تاکنون مکتوبی مبنی بر دستگیری کامران علیزایی، رئیس اسبق شورای ولایتی هرات به این ولایت نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان، چند روز قبل مرکز عدلی و قضایی دادگاه عالی کشور، حکم بازداشت "کامران علیزایی"، رئیس شورای ولایتی هرات را صادر کرد.
در حالی این حکم صادر شد که پیش از این، آقای علیزایی از سوی مرکز عدلی و قضایی به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده بود.
" محمدآصف رحیمی" والی هرات به خبرنگار آوا گفت که تاکنون مکتوب رسمی به مقام ولایت هرات نرسیده است.
وی افزود: هر آنچه که حکومت مرکزی و محاکم کشور تصمیم بگیرد، در سراسر کشور قابل اجرا است.
"محمدرفیق شهیر" آگاه امور در هرات میگوید که سارنوالی مبارزه علیه جرایم سنگین ادارهی خاصی است و نهاد اجرایی مکلف هستند تا احکام محکمه را تطبیق کنند.
وی گفت که دوره ی استیناف خواهی آقای علیزایی محفوظ است و می تواند دفاعیه داشته باشد.
شهیر در مورد اینکه آیا آقای علیزایی دستگیر شده و به زندان خواهد رفت نیز گفت که حکم محکمه است و حتی رئیس جمهور نیز نمی تواند آن را تغییر دهد.
در این رابطه خواستیم تا نظر "کامران علیزایی" رئیس اسبق شورای ولایتی هرات را داشته باشیم، اما با تلاشهای زیاد موفق با اینکار نشده و وی حاضر به پاسخگویی نشد.
"کامران علیزایی" رئیس اسبق شورای ولایتی هرات در حالی دو سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم شد که بر بنیاد گزارشها وی مرتکب اعمال خلاف قانون شده است.
این در حالی است که در گذشته فعالان مدنی هرات بارها خواستار دستگیری وی شده بودند.
تنشها میان "کامران علیزایی" با سارنوالی زمانی بالا گرفت که وی همراه با بیست تن از محافظینش وارد ادارۀ سارنوالی شدند و یک فرد متهم به فساد اداری را که در حال تحقیق بود با خود بیرون کردند.