معاون دوم ریاست جمهوری تهیه و تدوین کُد جدید احکام جزایی کشور را که همۀ احکام جزایی افغانستان در آن درج شده، یکی از دست آوردهای مهم حکومت وحدت ملی و تحول بزرگ شکلی، ساختاری و محتوایی در عرصه قانون و قانون گذاری در افغانستان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز(شنبه) در مراسم معرفی "کد جزای افغانستان" که در کابل برگزار شده بود، گفت: "هیچ رکن و نهاد دولتی نمی تواند از قانون مجزا باشد و قانون گذاری برای تأمین رفاه، توسعه و تطبیق عدالت در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، نقش بسیار برازنده و سازنده دارد و حقوق و قانون از بنیان های اساسی یک نظام سیاسی است.
وی ضمن اشاره به سابقه تاریخی قانون گذاری در کشور، به خصوص در عرصه قانون جزا و مدنی، گفت: بیش از چهل سال از عمر قانون جزا و قانون مدنی افغانستان سپری شده که با توجه به پراکنده بودن احکام جزایی در چندین قانون، تعدیلات پی هم قوانین و تعارض بین قوانین، ایجاب می کرد که همه احکام جزایی در یک قانون واحد گردآوری شود.
معاون دوم ریاست جمهوری با بیان این که این یک ابتکار نوین است و در کمتر کشور چنین قانونی وجود دارد، تأکید کرد که این یک حرکتی به سوی پیشرفت نظام حقوقی افغانستان، حاکمیت قانون و قانون گذاری محسوب می گردد.
وی جامع بودن کُد جزا را به عنوان یکی دیگر از ویژگی های این قانون برشمرد و گفت که با تنفیذ کُد جدید جزا، بیش از سی عنوان قانون دیگر لغو شده و به این ترتیب روند کار در نهادهای عدلی و قضایی با سهولت و شفافیت بیشتر پی گیری خواهد شد.
سرور دانش ابرازداشت، تنها قانونی که به دلیل حساسیت های خاص خودش از کد جزا مستثنی شده و به صورت یک قانون مستقل باقی مانده، قانون خشونت علیه زنان است. وی ابراز امید کرد که روزی آن قانون نیز شامل کد جزا گردد.
وی همچنین گفت که روند تهیه و ترتیب کد جزا به گونه ای نبوده که تنها متون قوانین مربوطه توحید شده باشد.
به گفته او، متن همه قوانینی که با انفاذ کد جزا لغو می گردد، مورد بازنگری قرار گرفته تا تناقض ها و تعارض قوانین برطرف شده و تناسب بین جرم و جزا نیز رعایت گردد.
دانش تصریح کرد که با تنفیذ قانون جدید جزا، مسؤلیت وزارت تحصیلات عالی در باب تدریس این قانون در دانشکده های حقوق نیز سنگین تر می شود.
وی تأکید کرد که وزارت تحصیلات عالی مکلف است تا به این مهم توجه جدی نماید و استادان حقوق، متون درسی خود در باب جزای عمومی و جزای اختصاصی را با کد جزا تطبیق نمایند تا فارغان حقوق بتوانند با درک درست قوانین نافذه و مطابق با نیازهای کشور، مخصوصا نهادهای عدلی و قضایی، خود را آماده سازند.
دانش با اشاره به روند پیچیده و زمان گیر تهیه کد جزا، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مردم در شورای ملی نیز با حساسیت و دقت بیشتر با این قانون برخورد کنند.
وی در پایان سخنان خود از حقوق دانان و علمای کشورنیز خواست که با نقد کد جزا، نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در زمینه هرچه بهتر شدن این قانون با وزارت عدلیه در میان بگذارند.
در همین حال، عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه نیز در این محفل راجع به روند تدوین و تصویب کد جزا توضیح داد و گفت: در فرایند تهیه این قانون، علاوه بر آن که بارها پیشنهادهای هیأت رهبری حکومت و نهادهای عدلی و قضایی جمع آوری شده و طرح این قانون در جلسات کابینه، شورای عالی حاکمیت قانون، کمیته قوانین کابینه و کمیته عدلی و قضایی بحث شده است، با علمای هر دو مذهب اهل تسنن و تشیع، حقوق دانان و فعالان مدنی نیز در خصوص طرح کد جزا مشورت صورت گرفته است.
وزیر عدلیه ابراز امیدواری کرد که با انفاذ کد جزا، زمینه تطبیق عدالت و رعایت قانون فراهم شده و از زورگویی و مداخلات غیرقانونی نیز جلوگیری شود.
کد جزای افغانستان یکی از تعهدات مهم افغانستان در کنفرانس لندن بود، احکام جزایی جرایم سایبری، جرایم انتخاباتی، جرایم نسل کشی، جرایم بچه بازی و بسیاری از جرایم نوظهور دیگر، در این کد آورده شده است.
این کد در روشنایی مادۀ ۳ قانون اساسی، سند ایجاد دادگاه بین المللی جزایی یا اساس‌نامۀ رُم و معیارهای قانون‌گذاری بین المللی، تهیه و نهایی شده است.
گفتنی است که کد جزا، در دو کتاب با ۹۱۶ ماده و ۷۹۲ صفحه و در یک جلد، تحت عنوان کد جزا، در شماره ۱۲۶۰ جریده رسمی، مؤرخ ۲۵ ثور ۱۳۹۶ به چاپ رسیده که در آن موضوعات جدیدی راجع به جرایم انتخاباتی، جرایم سایبری، جرایم فساد اداری، جرایم محیط زیستی و موضوعات دیگر نیز درج شده است.
