عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی گفته که حزب‌التحریر در کشور به عنوان شاخه غیر نظامی گروه های تروریستی به صورت گسترده فعالیت می کند.
آقای عبدالله در آغاز نشست روز دوشنبه (۲ قوس) شورای وزیران گفت:"در حقیقت این حزب شاخه غیرنظامی احزاب تروریستی است که نسل جوان و مردم را به رفتن به طرف فعالیت های تروریستی تشویق می‌کند. این فعالیت ها به صورت وسیع صورت گرفته است".
رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی افزود:"[این گروه] از نظر ارگان‌های امنیتی به دور نبوده؛ اما تا حال توجهی که باید در مورد منع فعالیت های این حزب یا تحت عنوان این حزب می‌شد [نشده]، کار و اقدامی [برای منع آن هم] صورت نگرفته است."
این نخستین بار است که یک مقام ارشد دولتی در باره فعالیت های حزب التحریر با این صراحت موضع گیری می کند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، حزب التحریر سال هاست که در بخش های وسیعی از کشور، فعالیت های شبه فرهنگی و تبلیغی انجام می دهد که هدف از آن، ترویج و توسعه افراط گرایی، اعتقادات تندروانه، تکفیر، تفرقه و ترور است؛ اما به رغم این مساله، همان گونه که آقای عبدالله نیز گفته، توجه و اقدام کافی در برابر این فعالیت ها صورت نگرفته است.
آقای عبدالله تاکید کرد که حزب‌التحریر یک حزب سیاسی نیست؛ بلکه سازمانی مربوط به سازمان‌های تروریستی است؛ اما با "سوء استفاده" از آزادی و دموکراسی در افغانستان، در راستای اهداف تروریستی و ناامنی فعالیت می کند.
آقای عبدالله افزود که این حزب "فعالیت‌های زیادی دارد در محیط آکادمیک، در اجتماع و در بین جوانان".
او گفت که این موضوع در جلسه امروز (دوشنبه) شورای وزیران مورد بحث بیشتر قرار می‌گیرد.
معمولاً این بخش از جلسه با حضور خبرنگاران برگزار نمی‌شود.
کارشناسان می گویند که انتظار می رود این بار اعضای شورای وزیران به نتیجه ای قاطع در باره ممنوعیت رسمی فعالیت های این جریان تندرو تروریستی برسد و به این ترتیب، یکی از بازوهای مهم تروریزم بین المللی در افغانستان، قطع شود.
حزب‌التحریر سازمانی است که تشکیل خلافت در سراسر جهان اسلام را هدف خود و هریک از کشورهای اسلامی را ولایتی از این خلافت با مرکزیت سرزمین‌های عربی می‌داند.
این حزب را شیخ تقی‌الدین؛ روحانی فلسطینی در ۱۹۵۳ تاسیس کرد و حالا اعضای آن مدعی هستند که در ۴۵ کشور فعالیت دارند.
شاخه افغانستان حزب‌التحریر دو سال پس از فروپاشی رژیم طالبان، فعالیت‌های خود را به صورت غیرقانونی در سال ۲۰۰۳ آغاز کرد و عمدتاً در میان دانشگاهیان و فرهنگیان به تبلیغ و عضوگیری پرداخت.
یک عضو این گروه در ۲۳ می سال ۲۰۱۱ گفته بود که این سازمان در این کشور به صورت گسترده‌ای فعالیت و در بیشتر ولایات عضو دارد.
سیف‌الله مستنیر گفته بود که این سازمان در افغانستان طرف‌داران زیادی دارد و از اعضای کابینه گرفته تا افراد عادی نظریات این گروه را تایید می‌کنند؛ اما شرایط ایجاب نمی‌کند که آنها نظر خود را آشکارا بیان کنند.
با این حساب، به عقیده کارشناسان، این غیر قابل قبول است که صرفا به این دلیل که این حزب، مانند طالبان و القاعده و داعش، فعالیت های نظامی ندارد، نسبت به نظرگاه های تندروانه و به شدت خطرناک آن، غفلت شود.
اظهارات و هشدارهای آقای عبدالله درباره خطری که از ناحیه فعالیت های گسترده و زیرزمینی این حزب، امنیت و ثبات و وحدت مردم افغانستان را تهدید می کند، به معنای آن است که این صرفا مردم یا کارشناسان سیاسی و امنیتی نیستند که نگران فعالیت های نیمه پنهان تروریزم در محافل دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی و دینی افغانستان اند؛ بلکه پژواک هشدارآمیز این فعالیت های خوف انگیز و خطیر به گوش مقام های ارشد حکومتی نیز رسیده است.
ناظران می گویند که مبارزه با نیروهای پنهان و قدرت نرم تروریزم در افغانستان، یکی از مهم ترین لوازم مبارزه هدفمند و نتیجه بخش با تروریزم است.
فعالیت های حزب التحریر و نهادهایی مانند «جمعیت اصلاح»، آشکارا در راستای اهداف و برنامه های تروریزم بین المللی است که زیر نام تلاش برای برقراری خلافت اسلامی، صورت می گیرد؛ اما اعضای آن در عمل، برای برآورده کردن نقشه ها و ایده های ضد اسلامی قدرت های معارض خارجی، مبارزه می کنند.
به باور کارشناسان، اینکه اعضای این حزب و جمعیت اصلاح، معتقد اند خلافت اسلامی باید در یکی از کشورهای عربی احیا شود و هریک از سرزمین های اسلامی از جمله افغانستان، «ولایت» های تابعه خلافت باشند، این به سهم خود، سؤال برانگیز است و نشان می دهد که ریشه اصلی فعالیت های هراس افکنانه این جریان، در یکی از کشورهای عربی قرار دارد و از سوی رژیم های عربی یا سرمایه داران خصوصی آن کشورها مورد حمایت های وسیع مالی و ایدئولوژیکی قرار می گیرند.
این در واقع حقیقتی است که در مورد فعالیت گروه های مسلح تروریستی مانند داعش، القاعده، النصره و حتی طالبان نیز وجود دارد.
در رویدادی دیگر، مشاور ارشد رئیس جمهوری اشرف غنی گفت که حدود ۲۰۰ دانشجویی که در راهپیمایی خیابانی در ننگرهار، پرچم‌های داعش، طالبان و حزب اسلامی را حمل کرده بودند، با این گروه‌ها ارتباط داشتند.
چندی پیش این دانشجویان دانشگاه ننگرهار زیر عنوان اعتراض به نپرداختن حقوق خود، با پرچم‌های گروه داعش، طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در خیابان‌های شهر جلال‌آباد راهپیمایی کردند.
این اقدام آنان که در برابر چشم نیروهای امنیتی و مقام های دولتی محلی، صورت گرفت، واکنش ها اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت و پس از آن، دولت محلی و امنیت ملی کشور اقدام به دستگیری چندین نفر در ارتباط با دست داشتن در این ماجرا کردند.
رئیس جمهوری هم هیاتی را با عضویت معاون وزیر تحصیلات عالی، دو مشاور خود و نمایندگان وزارت دفاع، اداره امنیت ملی، اداره ارگان‌های محلی و دادستانی کل کشور به ریاست آقای شینواری به جلال‌آباد اعزام کرد.
قمرالدین شینواری که در راس این هیأت به جلال‌آباد؛ مرکز ولایت ننگرهار رفته بود، گفت که این دانشجویان با "حلقات مخالف و دشمن مربوط بودند".
آقای شینواری در پاسخ به این سؤال که آیا استادان دانشگاه ننگرهار هم در این اقدام دانشجویان دخالت داشتند یانه، گفت:"بله، طبق معلوماتی که ما داریم، عده بسیار معدودی از استادان هم در این کار شامل هستند."
او در توضیحات بعدی خود گفت که بعضی دانشجویان گفته اند که تحت تاثیر ترس و تهدید بعضی دانشجویان دیگر در راهپیمایی با پرچم‌های این گروه‌ها شرکت کردند.
مشاور ارشد رئیس جمهوری افزود که تا حال نیروهای امنیتی ۲۷ تن از این دانشجویان را بازداشت کرده و عده‌ای دیگر از آنها هم تحت پیگرد قرار دارند؛ اما شمار آنها را مشخص نکرد.
ناظران می گویند که دولت نباید صرفا به دستگیری این افراد اکتفا کند. این رویداد به باور آنها نیاز به یک ریشه یابی عمیق و جدی دارد.
بدون تردید، عوامل و انگیزه های مهمی پشت این حرکت قرار دارد و نشان می دهد که تروریست ها به دانشگاه ها رخنه کرده و تلاش می کنند با جذب عناصر تندرو و افراط گرا، جامعه افغانستان را بی ثبات کنند.
این یک خطر بالقوه و جدی است که باید با ریشه های آن به صورت جدی و اصولی برخورد شود.
استادانی که در تحریک و تهییج دانشجویان جوان برای پیوستن به گروه های تروریستی دست دارند، باید به شدت مجازات شوند. آنها نیروهای پنهان دشمن در کانون های فرهنگی و دانشگاهی اند و نباید با استفاده از فضای باز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، اقدام به سربازگیری برای دشمن کنند.
آقای شینواری، انگیزه این دانشجویان برای حمل پرچم‌های سه گروهی که از دیدگاه دولت و مردم افغانستان، دشمن شمرده می‌شوند، گفت که آنها تحت تاثیر "بیگانگان" این کار را کردند.
آقای شینواری افزود:"مداخله کشورهای همسایه در افغانستان کاملاً مشهود است و محصلین و یک مرکز آکادمیک را هم نمی‌خواهند که در مسیر اصلی خود باشد، دست درازی می‌کنند و عده معدودی را بی‌راه کرده بودند."
آگاهان اما ضمن تایید این نکته که بدون شک، این گروه از دانشجویان و استادان دانشگاه ننگرهار، تحت تاثیر تبلیغات دشمن و کشورهای خارجی قرار دارند، می گویند که این امر نباید سبب شود تا دولت نسبت به برخورد با این رویدادها، با مماشات و مدارا رفتار کند.
در کشور بحران زده ای مانند افغانستان که طعمه تروریزم بین المللی شده است، این رویداد کوچکی نیست؛ بنابراین، دولت مسؤولیت دارد به نیابت از مردم افغانستان، بر علیه سربازان پیاده و قدرت نرم و نیمه پنهان تروریزم بین المللی، با شدت و جدیت مبارزه کند.
گفتنی است که بر اساس گفته های آقای شینواری، هیات یادشده تا دو روز دیگر گزارش خود را با طرحی در این مورد به اشرف غنی؛ رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد.
انتظار می رود این گزارش و این طرح، مبتنی بر منافع و اولویت های امنیت ملی و چشمداشت های مردم افغانستان، تدوین شده باشد و نتیجه آن، بتواند دست تروریست ها و عوامل همسو با آنها را از دانشگاه ها و کانون های دانشگاهی و آکادمیک کشور برای همیشه کوتاه کند.
آقای عبدالله در آغاز نشست روز دوشنبه (۲ قوس) شورای وزیران گفت:"در حقیقت این حزب شاخه غیرنظامی احزاب تروریستی است که نسل جوان و مردم را به رفتن به طرف فعالیت های تروریستی تشویق می‌کند. این فعالیت ها به صورت وسیع صورت گرفته است".
رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی افزود:"[این گروه] از نظر ارگان‌های امنیتی به دور نبوده؛ اما تا حال توجهی که باید در مورد منع فعالیت های این حزب یا تحت عنوان این حزب می‌شد [نشده]، کار و اقدامی [برای منع آن هم] صورت نگرفته است."
این نخستین بار است که یک مقام ارشد دولتی در باره فعالیت های حزب التحریر با این صراحت موضع گیری می کند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، حزب التحریر سال هاست که در بخش های وسیعی از کشور، فعالیت های شبه فرهنگی و تبلیغی انجام می دهد که هدف از آن، ترویج و توسعه افراط گرایی، اعتقادات تندروانه، تکفیر، تفرقه و ترور است؛ اما به رغم این مساله، همان گونه که آقای عبدالله نیز گفته، توجه و اقدام کافی در برابر این فعالیت ها صورت نگرفته است.
آقای عبدالله تاکید کرد که حزب‌التحریر یک حزب سیاسی نیست؛ بلکه سازمانی مربوط به سازمان‌های تروریستی است؛ اما با "سوء استفاده" از آزادی و دموکراسی در افغانستان، در راستای اهداف تروریستی و ناامنی فعالیت می کند.
آقای عبدالله افزود که این حزب "فعالیت‌های زیادی دارد در محیط آکادمیک، در اجتماع و در بین جوانان".
او گفت که این موضوع در جلسه امروز (دوشنبه) شورای وزیران مورد بحث بیشتر قرار می‌گیرد.
معمولاً این بخش از جلسه با حضور خبرنگاران برگزار نمی‌شود.
کارشناسان می گویند که انتظار می رود این بار اعضای شورای وزیران به نتیجه ای قاطع در باره ممنوعیت رسمی فعالیت های این جریان تندرو تروریستی برسد و به این ترتیب، یکی از بازوهای مهم تروریزم بین المللی در افغانستان، قطع شود.
حزب‌التحریر سازمانی است که تشکیل خلافت در سراسر جهان اسلام را هدف خود و هریک از کشورهای اسلامی را ولایتی از این خلافت با مرکزیت سرزمین‌های عربی می‌داند.
این حزب را شیخ تقی‌الدین؛ روحانی فلسطینی در ۱۹۵۳ تاسیس کرد و حالا اعضای آن مدعی هستند که در ۴۵ کشور فعالیت دارند.
شاخه افغانستان حزب‌التحریر دو سال پس از فروپاشی رژیم طالبان، فعالیت‌های خود را به صورت غیرقانونی در سال ۲۰۰۳ آغاز کرد و عمدتاً در میان دانشگاهیان و فرهنگیان به تبلیغ و عضوگیری پرداخت.
یک عضو این گروه در ۲۳ می سال ۲۰۱۱ گفته بود که این سازمان در این کشور به صورت گسترده‌ای فعالیت و در بیشتر ولایات عضو دارد.
سیف‌الله مستنیر گفته بود که این سازمان در افغانستان طرف‌داران زیادی دارد و از اعضای کابینه گرفته تا افراد عادی نظریات این گروه را تایید می‌کنند؛ اما شرایط ایجاب نمی‌کند که آنها نظر خود را آشکارا بیان کنند.
با این حساب، به عقیده کارشناسان، این غیر قابل قبول است که صرفا به این دلیل که این حزب، مانند طالبان و القاعده و داعش، فعالیت های نظامی ندارد، نسبت به نظرگاه های تندروانه و به شدت خطرناک آن، غفلت شود.
اظهارات و هشدارهای آقای عبدالله درباره خطری که از ناحیه فعالیت های گسترده و زیرزمینی این حزب، امنیت و ثبات و وحدت مردم افغانستان را تهدید می کند، به معنای آن است که این صرفا مردم یا کارشناسان سیاسی و امنیتی نیستند که نگران فعالیت های نیمه پنهان تروریزم در محافل دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی و دینی افغانستان اند؛ بلکه پژواک هشدارآمیز این فعالیت های خوف انگیز و خطیر به گوش مقام های ارشد حکومتی نیز رسیده است.
ناظران می گویند که مبارزه با نیروهای پنهان و قدرت نرم تروریزم در افغانستان، یکی از مهم ترین لوازم مبارزه هدفمند و نتیجه بخش با تروریزم است.
فعالیت های حزب التحریر و نهادهایی مانند «جمعیت اصلاح»، آشکارا در راستای اهداف و برنامه های تروریزم بین المللی است که زیر نام تلاش برای برقراری خلافت اسلامی، صورت می گیرد؛ اما اعضای آن در عمل، برای برآورده کردن نقشه ها و ایده های ضد اسلامی قدرت های معارض خارجی، مبارزه می کنند.
به باور کارشناسان، اینکه اعضای این حزب و جمعیت اصلاح، معتقد اند خلافت اسلامی باید در یکی از کشورهای عربی احیا شود و هریک از سرزمین های اسلامی از جمله افغانستان، «ولایت» های تابعه خلافت باشند، این به سهم خود، سؤال برانگیز است و نشان می دهد که ریشه اصلی فعالیت های هراس افکنانه این جریان، در یکی از کشورهای عربی قرار دارد و از سوی رژیم های عربی یا سرمایه داران خصوصی آن کشورها مورد حمایت های وسیع مالی و ایدئولوژیکی قرار می گیرند.
این در واقع حقیقتی است که در مورد فعالیت گروه های مسلح تروریستی مانند داعش، القاعده، النصره و حتی طالبان نیز وجود دارد.
در رویدادی دیگر، مشاور ارشد رئیس جمهوری اشرف غنی گفت که حدود ۲۰۰ دانشجویی که در راهپیمایی خیابانی در ننگرهار، پرچم‌های داعش، طالبان و حزب اسلامی را حمل کرده بودند، با این گروه‌ها ارتباط داشتند.
چندی پیش این دانشجویان دانشگاه ننگرهار زیر عنوان اعتراض به نپرداختن حقوق خود، با پرچم‌های گروه داعش، طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در خیابان‌های شهر جلال‌آباد راهپیمایی کردند.
این اقدام آنان که در برابر چشم نیروهای امنیتی و مقام های دولتی محلی، صورت گرفت، واکنش ها اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت و پس از آن، دولت محلی و امنیت ملی کشور اقدام به دستگیری چندین نفر در ارتباط با دست داشتن در این ماجرا کردند.
رئیس جمهوری هم هیاتی را با عضویت معاون وزیر تحصیلات عالی، دو مشاور خود و نمایندگان وزارت دفاع، اداره امنیت ملی، اداره ارگان‌های محلی و دادستانی کل کشور به ریاست آقای شینواری به جلال‌آباد اعزام کرد.
قمرالدین شینواری که در راس این هیأت به جلال‌آباد؛ مرکز ولایت ننگرهار رفته بود، گفت که این دانشجویان با "حلقات مخالف و دشمن مربوط بودند".
آقای شینواری در پاسخ به این سؤال که آیا استادان دانشگاه ننگرهار هم در این اقدام دانشجویان دخالت داشتند یانه، گفت:"بله، طبق معلوماتی که ما داریم، عده بسیار معدودی از استادان هم در این کار شامل هستند."
او در توضیحات بعدی خود گفت که بعضی دانشجویان گفته اند که تحت تاثیر ترس و تهدید بعضی دانشجویان دیگر در راهپیمایی با پرچم‌های این گروه‌ها شرکت کردند.
مشاور ارشد رئیس جمهوری افزود که تا حال نیروهای امنیتی ۲۷ تن از این دانشجویان را بازداشت کرده و عده‌ای دیگر از آنها هم تحت پیگرد قرار دارند؛ اما شمار آنها را مشخص نکرد.
ناظران می گویند که دولت نباید صرفا به دستگیری این افراد اکتفا کند. این رویداد به باور آنها نیاز به یک ریشه یابی عمیق و جدی دارد.
بدون تردید، عوامل و انگیزه های مهمی پشت این حرکت قرار دارد و نشان می دهد که تروریست ها به دانشگاه ها رخنه کرده و تلاش می کنند با جذب عناصر تندرو و افراط گرا، جامعه افغانستان را بی ثبات کنند.
این یک خطر بالقوه و جدی است که باید با ریشه های آن به صورت جدی و اصولی برخورد شود.
استادانی که در تحریک و تهییج دانشجویان جوان برای پیوستن به گروه های تروریستی دست دارند، باید به شدت مجازات شوند. آنها نیروهای پنهان دشمن در کانون های فرهنگی و دانشگاهی اند و نباید با استفاده از فضای باز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، اقدام به سربازگیری برای دشمن کنند.
آقای شینواری، انگیزه این دانشجویان برای حمل پرچم‌های سه گروهی که از دیدگاه دولت و مردم افغانستان، دشمن شمرده می‌شوند، گفت که آنها تحت تاثیر "بیگانگان" این کار را کردند.
آقای شینواری افزود:"مداخله کشورهای همسایه در افغانستان کاملاً مشهود است و محصلین و یک مرکز آکادمیک را هم نمی‌خواهند که در مسیر اصلی خود باشد، دست درازی می‌کنند و عده معدودی را بی‌راه کرده بودند."
آگاهان اما ضمن تایید این نکته که بدون شک، این گروه از دانشجویان و استادان دانشگاه ننگرهار، تحت تاثیر تبلیغات دشمن و کشورهای خارجی قرار دارند، می گویند که این امر نباید سبب شود تا دولت نسبت به برخورد با این رویدادها، با مماشات و مدارا رفتار کند.
در کشور بحران زده ای مانند افغانستان که طعمه تروریزم بین المللی شده است، این رویداد کوچکی نیست؛ بنابراین، دولت مسؤولیت دارد به نیابت از مردم افغانستان، بر علیه سربازان پیاده و قدرت نرم و نیمه پنهان تروریزم بین المللی، با شدت و جدیت مبارزه کند.
گفتنی است که بر اساس گفته های آقای شینواری، هیات یادشده تا دو روز دیگر گزارش خود را با طرحی در این مورد به اشرف غنی؛ رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد.
انتظار می رود این گزارش و این طرح، مبتنی بر منافع و اولویت های امنیت ملی و چشمداشت های مردم افغانستان، تدوین شده باشد و نتیجه آن، بتواند دست تروریست ها و عوامل همسو با آنها را از دانشگاه ها و کانون های دانشگاهی و آکادمیک کشور برای همیشه کوتاه کند.
