مجلس نمایندگان و آزمون استیضاح مسئولین ارشد امنیتی

مجلس نمایندگان در پیوند به حمله مرگبار مخالفین مسلح بر شفاخانه نظامی سردار محمدداوود خان، و پس از جنجال های بسیار با ریاست جمهوری، وزاری دفاع و امورداخله و همچنین رییس امنیت ملی را برای استیضاح فراخوانده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، به تاریخ ۱۸ حوت ۱۳۹۵، گروهی از مهاجمان مسلح بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان در کابل حمله کردند. در این رویداد که با دو حمله انتحاری نیز همراه بود و ۷ ساعت به درازا کشید، ۳۰ تن کشته و ۵۰ تن دیگر زخم برداشتند. اما چگونگی طرح ریزی و عملی شدن این حمله، واکنش های سختی را به خصوص در میان اعضای هر دو مجلس شورای ملی به دنبال داشت. هرچند برخی گمانه زنی ها در مورد همکاری یک داکتر با مهاجمان مطرح شد، اما اظهارات ضد و نقیضی از آدرس وزارت دفاع و دیگر نهادهای امنیتی در این مورد بیان گردید. در موضع گیری تازه، رییس امنیت ملی در نشست روز یک شنبه مجلس سنا، گفته است که حمله بر شفاخانه نظامی، کار مشترک طالبان، لشکر طیبه و داعش بوده است.
به دنبال رویداد خونین شفاخانه سردار محمدداوود خان، که بار دیگر ناکارآمدی و غفلت مسئولین و نیروهای امنیتی را آشکار ساخت، تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان خواستار استیضاح مسئولین ارشد امنیتی شدند. تکمیل حد نصاب لازم برای درخواست استیضاح، بار دیگر لرزه بر اندام حکومت انداخت. پس از استیضاح و سلب صلاحیت ۷ وزیر از سوی مجلس به دلیل عدم مصرف بودجه توسعه یی شان، و ادامه کار ۱۰ وزارت توسط سرپرست، این بار رهبران حکومت وحدت ملی به شدت از برکناری مسئولین امنیتی، آن هم در آغاز یک فصل تازه جنگی در کشور، هراس دارند.
به دنبال تصمیم جدی مجلس برای استیضاح مقام های امنیتی، ریاست جمهوری چندین بار با هیأت اداری، رؤسای کمیسیون ها و برخی از اعضای مجلس نمایندگان دیدار و گفت‌وگو کرد. در نهایت مجلس تصمیم گرفت که استیضاح را به بعد از شروع سال جدی هجری شمسی موکول کند. سرانجام، مجلس در نشست روز شنبه گذشته، اعلام کرد که روز دوشنبه ۷ حمل، مسئولین ارشد امنیتی را برای استیضاح فراخوانده است. اما در این بین، معاون نخست مجلس نمایند‌گان روز شنبه اعلام کرد که رییس جمهور در دیدار با وی، خواسته است که از استیضاح مقام‌های امنیتی صرف نظر کنند؛ ورنه فرمان انحلال شورای ملی را صادر خواهد کرد. با رسانه‌یی شدن این موضوع، ریاست جمهوری این گفته‌ها را رد کرد و خود رییس جمهور صبح یک شنبه در دیدار با اعضای مجلس نمایند‌گان، بر پشتیبانی‌اش از شورای ملی تأکید ورزید.
آنچه مایه نگرانی حکومت از روند استیضاح مسئولین امنیتی است، نوع رویکرد اعضای مجلس در موارد استیضاح گذشته است. متأسفانه شماری از اعضای این مجلس در موارد گذشته، به خصوص استیضاح وزیران در موضوع عدم مصرف کافی بودجه توسعه‌یی، سودجویانه و معامله گرانه برخورد کردند و به دنبال تحقق عقده های شخصی و سیاسی برآمدند. به همین دلیل، ریاست جمهوری مسأله استیضاح و سلب صلاحیت این وزیران را برای بررسی و تفسیر قانون اساسی، به دادگاه عالی فرستاد.
اما جدای از این مسائل، نکته کلیدی و اساسی، میزان اهلیت، شایستگی و توانایی مقام های حکومتی، به خصوص مقام های ارشد امنیتی است. از آن‌جایی که حکومت وحدت ملی، یک حکومت اشتراکی و به گفته برخی آگاهان، یک حکومت سهامی است، متأسفانه تاکنون به ندرت چهره های شایسته در رأس نهادهای مختلف قرار گرفته اند. معصوم استانکزی، رییس کنونی امنیت ملی، فردی است که از ابتدای حکومت وحدت ملی، در پست های کلیدی امنیتی چون وزارت دفاع کار کرده است. با وجود این که مجلس نمایندگان به آقای استانکزی به عنوان وزیر دفاع رأی نداد، او مدت ها به عنوان سرپرست وزارت دفاع به کار خود ادامه داد و پس از آن، به عنوان رییس امنیت ملی معرفی گردید.
نوع برخورد حکومت وحدت ملی برای معرفی پست های کلیدی به خصوص در بخش امنیتی، به گونه یی بوده که با حضور افراد فاقد توانایی علمی و عملی در بخش مربوط، وضعیت کشور با نابسامانی های زیادی مواجه شده است. نبود افراد نیرومند و حرفه یی در رأس نهادهای امنیتی، سبب شده تا شالوده این نهادها از هم بپاشد و حکومت در کنترول وضعیت امنیتی موجود ناکام به درآید. این در حالی است که عدم گماشته شدن نیروهای حرفه یی و متعهد در بخش های مختلف به ویژه بخش امنیتی، از رأس این نهادها شروع و تا کارمندان پایین رتبه جریان دارد. این مسأله خود زمینه ساز یک فساد گسترده در نهادهای امنیتی بوده که به تازگی بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، گوشه هایی از آن را افشا کرد. تاج محمد جاهد، وزیر امورداخله در نشست روز یک شنبه مجلس سنا از آنچه دخالت‌ها در تعیینات و تبدیلی‌ها در این وزارت خواند، ابراز نگرانی کرد. به گفته او، «لوژستیک در استخبارات استخدام می‌شود، استخبارات در تعمیرات استخدام می‌شود، این موضوع مصلحت وطن ما و شما همه‌گی است، این را وزارت امورداخله به تنهایی خود نمی‌تواند.» باید گفت، تا نوع نگاه حکومت برای معرفی و تعیین مقام های ارشد حکومتی، به خصوص امنیتی، از رأس گرفته تا رده های مختلف و پایین تر تغییر نکند و از حالت سهامی و تقسیم قدرت به سوی شایسته سالاری قدم نگذارد، افغانستان بازهم روزهای دشواری را در پیش خواهد داشت.