‌ها، کمبوداتی در نقشه‌ها، اسناد قانونی املاک و تثبیت و دست‌اندازی‌ها در ماسترپلان‌های منظور شده، از عمده‌ترین موارد این تخطی‌ها است.
در این گزارش آمده که: «مالکان شهرک‌ها بنا بر علاقه‌مندی به زراندوزی بیشتر، ساحه‌ی تطبیق نورم‌های شهری را برای دیزاین‌کننده‌ها با قبولاندن نقطه‌ی نظرات منفعت‌جویانه‌ی شان تنگ‌و تنگ‌تر کرده‌اند.» تهیه‌کننده‌گان این گزارش، مسوولان پیشین وزارت شهرسازی و مسکن را به کم‌کاری متهم کرده و آن‌ها را در نظارت نداشتن بر ویزه‌ی نقشه‌های شهرک‌ها مقصر دانسته‌اند.
بر اساس این گزارش، نبود نظارت در این زمینه، باعث شده است که سودجویی‌ها و تخطی‌های فاحشی در تطبیق ماسترپلان شهرک‌ها به وجود آید و هزاران تن از باشنده‌گان کشور که در این شهرک‌ها زمین خریده و یا به کار ساخت و ساز پرداخته‌اند، با مشکلات فراوانی روبه‌رو شوند.
در کنار شهرکهای رهایشی خصوصی، شهرکهای دولتی نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که همین اکنون ۶۰ هزار جریب زمین در بیش از ۶۰ شهرک مربوط به وزارت مهاجرین مشکل استملاکی دارند و با گذشت چندین سال، تلاش‌های این وزارت و اداره‌ی اراضی به خاطر تصفیه این زمین‌ها بی‌نتیجه بوده است. در کنار این، بیش از ۳۰ هزار نمره‌ی رهایشی در پروژه‌های مسکن شهرداری کابل نیز با مشکل استملاکی روبه‌رو می باشند.
احداث ۳۵۵ شهرک غیرقانونی در سراسر کشور از سوی زورمندان از دیگر دشواری‌های موجود در این زمینه است که هنوز هم مشکلات آن پابرجا مانده است.
این درحالی است که ویزه‌ی نقشه‌ی شهرک‌ها در سراسر کشور و رسیده‌گی به تخلفات در این شهرک‌ها از مسوولیت‌های اساسی وزارت شهرسازی و مسکن است. مقام‌های وزارت شهرسازی، دلیل این امر را نبود قانون رسیده‌گی به این تخلفات در گذشته می‌خوانند و مدعی اند که به دلیل نبود قانون آن‌ها نمی‌توانستند در این زمینه اقدام کنند. خلای قانونی‌ای که به صاحبان شهرک‌ها چندین سال فرصت داد تا به هر شکلی که می‌خواستند، از زمین‌های شهرکهای شان استفاده کنند.
وزارت شهرسازی و مسکن نیز اعتراف می‌کند که به همین دلیل، در این شهرک‌ها صدها جریب زمین دولتی و خصوصی غصب، نقشه‌های شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی این شهرک‌ها دست‌خوش تغییر، ساحات عام‌المنفعه در این شهرک‌ها از سوی مالکان آن تعدیل و به فروش رسیده و همچنان مشکلات و کمبودهای فروانی در چگونه‌گی احداث این شهرک‌ها رونما شده است.
با این حال، مقام‌های وزارت شهرسازی و مسکن می‌گویند، «قانون شهرسازی و مسکن» به تاریخ ۸ سنبله‌ی ۱۳۹۶ از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد و بر مبنای آن، قرار است تخطی‌های مالکان این شهرک‌ها بررسی شود. مقام‌های وزارت شهرسازی و مسکن پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به تخطی‌های صورت گرفته، ممکن است جواز چندین شهرک فسخ و مالکان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
۱۵۷ شهرک قانونی در سراسر کشور
آن طوری که گزارش وزارت شهرسازی و مسکن نشان می‌دهد این وزارت در جریان نزدیک به دو دهه گذشته، جواز احداث ۱۵۷ شهرک را به صورت قانونی صادر کرده و نقشه‌های آن را نیز ویزه کرده است. هرچند اکنون مقام‌های وزارت شهرسازی می‌گویند که در برخی از ولایت‌ها، دو و یا سه شهرک به عین نام ثبت شده در حالی که شهرکهای این چنینی ساحه‌ی انکشافی شهرکهای مذکور است. بنا به گفته‌ی این مقام‌ها با توجه به این مشکل، شمار شهرکهای موجود در حال حاضر به بیش از ۱۳۷ شهرک در سراسر کشور می‌رسد.
از این شمار ۴۴ شهرک در کابل، ۳۵ شهرک در بلخ، ۱۳ شهرک در هرات، ۸ شهرک در کندز، ۱۳ شهرک در هلمند و شمار باقی مانده نیز در ولایت‌های ننگرهار، کندهار، غزنی، پروان، تخار، بامیان، لغمان، میدان وردگ، لوگر، خوست، پکتیکا، بغلان، جوزجان، پکتیا، دایکندی و فراه قرار دارند.
شرایط احداث شهرک‌ها
افراد و یا نهادهای که بخواهند شهرکی را در نقاط مختلف کشور احداث کنند، نخست باید مطابق به «تعهدنامه احداث شهرک» شرایط ذیل را تکمیل کرده باشند:
۱. احداث‌کننده‌ی شهرک، مجموع اسناد تصفیه‌ی املاک، کروکی، کدستری و نقشه‌های مکمل شهرک را که با نورم‌های امور شهرسازی تهیه شده باشد، برای ویزه به وزارت امور شهرسازی توام با توافق‌نامه‌های ادارات زیربط از جمله وزارت‌ها و ریاست‌های: زراعت، معادن، اطلاعات و فرهنگ، شهرداری و ریاست امور شهرسازی و همچنان سروی و تحقیقات علمی و مسلکی به شمول سروی اقتصادی، اجتماعی، جیولوجیکی، دموگرافی را با صورت حساب بانکی به طور رسمی به دسترس اداره‌ی مربوطه‌ی وزارت امور شهرسازی قرار دهد؛
۲. احداث‌کننده‌ی شهرک مکلف به ترتیب و ویزه‌ی پلان‌ها و نقشه‌های تعمیرات، ساختمان زیربنایی و روبنایی مانند: سرک‌سازی، آب‌رسانی، کانالیزاسیون، برق، ساختمان جویچه‌ها، پل و پلچک‌ها، سیل‌برها، پارک‌های تفریحی و ساحات بازی اطفال است؛
۳. احداث‌کننده، مسوولیت دارد تا ساحات عام‌المنفعه مانند: اماکن تعلیمی، کلینک، شفاخانه، اماکن فرهنگی و مذهبی، پارک‌ها و تفریح‌گاه‌‌ها را بدون قیمت در اختیار ادارات مربوط، برای اعمار با در نظرداشت قوانین، مقررات و لوایح شهرسازی و ساختمانی قرار دهد. و….
به نظر می‌رسد که مسوولان پیشین وزارت شهرسازی و مسکن، بدون در نظر گرفتن این موارد، نقشه‌های شهرکهای خصوصی و دولتی را ویزه کرده است. شهرک‌هایی که تا هنوز زمین آن تصفیه نشده و نقشه‌های اساسی برخی از شهرک‌ها نیز ویزه‌ی این وزارت را با خود ندارند.
با این همه، وزارت شهرسازی، مجموع شهرکهای کشور را به لحاظ تخطی‌ها به سه گروه بخش‌بندی کرده است: بخش نخست شهرک‌هایی که بر اساس «تعهدنامه» و «معیارهای تعیین‌شده» عمل نکرده و تخطی‌های بزرگی چون: غصب زمین، افزونستانی زمین حین تطبیق، تخلف از کدها حین تطبیق پلان‌ها را مرتکب شده‌اند.
بخش دوم شهرک‌هایی را شامل می‌شود که دارای مشکلات کمتری است و «نیاز به اصدار توصیه دارند که در زمان معین مشکلات تخنیکی و تخطی‌های مرتکب شده در شهرک» باید حل شود.
بخش سوم اما شهرک‌هایی را در بر می‌گیرد که از دید وزارت امور شهرسازی، وضعیت بهتری نسبت به دیگر شهرک‌ها دارند. هرچند شهرک‌هایی که در این بخش شامل شده است نیز خالی از مشکلات نیست.
۳۸ شهرک با تخلف‌های بزرگ
شمار شهرک‌هایی که با مشکلات بزرگ دچار هستند به ۳۸ شهرک می‌رسد که مشمول شهرکهای دولتی و خصوصی است و در سراسر کشور موقعیت دارند. در گزارش وزارت امور شهرسازی آمده است که باید در قدم نخست به مالکان این شهرک‌ها «اخطار» صادر شود و «در صورت نیاوردن تغییرات» جواز این شهرک‌ها فسخ و مالکان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
عمده‌ترین مشکلات شهرک‌ها قرار ذیل است: غصب زمین، افزونستانی زمین، هم‌خوانی نداشتن مساحت شهرک نظر به پلان تفصیلی، فروش زمین مکان‌های عام‌المنفعه (کلینک، مکتب، مسجد، حمام، تشناب عمومی و…) از سوی مالک شهر، در نظر نگرفتن ساحه‌ی سبز، نبود سیل‌بر، احداث نکردن سیستم کانالیزایسون و دسترسی نداشتن باشنده‌گان شهرک به آب آشامیدنی.
این شهرک‌ها قرار ذیل اند:
«شهرک نجات مینه»، این شهرک خصوصی مربوط به نجیب‌الله کابلی است و در کابل موقعیت دارد. در این گزارش در مورد تخلفات این شهرک آمده که: «مساحت شهرک نظر به پلان تفصیلی اولی ۲۷۵ جریب زمین است ولی در عمل ۲۰۰ جریب زمین مورد استفاده قرار گرفته. این یعنی پلان تفصیلی تغییر داده شده است. در کنار آن ساحات تشناب شهری، کلینیک، حمام شهری و ساحه سبز و سیل‌بر به ساحه‌ی رهایشی و تجارتی تعدیل و تطبیق شده است. همچنان پلان‌های تفصیلی آب‌رسانی، کانالیزاسیون، برق و سرک در این شهرک وجود ندارد.» در این گزارش در مورد نتیجه‌گیری در باره‌ی این شهرک آمده که: «این شهرک به حیث تجربه‌ای ناکام بیشتر به شکل خودسرانه اعمار شده است.»
«شهرک کامیاب» از دیگر شهرکهای خصوصی در کابل است. مالک این شهرک «نیک محمد» نام دارد. وزارت شهرسازی در بررسی‌ای که از این شهرک انجام داده، شهرک کامیاب را «تجربه‌ای ناکام» در احداث شهرکهای خصوصی خوانده که به شکل «خودسر» اعمار شده و دارای «نواقص و کاستی‌های زیاد» است.
مهم‌ترین تخطی مالک این شهرک این است که از اصل مساحت شهرک، ۵۰ جریب زمین را افزونستانی کرده است. در کنار آن ساحات پارک بازی اطفال، مارکیت، مکتب دخترانه و پسرانه، مسجد و سالون فاتحه‌خوانی و کودکستان‌ها به ساحه‌ی رهایشی و تجارتی تعدیل و تطبیق شده است. همچنان پلان‌های تفصیلی آب‌رسانی، کانالیزاسیون، برق و سرک وجود ندارد.
شهرک «نوروزآباد» از دیگر تجربه‌های احداث شهرکهای خصوصی تحت مالکیت نوروزخان در شهر کابل است. در گزارش آمده است که مطابق به تعهدات مالک شهرک در فورم بررسی شرایط احداث شهرک، باید این شهرک در حدود سه سال تکمیل می‌شد، اما بر عکس مالک این شهرک، پس از گذشت ۹ سال تنها بخش اندکی از این شهرک را اعمار کرده است. در گزارش آمده، از این که در این شهرک ساخت و ساز اندکی صورت گرفته، لذا ابراز نظر در مورد تخلفات بسیار دشوار است.
«شهرک طلایی» به مالکیت «گل حیدر» از دیگر شهرکهای خصوصی در شهر کابل است. در مورد این شهرک در این گزارش آمده که: «در قباله‌ی زمینی که در آن شهرک اعمار شده ۴۲۰ جریب زمین است و در پلان تفصیلی مساحت شهرک ۵۰۰ جریب زمین درج است که ۸۰ جریب زمین افزونستانی را نشان می‌دهد. در کنار این، در این شهرک، زمین‌های: مکتب، ساحه سبز، مسجد، کودکستان، حمام و تشناب‌های شهری، به نمرات رهایشی و تجارتی تعدیل و به فروش رسیده است. احداث نکردن سیستم آب‌رسانی، کانالیزاسیون، شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی از دیگر مشکلات در این شهرک است.»
«چهل دختران» از شمار شهرکهای دولتی و از ملکیت‌های شهرداری کابل است. در این شهرک از نظر وزارت شهرسازی، تعلل در انجام کارها از سوی شهرداری صورت گرفته و نمرات بیشتر شهرک سفید باقی مانده است. به همین دلیل در مورد تخلفات این شهرک جزییات بیشتری داده نشده است. با این وجود اطلاعات شهرداری کابل نشان می‌دهد که کار توزیع نمرات این پروژه در سال ۱۳۸۲ آغاز شده است: این پروژه شامل ۹۳۰۵ نمره زمین رهایشی است که از این شمار ۲۶۰۰ نمره‌ی آن بدون معضل به باشنده‌گان کابل توزیع شده و سایر نمرات به دلیل معضل موجود در این پروژه از توزیع باز مانده است.
«مموزی»، از دیگر شهرکهای مربوط به شهرداری کابل است. گزارش وزارت شهرسازی نشان می‌دهد که در این شهرک نیز شهرداری کابل، کارهایش را به درستی انجام نداده و به همین دلیل پیشرفت چندانی در این شهرک صورت نگرفته است. از سویی هم در گزارش آمده که: نقشه شبکات و بلندمنزل شهرک ویزه وزارت امور شهرسازی را ندارد.
«مهاجرین باریک آب»، از شهرکهای مربوط به وزارت امور مهاجرین در شهر کابل است. مشکل عمده این شهرک این است که تا اکنون بیشتر ساحات آن سفید باقی مانده و پیشرفت چندانی در ساخت و ساز در این شهرک صورت نگرفته است. همچنان نقشه شبکات و بلندمنزل شهرک، ویزه وزارت امور شهرسازی را ندارد.
«دولت‌زی کوچی» اما از شمار شهرکهای خصوصی با مالکیت ظاهر کوچی در ولایت کابل است. در این شهرک نیز بیشتر نمرات آن سفید باقی مانده و پیشرفت چندانی در کار ساخت و ساز آن صورت نگرفته است. گزارش وزارت امور شهرسازی همچنان نشان می‌دهد که نقشه شبکات و بلندمنزل شهرک، ویزه این وزارت را ندارد. «حاجی نذیر مینه» شهرک مربوط به حاجی نذیر، «ده قلندر» شهرک مربوط به عبدالصمد و «ادروگل» شهرک مربوط وحیدالله، از دیگر شهرکهای موجود در شهر کابل است که با عین مشکلات روبه‌رو هستند.
«سخی‌آباد» از شماری شهرکهای خصوصی در شهر مزارشریف است. در مورد مالک این شهرک چیزی گفته نشده اما در مورد تخطی‌های مالک این شهرک چنین وضاحت داده شده: در این شهرک نقشه‌های شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی در وزارت شهرسازی، ویزه نشده است. همچنان در این گزارش گفته شده که زمین‌های این شهرک، فاقد قباله شرعی است. مساحت این شهرک حدود ۱۹۰۰ جریب زمین است.
«زینبیه» از دیگر شهرکهای خصوصی مربوط به جعفر صادقی، در ولایت بلخ است. مساحت این شهرک ۱۶۰۰ جریب زمین بوده و در سال ۱۳۸۲ نقشه آن از سوی وزارت شهرسازی و مسکن ویزه شده است. به سر نرساندن کارهای روزمینی و زیرزمینی و تعلل در ساخت و ساز از مشکلات عمده‌ی در این شهرک است.
«مولانای بلخ» به مساحت هزار جریب زمین مربوط صفت‌الله، از دیگر شهرکهای خصوصی شهر مزارشریف است. طوری که در گزارش آمده، کمتر کار عملی برای احداث این شهرک از سوی مالکش صورت گرفته است. به همین دلیل جزییاتی در مورد تخلفات در این شهرک داده نشده است. در کنار این، شهرک «نصرت‌آباد» مربوط نعمت‌الله سرحدی که در ولایت بلخ موقعیت دارد، نیز با عین مشکل روبه‌رو می‌باشد.
شهرک «نایب سلطان» مربوط نعمت‌الله، شهرک «سردار داوود خان»، مربوط به نیک محمد و شهرک «استقلال» مربوط احمدالله، از شمار شهرکهای خصوصی در کندهار استند که بر اساس گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، مالکان این شهرک‌ها کمتر کار عملی برای احداث این شهرک‌ها انجام داده‌اند. این وزارت در گزارش خود از شهرکهای مذکور به عنوان «تجربه‌ی ناکام» یاد کرده است.
شهرک «جلال‌الدین بلخی» در کندز از شمار شهرکهای خصوصی مربوط به سید مستقیم، است. بر اساس گزارش وزارت شهرسازی، این شهرک در زمین زراعتی احداث شده و مساحت آن مطابق به پلان ۱۰۰ جریب زمین است. بر اساس گزارش، در این شهرک، شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی اعمار نشده و کمتر کار عملی به خاطر احداث شهرک انجام شده است.
«کلباد» از دیگر شهرکهای خصوصی در کندز است. در مورد اسم مالک این شهرک در گزارش چیزی گفته نشده اما اذعان شده که مالک آن پس از ویزه کرد شهرک، کاری چندانی نکرده است. «شهرک الچین»، مربوط به جلال‌الدین، در کندز و شهرک «زمان‌خیل» که یک شهرک دولتی بوده و در بغلان موقعیت دارد، نیز با عین مشکل روبه‌رو استند.
«آریانا» از شمار شهرکهای خصوصی و مربوط به میریحیا، در هرات است. بر اساس گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، در آن، کمتر کار عملی برای احداث شهرک صورت گرفته و به همین اساس، تهیه کننده‌گان گزارش خاطر نشان کرده‌اند که در چنین حالتی، گزارش‌دهی از تخلفات در شهرک ممکن نیست.
شهرک «اسلمی» از دیگر شهرکهای خصوصی، مربوط به حاجی قربان، در هرات است که از شمار شهرکهای ناموفق به حساب می‌آید. بر اساس گزارش وزارت امور شهرسازی، در این شهرک مشکلات زیربنایی وجود دارد و همچنان نقشه‌ی شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی در وزارت شهرسازی ویزه نشده است. همچنان بر اساس این گزارش، پارک‌های تفریحی در شهرک مذکور ایجاد نشده است.
شهرک «سیدجمال‌الدین»، مربوط به محسن عباسی، شهرک «می‌فروش»، مربوط به محمداسماعیل، و شهرک «کوثر» مربوط به قربان‌علی، از دیگر شهرکهای خصوصی در هرات اند که عمده‌ترین مشکلات آن‌ها بر اساس گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، ویزه نشدن نقشه‌های شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی است. مشکلات در بخش دسترسی به آب آشامیدنی و همچنان کانالیزاسیون از دیگر چالش‌های موجود در این شهرک‌ها است.
«چرخ» و «خوشی» از شهرکهای دولتی در لوگر اند که از نظر وزارت شهرسازی و مسکن در شمار شهرکهای ناکام به حساب می‌آیند. این شهرک‌ها مربوط به شهرداری‌لوگر اند و عمده‌ترین مشکل آن‌ها، پیش نرفتن کار ساخت و ساز مطابق به جدول زمانی، سفید ماندن بیشتر نمرات رهایشی و ویزه نشدن نقشه‌ی شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی از سوی وزارت شهرسازی و مسکن است.
شهرک «سیدجمال‌الدین»، از شمار شهرکهای خصوصی و مربوط به غلام فاروق در ننگرهار است. عمده‌ترین مشکل این شهرک از نظر وزارت شهرسازی و مسکن غیرپلانی بودن برخی از ساحات این شهرک است و اهالی این شهرک نیز خلاف قانون عمل کرده‌اند. ساحات عام‌المنفعه در این شهرک اعمار نشده و همچنان چالش در قسمت دسترسی باشنده‌گان آن به آب آشامیدنی و کانالیزاسیون وجود دارد.
شهرک «شیخ مصری» مربوط شهرداری ولایت ننگرهار است. در گزارش وزارت شهرسازی و مسکن آمده که مسوولان این شهرک حاضر به پاسخ‌دهی نشده‌اند، اما به گفته‌ی این ناظران، کمتر کار عملی برای احداث این شهرک‌ها صورت گرفته است.
«سرخکان»، شهرکی مربوط به شهرداری ولایت لغمان است. در گزارش وزارت شهرسازی و مسکن در مورد این شهرک آمده است که در شهرک مذکور کمتر کار عملی برای احداث این شهرک صورت گرفته و از همین رو، تخلفات در این شهرک‌ها گزارش داده نشده است.
«افضلی زدران» مربوط به محمدعلی، و «گلشن شهباز» مربوط به محمد اکرم، از شمار دیگر شهرکهای خصوصی در ولایت‌های خوست و پکتیکا استند. بر اساس گزارش وزارت امور شهرسازی، بیشتر نمره‌های این شهرک‌ها سفید است و کارهای زیربنایی نیز در آن‌ها صورت نگرفته است. نقشه‌های زیربنایی و روبنایی و بلندمنزل‌ها از سوی وزارت شهرسازی ویزه نشده است.
«مهاجرین دایکندی»، از شمار شهرکهای دولتی و مربوط به شهرداری دایکندی است. بر اساس این گزارش، بیشتر نمرات این شهرک سفید اند و تا هنوز به مهاجران توزیع نشده، به همین دلیل جزییاتی از تخلفات در این شهرک ارایه نشده است.
«غازی ایوب خان مینه» و «احمدشاهی مینه»، از شهرکهای خصوصی هلمند اند. از نظر وزارت شهرسازی و مسکن، این شهرک‌ها نیز از شمار شهرکهای ناکام در کشور به حساب می‌آیند، به این دلیل که با وجود گذشت سال‌ها از احداث شان، بیشتر نمرات آن‌ها سفید بوده و کار چندانی برای ساخت زیربناهای آن صورت نگرفته است. نقشه‌های شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی شهرکهای مذکور و همچنان نقشه‌ی بلندمنزل‌های آن‌ها از سوی وزارت شهر سازی ویزه نشده است.
در گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، از این شهرک‌ها به عنوان «شهرکهای ناکام» نام برده شده و به باور تهیه کننده‌گان این گزارش، مالکان آن مطابق به تعهدنامه احداث شهرک‌ها عمل نکرده و تخطی‌های بزرگ را که در بالا ذکر شد، مرتکب شده‌اند. در گزارش، از رهبری وزارت شهرسازی و مسکن خواسته شده است که در قدم نخست به مالکان این شهرک‌ها هشدار داده شود و در صورت عدم توجه و نیاوردن تغییرات لازم در تطبیق پلان‌های ویزه شده‌ی شان، جواز شان فسخ شود.
۷۰ شهرک با تخلف‌های کوچک
در این بخش شهرک‌هایی شامل اند که بر اساس گزارش، «تخلفات در تطبیق پلان و عدم تطبیق تعهد مالکان این شهرک را نشان می‌دهد.» این شهرک‌ها «مشکلات فنی قابل حل» دارند که باید برای مالکان این شهرک‌ها «توصیه‌نامه» صادر و خاطر نشان شود که در زمان مشخص به رفع کاستی‌ها بپردازند. در گزارش آمده که در صورت بی‌توجهی «اخطاریه برای بار دوم صادر شود» و در فرجام در صورت حل نشدن مشکلات شان «با فسخ جواز» روبه‌رو شوند.
در این بخش شهرکهای: مهدیه، هیلز، سیدآباد، سبز، نجات مینه، اونکس، غزنویان، سیدجمال‌الدین، حبیب، السگان، صفا، رستم حیدری و دستگیر در کابل، علی آباد، خاتم‌الانبیا، شهدا، عمر فاروق، مایارمینه، اتفاق، آزادی، علی چوپان، غضنفر، فرید علمی، متحد، گلستان، سیغانی، امیری، دیپلوماتیک، کمال نبی‌زاده خوادی، رسول برات و جعفریه در بلخ، ایوب خان مینه، پنج‌صد فامیلی، خواجه کفتر، رستاق‌آباد، سرفراز، شیرخان بندر و نازکمیر در ولایت کندز، شیخ احمد، بند سلما، تقی نقی، شیدایی، عزیزآباد و مجتمع مسکونی وزارت زراعت در هرات، اصحاب بابا، کنجک، کارته مامورین و مس عینک در لوگر، مهاجرین نرخ، کوتل تخت و مهاجرین کوچی در میدان وردک، نجم‌الدین اخندزاده، در ننگرهار، سرخکان در لغمان، سارنکوت، مهاجرین خوست و متون مینه در خوست، مامورین، مومن خیل و مامورین در پکتیکا، ملاغلام، مهاجرین یکاولنگ و دشت عیسی خان در بامیان، ناحیه سی تری، قصبه دهقانی، واحدی مینه، بولان، محمداسماعیل خان مینه، خیرمحمد و نهرسراج در هلمند از شهرک‌هایی استند که باید به مالکان آن به دلیل مشکلات فنی موجود در این شهرک‌ها، توصیه نامه صادر شود.
شهرکهای در ظاهر موفق
با این همه، گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، شهرکهای: امیدسبز، منشی میرغلام و شهرک طلایی در شهر کابل، خالد بن ولید در مزارشریف، عینو مینه، در کندهار و غازی امان الله خان در ننگرهار را از جمله شهرکهای موفق در سطح کشور خوانده است. در گزارش آمده است که مالکان این شهرک‌ها «طبق تعهد عمل کرده و به حیث الگو به سایر شهرک‌داران» معرفی می‌شوند.
این در حالی است که تحقیقات تازه نشان می‌دهد، «شهرکهای نمونه» نیز خالی از مشکلات نیستند. به تازه‌گی یک هیات دولتی که در مورد «شهرک امید سبز» تحقیق کرده است، دریافته که به موازی ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع در شهرک «امید سبز»، در جنوب غرب شهر کابل، غصب شده است. این درحالی است که مسوولان پیشین وزارت شهرسازی و مسکن، موضوع غصب زمین در این شهرک را رد کرده بودند.
در همین حال، کار روی چگونکی طی مراحل «شهرک عینو مینه» که از آن در جمع شهرکهای نمونه یاد شده، بر اساس حکم رییس جمهور، آغاز شده است. این‌ها شهرک‌هایی استند که از سوی وزارت شهرسازی پیش از این ارزیابی شده‌اند، قرار است، این وزارت شهرکهای باقی مانده را نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد.
نبود قانون
با وجود بررسی‌های انجام شده، جالب است که تا کنون هیچ قانون مشخصی به خاطر رسیده‌گی به تخطی‌های مالکان شهرکهای رهایشی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل، تخطی‌های صورت گرفته در این شهرک‌ها در سال‌های گذشته بدون بررسی باقی مانده است.
به تازه‌گی اما وزارت شهرسازی و مسکن، می‌گوید که «قانون شهرسازی و مسکن» از سوی رییس جمهور توشیح شده و مطابق به آن به تخطی‌ها رسیده‌گی خواهد شد. مقام‌های این وزارت تاکید می‌کنند که بر بنیاد قانون جدید، ممکن است جواز بسیاری از شهرکهای رهایشی در سطح کشور فسخ و در مواردی نیز مالکان این شهرک‌ها به دلیل غصب زمین و دیگر تخلفات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، می‌گوید که گزارش وزارت شهرسازی و مسکن در مورد تخلفات مالکان شهرک‌ها بر بنیاد «مقرره‌ی طرز فعالیت شهرکهای خصوصی» آماده شده است.
او گفت که در سال‌های گذشته، چوکات قانونی‌ای وجود نداشت که مشخص بسازد چه نوع برخورد تخلف است و چه نوع آن تخلف نیست. در صورت مشخص شدن تخلف هم مشخص نبود که در برابر آن چگونه و توسط کدام نهاد اقدام صورت بگیرد. به گفته‌ی خانم لنگر، نبود قانون باعث می‌شد که نظارت درستی از شهرکهای کشور صورت نگیرد.
سخنگوی وزارت شهرسازی در ادامه می‌گوید که «سیستم دیجیتلی نظارت» نیز به تازه‌گی از سوی این وزارت ساخته شده است. مطابق این سیستم ومطابق قانون، مسایل پیشرفت کار یک شهرک، معیاری بودن و یا نبودن ساختمان‌ها، پس از این نظارت خواهد شد. او گفت که نظارت دیجیتلی از همه شهرک‌ها در سراسر کشور آغاز شده و اینگونه ممکن است میزان تخلفات بیشتر مالکان این شهرک‌ها نیز افشا شود.
مقام‌های وزارت امور شهرسازی و مسکن اذعان می‌کند که به دلیل نابسامانی موجود در شهرکهای رهایشی کشور، آن‌ها در جریان سه سال گذشته، تنها به یک شهرک خصوصی در بدخشان جواز توزیع کرده و در دیگر ولایت‌های کشور از صدور جواز خودداری کرده‌اند.
با آن که گفتگوهای ۸صبح با مالکان همه شهرکهای رهایشی در سراسر کشور مقدور نبود اما شماری از مالکان شهرکهای رهایشی از جمله «نجات مینه»، «کامیاب» و «امیدسبز» در پایتخت حاضر نشدند که به پرسش‌های ما پاسخ ارایه کنند. از سویی هم بسیاری از شماره‌های تماس مالکان این شهرک‌ها در دسترس نبود. با این همه مقام‌های وزارت امور مهاجرین و شهرداری کابل، جزییات شهرکهای مربوط به این دو نهاد و مشکلات آن را با ما در میان گذاشتند.
۶۱ شهرک وزارت مهاجرین
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان مطابق به ماده‌ی ۱۰۴ قانون توزیع زمین، برای مهاجرین مستحق برگشته به کشور، یک نمره زمین توزیع می‌کند. به همین دلیل این وزارت در ۲۹ ولایت کشور، برای عودت کننده‌گان و بی‌جاشده‌های داخلی ۶۱ شهرک که به صورت مجموعی ۱۶۲۹۴۴ جریب زمین بکر دولتی را احتوا می‌کند، احداث کرده است.
از این میان اما ۱۰۲۴۵۳ جریب زمین مطابق به قانون تنظیم امور زمین‌داری اداره اراضی به گونه‌ی رسمی به وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان انتقال داده شده است. این یعنی هنوزهم بیش از ۶۰ هزار جریب زمین این شهرک‌ها با مشکل استملاکی روبه‌رو استند.
حفیط‌احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، در گفتگو با ۸صبح گفت، با آن که به هزینه‌ی ۳ میلیون دالر در این شهرک‌ها، پروژه‌های انکشافی تطبیق و چاه‌های عمیق حفر شده است اما هنوزهم در برخی از این شهرک‌ها مشکلات موجود است، او گفت: «پروژه‌های انکشافی به شکل درست آن تطبیق نشده و برخی از زمین‌های این شهرک نیز مورد غصب قرار گرفته است.»
۱۰ پروژه‌ی‌ناکام شهرداری کابل
پروژههایی که شهرداری کابل به هدف دسترسی مردم به مسکن در این شهر طراحی و به اجرا گذاشته است، نیز سالهاست که با بنبست حقوقی و استملاکی روبه‌رو اند. رقم مجموعی این پروژه‌ها به ده پروژه می‌رسد. با آن که تاریخ احداث بعضی از این پروژه‌ها به دهههای ۶۰ و ۷۰ خورشیدی باز میگردد، هنوز هم که هنوز است، مشکلات استملاک زمین این پروژه‌ها حل نشده است.
بر بنیاد اطلاعات شهرداری کابل، از مجموع نزدیک به ۶۶ هزار نمره زمین رهایشی که در قالب این پروژه‌ها به مردم فروخته شده است، حدود نصف آن در اختیار مالکان شان قرار نگرفته است.
این پروژه‌ها شامل: پروژه‌ی احمدشاه بابا، پروژه‌ی غرب میـدان هــوایــی کابــل، پروژه‌ی شمال میـدان هـوایــی کابـل، پــروژه‌ی چهـل دختران، پروژه‌ی خوشحال مینه، پروژه‌ی قلعه‌ی زمان خان، پروژه‌ی رحمان مینه، پروژه‌ی خیرخانه، پروژه‌ی دشت برچی و پروژه‌ی غیبی بابا می‌شود.
در قالب این ده پروژه، ۶۵۸۸۸ نمره زمین رهایشی به متقاضیان در نظر گرفته شده است که از این میان تنها ۳۳۰۳۴ نمره زمین در اختیار مالکان آن قرار گرفته و ۳۲۸۵۴ نمره زمین باقی مانده به دلیل مشکلات در استملاک زمین هنوز در اختیار مالکان این نمرات قرار داده نشده است. مسوولان شهرداری اکنون از تلاش‌ها به خاطر استملاک زمین‌های باقی مانده سخن می‌گویند.
۳۵۵ شهرک‌غیرقانونی
با این همه، در کنار این شمار از شهرکهای قانونی، اکنون مسوولان اداره‌ی مستقل اراضی می‌گویند ۳۵۵ شهرک به شکل غیرقانونی نیز در سراسر کشور به خصوص در شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند. مسوولان اداره‌ی اراضی، از جزییات بیشتر در مورد افشای هویت مالکان این شهرک‌ها خودداری می‌کنند.
با این حال، حشمت‌الله ناصری، سخنگوی اداره اراضی، می‌گوید که این اداره پالیسی‌ای را در قسمت رسیده‌گی به مشکلات شهرکهای غیرقانونی تدوین کرده و به ریاست جمهوری فرستاده است که پس از منظوری ریاست جمهوری، با هر آن چه که در مخالفت با این پالیسی باشد، برخورد قانونی خواهد شد.
سخنگوی اداره اراضی در مورد این که چه مقدار زمین غیرقانونی برای ساخت این شهرک‌ها استفاده شده معلومات نداد اما گفت که ۱٫۶ میلیون جریب زمین دولتی در ۳۰ ولایت کشور غصب شده و از این زمین‌ها برای ساخت این شهرک‌ها نیز بهره گرفته شده است.
در این گزارش آمده که: «مالکان شهرک‌ها بنا بر علاقه‌مندی به زراندوزی بیشتر، ساحه‌ی تطبیق نورم‌های شهری را برای دیزاین‌کننده‌ها با قبولاندن نقطه‌ی نظرات منفعت‌جویانه‌ی شان تنگ‌و تنگ‌تر کرده‌اند.» تهیه‌کننده‌گان این گزارش، مسوولان پیشین وزارت شهرسازی و مسکن را به کم‌کاری متهم کرده و آن‌ها را در نظارت نداشتن بر ویزه‌ی نقشه‌های شهرک‌ها مقصر دانسته‌اند.
بر اساس این گزارش، نبود نظارت در این زمینه، باعث شده است که سودجویی‌ها و تخطی‌های فاحشی در تطبیق ماسترپلان شهرک‌ها به وجود آید و هزاران تن از باشنده‌گان کشور که در این شهرک‌ها زمین خریده و یا به کار ساخت و ساز پرداخته‌اند، با مشکلات فراوانی روبه‌رو شوند.
در کنار شهرکهای رهایشی خصوصی، شهرکهای دولتی نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که همین اکنون ۶۰ هزار جریب زمین در بیش از ۶۰ شهرک مربوط به وزارت مهاجرین مشکل استملاکی دارند و با گذشت چندین سال، تلاش‌های این وزارت و اداره‌ی اراضی به خاطر تصفیه این زمین‌ها بی‌نتیجه بوده است. در کنار این، بیش از ۳۰ هزار نمره‌ی رهایشی در پروژه‌های مسکن شهرداری کابل نیز با مشکل استملاکی روبه‌رو می باشند.
احداث ۳۵۵ شهرک غیرقانونی در سراسر کشور از سوی زورمندان از دیگر دشواری‌های موجود در این زمینه است که هنوز هم مشکلات آن پابرجا مانده است.
این درحالی است که ویزه‌ی نقشه‌ی شهرک‌ها در سراسر کشور و رسیده‌گی به تخلفات در این شهرک‌ها از مسوولیت‌های اساسی وزارت شهرسازی و مسکن است. مقام‌های وزارت شهرسازی، دلیل این امر را نبود قانون رسیده‌گی به این تخلفات در گذشته می‌خوانند و مدعی اند که به دلیل نبود قانون آن‌ها نمی‌توانستند در این زمینه اقدام کنند. خلای قانونی‌ای که به صاحبان شهرک‌ها چندین سال فرصت داد تا به هر شکلی که می‌خواستند، از زمین‌های شهرکهای شان استفاده کنند.
وزارت شهرسازی و مسکن نیز اعتراف می‌کند که به همین دلیل، در این شهرک‌ها صدها جریب زمین دولتی و خصوصی غصب، نقشه‌های شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی این شهرک‌ها دست‌خوش تغییر، ساحات عام‌المنفعه در این شهرک‌ها از سوی مالکان آن تعدیل و به فروش رسیده و همچنان مشکلات و کمبودهای فروانی در چگونه‌گی احداث این شهرک‌ها رونما شده است.
با این حال، مقام‌های وزارت شهرسازی و مسکن می‌گویند، «قانون شهرسازی و مسکن» به تاریخ ۸ سنبله‌ی ۱۳۹۶ از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد و بر مبنای آن، قرار است تخطی‌های مالکان این شهرک‌ها بررسی شود. مقام‌های وزارت شهرسازی و مسکن پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به تخطی‌های صورت گرفته، ممکن است جواز چندین شهرک فسخ و مالکان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
۱۵۷ شهرک قانونی در سراسر کشور
آن طوری که گزارش وزارت شهرسازی و مسکن نشان می‌دهد این وزارت در جریان نزدیک به دو دهه گذشته، جواز احداث ۱۵۷ شهرک را به صورت قانونی صادر کرده و نقشه‌های آن را نیز ویزه کرده است. هرچند اکنون مقام‌های وزارت شهرسازی می‌گویند که در برخی از ولایت‌ها، دو و یا سه شهرک به عین نام ثبت شده در حالی که شهرکهای این چنینی ساحه‌ی انکشافی شهرکهای مذکور است. بنا به گفته‌ی این مقام‌ها با توجه به این مشکل، شمار شهرکهای موجود در حال حاضر به بیش از ۱۳۷ شهرک در سراسر کشور می‌رسد.
از این شمار ۴۴ شهرک در کابل، ۳۵ شهرک در بلخ، ۱۳ شهرک در هرات، ۸ شهرک در کندز، ۱۳ شهرک در هلمند و شمار باقی مانده نیز در ولایت‌های ننگرهار، کندهار، غزنی، پروان، تخار، بامیان، لغمان، میدان وردگ، لوگر، خوست، پکتیکا، بغلان، جوزجان، پکتیا، دایکندی و فراه قرار دارند.
شرایط احداث شهرک‌ها
افراد و یا نهادهای که بخواهند شهرکی را در نقاط مختلف کشور احداث کنند، نخست باید مطابق به «تعهدنامه احداث شهرک» شرایط ذیل را تکمیل کرده باشند:
۱. احداث‌کننده‌ی شهرک، مجموع اسناد تصفیه‌ی املاک، کروکی، کدستری و نقشه‌های مکمل شهرک را که با نورم‌های امور شهرسازی تهیه شده باشد، برای ویزه به وزارت امور شهرسازی توام با توافق‌نامه‌های ادارات زیربط از جمله وزارت‌ها و ریاست‌های: زراعت، معادن، اطلاعات و فرهنگ، شهرداری و ریاست امور شهرسازی و همچنان سروی و تحقیقات علمی و مسلکی به شمول سروی اقتصادی، اجتماعی، جیولوجیکی، دموگرافی را با صورت حساب بانکی به طور رسمی به دسترس اداره‌ی مربوطه‌ی وزارت امور شهرسازی قرار دهد؛
۲. احداث‌کننده‌ی شهرک مکلف به ترتیب و ویزه‌ی پلان‌ها و نقشه‌های تعمیرات، ساختمان زیربنایی و روبنایی مانند: سرک‌سازی، آب‌رسانی، کانالیزاسیون، برق، ساختمان جویچه‌ها، پل و پلچک‌ها، سیل‌برها، پارک‌های تفریحی و ساحات بازی اطفال است؛
۳. احداث‌کننده، مسوولیت دارد تا ساحات عام‌المنفعه مانند: اماکن تعلیمی، کلینک، شفاخانه، اماکن فرهنگی و مذهبی، پارک‌ها و تفریح‌گاه‌‌ها را بدون قیمت در اختیار ادارات مربوط، برای اعمار با در نظرداشت قوانین، مقررات و لوایح شهرسازی و ساختمانی قرار دهد. و….
به نظر می‌رسد که مسوولان پیشین وزارت شهرسازی و مسکن، بدون در نظر گرفتن این موارد، نقشه‌های شهرکهای خصوصی و دولتی را ویزه کرده است. شهرک‌هایی که تا هنوز زمین آن تصفیه نشده و نقشه‌های اساسی برخی از شهرک‌ها نیز ویزه‌ی این وزارت را با خود ندارند.
با این همه، وزارت شهرسازی، مجموع شهرکهای کشور را به لحاظ تخطی‌ها به سه گروه بخش‌بندی کرده است: بخش نخست شهرک‌هایی که بر اساس «تعهدنامه» و «معیارهای تعیین‌شده» عمل نکرده و تخطی‌های بزرگی چون: غصب زمین، افزونستانی زمین حین تطبیق، تخلف از کدها حین تطبیق پلان‌ها را مرتکب شده‌اند.
بخش دوم شهرک‌هایی را شامل می‌شود که دارای مشکلات کمتری است و «نیاز به اصدار توصیه دارند که در زمان معین مشکلات تخنیکی و تخطی‌های مرتکب شده در شهرک» باید حل شود.
بخش سوم اما شهرک‌هایی را در بر می‌گیرد که از دید وزارت امور شهرسازی، وضعیت بهتری نسبت به دیگر شهرک‌ها دارند. هرچند شهرک‌هایی که در این بخش شامل شده است نیز خالی از مشکلات نیست.
۳۸ شهرک با تخلف‌های بزرگ
شمار شهرک‌هایی که با مشکلات بزرگ دچار هستند به ۳۸ شهرک می‌رسد که مشمول شهرکهای دولتی و خصوصی است و در سراسر کشور موقعیت دارند. در گزارش وزارت امور شهرسازی آمده است که باید در قدم نخست به مالکان این شهرک‌ها «اخطار» صادر شود و «در صورت نیاوردن تغییرات» جواز این شهرک‌ها فسخ و مالکان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
عمده‌ترین مشکلات شهرک‌ها قرار ذیل است: غصب زمین، افزونستانی زمین، هم‌خوانی نداشتن مساحت شهرک نظر به پلان تفصیلی، فروش زمین مکان‌های عام‌المنفعه (کلینک، مکتب، مسجد، حمام، تشناب عمومی و…) از سوی مالک شهر، در نظر نگرفتن ساحه‌ی سبز، نبود سیل‌بر، احداث نکردن سیستم کانالیزایسون و دسترسی نداشتن باشنده‌گان شهرک به آب آشامیدنی.
این شهرک‌ها قرار ذیل اند:
«شهرک نجات مینه»، این شهرک خصوصی مربوط به نجیب‌الله کابلی است و در کابل موقعیت دارد. در این گزارش در مورد تخلفات این شهرک آمده که: «مساحت شهرک نظر به پلان تفصیلی اولی ۲۷۵ جریب زمین است ولی در عمل ۲۰۰ جریب زمین مورد استفاده قرار گرفته. این یعنی پلان تفصیلی تغییر داده شده است. در کنار آن ساحات تشناب شهری، کلینیک، حمام شهری و ساحه سبز و سیل‌بر به ساحه‌ی رهایشی و تجارتی تعدیل و تطبیق شده است. همچنان پلان‌های تفصیلی آب‌رسانی، کانالیزاسیون، برق و سرک در این شهرک وجود ندارد.» در این گزارش در مورد نتیجه‌گیری در باره‌ی این شهرک آمده که: «این شهرک به حیث تجربه‌ای ناکام بیشتر به شکل خودسرانه اعمار شده است.»
«شهرک کامیاب» از دیگر شهرکهای خصوصی در کابل است. مالک این شهرک «نیک محمد» نام دارد. وزارت شهرسازی در بررسی‌ای که از این شهرک انجام داده، شهرک کامیاب را «تجربه‌ای ناکام» در احداث شهرکهای خصوصی خوانده که به شکل «خودسر» اعمار شده و دارای «نواقص و کاستی‌های زیاد» است.
مهم‌ترین تخطی مالک این شهرک این است که از اصل مساحت شهرک، ۵۰ جریب زمین را افزونستانی کرده است. در کنار آن ساحات پارک بازی اطفال، مارکیت، مکتب دخترانه و پسرانه، مسجد و سالون فاتحه‌خوانی و کودکستان‌ها به ساحه‌ی رهایشی و تجارتی تعدیل و تطبیق شده است. همچنان پلان‌های تفصیلی آب‌رسانی، کانالیزاسیون، برق و سرک وجود ندارد.
شهرک «نوروزآباد» از دیگر تجربه‌های احداث شهرکهای خصوصی تحت مالکیت نوروزخان در شهر کابل است. در گزارش آمده است که مطابق به تعهدات مالک شهرک در فورم بررسی شرایط احداث شهرک، باید این شهرک در حدود سه سال تکمیل می‌شد، اما بر عکس مالک این شهرک، پس از گذشت ۹ سال تنها بخش اندکی از این شهرک را اعمار کرده است. در گزارش آمده، از این که در این شهرک ساخت و ساز اندکی صورت گرفته، لذا ابراز نظر در مورد تخلفات بسیار دشوار است.
«شهرک طلایی» به مالکیت «گل حیدر» از دیگر شهرکهای خصوصی در شهر کابل است. در مورد این شهرک در این گزارش آمده که: «در قباله‌ی زمینی که در آن شهرک اعمار شده ۴۲۰ جریب زمین است و در پلان تفصیلی مساحت شهرک ۵۰۰ جریب زمین درج است که ۸۰ جریب زمین افزونستانی را نشان می‌دهد. در کنار این، در این شهرک، زمین‌های: مکتب، ساحه سبز، مسجد، کودکستان، حمام و تشناب‌های شهری، به نمرات رهایشی و تجارتی تعدیل و به فروش رسیده است. احداث نکردن سیستم آب‌رسانی، کانالیزاسیون، شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی از دیگر مشکلات در این شهرک است.»
«چهل دختران» از شمار شهرکهای دولتی و از ملکیت‌های شهرداری کابل است. در این شهرک از نظر وزارت شهرسازی، تعلل در انجام کارها از سوی شهرداری صورت گرفته و نمرات بیشتر شهرک سفید باقی مانده است. به همین دلیل در مورد تخلفات این شهرک جزییات بیشتری داده نشده است. با این وجود اطلاعات شهرداری کابل نشان می‌دهد که کار توزیع نمرات این پروژه در سال ۱۳۸۲ آغاز شده است: این پروژه شامل ۹۳۰۵ نمره زمین رهایشی است که از این شمار ۲۶۰۰ نمره‌ی آن بدون معضل به باشنده‌گان کابل توزیع شده و سایر نمرات به دلیل معضل موجود در این پروژه از توزیع باز مانده است.
«مموزی»، از دیگر شهرکهای مربوط به شهرداری کابل است. گزارش وزارت شهرسازی نشان می‌دهد که در این شهرک نیز شهرداری کابل، کارهایش را به درستی انجام نداده و به همین دلیل پیشرفت چندانی در این شهرک صورت نگرفته است. از سویی هم در گزارش آمده که: نقشه شبکات و بلندمنزل شهرک ویزه وزارت امور شهرسازی را ندارد.
«مهاجرین باریک آب»، از شهرکهای مربوط به وزارت امور مهاجرین در شهر کابل است. مشکل عمده این شهرک این است که تا اکنون بیشتر ساحات آن سفید باقی مانده و پیشرفت چندانی در ساخت و ساز در این شهرک صورت نگرفته است. همچنان نقشه شبکات و بلندمنزل شهرک، ویزه وزارت امور شهرسازی را ندارد.
«دولت‌زی کوچی» اما از شمار شهرکهای خصوصی با مالکیت ظاهر کوچی در ولایت کابل است. در این شهرک نیز بیشتر نمرات آن سفید باقی مانده و پیشرفت چندانی در کار ساخت و ساز آن صورت نگرفته است. گزارش وزارت امور شهرسازی همچنان نشان می‌دهد که نقشه شبکات و بلندمنزل شهرک، ویزه این وزارت را ندارد. «حاجی نذیر مینه» شهرک مربوط به حاجی نذیر، «ده قلندر» شهرک مربوط به عبدالصمد و «ادروگل» شهرک مربوط وحیدالله، از دیگر شهرکهای موجود در شهر کابل است که با عین مشکلات روبه‌رو هستند.
«سخی‌آباد» از شماری شهرکهای خصوصی در شهر مزارشریف است. در مورد مالک این شهرک چیزی گفته نشده اما در مورد تخطی‌های مالک این شهرک چنین وضاحت داده شده: در این شهرک نقشه‌های شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی در وزارت شهرسازی، ویزه نشده است. همچنان در این گزارش گفته شده که زمین‌های این شهرک، فاقد قباله شرعی است. مساحت این شهرک حدود ۱۹۰۰ جریب زمین است.
«زینبیه» از دیگر شهرکهای خصوصی مربوط به جعفر صادقی، در ولایت بلخ است. مساحت این شهرک ۱۶۰۰ جریب زمین بوده و در سال ۱۳۸۲ نقشه آن از سوی وزارت شهرسازی و مسکن ویزه شده است. به سر نرساندن کارهای روزمینی و زیرزمینی و تعلل در ساخت و ساز از مشکلات عمده‌ی در این شهرک است.
«مولانای بلخ» به مساحت هزار جریب زمین مربوط صفت‌الله، از دیگر شهرکهای خصوصی شهر مزارشریف است. طوری که در گزارش آمده، کمتر کار عملی برای احداث این شهرک از سوی مالکش صورت گرفته است. به همین دلیل جزییاتی در مورد تخلفات در این شهرک داده نشده است. در کنار این، شهرک «نصرت‌آباد» مربوط نعمت‌الله سرحدی که در ولایت بلخ موقعیت دارد، نیز با عین مشکل روبه‌رو می‌باشد.
شهرک «نایب سلطان» مربوط نعمت‌الله، شهرک «سردار داوود خان»، مربوط به نیک محمد و شهرک «استقلال» مربوط احمدالله، از شمار شهرکهای خصوصی در کندهار استند که بر اساس گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، مالکان این شهرک‌ها کمتر کار عملی برای احداث این شهرک‌ها انجام داده‌اند. این وزارت در گزارش خود از شهرکهای مذکور به عنوان «تجربه‌ی ناکام» یاد کرده است.
شهرک «جلال‌الدین بلخی» در کندز از شمار شهرکهای خصوصی مربوط به سید مستقیم، است. بر اساس گزارش وزارت شهرسازی، این شهرک در زمین زراعتی احداث شده و مساحت آن مطابق به پلان ۱۰۰ جریب زمین است. بر اساس گزارش، در این شهرک، شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی اعمار نشده و کمتر کار عملی به خاطر احداث شهرک انجام شده است.
«کلباد» از دیگر شهرکهای خصوصی در کندز است. در مورد اسم مالک این شهرک در گزارش چیزی گفته نشده اما اذعان شده که مالک آن پس از ویزه کرد شهرک، کاری چندانی نکرده است. «شهرک الچین»، مربوط به جلال‌الدین، در کندز و شهرک «زمان‌خیل» که یک شهرک دولتی بوده و در بغلان موقعیت دارد، نیز با عین مشکل روبه‌رو استند.
«آریانا» از شمار شهرکهای خصوصی و مربوط به میریحیا، در هرات است. بر اساس گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، در آن، کمتر کار عملی برای احداث شهرک صورت گرفته و به همین اساس، تهیه کننده‌گان گزارش خاطر نشان کرده‌اند که در چنین حالتی، گزارش‌دهی از تخلفات در شهرک ممکن نیست.
شهرک «اسلمی» از دیگر شهرکهای خصوصی، مربوط به حاجی قربان، در هرات است که از شمار شهرکهای ناموفق به حساب می‌آید. بر اساس گزارش وزارت امور شهرسازی، در این شهرک مشکلات زیربنایی وجود دارد و همچنان نقشه‌ی شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی در وزارت شهرسازی ویزه نشده است. همچنان بر اساس این گزارش، پارک‌های تفریحی در شهرک مذکور ایجاد نشده است.
شهرک «سیدجمال‌الدین»، مربوط به محسن عباسی، شهرک «می‌فروش»، مربوط به محمداسماعیل، و شهرک «کوثر» مربوط به قربان‌علی، از دیگر شهرکهای خصوصی در هرات اند که عمده‌ترین مشکلات آن‌ها بر اساس گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، ویزه نشدن نقشه‌های شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی است. مشکلات در بخش دسترسی به آب آشامیدنی و همچنان کانالیزاسیون از دیگر چالش‌های موجود در این شهرک‌ها است.
«چرخ» و «خوشی» از شهرکهای دولتی در لوگر اند که از نظر وزارت شهرسازی و مسکن در شمار شهرکهای ناکام به حساب می‌آیند. این شهرک‌ها مربوط به شهرداری‌لوگر اند و عمده‌ترین مشکل آن‌ها، پیش نرفتن کار ساخت و ساز مطابق به جدول زمانی، سفید ماندن بیشتر نمرات رهایشی و ویزه نشدن نقشه‌ی شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی از سوی وزارت شهرسازی و مسکن است.
شهرک «سیدجمال‌الدین»، از شمار شهرکهای خصوصی و مربوط به غلام فاروق در ننگرهار است. عمده‌ترین مشکل این شهرک از نظر وزارت شهرسازی و مسکن غیرپلانی بودن برخی از ساحات این شهرک است و اهالی این شهرک نیز خلاف قانون عمل کرده‌اند. ساحات عام‌المنفعه در این شهرک اعمار نشده و همچنان چالش در قسمت دسترسی باشنده‌گان آن به آب آشامیدنی و کانالیزاسیون وجود دارد.
شهرک «شیخ مصری» مربوط شهرداری ولایت ننگرهار است. در گزارش وزارت شهرسازی و مسکن آمده که مسوولان این شهرک حاضر به پاسخ‌دهی نشده‌اند، اما به گفته‌ی این ناظران، کمتر کار عملی برای احداث این شهرک‌ها صورت گرفته است.
«سرخکان»، شهرکی مربوط به شهرداری ولایت لغمان است. در گزارش وزارت شهرسازی و مسکن در مورد این شهرک آمده است که در شهرک مذکور کمتر کار عملی برای احداث این شهرک صورت گرفته و از همین رو، تخلفات در این شهرک‌ها گزارش داده نشده است.
«افضلی زدران» مربوط به محمدعلی، و «گلشن شهباز» مربوط به محمد اکرم، از شمار دیگر شهرکهای خصوصی در ولایت‌های خوست و پکتیکا استند. بر اساس گزارش وزارت امور شهرسازی، بیشتر نمره‌های این شهرک‌ها سفید است و کارهای زیربنایی نیز در آن‌ها صورت نگرفته است. نقشه‌های زیربنایی و روبنایی و بلندمنزل‌ها از سوی وزارت شهرسازی ویزه نشده است.
«مهاجرین دایکندی»، از شمار شهرکهای دولتی و مربوط به شهرداری دایکندی است. بر اساس این گزارش، بیشتر نمرات این شهرک سفید اند و تا هنوز به مهاجران توزیع نشده، به همین دلیل جزییاتی از تخلفات در این شهرک ارایه نشده است.
«غازی ایوب خان مینه» و «احمدشاهی مینه»، از شهرکهای خصوصی هلمند اند. از نظر وزارت شهرسازی و مسکن، این شهرک‌ها نیز از شمار شهرکهای ناکام در کشور به حساب می‌آیند، به این دلیل که با وجود گذشت سال‌ها از احداث شان، بیشتر نمرات آن‌ها سفید بوده و کار چندانی برای ساخت زیربناهای آن صورت نگرفته است. نقشه‌های شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی شهرکهای مذکور و همچنان نقشه‌ی بلندمنزل‌های آن‌ها از سوی وزارت شهر سازی ویزه نشده است.
در گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، از این شهرک‌ها به عنوان «شهرکهای ناکام» نام برده شده و به باور تهیه کننده‌گان این گزارش، مالکان آن مطابق به تعهدنامه احداث شهرک‌ها عمل نکرده و تخطی‌های بزرگ را که در بالا ذکر شد، مرتکب شده‌اند. در گزارش، از رهبری وزارت شهرسازی و مسکن خواسته شده است که در قدم نخست به مالکان این شهرک‌ها هشدار داده شود و در صورت عدم توجه و نیاوردن تغییرات لازم در تطبیق پلان‌های ویزه شده‌ی شان، جواز شان فسخ شود.
۷۰ شهرک با تخلف‌های کوچک
در این بخش شهرک‌هایی شامل اند که بر اساس گزارش، «تخلفات در تطبیق پلان و عدم تطبیق تعهد مالکان این شهرک را نشان می‌دهد.» این شهرک‌ها «مشکلات فنی قابل حل» دارند که باید برای مالکان این شهرک‌ها «توصیه‌نامه» صادر و خاطر نشان شود که در زمان مشخص به رفع کاستی‌ها بپردازند. در گزارش آمده که در صورت بی‌توجهی «اخطاریه برای بار دوم صادر شود» و در فرجام در صورت حل نشدن مشکلات شان «با فسخ جواز» روبه‌رو شوند.
در این بخش شهرکهای: مهدیه، هیلز، سیدآباد، سبز، نجات مینه، اونکس، غزنویان، سیدجمال‌الدین، حبیب، السگان، صفا، رستم حیدری و دستگیر در کابل، علی آباد، خاتم‌الانبیا، شهدا، عمر فاروق، مایارمینه، اتفاق، آزادی، علی چوپان، غضنفر، فرید علمی، متحد، گلستان، سیغانی، امیری، دیپلوماتیک، کمال نبی‌زاده خوادی، رسول برات و جعفریه در بلخ، ایوب خان مینه، پنج‌صد فامیلی، خواجه کفتر، رستاق‌آباد، سرفراز، شیرخان بندر و نازکمیر در ولایت کندز، شیخ احمد، بند سلما، تقی نقی، شیدایی، عزیزآباد و مجتمع مسکونی وزارت زراعت در هرات، اصحاب بابا، کنجک، کارته مامورین و مس عینک در لوگر، مهاجرین نرخ، کوتل تخت و مهاجرین کوچی در میدان وردک، نجم‌الدین اخندزاده، در ننگرهار، سرخکان در لغمان، سارنکوت، مهاجرین خوست و متون مینه در خوست، مامورین، مومن خیل و مامورین در پکتیکا، ملاغلام، مهاجرین یکاولنگ و دشت عیسی خان در بامیان، ناحیه سی تری، قصبه دهقانی، واحدی مینه، بولان، محمداسماعیل خان مینه، خیرمحمد و نهرسراج در هلمند از شهرک‌هایی استند که باید به مالکان آن به دلیل مشکلات فنی موجود در این شهرک‌ها، توصیه نامه صادر شود.
شهرکهای در ظاهر موفق
با این همه، گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، شهرکهای: امیدسبز، منشی میرغلام و شهرک طلایی در شهر کابل، خالد بن ولید در مزارشریف، عینو مینه، در کندهار و غازی امان الله خان در ننگرهار را از جمله شهرکهای موفق در سطح کشور خوانده است. در گزارش آمده است که مالکان این شهرک‌ها «طبق تعهد عمل کرده و به حیث الگو به سایر شهرک‌داران» معرفی می‌شوند.
این در حالی است که تحقیقات تازه نشان می‌دهد، «شهرکهای نمونه» نیز خالی از مشکلات نیستند. به تازه‌گی یک هیات دولتی که در مورد «شهرک امید سبز» تحقیق کرده است، دریافته که به موازی ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع در شهرک «امید سبز»، در جنوب غرب شهر کابل، غصب شده است. این درحالی است که مسوولان پیشین وزارت شهرسازی و مسکن، موضوع غصب زمین در این شهرک را رد کرده بودند.
در همین حال، کار روی چگونکی طی مراحل «شهرک عینو مینه» که از آن در جمع شهرکهای نمونه یاد شده، بر اساس حکم رییس جمهور، آغاز شده است. این‌ها شهرک‌هایی استند که از سوی وزارت شهرسازی پیش از این ارزیابی شده‌اند، قرار است، این وزارت شهرکهای باقی مانده را نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد.
نبود قانون
با وجود بررسی‌های انجام شده، جالب است که تا کنون هیچ قانون مشخصی به خاطر رسیده‌گی به تخطی‌های مالکان شهرکهای رهایشی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل، تخطی‌های صورت گرفته در این شهرک‌ها در سال‌های گذشته بدون بررسی باقی مانده است.
به تازه‌گی اما وزارت شهرسازی و مسکن، می‌گوید که «قانون شهرسازی و مسکن» از سوی رییس جمهور توشیح شده و مطابق به آن به تخطی‌ها رسیده‌گی خواهد شد. مقام‌های این وزارت تاکید می‌کنند که بر بنیاد قانون جدید، ممکن است جواز بسیاری از شهرکهای رهایشی در سطح کشور فسخ و در مواردی نیز مالکان این شهرک‌ها به دلیل غصب زمین و دیگر تخلفات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، می‌گوید که گزارش وزارت شهرسازی و مسکن در مورد تخلفات مالکان شهرک‌ها بر بنیاد «مقرره‌ی طرز فعالیت شهرکهای خصوصی» آماده شده است.
او گفت که در سال‌های گذشته، چوکات قانونی‌ای وجود نداشت که مشخص بسازد چه نوع برخورد تخلف است و چه نوع آن تخلف نیست. در صورت مشخص شدن تخلف هم مشخص نبود که در برابر آن چگونه و توسط کدام نهاد اقدام صورت بگیرد. به گفته‌ی خانم لنگر، نبود قانون باعث می‌شد که نظارت درستی از شهرکهای کشور صورت نگیرد.
سخنگوی وزارت شهرسازی در ادامه می‌گوید که «سیستم دیجیتلی نظارت» نیز به تازه‌گی از سوی این وزارت ساخته شده است. مطابق این سیستم ومطابق قانون، مسایل پیشرفت کار یک شهرک، معیاری بودن و یا نبودن ساختمان‌ها، پس از این نظارت خواهد شد. او گفت که نظارت دیجیتلی از همه شهرک‌ها در سراسر کشور آغاز شده و اینگونه ممکن است میزان تخلفات بیشتر مالکان این شهرک‌ها نیز افشا شود.
مقام‌های وزارت امور شهرسازی و مسکن اذعان می‌کند که به دلیل نابسامانی موجود در شهرکهای رهایشی کشور، آن‌ها در جریان سه سال گذشته، تنها به یک شهرک خصوصی در بدخشان جواز توزیع کرده و در دیگر ولایت‌های کشور از صدور جواز خودداری کرده‌اند.
با آن که گفتگوهای ۸صبح با مالکان همه شهرکهای رهایشی در سراسر کشور مقدور نبود اما شماری از مالکان شهرکهای رهایشی از جمله «نجات مینه»، «کامیاب» و «امیدسبز» در پایتخت حاضر نشدند که به پرسش‌های ما پاسخ ارایه کنند. از سویی هم بسیاری از شماره‌های تماس مالکان این شهرک‌ها در دسترس نبود. با این همه مقام‌های وزارت امور مهاجرین و شهرداری کابل، جزییات شهرکهای مربوط به این دو نهاد و مشکلات آن را با ما در میان گذاشتند.
۶۱ شهرک وزارت مهاجرین
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان مطابق به ماده‌ی ۱۰۴ قانون توزیع زمین، برای مهاجرین مستحق برگشته به کشور، یک نمره زمین توزیع می‌کند. به همین دلیل این وزارت در ۲۹ ولایت کشور، برای عودت کننده‌گان و بی‌جاشده‌های داخلی ۶۱ شهرک که به صورت مجموعی ۱۶۲۹۴۴ جریب زمین بکر دولتی را احتوا می‌کند، احداث کرده است.
از این میان اما ۱۰۲۴۵۳ جریب زمین مطابق به قانون تنظیم امور زمین‌داری اداره اراضی به گونه‌ی رسمی به وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان انتقال داده شده است. این یعنی هنوزهم بیش از ۶۰ هزار جریب زمین این شهرک‌ها با مشکل استملاکی روبه‌رو استند.
حفیط‌احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، در گفتگو با ۸صبح گفت، با آن که به هزینه‌ی ۳ میلیون دالر در این شهرک‌ها، پروژه‌های انکشافی تطبیق و چاه‌های عمیق حفر شده است اما هنوزهم در برخی از این شهرک‌ها مشکلات موجود است، او گفت: «پروژه‌های انکشافی به شکل درست آن تطبیق نشده و برخی از زمین‌های این شهرک نیز مورد غصب قرار گرفته است.»
۱۰ پروژه‌ی‌ناکام شهرداری کابل
پروژههایی که شهرداری کابل به هدف دسترسی مردم به مسکن در این شهر طراحی و به اجرا گذاشته است، نیز سالهاست که با بنبست حقوقی و استملاکی روبه‌رو اند. رقم مجموعی این پروژه‌ها به ده پروژه می‌رسد. با آن که تاریخ احداث بعضی از این پروژه‌ها به دهههای ۶۰ و ۷۰ خورشیدی باز میگردد، هنوز هم که هنوز است، مشکلات استملاک زمین این پروژه‌ها حل نشده است.
بر بنیاد اطلاعات شهرداری کابل، از مجموع نزدیک به ۶۶ هزار نمره زمین رهایشی که در قالب این پروژه‌ها به مردم فروخته شده است، حدود نصف آن در اختیار مالکان شان قرار نگرفته است.
این پروژه‌ها شامل: پروژه‌ی احمدشاه بابا، پروژه‌ی غرب میـدان هــوایــی کابــل، پروژه‌ی شمال میـدان هـوایــی کابـل، پــروژه‌ی چهـل دختران، پروژه‌ی خوشحال مینه، پروژه‌ی قلعه‌ی زمان خان، پروژه‌ی رحمان مینه، پروژه‌ی خیرخانه، پروژه‌ی دشت برچی و پروژه‌ی غیبی بابا می‌شود.
در قالب این ده پروژه، ۶۵۸۸۸ نمره زمین رهایشی به متقاضیان در نظر گرفته شده است که از این میان تنها ۳۳۰۳۴ نمره زمین در اختیار مالکان آن قرار گرفته و ۳۲۸۵۴ نمره زمین باقی مانده به دلیل مشکلات در استملاک زمین هنوز در اختیار مالکان این نمرات قرار داده نشده است. مسوولان شهرداری اکنون از تلاش‌ها به خاطر استملاک زمین‌های باقی مانده سخن می‌گویند.
۳۵۵ شهرک‌غیرقانونی
با این همه، در کنار این شمار از شهرکهای قانونی، اکنون مسوولان اداره‌ی مستقل اراضی می‌گویند ۳۵۵ شهرک به شکل غیرقانونی نیز در سراسر کشور به خصوص در شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند. مسوولان اداره‌ی اراضی، از جزییات بیشتر در مورد افشای هویت مالکان این شهرک‌ها خودداری می‌کنند.
با این حال، حشمت‌الله ناصری، سخنگوی اداره اراضی، می‌گوید که این اداره پالیسی‌ای را در قسمت رسیده‌گی به مشکلات شهرکهای غیرقانونی تدوین کرده و به ریاست جمهوری فرستاده است که پس از منظوری ریاست جمهوری، با هر آن چه که در مخالفت با این پالیسی باشد، برخورد قانونی خواهد شد.
سخنگوی اداره اراضی در مورد این که چه مقدار زمین غیرقانونی برای ساخت این شهرک‌ها استفاده شده معلومات نداد اما گفت که ۱٫۶ میلیون جریب زمین دولتی در ۳۰ ولایت کشور غصب شده و از این زمین‌ها برای ساخت این شهرک‌ها نیز بهره گرفته شده است.
avapress.net/vdci5vaz3t1aw52.cbct.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۲۳ سنبله ۱۳۹۶] 
[۱۹ سنبله ۱۳۹۳] 
[۲۴ حمل ۱۳۹۳] 
[۲۷ سرطان ۱۳۹۶] 
[۲۹ قوس ۱۳۹۶] 
