مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین ده ها تن از مقام های حکومتی را به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج از کشور کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، سخنگوی دادستانی کل به رسانه ها گفته است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنیگن از یک‌ونیم ماه بدین‌سو ۷۵ تن را که بیشتر مقام های بلندپایه حکومت وحدت ملی و متهم به فساد اند، ممنوع الخروج ساخته است.
به گفته جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، معیینان، رییسان و جنرالان در میان کسانی اند که ممنوع الخروج شده اند.
وی افزود، از میان این ۷۵ تن، وظایف ۴۰ تن از این مقام های حکومتی به اتهام فساد به تعلیق درآمده و بررسی ها در این باره ادامه دارد، اما درباره نام های این مسئولان بلندپایه چیزی نگفت.
جمشید رسولی به طلوع نیوز گفت که در بین ۷۵ تن، کسانی استند که دوسیه های شان بررسی شده است. برخی جنرالان، دگر جنرالان و شماری از معیینان وزارت خانه ها در میان آن ها حضور دارند و ۴۰ تن که متهم به جرایم فساد اداری اند، وظیفه های شان به حالت تعلیق درآمده است.
دادستانی کل و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم های سنگین، دربارۀ نام ها و نهادهایی که این مقام ها در آن ها کار می کنند، چیزی نمی گوید، اما تأکید می ورزد که به زودی بررسی ها را دربارۀ پرونده های بیست تن از این افراد به پایان خواهند رسانید.
در همین حال، ناصر تیموری، عضو دیده بان شفافیت می گوید: "حجم دوسیه‌هایی که به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری رفته، بسیار بزرگ اند و منابعی که دولت در دسترس این مرکز گذاشته، بسیار اندک می باشد. نگرانی این است که ممکن است دولت به گونه عمدی منابع کم را در اختیار این مرکز قرار داده تا نتواند به گونه گسترده این دوسیه ها را بررسی کند."
از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس از حکومت می‌خواهند با پرونده های فساد برخورد سیاسی نکند.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان می گوید: "ایجاد این مرکز یک دستاورد بزرگ حکومت وحدت ملی است و تا زمانی می تواند از جایگاه خوب در میان مردم برخوردار باشد که با دوسیه ها قانونی برخورد کند و برخوردشان با متهمان سیاسی نباشد."
به دنبال وعده های رییس جمهور غنی در مورد مبارزه جدی با فساد در حکومت، سال گذشته مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرم های سنگین آغاز به کار کرد. این مرکز مسئولیت رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد را به عهده دارد. مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری می گویند که در حدود یک صد پروندۀ زیر بررسی این نهاد قرار دارد.
