به دنبال تصمیم اخیر ریاست جمهوری مبنی بر آنچه که "منظوری استعفای عطامحمد نور" خوانده، جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان عمده ترین حزبی که خود را در قدرت شریک می داند، هشدار داده که اگر ارگ ریاست جمهوری در این اقدام انحصارطلبانه خود تجدید نظر نکند؛ جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی از سوی ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را رد نموده و خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هرگزینه‌یی از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، پیش از این نیز عطامحمد نور در واکنش به این تصمیم ریاست جمهوری، گفته بود که او استعفانامه خود را ماه ها قبل و در زمانی متفاوت به ریاست جمهوری داده بود و استعفای او، مشروط بوده و شرایطی داشت که برآورده نگردیده است. اشاره آقای نور به مذاکرات ماه های گذشته او با ریاست جمهوری بود که البته با حل شدن برخی اختلاف ها میان او عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت، به نتیجه نرسید. حالا حکومت چند ماه پس از آن مذاکرات و به نتیجه نرسیدن آن، درخواست استعفای آقای نور را منظور کرده که با واکنش های تندی مواجه شده است.
در یک اعلامیه حزب جمعیت اسلامی آمده است: "جمعیت اسلامی افغانستان با آن که خویشتن را در کنار سایر مؤتلفانش در انتخابات پسین ریاست جمهوری برنده می‌دانست، به منظور حل بحران ناشی از تقلب‌های گسترده در آن انتخابات و با درک وضعیت حساس کشور، به پذیرش حکومت وحدت ملی تن داد و از جانب مقابل نیز توقع داشت که درک مشابهی از خود نشان می‌داد؛ اما متأسفانه طرف مقابل به تعهدات موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی که از ضمانت اجرایی سازمان ملل و ایالات متحده امریکا برخوردار است، التزام نورزیده و در جهت هرچه بیشتر به‌انحصار در‌آوردن قدرت گام برداشته که این سیاست‌ها موجب ایجاد موجی از نارضایتی‌ها در سراسر کشور، حتی در سطوح بلند دولتی نیز گردیده است".
در ادامه این اعلامیه خاطرنشان شده است: "در چنین وضعیتی که حکومت وحدت ملی با مشکلاتی عدیده دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از ولایات کشور در آتش ناامنی می‌سوزد؛ ولایت بلخ در اثر کاردانی و کفایت استاد عطامحمد نور، از امنیت، ثبات و آبادانی برخودار می‌باشد که نه تنها آن را یک دست‌آورد برای والی بلخ، بلکه به کل حکومت و حدت ملی می‌توان شمرد".
از سوی دیگر، جمعیت اسلامی افغانستان افزوده است: "از جانبی هم نباید فراموش کرد که استاد عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان است و این حزب یکی از طرف های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی می‌باشد که بر مبنای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، هرگونه تصمیم یک‌جانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت میشود و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی ازبین می‌رود".
بر این اساس، حزب جمعیت اسلامی افغانستان تأکید کرده است: "ریاست جمهوری باید ملتفت باشد که جمعیت اسلامی با دقت، تمامی موارد نقض موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی را از سوی ارگ تحت نظر دارد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته است که باید از حق مشروع مردم افغانستان با قاطعیت دفاع کند".
به گفته این حزب، جمعیت اسلامی افغانستان ضمن این که بر امنیت، ثبات و مشارکت در جهت تأمین منافع مردم تأکید می‌ورزد، برایش غیرقابل قبول است که برخلاف تمامی تعهدات صورت گرفته، حقوق مردم زیر پا شود.
در ادامه اعلامیه حزب جمعیت اسلامی افغانستان آمده است: "جمعیت اسلامی افغانستان از ابتدا، شرایط معقول و واقع بینانه‌یی را در مورد والی بلخ، به جانب ریاست جمهوری مطرح کرد؛ اما جانب ارگ به‌جای تفاهم و حل معقول مسأله، راه تخاصم و ماجراجویی عقده مندانه را در پیش گرفت که جمعیت اسلامی چنین سیاستی را غیرقابل قبول دانسته و ریاست جمهوری را مسوول عواقب و پی‌‌آمد‌های ناگوار آن می‌داند".
این حزب در پایان اعلامیه خود تأکید کرده است که اگر ارگ دراین اقدام انحصارطلبانه خود ـ که با سوء استفاده از حضور جامعه جهانی صورت می‌گیرد ـ تجدید نظر نکند؛ جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی از سوی ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را رد نموده و خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هرگزینه‌یی از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید.
این در حالی است که حزب جمعیت اسلامی برای صدور این اعلامیه خود، منتظر بازگشت صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امورخارجه و سرپرست این حزب از سفر به یونان بود. آقای ربانی که برای گشایش سفارت جدید افغانستان در آتن، پایتخت یونان به این شهر رفته بود، پس از افتتاح سفارت افغانستان، ادامه سفر خود را ناتمام گذاشت و به کابل برگشت.
