فاروق وردک، وزیر پیشین معارف/آموزش و پرورش و محمدسعید منصور، رییس معارف ولایت کابل در سه مورد متفاوت ۲۵ میلیون افغانی را اختلاس کرده اند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا و بر بنیاد مدارکی که به سلام‌وطندار رسیده، در دو مورد این اختلاس‌ها آقای وردک به عنوان وزیر معارف زمینه‌ساز حیف‌ومیل این پول شده است.
گزارش‌های هیأت ریاست تفتیش و بازرسی داخلی وزارت معارف که در ۵۱ صفحه تهیه شده، از جمله «۱۱۹» قرارداد ساختمان‌های کرایی مکاتب، «۱۰» قرارداد اعمار دیوارهای آن‌ها و «۷» قرارداد تهیه و تدارک اجناس، چهار قرارداد تهیه و تدارک اجناس را به صورت نمونه بررسی کرده است.
اختلاس «۹,۰۳۶,۲۰۰» افغانی در جشن نوروز سال ۱۳۹۳ توسط رییس خدمات وزارت معارف
در تاریخ ۳ حمل سال ۱۳۹۳، فاروق وردک، وزیر پیشین وزارت معارف امر پرداخت این پول را از «محمد‌صدیق فرزند سراج‌الدین» و «عبدالرزاق فرزند عبدالباقی» به «دکتر فضل‌الحق صاحبزی، رییس خدمات وزارت معارف» صادر می‌کند.
اما پس از تحقیق هیأت تفتیش و بازرسی داخلی وزارت معارف در سال ۱۳۹۴، دیده می‌شود که این پول به بهانهٔ مصارف نان چاشت دانش‌آموزان و حمل‌ونقل آن‌ها برای جشن نوروز اختلاس شده است.
اما دکتر فضل‌الحق صاحبزی در جواب این بررسی گفته است که هیچ پولی نزد او نبوده و پول نزد «نجیب‌الله»، معتمد نقدی ریاست خدمات است. به گفتۀ آقای صاحبزی، مصارف پول نان چاشت دانش‌آموزان و حمل‌ونقل آن‌ها نزد کمیسیون برگزاری جشن نوروز محفوظ بوده. اما «نجیب‌الله فرزند محمداسلم» به هیأت تفتیش وزارت معارف گفته که ۵ میلیون افغانی را در حضور هیأت بررسی‌کننده از «محمد‌صدیق فرزند سراج‌الدین» معتمد ریاست تدارکات و «۴۰۳۶۲۰۰» افغانی را از «عبدالرزاق فرزند عبدالباقی» معتمد ریاست دفتر معارف نقداً گرفته و طبق حکم فاروق وردک، وزیر پیشین معارف به رییس خدمات تحویل داده است.
هیأت تفتیش در نتیجه‌گیری خود می‌خواهد که فضل‌الحق صاحبزی با پنج تن دیگر برای تعقیب عدلی و قضایی به ارگان‌های عدلی معرفی شود.
اختلاس «۱۱۱۲۱۴۱۵» افغانی در جشن نوروز توسط رییس معارف شهر کابل و هم‌دستانش
ریاست معارف در جشن نوروز سال ۱۳۹۳ سه قرارداد با شرکت‌های لوژستیکی «افغان کیپتل» و «پاورپاینت» عقد می‌کند.
دو قرارداد اول که با شرکت لوژستیکی «افغان کیپتل» با مبلغ «۸,۱۲۶,۲۱۵» عقد شده است، مخالف با قانون تدارکات بوده و جالب آن که قرار داد سومی با شرکت «پاورپاینت» در حالی عقد شده که چنین شرکتی هیچ دفتری در کابل ندارد؛ این اختلاس نیز زیر نام جشن نوروز در سال ۱۳۹۳ انجام شده است.
همچنان در مورد دیگری، ریاست معارف به وزیر پیشین پیشنهاد داده است که لباسهای زنانۀ خریداری‌شده مورد پسند رییس جمهور نیست و به دلیل کوتاهی زمان، در صورت امکان، لباسهای جدید بالاتر از قیمت روز خریداری شود که آقای وردک در متن پیشنهاد این موضوع را تأیید کرده است. بر بنیاد این پیشنهاد، بهای اجناس خریداری‌شده از قیمت اصل آن «۱۶۲۵» درصد بلندتر بوده است. به طور نمونه یخن دست‌دوزیِ کندهاری و هراتی که ۸۰۰ افغانی در بازار به فروش می‌رسد به قیمت ۱۳۰۰۰ افغانی خریداری شده است.
بر پایۀ این مدارک، نه تنها تمام این کارها خلاف قانون بوده، بلکه در بعضی موارد اسناد اداری جعل شده است.
محمدسعید منصور رییس معارف شهر کابل، محمد‌آصف انوری معاون اداری ریاست معارف شهر کابل، میارحیم صافی کارمند غیررسمی معارف شهر کابل، نورالله مهرور مدیرعمومی تدارکات معارف شهر کابل، محمدعزیز مدیر عمومی خدمات معارف شهر کابل و یرغل نادر رییس شرکت افغان کیپتل از جمله کسانی اند که بر بنیاد مدارک، در این اختلاس دست داشته‌اند.
اختلاس «۴۴۹۰۰۰۰» افغانی پولِ خرید کامپیوتر و پرنتر توسط رییس معارف شهر کابل و هم‌دستانش
صفحات دیگر مدارک نشان می‌دهند که برای خرید ۵۰ پایه کامپیوتر و ۵۰ پایه پرنتر دوباره با شرکت «پاورپاینت» قرارداد بسته شده است. این قرارداد مانند سه قرارداد دیگر که ریاست معارف برای جشن نوروز با دو شرکت «افغان کیپتل» و شرکت «پاورپاینت» بسته، جعلی بوده و شرکت «پاورپاینت» هیچ دفتر یا نماینده‌گی‌یی در کابل ندارد.
قیمت ابتدایی از سه کامپیوترفروشی «ویندوز، النوید و دوبی‌آسیا» گرفته شده، اما این سه شرکت هم مانند «پاورپاینت» در کابل نبوده و مهر شرکت‌ها نیز توسط اختلاس‌‌کننده‌گان جعل شده است. این جعل‌کاری نیز زمینۀ اختلاس را مساعد ساخته و قیمت خرید نسبت به قیمت بازار، ۲۰۲ درصد بالاتر است.
فاروق وردک، وزیر پیشین معارف در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار در این باره می‌گوید، در زمانی که وزیر بوده یک کمیسیون ۲۰ نفری برای برگزاری جشن نوروز تعیین شد، اما این کمیسیون بودجه‌یی جدا برای این کار اختصاص نداد و همۀ اداره‌ها از بودجه‌یی که خود آنان داشتند در این مراسم استفاده کرده بودند.
او می‌گوید که هیچ نوع سوء استفادۀ پولی در آن زمان انجام نشده، اما خاطرنشان می‌کند که «شاید از مأموران پیشین اشتباهی سر زده باشد و حکومت باید چنین کارمندانی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.»
بارها با محمدسعید منصور، رییس معارف پایتخت به تماس شدیم تا در این باره ایشان نیز ابراز نظری کنند، اما آقای منصور هر بار گفت‌وگو را به تعویق انداخت و در نهایت حاضر به پاسخ‌گویی در این رابطه نشد.
این قضیه مشت نمونۀ خروار شرکت‌هایِ خیالی‌یی است که برای اختلاس ساخته شده و از این طریق روند بروکراسی قراردادهای چند میلیونی را جعل می‌کنند.
