هنوز هم از ناامنی ها به عنوان عامل اساسی برای تکمیل نشدن برق وارداتی در بادغیس یاد می‌شود، در حالی که شرکت برشنا در این ولایت می‌گوید با گذشت ۵ سال از قرارداد پروژه انتقال برق از ترکمنستان، ۸۰ درصد کار آن تکمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، ولایت بادغیس هم‌مرز با ترکمنستان بوده اما تا هنوز از داشتن برق محروم است.
"عبدالله افضلی" عضو شورای ولایتی بادغیس به خبرنگار آوا می‌گوید که در این ولایت برق وجود ندارد و شهروندان از برق جنراتوری استفاده می‌کنند.
آقای افضلی می‌گوید که مردم ولایت بادغیس در ساعات محدود از طرف شب و برای روشن کردن خانه‌ها، تا ساعت یازده شب از برق جنراتوری استفاده می‌کنند و در متباقی ساعات، مردم در بی‌برقی به‌سر می‌برند.
وی می‌گوید که برق جنراتوری در بادغیس از سوی شرکت برشنا بوده که صرفیه هر کیلووات برق ۳۷ افغانی می‌باشد.
آقای افضلی می‌گوید که بنابر نبود برق منظم در بادغیس، کارخانه های صنعتی و شرکت‌های تجاری در این ولایت وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد، کارشان به کندی پیش می‌رود.
این عضو شورای ولایتی بادغیس تأکید می‌کند که برق، آب و جاده یک مثلث نامعلومی است که از چندین سال به این‌سو زیر کار است، اما تا هنوز هیچ نتیجه‌ای از هیچ‌کدام شان در دست‌رس نیست.
وی می‌گوید، از مرکز شهر قلعه نو تا دوازده کیلومتری مرز ترکمنستان، نصب پایه‌ها و سیم کشی‌ها انجام شده، اما به دلیل ناامنی‌ها در ولسوالی مُقُر، کار دوازده کیلومتر تا مرز ترکمنستان متوقف شده است.
از سوی دیگر، افضلی گفت: طوری‌که معلوم می‌شود حکومت در رابطه با برق وارداتی به بادغیس، هیچ قراردادی را با کشور ترکمنستان امضا نکرده و نصب این پایه‌های برق و سیم‌کشی‌ها در مرز افغانستان، به نحوی بوده که به چشم مردم خاک دهند.
او خاطرنشان ساخت که میلیون‌ها دالر برای نصب این پایه‌ها و سیم‌ها به مصرف رسیده، اما تا هنوز کار آن تکمیل نشده است.
این عضو شورای ولایتی خطاب به دولت گفت که در وقت امضای پروژه برق با ترکمنستان، باید حجم زیادی از برق را بخواهند تا تمام ولسوالی‌های بادغیس از برق ۲۴ ساعته بهره‌مند شوند.
افضلی می‌گوید که اگر تمام کارهای برق در بادغیس تکمیل شود و این قرارداد به امضا برسد، سهولت‌های زیادی برای مردم ایجاد خواهد شد و شرکت‌های تجارتی و صنعتی شروع به فعالیت کرده و زمینه کاری برای مردم نیز ایجاد می‌شود.
در همین حال، "غلام‌رسول" رییس اداره برق بادغیس می‌گوید که در حال حاضر سه هزار و ۱۰۰ خانه در مرکز بادغیس از برق جنراتوری استفاده می‌کنند که هرکیلوات برق دیزلی به ۳۱ افغانی به فروش می‌رسد.
وی می‌گوید که برق جنراتوری تنها از طرف شب و فقط برای روشن کردن منازل مردم توزیع می‌شد، اما با فرا رسیدن ماه رمضان، برعلاوه شب، در ساعات محدود سحر نیز برق برای مشترکین داده می‌شود.
رییس اداره برق بادغیس می‌گوید که قرارداد برق با ترکمنستان در سال ۱۳۹۱ به امضا رسید، اما با گذشت ۵ سال از این قرارداد، ۸۰ درصد کار این پروژه تکمیل شده و تنها ۲۰ درصد باقی مانده است.
وی می‌گوید، شرکت قراردادی با چهار مرحله تمدید، کار این پروژه را تا هنوز تکمیل نکرده است. آخرین تمدید آن در حمل سال ۱۳۹۵ ختم شده و تا هنوز تمدیدی برای ادامه کار انجام نشده است.
رییس اداره برق بادغیس با تأکید بر این‌که مشکل اساسی تکمیل نشدن پروژه، نبود امنیت است، گفت که در منطقه ای که کار متوقف است، امنیت وجود ندارد.
وی خاطرنشان ساخت که فرمانده پلیس این ولایت گفته است، امنیت منطقه ناامن حدود ۳ میلیون دالر هزینه دارد تا در شش ماه نیروهای امنیتی در آنجا مستقر شوند.
او یادآور شد که با گفت‌وگوهای طرفین(شرکت قراردادی) تصمیم بر آن شده که این سه میلیون دالر روی پروژه‌ها سرمایه گذاری شود تا تمام قریه‌ها و ولسوالی‌های این ولایت صاحب برق ۲۴ ساعته شوند.
وی گفت که این سه میلیون دالر از طرف وزارت انرژی و آب به اعلان رفت و شرکت داخلی "سیمای نوین" در این اعلان برنده شده و کار این پروژه به زودی آغاز خوهد شد.
اما در پیوند به مشکلات امنیتی پروژه برق بادغیس، "عبدالرئوف تاج" فرمانده پلیس این ولایت می‌گوید: تمام قسمت‌هایی که پایه‌های برق نصب شده است، در کنترول نیروهای امنیتی بوده، اما در آن قسمت‌هایی که کار متوقف استْٰ٬ انیروهای امنیتی وجود ندارد. اگر شرکت برشنا و یا شرکت قراردادی تقاضای امنیت کنند، حتما اقدام به گرفتن امنیت آن مناطق خواهند کرد.
در همین حال "مهدی داوودی"، معاون شرکت صانیر(شرکت قراردادکننده) گفته‌های عبدالرئوف تاج فرمانده پلیس بادغیس را رد می‌کند و می‌گوید که بارها از ارگان‌های امنیتی بادغیس خواستند که امنیت منطقه مربوطه را تأمین کنند. فرمانده پلیس بادغیس وعده دادند، اما به وعده‌های شان عمل نکردند.
او افزود که "ماه‌ها گذشت، اما از نیروی امنیتی خبری نشد. مجددا به اداره پلیس مراجعه کردیم و جویای قضیه شدیم، اما ارگان‌های امنیتی در جواب گفتند که ما بوجه و نیروی کافی نداریم تا امنیت آن منطقه را تأمین کنیم".
آقای داوودی می‌گوید که در سال ۲۰۱۱ قرارداد با شرکت برشنا امضا شد و در سال ۲۰۱۲ کار این پروژه رسما آغاز شد. با سپری شدن ۵ سال از این پروژه، امنیت از سوی ارگان‌های دولتی به صورت کامل گرفته نشده است.
وی با تأکید برآن‌که آخرین مهلت تمدید این پروژه در حمل ۱۳۹۵ختم شده، ادامه که از آن زمان تا اکنون که ۱۵ ماه می‌گذرد، شرکت برق بادغیس در زمینه بی‌توجهی می کند.
وی افزود، از سوی دیگر عدم توجه وزارت انرژی و آب نسبت به پروژه امضا شده، باعث کندی کار و حتی متوقف شدن کار پروژه شده است: "زمانی که یک قرارداد ختم می‌شود، باید سریعا به تمدید آن اقدام کرد، اما اداره مربوطه هیچ توجهی در این قسمت ندارد".
معاون شرکت طرف قرارداد گفت که برای پیش‌بردن کار این قرارداد، در قدم نخست تأمین امنیت شرط است، اما در این رابطه نیروهای امنیتی ولایت بادغیس هیچ‌گونه همکاری نکردند.
در همین‌حال عبدالرئوف تاج فرمانده پلیس بادغیس گفته‌های شرکت قراردادی را رد می‌کند و می‌گوید که هیچ درخواستی برای امنیت منطقه ناامن از شرکت قراردادی و برشنا از اداره پلیس، صورت نگرفته است.
این در حالی است که علاوه بر پروژه بزرگ شاهراه حلقوی قیصار ـ لامان، پروژه انتقال برق از ترکمنستان به بادغیس، دومین پروژه بزرگ توسعه ای در این ولایت است که تاکنون تکمیل نشده و مقامت حکومت مرکزی و محلی نسبت به آن، بی تفاوت اند.
