احمد تمیم اسم مستعار یک تن از دکّان‌داران شهر غزنی است. او دو ماه پیش بود که حدود ۱۰ هزار افغانی را بابت مالیات دکّانش از طریق بانک به خزانه دولت ریخت. چند هفته‌ای نگذشته بود که بل مالیاتی دیگر در اختیار او قرار گرفت. این بل از سوی دولت نه بلکه از سوی گروه طالبان صادر شده بود. گروه طالبان از طریق افراد نفوذی‌اش، سرمایه‌ی دکّان او را محاسبه و حدود ده‌هزار کلدار پاکستانی را مالیه‌ی دکّان او تشخیص داده بودند.
تمیم مایل نبود که چنین مالیه‌ای را به طالبان بپردازد. کسادی بازار از یک‌سو و کمک به طالبان از سوی دیگر، تصمیم گرفتن برای او را دشوار ساخته بود. اما تماس‌های پی هم مسوولان کمیسیون اقتصادی طالبان در غزنی و تهدیدهای احتمالی، سرانجام او را ناگزیر ساخت که مبلغ درخواست شده را به طالبان بپردازد.
در این میان کسانی هم هستند که در میانه‌ی راه، گیر کرده‌اند. بل مالیاتی طالبان را در دست دارند و در هر هفته، تماس‌های پی هم از سوی این گروه دریافت می‌کنند اما تا کنون در برابر این خواست طالبان مقاومت نشان می‌دهند.
در ولایت غزنی از مقام ولایت، تا قومندان امنیه، نماینده‌گان شورای ولایتی، اتاق تجارت و صنایع غزنی و افراد متشبث همه به جمع‌آوری مالیه از سوی گروه طالبان اعتراف می‌کنند.
سخنگوی طالبان نیز موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید که از دو سال به این‌سو، جمع‌آوری مالیه از شهر و ولسوالی‌های ولایت غزنی را آغاز کرده است. او اما آمار مشخصی از جمع‌آوری مالیه توسط این گروه را در این مدت ارایه نکرد.
با این حال، چتر مالیاتی طالبان، تقریباً همه کسبه‌کاران، تاجران، افراد متشبث و حتا مالکان و مسوولان رسانه‌های غزنی را در بر گرفته است. برخی از این افراد در گفت‌وگو با ۸صبح اعتراف کردند که مالیات‌شان را در پی تهدیدهای مکرر پرداخته‌اند اما شماری دیگر، تا کنون قلمرو مالیاتی طالبان را به رسمیت نشناخته و در برابر این خواستِ آن‌ها مقاومت می‌کنند.
نافرمانی از فرمان طالبان، تا کنون سه قربانی بر جای گذاشته است. همین دو هفته پیش بود که به دنبال دستور طالبان برای جمع‌آوری مالیات از غیر نظامیان در ولایت غزنی، سه تن از باشنده‌گان ولسوالی قره‌باغ این ولایت در پی سرپیچی از این دستور آنان، توسط افراد این گروه در ولسوالی واغظ تیرباران شدند.
هم‌چنان با آن که مرکز جمع‌آوری مالیات توسط طالبان در ولایت غزنی، به همه‌گان هویدا است، اما هنوز برای بر‌اندازی نظام مالیاتی طالبان، اقدام مؤثری نشده است. نماینده‌گان غزنی و باشنده‌گان این ولایت، مقام‌های امنیتی غزنی را به بی‌پروایی در راه‌اندازی عملیات متهم می‌سازند و می‌گویند که آن‌ها «هیچ‌گونه اراده‌ای در این مورد ندارد».
مسوولان اما می‌گویند که با نماینده‌گان اصناف در این مورد وارد گفت‌وگو شده و در صدد حل این مشکل‌اند.
«منگور» و «قره‌باغی»، قلب مالیاتی طالبان
مناطق منگور و قره‌باغی که حدود ۱۰ کیلومتر از شهر غزنی فاصله دارند و جزو مناطق شهری به شمار می‌آیند، مکان‌های اصلی جمع‌آوری مالیات از سوی طالبان در ولایت غزنی است. در شهر غزنی شاید کسی را نتوان یافت که نسبت به چنین مکان‌های آگاهی نداشته باشند.
راز دیگر این مکان‌ها این است که با وجود تجمع طالبان در آن، در طی ۱۶ سال گذشته، صرفاً دو بار عملیات برای عقب‌زدن طالبان آن هم در سال گذشته به راه انداخته شده است و بس.
عارف نوری، سخنگوی والی غزنی با تأیید این موضوع می‌گوید که از حضور طالبان در این مکان‌ها آگاه است و می‌داند که کسبه‌کاران و افراد دیگر، مالیه‌شان را در همین محل به طالبان می‌پردازند. او گفت که سال گذشته، عملیات در این مکان‌ها اجرا شد اما به دلیل کمبود نیرو، پوسته‌های امنیتی به خاطر حفظ این ساحات تا اکنون ایجاد نشده است.
سایه‌ی ترس طالبان بر شهر غزنی مستولی است و به همین دلیل کم‌تر فردی جرأت می‌کند که در این مورد با رسانه‌ها صحبت کند. ناگزیرم که به همین دلیل، هویتم را به خاطر به دست آوردن بیشتر معلومات مشخص نسازم. با این حال در جریان گفت‌وگو با مردم دریافتم که طالبان کارشان را برای جمع‌آوری مالیات بسیار سهل ساخته‌اند.
به این مفهوم که نیاز نیست مسوولان «کمیسیون اقتصادی» این گروه با هر دکّان‌دار و یا هر کسبه‌کار دیگر وارد جروبحث شود و به چانه‌زنی بپردازد. بر عکس این گروه، کارشان را با نماینده‌گان هر بخش یک سره می‌کند. به عنوان مثال، نماینده‌ی اتحادیه صرافان شهر غزنی را می‌طلبد و از او در مورد کمیت دکّان‌ها و سرمایه نهفته در آن وضاحت می‌خواهد و سپس بر اساس آن مالیه را تعیین می‌کند.
طالبان یا هم نماینده اتحادیه کشمش‌فروشان، نماینده اتحادیه هوتل‌داران و مالکان مارکیت‌های تجارتی شهر را می‌طلبند و خواهان پرداخت مالیه می‌شوند. با این وجود، هیچ یک از نماینده‌گان مذکور حاضر نشدند که با ما گفت‌وگو کند.
اما مسوولان اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی نگرانی تاجران این شهر را تأیید کردند و گفتند که سرمایه‌داران این شهر ناگزیر اند که به خاطر دوام فعالیت‌های‌شان، چنین مالیه‌ای را به طالبان بپردازند.
وحیدالله وصال، مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی به روزنامه ۸صبح گفت که پرداخت مالیه از سوی تاجران و کسبه‌کاران این ولایت هم‌زمان به طالبان و دولت، روی دوش آن‌ها سنگینی می‌کند و به مشکلی بزرگی برای آن‌ها بدل شده است.
او گفت که با توجه به کسادی بازار، بارها این موضوع را با مسوولان مربوط در غزنی و مرکز در میان گذاشته است. او در باره‌ِی این که تاجران تا کنون چه مقدار مالیه را به طالبان پرداخته‌اند گفت که آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد زیرا تاجران به خاطر حفظ جان و پیش‌برد کارهای‌شان، در مورد مبلغ مالیه‌شان با طالبان به توافق می‌رسند.
مسوولان اتاق تجارت و صنایع غزنی می‌گویند، بیشتر تاجران به شکل خفا مالیه‌شان را به طالبان می‌پردازند و به دلیل مسایل امنیتی سعی می‌کنند که این موضوع را از دید مردم و رسانه‌ها پنهان نگه دارند. به گفته‌ی این مسوولان، با آن که مقام‌های محلی غزنی از این موضوع آگاه هستند ولی هیچ اقدامی جهت توقف این کار نمی‌کنند.
در کنار این، عبدالمتین قلندری، رییس هیأت مدیره اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی، نیز به روزنامه ۸صبح گفت، در کنار این که طالبان از سطح شهر از تاجران این ولایت، مالیه جمع‌آوری می‌کنند، در مسیرهای منتهی به ولایت غزنی که طالبان در آن نفوذ دارند، نیز با توزیع پارچه به راننده‌گان، از آن‌ها «شبیه محصول گمرکی» پول اخذ می‌کنند.
او در ادامه گفت که تاجران غزنی ناگزیر اند که به صورت هم‌زمان هم به دولت و هم به گروه‌های مخالف دولت، چندین نوع مالیه را بپردازند.
به گفته‌ی او، جمع‌آوری مالیه‌های غیرقانونی، نبود میدان هوایی، افزایش بدامنی، کمبود زیرساخت‌ها و کمبود نیروی برق در غزنی، بسیاری از تاجران این شهر را به فکر فرار انداخته و حلقه تجارت را تنگ کرده است.
با این همه، رییس هیأت مدیره اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی در ادامه گفت، که تلاش‌ها بر آن است که این مشکلات تاجران و کسبه‌کاران ولایت غزنی با رییس‌جمهور و رییس اجرایی کشور شریک ساخته شود.
۴۶۰۰ بل مالیاتی
با این حال، همان قسمی که اشاره شد، معلومات دقیقی در مورد رقم مالیات جمع‌آوری شده و بل‌های توزیع شده از سوی گروه طالبان در شهر غزنی وجود ندارد.
با آن که خواستیم به خاطر مستندسازی بیشتر این موضوع به محله «منگور» محل اصلی جمع‌آوری مالیه از سوی طالبان در غزنی برویم اما پس از تماس‌های مکرر چنین اجازه‌ای دریافت نکردیم. ذبیح‌الله مجاهد، از سخنگویان گروه طالبان به ما گفت که شرایط امنیتی آن‌جا در حال حاضر مطلوب نیست و به همین دلیل نمی‌تواند اجازه سفر بدهد.
او اما به برخی از پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ گفت. ذبیح‌الله مجاهد تأیید کرد که «مجاهدین» از ولایت غزنی مالیه جمع‌آوری می‌کنند. او گفت که حدود دو سال می‌شود «نظام مالی» طالبان در ولایت غزنی «ترتیب» شده است.
با این وجود سخنگوی طالبان از ارایه‌ی معلومات دقیق در این مورد خودداری کرد. وی در مورد این که مالیه را بر چی اساسی جمع‌آوری می‌کند چنین وضاحت داد: «مالیه سالانه متفاوت است، چون مالیه نسبت به عواید جاهای تجارتی اخذ می‌شود و عواید ثابت نیست. عواید مکان‌های تجارتی و عایداتی را روی معلومات صاحبان همان جاها تشخیص می‌دهیم و یک فی‌صد از آن را من‌حیث مالیه اخذ می‌کنیم.»
هر چند از سخنگوی طالبان خواستیم تا حداقل در مورد شمار بل‌های رسید پول این گروه معلومات دهد، اما ذبیح‌الله مجاهد، این موضوع را به مسایل امنیتی و حفظ منابع دخیل در این مورد ربط داد و از در میان‌گذاری آن خودداری کرد.
با این حال، روزنامه ۸صبح به یک بل رسید مالیاتی گروه طالبان در ولایت غزنی دست یافته است که حدود دو ماه پیش صادر شده و نشان می‌دهد که از دو سال به این‌سو، حدود ۴۶۰۰ بل مالیاتی از سوی گروه طالبان تنها در ولایت غزنی صادر شده است.
با آن که روزنامه ۸صبح یک کاپی این بل را در اختیار دارد و در آن مبلغ مالیه داده شده و هم‌چنان نمبر مسلسل بل مذکور درج می‌باشد، اما به خاطر مسایل امنیتی‌ای که ممکن است پرداخت‌کننده‌گان آن بل را تهدید کند، از ذکر جزییات آن خودداری می‌کند. اما نکته قابل مکث این است که گروه طالبان در جریان دو سال گذشته توانسته ۴۶۰۰ بل رسید پرداخت مالیه را صادر کند و پول ظاهراً هنفگتی از نزد افراد و شرکت‌ها به دست آورد. هرچند به دلیل نبود معلومات کافی، ارایه ارقام دقیق و حتا تخمینی در این مورد بسیار دشوار است.
طالبان و دریافت مالیه از رسانه‌ها
در کنار شرکت‌های تجارتی، مارکیت‌ها و اصناف مختلف، چتر مالیاتی طالبان بر سر رسانه‌های محلی غزنی نیز پهن شده است. طالبان به مسوولان رسانه‌های سماع، کلید و غزنویان مکتوب فرستاده و از آن‌ها خواهان پرداخت مالیه شده‌اند.
مسوول رادیو تلویزیون غزنویان در گفت‌وگو با ۸صبح تأیید کرد که در پی تهدیدها ناگزیر شد که ۲۰۰هزار کلدار پاکستانی را به طالبان مالیه بپردازد.
رادیو تلویزیون غزنویان از ۱۳ سال به این‌سو، در ولایت غزنی فعالیت دارد. احمدفرید عمری، مدیر مسوول این شبکه می‌گوید، حدود ۶ ماه پیش، گروه طالبان برای بار نخست با او تماس گرفت و از پرداخت مالیات این شبکه سخن گفت. این تماس‌ها تکرار شد و سرانجام آقای عمری جهت وضاحت این موضوع با ذبیح‌الله مجاهد، از سخنگویان گروه طالبان، تماس گرفت.
سخنگوی طالبان در پاسخ تماس عمری تأیید کرد که موضوع حقیقت دارد و جمع‌آوری مالیه از همه بخش‌ها صورت می‌گیرد و باید رسانه‌ها نیز چنین مالیه‌ای را بپردازد.
مدیرمسوول رادیو تلویزیون غزنویان می‌گوید، به تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، این موضوع را در کمیته مشترک مصونیت خبرنگاران که در رأس آن معاون والی غزنی و همین طور نماینده‌گان ارگان‌های امنیتی و خبرنگارن عضویت دارند، مطرح کرد و چندین جلسه به دنبال آن نیز به گفته وی، برگزار شد اما هیچ یک نتیجه عملی در پی نداشت.
عمری می‌گوید، همین بی‌توجهی سبب شد که او مکتوب‌های دیگری به اداره امنیت ملی غزنی بفرستد و خواهان کمک شود. مکتوب‌هایی که مسوول شبکه رادیو تلویزیون غزنویان در اختیار روزنامه ۸صبح قرار داده نشان می‌دهد که نخستین مکتوب به تاریخ ۱۶/۸/۲۰۱۷ و مکتوب دومی به تاریخ ۲۵/۷/ ۱۳۹۶ به اداره امنیت ملی غزنی فرستاده شده و در این مکتوب‌ها از تهدیدهای طالبان ابراز نگرانی شده است.
در مکتوب دومی چنین آمده است: «شبکه رادیو تلویزیون غزنویان، از چند ماهی به این‌سو تحت فشار مالیاتی طالبان قرار دارد و اعضای این گروه طی تماس‌های تلفنی و هشدارهای کتبی از این رسانه خواستار مالیات شده‌اند.»
با این وجود اما مدیر مسوول رادیو تلویزیون غزنویان به ۸صبح گفت که تلاش‌هایش بی‌نتیجه ماند و طالبان برای پرداخت مالیه این شبکه، ضرب‌الاجل تعیین کردند و از تهدیدهای احتمالی به خاطر پرداخت نشدن مالیه سخن گفتند. عمری می‌گوید که ناگزیر شد به خاطر حفظ جان همکارانش، به خواست طالبان تن دهد و به این گروه حدود ۲۰۰ هزار کلدار پاکستانی مالیه یک سال این شبکه را بپردازد. او گفت که طالبان در نخست مالیه این نهاد را ۲۰۰ هزار افغانی تعیین کرده بودند اما به گفته او با وساطت، نوعیت این مبلغ به کلدار تغییر داده شد.
عمری می‌گوید، در هر سال حدود ۲۰۰هزار افغانی را به دولت نیز مالیه می‌پردازد. او گفت که پرداخت هم‌زمان دو مالیه به دولت و طالبان بر دوش او سنگینی می‌کند. زیرا به گفته وی، رسانه‌های محلی عواید اندکی دارند که حتا نیازهای خودشان را بر آورده نمی‌سازد. او با ابراز نگرانی از دوام این کار می‌گوید، در صورتی که نیروهای امنیتی جلو جمع‌آوری مالیه از سوی طالبان را در این ولایت نگیرند، رسانه‌های محلی غزنی با سقوط روبه‌رو خواهند شد.
دوام هشدار طالبان به رسانه‌های دیگر
با این حال، هر چند موفق نشدیم که با مسولان رادیو سماع در ولایت غزنی گفت‌وگویی داشته باشیم، اما ابراهیم مهدوی، مدیرمسوول رادیو کلید، به ۸صبح گفت که مسوولان رادیو کلید غزنی، تا اکنون مالیه طالبان را نپرداخته‌اند.
او گفت که در پی این نافرمانی، طالبان پس از آن برای چندین بار تماس گرفته و از تهدیدهای احتمالی سخن گفته‌اند. ابراهیم مهدوی که تا یک ماه پیش، مدیرمسوول رادیو کلید در ولایت غزنی بود گفت که به خاطر این فشارها، ناگزیر شد که وظیفه‌اش را ترک کند.
او می‌گوید که در پی این هشدارها فعالیت رادیو کلید در ولایت غزنی کاهش یافت و در حال حاضر به گفته‌ی او، بخش بزرگ از برنامه‌های این رادیو از کابل مدیریت می‌شود و از نشرات محلی خبری نیست. طالبان از این رسانه حدود ۲۰۰هزار افغانی مالیه درخواست کرده‌اند.
با این حال روزنامه ۸صبح در ولایت غزنی به یکی از مکتوب‌های گروه طالبان که به یکی از رسانه‌های محلی این ولایت فرستاده شده است، دست یافت. ۸صبح به خاطر امنیت جان شاملان این مکتوب، از ذکر جزییات بیشتر آن خودداری می‌کند. در پای این مکتوب، اسم مسوول اقتصادی گروه طالبان در مرکز غزنی و مهر این امارات به چشم می‌خورد.
با این حال مسوولان رسانه‌های محلی غزنی، پیش از این نگرانی‌های‌شان را با نهاد «نی» حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، نیز در میان گذاشته بودند. این که آیا این نگرانی‌ها پی‌گیری شده یا خیر. از مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی پرسیدیم. آقای خلوتگر می‌گوید، که مسوولان امنیتی در مرکز اطمینان داده‌اند که تهدیدهای طالبان در غزنی جدی نیست و فضا آن‌قدر تنگ نشده که مسوولان رسانه‌ها مجبور به پرداخت مالیه غیرقانونی شوند.
این موضوع چندی پیش در «کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت» نیز مورد بررسی قرار گرفت. در رأس این کمیته، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور قرار دارد. آقای خلوتگر می‌گوید، پس از آگاهی از این موضوع، معاون رییس جمهور جلسه ویژه دایر کرد و مسأله را با نهادهای امنیتی در میان گذاشت. او گفت که در جلسه بعدی، مسوولان نهادهای امنیتی گفتند، افرادی که رسانه‌های محلی غزنی را تهدید کردند در حد کشتن افراد و تخریب دفترهای رسانه‌ها نیستند.
خلوتگر در ادامه گفت، در این جلسه به مسوولان رادیوی کلید پیشنهاد شد که به جای توقف نشراتش در غزنی، فعالیت‌هایش را به نوعی کم‌تر سازد. به گفته خلوتگر، چندی بعد، مسوولان رادیو کلید در کابل گفتند که نشرات رادیویش را در غزنی متوقف ساخته و قرار است نشرات دفتر مرکزی رادیوی کلید در آن‌جا نیز بازپخش شود.
با این همه، خلوتگر در ادامه می‌گوید که باید این موضوع توسط اداره‌ی امنیت ملی ولایت غزنی و همین طور قومندانی امنیه این ولایت پی‌گیری شود. به گفته‌ی او، تلاش شود تا این مسأله تنها در جغرافیای ولایت غزنی خلاصه شود و در صورتی که به گفته‌ی او، طالبان متوجه شوند که نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان، به رسانه‌ها توجه بیشتر ندارند، می‌توانند جغرافیای مالیاتی خود از رسانه‌ها را بیرون از ولایت غزنی نیز گسترش دهند. به گفته‌ی خلوتگر، نگرانی دیگر این است که کارمندان رسانه‌ای در غزنی هم اکنون با خطر روبه‌رو شده‌اند.
هرچند آقای خلوتگر نسبت به اسناد ارایه شده از سوی این رسانه‌ها با تردید برخورد می‌کرد اما سخنگوی طالبان با ارسال پیامی به ۸صبح، ادعای مسوولان این رسانه‌های محلی را تأیید کرد و نوشت: «همه جاهای که اهداف تجارتی داشته باشند، از آن‌ها مالیه اخذ می‌شود.»
نگرانی از گسترش قلمرو مالیاتی
با این حال، نماینده‌گان مردم غزنی نیز از گسترش قلمرو مالیاتی طالبان نگران هستند. غلام‌حسین چنگیز، نماینده ولسوالی ناهور در شورای ولایتی ولایت غزنی به ۸صبح گفت که به تازه‌گی طالبان بل‌های مالیاتی‌شان را به این ولسوالی نیز فرستاده‌اند.
او گفت که طالبان در «دنگ علاءالدینی» که شش روستا را شامل می‌شود حدود ۳۰۰ هزار افغانی مالیه تعیین کرده‌اند و از مردم خواسته که مبلغ مشخص شده را به طالبان بپردازند. او این کار طالبان را نوعی از «باج‌گیری» خواند که بر غیرنظامیان تحمیل می‌شود.
به گفته وی، با آن که همه مسوولان از این موضوع آگاهی دارند اما هیچ‌گونه تصمیمی به خاطر توقف جمع‌آوری مالیه از سوی مقام‌های محلی غزنی وجود ندارد. به گفته‌ی این عضو شورای ولایت غزنی، همه مسوولان از این موضوع آگاه هستند که روزانه شماری زیادی از کسبه‌کاران و نماینده‌گان تاجران غزنی به منطقه‌های «منگور» و «قره‌باغ» برای تصفیه حساب مالیاتی‌شان نزد طالبان می‌روند.
در همین حال هفته‌ی پیش، موضوع جمع‌آوری مالیه از سوی طالبان در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی نیز خبرساز شد. مقام‌های محلی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به ۸صبح گفتند که طالبان در این ولسوالی، راه‌های اتصال سه هزار خانواده را بسته بودند. صبرالله ثاقب، قوماندان امنیه ولسوالی قره‌باغ در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح با تأیید این خبر گفت که طالبان از مردم خواسته‌اند که پول مصرف زمستان‌شان را بدهند.
به دنبال دستور طالبان برای جمع‌آوری مالیات از غیر نظامیان در ولایت غزنی، سه تن از باشنده‌گان ولسوالی قره‌باغ این ولایت در پی سرپیچی از این دستور، توسط افراد این گروه در ولسوالی واغظ تیرباران شده‌اند.
حکمت، باشنده ولسوالی قره‌باغ می‌گوید که طالبان از آنان درخواست مالیه کرده‌اند، اما مردم حاضر نیستند تا به خواست طالبان پاسخ مثبت بدهند.
حسن‌رضا یوسفی، نماینده‌ی شورای ولایتی غزنی نیز در گفت‌وگو با ۸صبح، نگرانی‌های باشنده‌گان ولسوالی قره‌باغ را تأیید کرد و گفت که بسیاری از باشنده‌گان این ولسوالی به دفتر او مراجعه می‌کنند و از افزایش نرخ مواد خوراکی تا سه برابر در این ولسوالی شکایت دارند.
این نماینده شورای ولایتی غزنی گفت، به دلیل بی‌توجهی مقام‌های محلی غزنی و ناگزیری باشنده‌گان این ولایت، پرداخت مالیه به طالبان به یک امر عادی در این شهر بدل شده است. به همین دلیل است که به گفته‌ی او، دامن این معضل از سطح ولسوالی‌ها فراتر رفته و در حال حاضر تمام شهر غزنی را در بر گرفته است.
یوسفی در ادامه افزود، همین اکنون کسانی در سطح شهر کسانی هستند که به شکل علنی به طالبان مالیه می‌پردازند. به باور او، «غفلت حکومت» باعث پدید آمدن چنین وضعیتی شده است.
دلایل غفلت چیست؟
محمدزمان خوستی، قومندان امنیه ولایت غزنی، جمع‌آوری مالیه از سوی گروه طالبان را تأیید می‌کند و می‌گوید، این موضوع را اکنون در اولویت کار خود قرار داده و دو روز پیش با نماینده‌گان اصناف مختلف ولایت غزنی در همین مورد گفت‌وگو کرده است. قوماندان امنیه‌ی غزنی در گفت‌وگو با ۸صبح اطمینان داد که ادعاهای صورت گرفته در مورد جمع‌آوری مالیه از سوی طالبان را به شکل جدی آن پی‌گیری می‌کند.
او درباره‌ی این که چرا در ساحات مالیاتی طالبان عملیات راه‌اندازی نمی‌شود، گفت: «چندی قبل در چوکات عملیات بزرگ خالد تحت نام «الماس» عملیات اجرا شد. دشمن در حالت فرار است. وقتی عملیات اجرا می‌شود، آن‌ها فرار می‌کنند، وقتی قوا پس جمع می‌شود، آن‌ها (طالبان) دوباره به خاطر نشان دادن حضور خود در این مناطق تجمع می‌کنند.»
با این وجود قومندان امنیه غزنی گفت که در حال حاضر پلان عملیاتی به خاطر تصفیه ساحات منگور و قره‌باغ وجود ندارد او اما خاطر نشان کرد که در آینده چنین عملیاتی صورت خواهد گرفت.
از سویی هم محمدعارف نوری سخنگوی والی غزنی، نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت که طالبان در کنار مرکز غزنی، از ۱۴ ولسوالی دیگر این ولایت نیز از چندین سال به این‌سو مالیات جمع‌آوری می‌کند: «جمع‌آوری مالیه از سوی طالبان در غزنی را تأیید می‌کنیم. این موضوع هم در مرکز غزنی وجود دارد و هم در ولسوالی‌ها. تنها در شهر غزنی در جریان سال جاری، ۱۰ تن از نماینده‌گان اصناف را به همین دلیل گرفتار کردیم. این افراد پس از تعهدی که کردند که دیگر مالیه به طالبان نپردازند، با پادرمیانی بزرگان اقوام آزاد شدند.»
او گفت که در میان این افراد، نماینده اتحادیه کشمش‌فروشان، تیل‌فروشان و نماینده‌ی دیگر اصناف شامل بودند. به گفته سخنگوی والی غزنی، این اقدام حدود پنج ماه قبل صورت گرفته بود. سخنگوی والی غزنی اما از مردم گلایه کرد و گفت که مردم نباید از تهدیدهای طالبان بترسند و به آن‌ها مالیه بپردازند. او افزود که نیروهای امنیتی متعهد به تأمین امنیت مردم هستند.
علی آرش
