سیدعلی کاظمی؛ نماینده مردم کابل در مجلس و برادر شهید سید مصطفی کاظمی؛ عضو پیشین مجلس نمایندگان، روز جمعه در مراسم گرامیداشت از سالروز ترور او، از عدم پیگیری پرونده های ترور شخصیت های سیاسی از سوی حکومت، به شدت انتقاد کرد.
آقای کاظمی که در مراسم هشتمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی در کابل سخنرانی می کرد گفت که رویداد خونین ۱۵ عقرب ۱۳۸۶ که به شهادت سید مصطفی کاظمی و همراهانش و ده ها تن دیگر منجر شد، به فراموشی سپرده شده است.
او حکومت وحدت ملی و پیش از این حاکمیت به رهبری حامد کرزی را متهم به کم کاری در پیگیری پرونده های ترور این افراد کرد.
این نخستین بار نیت که چنین درخواستی از حکومت مطرح می شود؛ اما به نظر می رسد حکومت وحدت ملی برای اولین بار در برابر این درخواست قرار می گیرد و این از دید کارشناسان، آزمون مهمی برای رهبران حکومت به ویژه تیمی است که به نمایندگی از مجاهدین در حکومت حضور دارد.
داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت کنونی که در زمان حامد کرزی، همواره یک جریان اپوزیسیون منتقد دولت و نزدیک به مجاهدین را رهبری می کرد، بارها نسبت به بی کفایتی پرسش برانگیز دولت قبلی در پیگیری پرونده های قتل و ترور رهبران جهادی و سیاسی کشور، انتقاد کرده و خواستار روشن شدن عوامل و مشخص شدن دست های پشت پرده این قتل ها شده بود.
اینک ورق برگشته و او خود در رأس یکی از مهم ترین نهادهای اجرایی کشور قرار گرفته است.
با این حساب، انتظار نمی رود خود را در معرض این انتقاد قرار دهد که نمی خواهد یا نمی تواند در این خصوص کاری انجام دهد.
سخنان سیدعلی کاظمی، یار صمیمی و متحد نزدیک شهید مصطفی کاظمی یعنی آقای عبدالله را در برابر این چالش قرار داده است که او با پرونده های مسکوت مانده ترورهای زنجیره ای رهبران جهادی از جمله شهید کاظمی چه می کند؟
او رییس اجرایی حکومت است. چندین وزیر دارد و از نفوذ و قدرت بالایی نیز برخوردار است. آیا با استفاده از این موقعیت و امکانات، می خواهد این دوسیه را بار دیگر به جریان بیاندازد و مهم تر از آن، به نتیجه ای برساند یانه؟
سید مصطفی کاظمی از رهبران جهادی بود که پس از کنفرانس بن، به عنوان وزیر تجارت و بعدا رییس کمیسیون اقتصاد ملی پارلمان افغانستان فعالیت کرد.
آقای کاظمی در ۱۵ عقرب سال ۱۳۸۶ با ۵ عضو مجلس نمایندگان هنگام افتتاح کارخانه قند بغلان، در یک انفجار و سپس تیراندازی مرگبار کشته شد.
او در آن زمان، سخنگو و رییس کمیته سیاسی جبهه ملی به رهبری برهان الدین ربانی هم بود. آقای ربانی نیز بعدا به وسیله سفیر صلح طالبان ترور شد.
سلسله ترورهای سران و فرماندهان مجاهدین اما تنها به همین دو نفر، خلاصه نشد. برخی دیگر از چهره های مهم جهادی به ویژه فرماندهان وابسته به حزب جمعیت اسلامی از جمله جنرال داود داود نیز به گونه هایی کشته شدند.
با این حساب، رییس اجرایی باید در پاسخ به اظهارات انتقادی اخیر همکار و حامی نزدیک اش سید علی کاظمی و همچنین همفکرانش در جمعیت اسلامی، یک موضع شفاف و عملی در خصوص پرونده های قتل رهبران جهادی، اتخاذ کند؛ در غیر آن، او خود را در معرض همان انتقادهایی قرار خواهد داد که دیروز خودش به عنوان رهبر اپوزیسیون بر کرزی وارد می کرد.
گفتنی است که مراسم تجلیل از هشتمین سالروز ترور شهید کاظمی روز جمعه با حضور عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، مسعود خلیلی؛ سفیر افغانستان در اسپانیا، شماری از نمایندگان پارلمان، مقام های دولتی، جوانان و ساکنان کابل برگزار شد.
سید علی کاظمی، در این مراسم همچنین گفت که حکومت وحدت ملی برخلاف خواسته های مردم در حرکت است و به گفته او ادامه چنین وضعیتی، ممکن است فاصله حکومت و مردم را افزایش دهد.
به گفته او، حکومت وحدت ملی نه دريچه صلح را باز کرده توانست و نه پاکستان را وادار کرده تا از هراس افکنی دست بردارد.
این انتقادها از سوی کسی صورت می گیرد که یکی از متحدان سیاسی و انتخاباتی آقای عبدالله است و آقای عبدالله نیز پیش از این بارها از کارنامه حکومت وحدت ملی، دفاع کرده و نسبت به بهبود امور، اطمینان داده است.
در این مراسم، رییس اجرایی اما گفت که حکومت برای رسيدن به اهدافش به زمان بيشتری نياز دارد.
آقای عبدالله گفت که حکومت وحدت ملی، اصلاحات در ادارات دولتی و برنامه های کلان را به دقت دنبال می کند و در این مورد از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
او سید مصطفی کاظمی را یک الگوی مناسب برای جوانان خواند و گفت کاظمی از هیچ کاری که برای افغانستان مفید باشد، دریغ نکرد.
او گفت که در مدت بیش از یکسال حکومت وحدت ملی توقع مردم افزایش یافته است.
وی افزود: طولانی شدن انتخابات و مبارزات انتخاباتی و حضور پرشور مردم افغانستان باعث بالا رفتن توقع مردم از حکومت جدید شده است؛ زیرا مردم و جناح‌ها فکر می‌کردند که با ایجاد حکومت وحدت ملی همه مشکلات حل می‌شود.
رئیس‌اجرایی خاطرنشان کرد: با گذشت بیش یکسال از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی نباید فرصت‌هایی که از دست رفته و کوتاهی‌هایی که انجام شده را نادیده گرفت.
با این حال، به عقیده منتقدان، واقعیت این است که حکومت وحدت ملی، حتی حد اقل های انتظارات مردم را نیز برآورده نکرده و در این زمینه یکی از موارد، بررسی واقعی پرونده های ترور رهبران جهادی و سیاسی است که نه تنها هیچ کاری در این خصوص صورت نگرفته؛ بلکه عملا مسکوت گذارده شده و از اولویت خارج شده است. در حالی که انتظار نمی رفت با روی کار آمدن عناصر مجاهد و ارزشی، همچنان رفتار حکومت گذشته با این پرونده ها ادامه پیدا کند.
آقای عبدالله در ادامه با اشاره به اخلاق و رفتار شهید کاظمی تأکید کرد: وی به عنوان یک الگوی رفتاری برای مسؤولان افغانستان است؛ زیرا همواره به نفع مردم و در جهت منافع ملی فعالیت می‌کرد.
عبدالله گفت: امروز اگر همین مقدار از تجارت و بازرگانی در افغانستان صورت می‌گیرد و چرخ سیستم اقتصادی در گردش است، به خاطر احساس مسؤولیتی است که کاظمی داشت.
وی اظهار داشت: آیا واقعا مسؤولان و مقامات افغانستان در حال حاضر اینگونه احساس مسؤولیت می‌کنند؟
سؤالی که به عقیده ناظران، یکی از کسانی که باید به آن پاسخ دهد، خود آقای عبدالله است؛ زیرا او رییس اجرایی است و دست کم یکبار در هفته، جلسه شورای وزیران افغانستان را سرپرستی می کند و این سؤال را جدی و صادقانه باید با وزرایش در میان بگذارد.
آقای کاظمی که در مراسم هشتمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی در کابل سخنرانی می کرد گفت که رویداد خونین ۱۵ عقرب ۱۳۸۶ که به شهادت سید مصطفی کاظمی و همراهانش و ده ها تن دیگر منجر شد، به فراموشی سپرده شده است.
او حکومت وحدت ملی و پیش از این حاکمیت به رهبری حامد کرزی را متهم به کم کاری در پیگیری پرونده های ترور این افراد کرد.
این نخستین بار نیت که چنین درخواستی از حکومت مطرح می شود؛ اما به نظر می رسد حکومت وحدت ملی برای اولین بار در برابر این درخواست قرار می گیرد و این از دید کارشناسان، آزمون مهمی برای رهبران حکومت به ویژه تیمی است که به نمایندگی از مجاهدین در حکومت حضور دارد.
داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت کنونی که در زمان حامد کرزی، همواره یک جریان اپوزیسیون منتقد دولت و نزدیک به مجاهدین را رهبری می کرد، بارها نسبت به بی کفایتی پرسش برانگیز دولت قبلی در پیگیری پرونده های قتل و ترور رهبران جهادی و سیاسی کشور، انتقاد کرده و خواستار روشن شدن عوامل و مشخص شدن دست های پشت پرده این قتل ها شده بود.
اینک ورق برگشته و او خود در رأس یکی از مهم ترین نهادهای اجرایی کشور قرار گرفته است.
با این حساب، انتظار نمی رود خود را در معرض این انتقاد قرار دهد که نمی خواهد یا نمی تواند در این خصوص کاری انجام دهد.
سخنان سیدعلی کاظمی، یار صمیمی و متحد نزدیک شهید مصطفی کاظمی یعنی آقای عبدالله را در برابر این چالش قرار داده است که او با پرونده های مسکوت مانده ترورهای زنجیره ای رهبران جهادی از جمله شهید کاظمی چه می کند؟
او رییس اجرایی حکومت است. چندین وزیر دارد و از نفوذ و قدرت بالایی نیز برخوردار است. آیا با استفاده از این موقعیت و امکانات، می خواهد این دوسیه را بار دیگر به جریان بیاندازد و مهم تر از آن، به نتیجه ای برساند یانه؟
سید مصطفی کاظمی از رهبران جهادی بود که پس از کنفرانس بن، به عنوان وزیر تجارت و بعدا رییس کمیسیون اقتصاد ملی پارلمان افغانستان فعالیت کرد.
آقای کاظمی در ۱۵ عقرب سال ۱۳۸۶ با ۵ عضو مجلس نمایندگان هنگام افتتاح کارخانه قند بغلان، در یک انفجار و سپس تیراندازی مرگبار کشته شد.
او در آن زمان، سخنگو و رییس کمیته سیاسی جبهه ملی به رهبری برهان الدین ربانی هم بود. آقای ربانی نیز بعدا به وسیله سفیر صلح طالبان ترور شد.
سلسله ترورهای سران و فرماندهان مجاهدین اما تنها به همین دو نفر، خلاصه نشد. برخی دیگر از چهره های مهم جهادی به ویژه فرماندهان وابسته به حزب جمعیت اسلامی از جمله جنرال داود داود نیز به گونه هایی کشته شدند.
با این حساب، رییس اجرایی باید در پاسخ به اظهارات انتقادی اخیر همکار و حامی نزدیک اش سید علی کاظمی و همچنین همفکرانش در جمعیت اسلامی، یک موضع شفاف و عملی در خصوص پرونده های قتل رهبران جهادی، اتخاذ کند؛ در غیر آن، او خود را در معرض همان انتقادهایی قرار خواهد داد که دیروز خودش به عنوان رهبر اپوزیسیون بر کرزی وارد می کرد.
گفتنی است که مراسم تجلیل از هشتمین سالروز ترور شهید کاظمی روز جمعه با حضور عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، مسعود خلیلی؛ سفیر افغانستان در اسپانیا، شماری از نمایندگان پارلمان، مقام های دولتی، جوانان و ساکنان کابل برگزار شد.
سید علی کاظمی، در این مراسم همچنین گفت که حکومت وحدت ملی برخلاف خواسته های مردم در حرکت است و به گفته او ادامه چنین وضعیتی، ممکن است فاصله حکومت و مردم را افزایش دهد.
به گفته او، حکومت وحدت ملی نه دريچه صلح را باز کرده توانست و نه پاکستان را وادار کرده تا از هراس افکنی دست بردارد.
این انتقادها از سوی کسی صورت می گیرد که یکی از متحدان سیاسی و انتخاباتی آقای عبدالله است و آقای عبدالله نیز پیش از این بارها از کارنامه حکومت وحدت ملی، دفاع کرده و نسبت به بهبود امور، اطمینان داده است.
در این مراسم، رییس اجرایی اما گفت که حکومت برای رسيدن به اهدافش به زمان بيشتری نياز دارد.
آقای عبدالله گفت که حکومت وحدت ملی، اصلاحات در ادارات دولتی و برنامه های کلان را به دقت دنبال می کند و در این مورد از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
او سید مصطفی کاظمی را یک الگوی مناسب برای جوانان خواند و گفت کاظمی از هیچ کاری که برای افغانستان مفید باشد، دریغ نکرد.
او گفت که در مدت بیش از یکسال حکومت وحدت ملی توقع مردم افزایش یافته است.
وی افزود: طولانی شدن انتخابات و مبارزات انتخاباتی و حضور پرشور مردم افغانستان باعث بالا رفتن توقع مردم از حکومت جدید شده است؛ زیرا مردم و جناح‌ها فکر می‌کردند که با ایجاد حکومت وحدت ملی همه مشکلات حل می‌شود.
رئیس‌اجرایی خاطرنشان کرد: با گذشت بیش یکسال از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی نباید فرصت‌هایی که از دست رفته و کوتاهی‌هایی که انجام شده را نادیده گرفت.
با این حال، به عقیده منتقدان، واقعیت این است که حکومت وحدت ملی، حتی حد اقل های انتظارات مردم را نیز برآورده نکرده و در این زمینه یکی از موارد، بررسی واقعی پرونده های ترور رهبران جهادی و سیاسی است که نه تنها هیچ کاری در این خصوص صورت نگرفته؛ بلکه عملا مسکوت گذارده شده و از اولویت خارج شده است. در حالی که انتظار نمی رفت با روی کار آمدن عناصر مجاهد و ارزشی، همچنان رفتار حکومت گذشته با این پرونده ها ادامه پیدا کند.
آقای عبدالله در ادامه با اشاره به اخلاق و رفتار شهید کاظمی تأکید کرد: وی به عنوان یک الگوی رفتاری برای مسؤولان افغانستان است؛ زیرا همواره به نفع مردم و در جهت منافع ملی فعالیت می‌کرد.
عبدالله گفت: امروز اگر همین مقدار از تجارت و بازرگانی در افغانستان صورت می‌گیرد و چرخ سیستم اقتصادی در گردش است، به خاطر احساس مسؤولیتی است که کاظمی داشت.
وی اظهار داشت: آیا واقعا مسؤولان و مقامات افغانستان در حال حاضر اینگونه احساس مسؤولیت می‌کنند؟
سؤالی که به عقیده ناظران، یکی از کسانی که باید به آن پاسخ دهد، خود آقای عبدالله است؛ زیرا او رییس اجرایی است و دست کم یکبار در هفته، جلسه شورای وزیران افغانستان را سرپرستی می کند و این سؤال را جدی و صادقانه باید با وزرایش در میان بگذارد.
