به دنبال انفجار بزرگ انتحاری روز چهارشنبه(۱۰ جوزا) در کابل، گروه کاری مشترک جامعه مدنی از دولت می خواهد که برای رسیدگی به جنایات جنگی و ضد بشری گروه‌های تروریستی، باید دادگاه خاص جرایم جنگی را ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این گروه در واکنش به حمله مرگ بار دیروز کابل با صدور بیانیه ای گفته، در صورتی که دولت توانانی تشکیل دادگاه خاص را ندارد، از دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی تقاضای کمک کند.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان می گوید که مطابق اسناد و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، حمله تروریستی روز چهارشنبه جرم جنگی و جنایت علیه بشریت به شمار می رود.
صبح روز چهارشنبه یک عراده موتر تانکر که از آن برای تخلیه چاه های فاضل آب استفاده می شود، در منطقه وزیر اکبر خان شهر کابل منفجر گردید که در نتیجه آن دست ۸۰ غیرنظامی شهید و و بیش از ۳۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با انتشار اعلامیه مطبوعاتی اعلام کرد که حمله وحشیانه کابل توسط شبکه حقانی در پاکستان طرح ریزی شده بود.
با این حال، در اعلامیه گروه کاری مشترک جامعه مدنی آمده است: بدون شک که سهل انگاری دولت و مسئولین امنیتی منجر به این فاجعه شده و فقط ناکارآیی و بی کفایتی مسئولین امور را به نمایش می گذارد.
این گروه از دولت می خواهد که عاملان این حادثه تروریستی را شناسایی و به کیفر برساند.
فعالین جامعه مدنی همچنان تأکید کرد که "دولت هرچه عاجل باید علیه مراکز ترویج تروریسم و مراکز سربازگیری گروه های تروریستی در کشور اقدام عملی کند."
