ازدواج از کهن ترین سنت های انسان و ضامن بقای نسل آدمی بوده است، از همان اعصار اولیه جوامع انسانی برای نهاد ازدواج اصولی تعیین کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، ازدواج از کهن ترین سنت های انسان و ضامن بقای نسل آدمی بوده است، از همان اعصار اولیه جوامع انسانی برای نهاد ازدواج اصولی تعیین کرده اند، ادیان در باب ازدواج نظامات مشخصی مقرر کرده و در نهایت دولتها با تاثیر از عرف و ادیان و با نگاهی محوری به نظم اجتماع، به قانونگذاری در عرصه ازدواج پرداخته اند.
بخشی از این مقررات مربوط به ازدواج با تبعه کشور خارجی است که در این مقاله چالشهای حقوقی موجود با تکیه بر ازدواج بین اتباع ایران وافغانستان بررسی می شود.
آمار جمعیت مهاجر افغان در ایران
طبق آمار اعلامی مسئولان وزارت داخله در سال ۱۳۹۲تعداد ۱/۵۰۰/۰۰۰ تبعه افغان دارای مجوز در ایران ساکن بوده اند،برآوردهای غیررسمی حاکی از وجود همین میزان مهاجر بدون مجوز افغان در ایران است هرچند مدیرکل آسیای غربی وزارت خارجه کل تعداد مهاجران افغان را ۵/۲۰۰/۰۰۰ نفر اعلام کرده بود.
بر اساس آمار اعلامی اداره اتباع وزارت داخله، در سال ۱۳۹۲ جمعا ۲۰۳۳ ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل و خارج از ایران به ثبت رسیده است که سهم قابل توجهی از آن مربوط به ازدواج با اتباع افغان است.
از آمار ازدواج های ثبت نشده با اتباع افغان به منبع قابل اتکایی دسترسی حاصل نشده و از طرفی بر اساس گزارش نمایندگان مجلس، اطفال حاصل از صرف ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حدود یک میلیون نفر است که عمده آنها حاصل ازدواج با اتباع افغانستان هستند.
ضرورت بررسی موضوع
پرداختن به چالشهای حقوقی این ازدواجها زمانی اهمیت بیشتری می یابد که فرزندان حاصل اینگونه ازدواجها درگیر مسائل حقوقی و فرسایشی همچون تابعیت، اقامت و به تبع آن محرومیت از حقوق مدنی و سیاسی ناشی از تابعیت می شوند.
«رضا شیران خراسانی» نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیر ایرانی را بین ۸۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر اعلام کرده که باوجود سکونت در ایران، حقوق و تکالیف آنها تعریف نشده است.
مقررات بین المللی حاکم بر موضوع
الف_ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در ماده ۱۶ مقرر میدارد"هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند" دولتهای ایران و افغانستان از جمله رای دهندگان به اعلامیه مذکور در ۱۳۲۷ بوده اند.
ب_ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند یک ماده ۲ دولتهای طرف میثاق را موظف میکند حقوق مندرج در میثاق را درباره کلیه افراد "مقیم" در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایز از قبیل نژاد، مذهب، اصل و منشا ملی و... محترم شمرده و تضمین کند. از جمله حقوق مندرج در میثاق به رسمیت شناختن حق نکاح برای افراد "مقیم" است(ماده۱۳).
مجلس ایران نیز در ۱۷ ثور ۱۳۵۷ میثاق مذکور را تصویب کرده است.
ج_ کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل هم در ماده یک هر نوع تمایز بر اساس نژاد، رنگ و منشا ملی و... را در تمتع یا استیفای حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردود میداند و از جمله حقوق مذکور حق ازدواج و انتخاب همسر است و این کنوانسیون نیز در سال ۱۳۴۷ به تصویب مجلس ایران رسیده است.
د_ بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران "مقررات و عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است،لذا با اینکه کنوانسیونهای بین المللی فوق که ایران با طی تشریفات قانونی از جمله تصویب مجلس به آنها پیوسته است در حکم قانون بوده و لازم الاجراست و از طرفی ملاحظه میکنیم بر اساس این مقررات هیچ مانعی برای ازدواج اتباع ایرانی با خارجی نباید باشد و دولت ایران متعهد به رسمیت شناختن آن است.
مقررات داخلی حاکم بر موضوع
قانون مدنی ایران در مواد ۹۶۱ الی ۹۶۵ پیرامون این موضوع احکامی دارد در مورد ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی هیچ شرط قانونی مقرر نشده است لیکن در ماده ۱۰۶۰ همان قانون ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه را منوط به اجازه مخصوص از طرف دولت نموده است.
آیین نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۳۴۵ تکالیف و تشریفات کسب اجازه مذکور را توضیح داده است، از طرفی ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج دائم را الزامی دانسته و عدم ثبت آنرا برای مرد مستوجب مجازات دانسته است، قانون مدنی افغانستان نیز در مواد ۱۹ الی ۲۱ و همچنین مبحث ششم آن به احکام این موضوع پرداخته است.
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات و تشریفات قانونی ازدواج
چنانچه شرایط شرعی ازدواج رعایت شده باشد اصل ازدواج از نظر قانون ایران محترم است اما عدم انجام تشریفات قانونی از جمله کسب اجازه دولت و یا عدم ثبت آن هرچند خللی به اصل ازدواج وارد نمیکند لیکن موجب محرومیت از امتیازاتی میشود که داشتن آن منوط به رعایت مقررات است مضافا اینکه عدم ثبت ازدواج دائم به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مستلزم مجازات حبس یا جزای نقدی برای مرد است.
وضعیت تابعیت همسر خارجی
الف_ زن خارجی: طبق بند ۶ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر زنی که همسر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب میشود، بنابراین میتواند شناسنامه ایرانی دریافت و از حقوق مقرر برای اتباع ایران برخوردار باشد، بر اساس ماده ۹۸۶ همان قانون زن خارجی بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی میتواند به تابعیت اول خود رجوع نماید.
ب_ مرد خارجی: شاید انگیزه برخی از اتباع خارجه از ازدواج با زن ایرانی امید به کسب تابعیت ایران باشد لیکن قانون ایران ازدواج با زن ایرانی را مجوز کسب تابعیت ایران ندانسته و این مردان میبایست مثل همه متقاضیان در چاچوب ماده ۹۷۹ برای کسب تابعیت ایران اقدام کنند، تنها امتیاز آن فقط معافیت از شرط لزوم اقامت پنج ساله در ایران برای تقاضای تابعیت است.
وضعیت حقوقی تابعیت فرزندان
با توجه به سیستم حقوقی تابعیت ایران که به سیستم خون معروف است و حسب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی، تبعه ایران محسوب میشود لیکن فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، تبعه ایران محسوب نشده و بایستی در چارچوب مقررات ماده ۹۷۹ همان قانون تقاضای تابعیت ایران را بکنند.
معضلات اجتماعی ناشی از این ازدواجها
در چهار دهه اخیر بسیاری از اتباع افغان با توجه به قرابت های زبانی، فرهنگی و جغرافیایی با اتباع ایرانی ازدواج کرده اند البته نسبت زنان ایرانی در این بین بسیار بیشتر از مردان ایرانی است و آینده ای مبهم را پیش روی آنها قرار میدهد، عدم ثبت ازدواج، عدم تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از این ازدواجها، نبود تضمین لازم برای پایبندی زوج به تکالیف زوجیت از جمله پرداخت نفقه، بعضا مراجعت شوهر به افغانستان یا مهاجرت به کشورهای غربی و رها شدن زن و فرزندان به حال خود و نداشتن حمایت های اجتماعی، نامشخص بودن وضع حضانت و قیومیت فرزندان و ارث در صورت فوت والدین، مشکلات هویتی فرزندان، موانع پیگیری مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به سبب ثبت نشدن ازدواج، از جمله مشکلاتی است که این دسته از زنان با آن دست و پنجه نرم میکنند.
خصوصا اینکه انبوه فرزندانی که از این ازدواجها حاصل شده در یک فضای بلاتکلیفی حقوقی و تا حدی هویتی سرگردانند. همچنین عدم بهره‌مند شدن از بسیاری از حقوق مدنی از جمله حقوق کار،اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و سیاسی زنان ایرانی و فرزندان آنها، نتیجه عدم آگاهی از قوانین ایران و عدم رعایت تشریفات لازم در انجام چنین ازدواج‌هایی است. از طرفی به لحاظ تبعیت احوال شخصیه از قانون دولت متبوع شوهر، قاعدتا مسائل و دعاوی حقوقی فی مابین شوهر افغان و زن ایرانی باید با لحاظ قانون مدنی افغانستان حل و فصل شود که در اینجا هم عدم اشراف به مقررات خانواده افغانستان خود مزید بر علت است.
تحولات قانونگذاری اخیر
ضرورت ساماندهی این وضعیت نهایتا قانونگذار ایرانی را به چاره اندیشی واداشت،با توجه به نواقص قانونی موجود بخصوص در ماده ۹۷۹ ، در سال ۱۳۸۵ مجلس طرحی را مصوب گردید و سپس به تایید شورای نگهبان رسید لیکن نتوانست کلیه مشکلات تابعیت و ازدواج اتباع خارجی را رفع کند .
بر همین اساس درسال ۱۳۹۱ طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از بررسی های فراوان در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ولی شورای نگهبان با ایراد مغایرت باقانون اساسی آن را به تایید نرساند و جهت اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.
در شهریور ۱۳۹۵ طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی توسط نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که مورد توجه قرار گرفت و النهایه در جلسه ششم شهریور نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی "اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی" را تصویب کردند که البته تا تصویب کامل و تبدیل به قانون هنوز باید منتظر ماند.
اندیشمندان، حکومت و امکان حل موضوع
این ازدواجها که معمولا در بستر جامعه مهاجران اتفاق افتاده، تبدیل به یک معضل ملی شده است که حل آن یک اندیشه حقوقی منسجم از طرف حقوقدانان و جامعه شناسان و النهایه حکومت ایران در زمینه قانونگذاری، قضایی و اداری را میطلبد، همچنین بدیهی است همکاری دولت افغانستان برای حل این مسائل بسیار کارگشا خواهد بود، مختصر اینکه ضرورت امروز نظام تابعیت ایران در موضوع ازدواج اولا اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی از جمله افغانستانی است ثانیا اجازه اقامت دائم و کار به همسران این زنان در ایران مادام که بر زوجیت باقی هستند، رسیدن به این هدف مستلزم تحولی در بینش مدیران کلان کشور در این خصوص است،نگاهی نو که این جمعیت بزرگ را نه تهدید بلکه یک فرصت برای پیشرفت این سرزمین ببیند.
منبع:فراتاب
