پس از رویداد خونینِ پل محمود خان، رییس‌جمهور غنی اعلام کرد که برای بررسی این رویداد، کمیسیونی را به عضویتِ ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع، امور داخله و شورای امنیت ایجاد کرده تا این رویداد را بررسی و نتایجِ آن را با مردم شریک سازند. اما اکنون پس از گذشتِ یک ماه هیچ اثری از این کمیسیون به چشم نمی‌خورد.
وزارت دفاع ملی و امور داخله در تماس تلیفونی با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که آنان صلاحیت و مسوولیتِ صحبت کردن در خصوصِ این رویداد را ندارند؛ زیرا آنان یک عضو اند و باید رییسِ این کمیسیون صحبت کند.
مسوولان در حکومت هم با شانه خالی کردن از این مسوولیت می‌گویند: هرگاه بررسی‌ها تمام شد، ما یافته‌های خود را با رسانه‌ها شریک خواهیم کرد.
آنان در برابرِ پرسشِ این روزنامه دربارۀ زمانِ انتشارِ یافته‌های‌شان می‌گویند: چرا این‌قدر عجله دارید؛ زمانی که بررسی‌ها تمام شد، یافته‌های خود را با مردم شریک می‌سازیم.
اما این دعوت به صبر از سوی حکومت در حالی‌ست که بسته‌گانِ شهدای رویداد پل محمود خان به این باورند که اصلاً کمیسیونی ایجاد نشده تا قضیه بررسی و نتیجه با مردم شریک شود، حکومت صرفاً برای اغفالِ مردم این سخنان را می‌گوید.
همچنین به گفتۀ آگاهان سیاسی نظامی: حکومت به مردم دروغ می‌گوید و هیچ کمیسیونی برای بررسیِ این رویداد ایجاد نشده؛ زیرا اگر هدفِ حکومت برملا کردنِ حقیقت باشد، پیدا کردن واقعیتِ این قضیه، چندان مشکل نیست.
این آگاهان سیاسی می‌گویند: حکومت می‌داند که چه کسانی در روزِ حادثه غیرحاضر بودند و از کجا و چگونه حمله صورت گرفته؛ بنابرین نمی‌خواهد ضعف‌هایش برملا گردد.
به باور آنان، در رویداد پل محمود خان دست‌های پنهانی در درونِ حکومت وجود دارد که اگر افشا شوند، یقیناً اعتماد مردم نسبت به حکومت به‌شدت صدمه خواهد دید.
به باور این آگاهان نظامی: کمیسیونِ ایجاد شده، از افشای مسوولینِ رویداد حمله به قطعۀ حفاظت از رجال برجستۀ سیاسی هراس دارد؛ بنابراین حکومت از حقیقت فرار می‌کند، چون پاسخی به خانواده‌های شهدا و رسانه‌ها ندارد.
در ساعات اولِ روز سه‌شنبه ۳۱ حمل سال روان، دو مهاجم انتحاری، ساختمان ریاستِ حفاظت از رجال برجستۀ سیاسی مربوط ادارۀ امنیت ملی را هدف قرار دادند. وزارت داخله پس از حمله اعلام کرد که یک موتر باری در یک پارکنیک در نزدیکی ساختمان ریاست حفاظت از رجال برجستۀ سیاسی منفجر شده و دو حمله‌کننده وارد ساختمان شده‌اند که توسط نیروهای پولیسِ ویژه کشته می‌شوند.
اما پس از مدت کوتاهی، رسانه‌ها گزارش دادند که بعد از انفجار این موتر باری، سه حمله‌کننده با یونیفورمِ کارمندان ریاستِ حفاظت از رجال برجستۀ سیاسی مربوط ریاست امنیت ملی، وارد این ساختمان شده‌اند که دو نفرِ آنان کشته می‌شوند و نفرِ سوم پس از کشتنِ حدود ۱۰ نفر از کارمندان این ریاست، با تبدیلِ لباس موفق به فرار از محل می‌گردد.
رییس‌جمهور غنی برای بررسی این رویداد، بلافاصله کمیسیونی را با عضویت وزارت دفاع ملی، امور داخله، ریاست امنیت ملی و ادارۀ امور ایجاد و به آنان دستور داد تا در زودترین فرصت، قضیه را بررسی و نتایجِ آن را با مردم شریک سازند. ولی با گذشت یک ماه نه‌تنها کارکرد این کمیسیون معلوم نیست، بل حتا اثری از این کمیسیون دیده نمی‌شود و مشخص نیست که چه کسانی مسوولیتِ این کمیسیون را به عهده دارند.
در این حمله، بیش از ۶۴ نفر کشته و ۳۴۷ نفرِ دیگر زخمی شدند و این حمله یکی از خونینترین حملاتِ گروه طالبان در چند سالِ پسین عنوان شده است.
وزارت دفاع ملی و امور داخله در تماس تلیفونی با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که آنان صلاحیت و مسوولیتِ صحبت کردن در خصوصِ این رویداد را ندارند؛ زیرا آنان یک عضو اند و باید رییسِ این کمیسیون صحبت کند.
مسوولان در حکومت هم با شانه خالی کردن از این مسوولیت می‌گویند: هرگاه بررسی‌ها تمام شد، ما یافته‌های خود را با رسانه‌ها شریک خواهیم کرد.
آنان در برابرِ پرسشِ این روزنامه دربارۀ زمانِ انتشارِ یافته‌های‌شان می‌گویند: چرا این‌قدر عجله دارید؛ زمانی که بررسی‌ها تمام شد، یافته‌های خود را با مردم شریک می‌سازیم.
اما این دعوت به صبر از سوی حکومت در حالی‌ست که بسته‌گانِ شهدای رویداد پل محمود خان به این باورند که اصلاً کمیسیونی ایجاد نشده تا قضیه بررسی و نتیجه با مردم شریک شود، حکومت صرفاً برای اغفالِ مردم این سخنان را می‌گوید.
همچنین به گفتۀ آگاهان سیاسی نظامی: حکومت به مردم دروغ می‌گوید و هیچ کمیسیونی برای بررسیِ این رویداد ایجاد نشده؛ زیرا اگر هدفِ حکومت برملا کردنِ حقیقت باشد، پیدا کردن واقعیتِ این قضیه، چندان مشکل نیست.
این آگاهان سیاسی می‌گویند: حکومت می‌داند که چه کسانی در روزِ حادثه غیرحاضر بودند و از کجا و چگونه حمله صورت گرفته؛ بنابرین نمی‌خواهد ضعف‌هایش برملا گردد.
به باور آنان، در رویداد پل محمود خان دست‌های پنهانی در درونِ حکومت وجود دارد که اگر افشا شوند، یقیناً اعتماد مردم نسبت به حکومت به‌شدت صدمه خواهد دید.
به باور این آگاهان نظامی: کمیسیونِ ایجاد شده، از افشای مسوولینِ رویداد حمله به قطعۀ حفاظت از رجال برجستۀ سیاسی هراس دارد؛ بنابراین حکومت از حقیقت فرار می‌کند، چون پاسخی به خانواده‌های شهدا و رسانه‌ها ندارد.
در ساعات اولِ روز سه‌شنبه ۳۱ حمل سال روان، دو مهاجم انتحاری، ساختمان ریاستِ حفاظت از رجال برجستۀ سیاسی مربوط ادارۀ امنیت ملی را هدف قرار دادند. وزارت داخله پس از حمله اعلام کرد که یک موتر باری در یک پارکنیک در نزدیکی ساختمان ریاست حفاظت از رجال برجستۀ سیاسی منفجر شده و دو حمله‌کننده وارد ساختمان شده‌اند که توسط نیروهای پولیسِ ویژه کشته می‌شوند.
اما پس از مدت کوتاهی، رسانه‌ها گزارش دادند که بعد از انفجار این موتر باری، سه حمله‌کننده با یونیفورمِ کارمندان ریاستِ حفاظت از رجال برجستۀ سیاسی مربوط ریاست امنیت ملی، وارد این ساختمان شده‌اند که دو نفرِ آنان کشته می‌شوند و نفرِ سوم پس از کشتنِ حدود ۱۰ نفر از کارمندان این ریاست، با تبدیلِ لباس موفق به فرار از محل می‌گردد.
رییس‌جمهور غنی برای بررسی این رویداد، بلافاصله کمیسیونی را با عضویت وزارت دفاع ملی، امور داخله، ریاست امنیت ملی و ادارۀ امور ایجاد و به آنان دستور داد تا در زودترین فرصت، قضیه را بررسی و نتایجِ آن را با مردم شریک سازند. ولی با گذشت یک ماه نه‌تنها کارکرد این کمیسیون معلوم نیست، بل حتا اثری از این کمیسیون دیده نمی‌شود و مشخص نیست که چه کسانی مسوولیتِ این کمیسیون را به عهده دارند.
در این حمله، بیش از ۶۴ نفر کشته و ۳۴۷ نفرِ دیگر زخمی شدند و این حمله یکی از خونینترین حملاتِ گروه طالبان در چند سالِ پسین عنوان شده است.
