همزمان با معرفی مقرره جدید نظارت شوراهای ولایتی از کارکرد ادارات محلی؛ مقام‌ها در شوراهای ولایتی آن را محدود کننده خوانده و خواستار تعدیل برخی از مواد آن شدند.
براساس گفته‌های آنان؛ در کنار مزیت‌های این مقرره، محدودیت‌های نیز وجود دارد که راه‌های نظارت را کوتاه می‌سازد.
افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ؛ به‌خبرگزاری آوا گفت که مقرره نظارتی شوراهای ولایتی از کارکرد ادارات محلی نیاز به بازنگری دارد و باید برخی مواد آن تعدیل شود.
آقای حدید تصریح کرد که مطابق این مقرره، شوراهای ولایتی صلاحیت نظارت از ادارات مالی به‌ویژه گمرکات، ریاست مواد نفتی و قراردادها را ندارد. هم‌چنان شوراهای ولایتی صلاحیت توقف پروژه‌های انکشافی فساد آلود را ندارد.
به‌گفته حدید؛ حکومت که همواره از شفافیت و مبارزه با فساد سخن می‌زند؛ اما این مقرره را سلیقه‌وی ایجاد کرده‌است.
او اضافه کرد که در حال حاضر بیشترین فساد در ادارات مالی به‌ویژه ادارات گمرکی وجود دارد که متاسفانه شوراهای ولایتی صلاحیت نظارت از این ادارات را ندارد.
به‌باور حدید؛ وجود شوراهای ولایتی بدون نظارت از ادارات محلی هیچ معنایی ندارد.
رئیس شورای ولایتی بلخ، تصریح کرد که برخی از مواد دیگر این مقرره نیز مبهم می‌باشند که نیاز به‌بازنگری، وضاحت و تعدیل دارد.
حدید هم‌چنان به مزیت‌های این مقرره اشاره کرد و گفت که مطابق این مقرره و براساس رای‌گیری شورای‌ولایتی می‌تواند از کارکرد یک اداره به‌صورت دایم نظارت کند.
سمیع خیرخواه، رئیس شورای ولایتی فاریاب، نیز به‌خبرگزاری آوا گفت که برخی از خواست‌های اساسی اعضای شوراهای ولایتی از جمله نظارت از ادارات مالی، در این مقرره گنجانیده نشده‌است.
آقای خیرخواه افزود که بدون گنجانیدن این خواست‌ها وجود مقرره نظارتی با نبود آن هیچ تفاوتی نمی‌کند.
او اما خاطر نشان کرد که ارگان‌های محلی و حکومت وعده داده که روی این خواست‌ها نیز کار کند.
خیرخواه تاکید کرد که شوراهای ولایتی، فاصله میان حکومت و مردم را کاهش می‌دهد و حکومت مطابق شعار "مردم سالاری" باید روی آن توجه کند.
با وجود تاکید مقام‌ها در شوراهای ولایتی بر تعدیل برخی مواد آن؛ اما تاکنون روشن نیست که مقرره تازه به خواست نمایندگان شوراهای ولایتی تعدیل خواهد شد یا خیر.
براساس گزارش‌ها؛ این مساله در دیدار نمایندگان شوراهای ولایتی با رئیس جمهوری که به زودی انجام خواهد شد، روشن می‌شود.
در همین حال آگاهان حقوقی؛ اما ایجاد مقرره نظارتی را خلاف قانون اساسی کشور عنوان کرده می‌گویند که این مقرره مشروعیت ندارد.
مدد زی؛ معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان به‌خبرگزاری آوا گفت که مطابق ماده ۱۳۹ قانون اساسی، شورای ولایتی تنها نقش مشورتی دارد و نقش نظارتی برای این شورا اصلاً پیش‌بینی نشده‌است.
آقای مددزی افزود که هر چند صلاحیت نظارتی برای شوراهای ولایتی خوب است؛ اما تفویض این صلاحیت مطابق قانون اساسی کشور مشروعیت حقوقی ندارد.
مقرره نظارتی شوراهای ولایتی از کارکرد ادارات محلی در حالی از سوی دولت معرفی می‌شود که مجلس نمایندگان در اواخر سال ۱۳۹۳ نقش نظارتی این شوراهای را حذف کرده‌بود.
این موضوع با واکنش تند نمایندگان شوراهای ولایتی در سراسر کشور مواجه شد. شماری از نمایندگان آن زمان گفته بودند که شورای ولایتی بدون حق نظارت بر کارکرد اداره‌های محلی هیچ ارزشی ندارد.
از سوی هم در آن زمان رییسجمهور غنی در دیدار با شماری از رییسان شوراهای ولایتی وعده داده بود که او ضمن موافقت با نقش نظارتی شوراهای ولایتی تلاش دارد تا صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را در چهارچوب قانون مشخص کند.
