معاون وزیر فواید عامه گفته است که از ترانسپورت زمینی کالا بابت تعیین وزن لاری ها مالیات "غیرقانونی" اخذ می‌شود.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، احمدولی شیرزوی ؛ معاون وزیر فواید عامه روز چهارشنبه (۲۶ میزان) در حاشیه همایشی که به مناسبت روز جهانی ترانسپورت در کابل برگزار شده بود، گفت: این مالیات بابت تعیین وزن لاری ها به وسیله ترازوهای دولتی در محلات مختلف کشور گرفته می‌شود که بخشی از آن از طریق وزارت مالیه به بودجه عمومی دولت واریز می‌شود و بخش بیشتر آن در همان محلات ترازو بین افراد مختلف "تقسیم می‌شود".
او افزود کسانی که در گرفتن پول دست دارند، "بسیار دست بالا دارند". معاون وزیر فواید گفت این احتمال هم وجود دارد که این افراد به نام افراد و مقام‌های مختلف و حتی خود او پول را با هم تقسیم کنند.
آقای شیرزوی گفت: او اسنادی ندارد که براساس آن آماری در این مورد ارائه کند، که این پول‌ها چگونه تقسیم می‌شود و دقیقاً به چه کسانی می‌رسد. او تاکید کرد که رسانه‌ها باید در این مورد تحقیق کنند.
این مقام دولتی به بی بی سی گفت: این موضوع را بارها به سایر مقام‌های دولتی و حتی شورای وزیران یادآور شده و اطلاعات ارائه کرده، اما حرفش شنیده نشده است. او تاکید کرد که شورای وزیران باید در این مورد تصمیم بگیرد.
آقای شیرزوی گفت: کارمندانی که این پول را از رانندگان می‌گیرند، تحت فرمان وزارت فواید عامه هستند، اما کنترول جمع کردن پول از این بابت به دست این وزارت نیست، ولی توضیحی در این مورد نداد.
در همین حال، یونس مهمند، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع گفته است: شمار محلاتی که چنین پولی در آن اخذ می شود به ۳۰۰ می‌رسد. او توضیح داد که مبلغ پول‌های دریافتی از این بابت در محلات مختلف از ۷۵۰ افغانی تا ۱۰ هزار افغانی تغییر می‌کند.
او به عنوان مثال گفت که از هر لاری در هرات ۹ هزار افغانی، در قندهار ۷ هزار، در میدان شهر ۵ هزار، در تورخم ۱۰ هزار و در داخل گمرک هرات ۷۵۰ افغانی اخذ می‌شود که بیشتر محلات ترازو متعلق به وزارت فواید عامه است.
پولی که آقایان شیرزوی و مهمند درباره آن صحبت می‌کنند، مبلغ کلانی می‌شود که احتمالاً به میلیون‌ها دالر در ماه می‌رسد. آنگونه که این منابع توضیح می‌دهند، بخشی از آن به تقویت فساد کمک می‌کند.
طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در سال ۲۰۱۶ به لحاظ شاخص فساد، از میان ۱۷۶ کشور، در جایگاه ۱۶۹ قرار داشت و در سال ۲۰۱۵ هم از میان ۱۶۸ کشور، در ردیف ۱۶۶ بود.
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره‌ای را هم اختصاص می‌دهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می‌کند.
رده‌بندی این سازمان می‌گوید افغانستان از سال ۲۰۰۷ همواره در میان ۱۰ کشوری بوده است که بیشترین میزان فساد را داشته‌اند.
