امروز شنبه، نمایندگان پارلمان برای ارزیابی صلاحیت ۱۶ نامزدوزیر معرفی شده از سوی حکومت، صندوق رأی گذاشتند که در نهایت، همه افراد معرفی شده، رأی اعتماد گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، پس از شمارش آرای نمایندگان حاضر، این افراد قادر به کسب رأی تأیید نمایندگان شدند:
«اسدالله حنیف بلخی»؛ وزیر پیشنهادی معارف
«فریده مومند»؛ وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی
«علی احمد عثمانی»؛ وزیر پیشنهادی انرژی و آب
«همایون رسا»؛ وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع
«عبدالباری جهانی»؛ وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ
«اسدالله ضمیر»؛ وزیر پیشنهادی زراعت
«محمود بلیغ»؛ وزیر پیشنهادی فوائد عامه
«محمدالله بتاش»؛ وزیر پیشنهادی ترانسپورت و هوانوردی
«سید سعادت منصور نادری»؛ وزیر پیشنهادی شهرسازی
«عبدالبصیر انور»؛ وزیر پیشنهادی عدلیه
«دلبر نظری»؛ وزیر پیشنهادی امور زنان
«سلامت عظیمی»؛ وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر
«نسرین اوریاخیل»؛ وزیر پیشنهادی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
«محمدگلاب منگل»؛ وزیر پیشنهادی قبایل و سرحدات
«عبدالستار مراد»؛ وزیر پیشنهادی اقتصاد
«عبدالرزاق وحیدی»؛ وزیر پیشنهادی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
همچنین پیش از این، افراد ذیل نیز به عنوان وزرا و رؤسای پیشنهادی حکومت از مجلس نمایندگان، رأی اعتماد کسب کرده بودند:
«رحمت الله نبیل»؛ رئیس امنیت ملی
«صلاح‌الدین ربانی»؛ وزیر امور خارجه
«سید حسین عالمی بلخی»؛ وزیر امور مهاجرین
«نورالحق علومی»؛ وزیر امور داخله
«اکلیل حکمی»؛ وزیر مالیه
«فیروزالدین فیروز»؛ وزیر صحت عامه
«داود صبا»؛ وزیر معادن
«نصیراحمد درانی»؛ وزیر انکشاف دهات
«فیض‌محمد عثمانی»؛ وزیر حج و اوقاف
با این وصف، جای وزیر دفاع در میان وزرای معرفی و تأیید شده، همچنان خالی است. در دور اول معرفی کابینه، جنرال شیرمحمد کریمی به عنوان نامزد پیشنهادی وزارت دفاع به مجلس معرفی شد؛ اما او در نهایت، قادر به کسب رأی تایید مجلس نمایندگان نشد.
در دور دوم معرفی نامزدوزرای باقیمانده .... ابتدا برای تصاحب این سمت حساس امنیتی، معرفی شد؛ اما پس از چند روز، اعلام شد که او به «دلایل شخصی» از این سمت، انصراف داده است؛ اما برخی منابع، گزارش دادند که اختلاف نظر میان دو رهبر حکومت وحدت ملی بر سر معرفی همزمان دو نفر برای پست های وزارت دفاع و رییس ستاد ارتش، موجب انصراف او از پذیرش سمت وزارت دفاع شده است.
آقای لودین همچنین از افراد وابسته به جناح پرچم در جریان سلطه رژیم های کمونیستی در کشور بود و ریاست جمهوری در توجیه انصراف او گفت که معرفی او برای این سمت، ممکن بود سبب بروز واکنش ها و مخالفت هایی در اعتراض به کارنامه پیشین او گردد.
در هرحال، آنچه امروز در نتیجه رأی گیری اعضای پارلمان در مورد نامزدوزرای معرفی شده، اتفاق افتاد، به باور بسیاری از کارشناسان، ناشی از وضعیت اضطراری موجود در کشور و بی سر و سامانی و هرج و مرج جاری در فضای سیاسی، امنیتی و اداری بود؛ تا لیاقت، شایستگی و اهلیت همه نامزدورای معرفی شده.
کارشناسان می گویند پارلمان به افراد معرفی شده، رأی اعتماد داد؛ تا دیگر بهانه ای برای رهبران حکومت وحدت ملی در زمینه سوء مدیریت و ادامه وضعیت بحران زده کنونی وجود نداشته باشد.
نمایندگان با این اقدام، در واقع توپ را به زمین حکومت انداختند و رهبران حکومت را به منظور مدیریت بحران و بهبود امور، به چالش فراخواندند؛ زیرا در گذشته بارها وقتی از وضعیت نابسامان امنیتی، اقتصادی، اداری و سیاسی حاکم بر کشور، انتقاد می شد، یکی از نکات مورد تأکید رهبران حکومت، عدم تکمیل کابینه بود.
اینک کابینه، پس از ۷ ماه از آغاز به کار حکومت کنونی، تکمیل شد؛ اگرچه هنوز وزارت کلیدی و مهم دفاع ملی، بنا به هر دلیلی وزیر ندارد؛ اما بخش اعظم کابینه، کامل شده است و زمان برای آغاز به کار حکومت و استفاده از کارت هایی که موکول و معلق به تشکیل کابینه شده بود، فرارسیده است.
پارلمان با این اقدام به چند موضوع جدی، پاسخ معقول داد:
۱. نخواست در انتقادهایی که از ناکارآمدی دولت در زمینه تشکیل کابینه و حکومت داری می شود، شریک باشد و در نتیجه، از معرض توابع آن مانند ناامنی، فساد، هرج و مرج، سوء مدیریت و... نیز بدون تردید خواهد رهید.
۲. اتهام فساد و دریافت پول هایی از وزرای پیشنهادی را دست کم این بار، بی اعتبار نشان داد و خواست ثابت کند که بدون دریافت پول هم به خاطر مصالح ملی و ایجابات عمومی به نامزدوزرای پیشنهادی، رأی می دهد.
۳. مانع بزرگی به نام عدم رأی اعتماد پارلمان به وزرای پیشنهادی که گفته می شد در برابر کارکرد درست حکومت وجود دارد را از میان برداشت؛ تا این بهانه را هم از رهبران حکومت بگیرد و به این ترتیب، همه نگاه ها و چشمداشت ها را به حکومت و رهبران آن معطوف دارد نه به کلیت دولت و از جمله، پارلمان.
بنابراین، عبور آسان کاروان ۱۶ نفری وزرای پیشنهادی از سد پارلمان، پیش از آنکه بر پایه ارزیابی های دقیق و درست و کارشناسانه وکلا از اهلیت و شخصیت و دانش و تحصیلات و تعهد و برنامه کاری افراد معرفی شده، صورت گرفته باشد، بر اساس ملاحظاتی صورت گرفت که در بالا به آنها اشاره شد.
پیش از آغاز رأی گیری روز شنبه نیز برخی مقام ها از جمله رییس مجلس سنا، از نمایندگان پارلمان خواسته بودند که به وزرای پیشنهادی، رأی اعتماد بدهند؛ خواسته ای که درست به همان دلایلی صورت گرفت که به آنها اشاره شد. در غیر آن، شکی نیست که برخی وزرای معرفی شده از نظر سواد و سابقه کاری و برنامه و تعهد و... حتی در سطح نامزدوزرای معرفی و مردودشده در دور اول هم نیستند.
در همین حال، این اتفاق خوش برای سران حکومت وحدت ملی در حالی روی داد که اشرف غنی، امروز به منظور همدردی با مردم بدخشان، راهی آن ولایت شد.
رویداد خونین بدخشان، خشم و اعتراض شدید مردم و نمایندگان آنها در شورای ملی را به همراه داشت و انتقادها از ناکارآمدی و مشکلات و اختلافات داخلی رهبران حکومت را چند برابر افزایش داد.
این سفر غنی در جریان بود که رویداد خونین دیگری در شرق کشور، جلال آباد را به خون نشاند.
با این حساب، در تازه ترین رویدادها در این دو ولایت، امروز ولایت ننگرهار شاهد سه حمله تروریستی بود که ۳۴ تن کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی داشته و همچنین جمعه هفته گذشته در ولایت بدخشان ۲۸ سرباز اردوی ملی توسط مخالفین کشته و سر بریده شدند.
رییس جمهور ابراز داشت که در مسایل سیاسی داخلی اگر هر مساله ای مدت زیادتری زمان برده است در عوض بسیار محکم و با اعتبار به وجود آمده است .
او علاوه کرد که کسی نباید در وحدت ما شک داشته باشد و ما باید فضای تحمل یکدیگر را داشته باشیم و بدون اینکه حوصله سیاسی داشته باشیم چیزی از پیش برده نمی شود.
وی عامل ناامنی را اقتصاد کاذب، وجود افراد مسلح غیر مسؤول، شورشیان و تروریست ها عنوان کرد و گفت که هم اکنون در ننگرهار طالب نه؛ بلکه داعش اعلام مسؤولیت کرده است و این بدان معنی است که برخی ها می خواهند ما را تباه بسازند.
با این حال، ناظران می گویند هم رویدادهای خونین اخیر و هم عبور آسان وزرای معرفی شده به پارلمان، نشان داد که دیگر زمان بازی با کلمات و طرح مسایل انتزاعی و رؤیاپردازانه به سر آمده و اکنون وقت عمل به وعده ها و تلاش برای بهبود امور است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، پس از شمارش آرای نمایندگان حاضر، این افراد قادر به کسب رأی تأیید نمایندگان شدند:
«اسدالله حنیف بلخی»؛ وزیر پیشنهادی معارف
«فریده مومند»؛ وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی
«علی احمد عثمانی»؛ وزیر پیشنهادی انرژی و آب
«همایون رسا»؛ وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع
«عبدالباری جهانی»؛ وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ
«اسدالله ضمیر»؛ وزیر پیشنهادی زراعت
«محمود بلیغ»؛ وزیر پیشنهادی فوائد عامه
«محمدالله بتاش»؛ وزیر پیشنهادی ترانسپورت و هوانوردی
«سید سعادت منصور نادری»؛ وزیر پیشنهادی شهرسازی
«عبدالبصیر انور»؛ وزیر پیشنهادی عدلیه
«دلبر نظری»؛ وزیر پیشنهادی امور زنان
«سلامت عظیمی»؛ وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر
«نسرین اوریاخیل»؛ وزیر پیشنهادی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
«محمدگلاب منگل»؛ وزیر پیشنهادی قبایل و سرحدات
«عبدالستار مراد»؛ وزیر پیشنهادی اقتصاد
«عبدالرزاق وحیدی»؛ وزیر پیشنهادی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
همچنین پیش از این، افراد ذیل نیز به عنوان وزرا و رؤسای پیشنهادی حکومت از مجلس نمایندگان، رأی اعتماد کسب کرده بودند:
«رحمت الله نبیل»؛ رئیس امنیت ملی
«صلاح‌الدین ربانی»؛ وزیر امور خارجه
«سید حسین عالمی بلخی»؛ وزیر امور مهاجرین
«نورالحق علومی»؛ وزیر امور داخله
«اکلیل حکمی»؛ وزیر مالیه
«فیروزالدین فیروز»؛ وزیر صحت عامه
«داود صبا»؛ وزیر معادن
«نصیراحمد درانی»؛ وزیر انکشاف دهات
«فیض‌محمد عثمانی»؛ وزیر حج و اوقاف
با این وصف، جای وزیر دفاع در میان وزرای معرفی و تأیید شده، همچنان خالی است. در دور اول معرفی کابینه، جنرال شیرمحمد کریمی به عنوان نامزد پیشنهادی وزارت دفاع به مجلس معرفی شد؛ اما او در نهایت، قادر به کسب رأی تایید مجلس نمایندگان نشد.
در دور دوم معرفی نامزدوزرای باقیمانده .... ابتدا برای تصاحب این سمت حساس امنیتی، معرفی شد؛ اما پس از چند روز، اعلام شد که او به «دلایل شخصی» از این سمت، انصراف داده است؛ اما برخی منابع، گزارش دادند که اختلاف نظر میان دو رهبر حکومت وحدت ملی بر سر معرفی همزمان دو نفر برای پست های وزارت دفاع و رییس ستاد ارتش، موجب انصراف او از پذیرش سمت وزارت دفاع شده است.
آقای لودین همچنین از افراد وابسته به جناح پرچم در جریان سلطه رژیم های کمونیستی در کشور بود و ریاست جمهوری در توجیه انصراف او گفت که معرفی او برای این سمت، ممکن بود سبب بروز واکنش ها و مخالفت هایی در اعتراض به کارنامه پیشین او گردد.
در هرحال، آنچه امروز در نتیجه رأی گیری اعضای پارلمان در مورد نامزدوزرای معرفی شده، اتفاق افتاد، به باور بسیاری از کارشناسان، ناشی از وضعیت اضطراری موجود در کشور و بی سر و سامانی و هرج و مرج جاری در فضای سیاسی، امنیتی و اداری بود؛ تا لیاقت، شایستگی و اهلیت همه نامزدورای معرفی شده.
کارشناسان می گویند پارلمان به افراد معرفی شده، رأی اعتماد داد؛ تا دیگر بهانه ای برای رهبران حکومت وحدت ملی در زمینه سوء مدیریت و ادامه وضعیت بحران زده کنونی وجود نداشته باشد.
نمایندگان با این اقدام، در واقع توپ را به زمین حکومت انداختند و رهبران حکومت را به منظور مدیریت بحران و بهبود امور، به چالش فراخواندند؛ زیرا در گذشته بارها وقتی از وضعیت نابسامان امنیتی، اقتصادی، اداری و سیاسی حاکم بر کشور، انتقاد می شد، یکی از نکات مورد تأکید رهبران حکومت، عدم تکمیل کابینه بود.
اینک کابینه، پس از ۷ ماه از آغاز به کار حکومت کنونی، تکمیل شد؛ اگرچه هنوز وزارت کلیدی و مهم دفاع ملی، بنا به هر دلیلی وزیر ندارد؛ اما بخش اعظم کابینه، کامل شده است و زمان برای آغاز به کار حکومت و استفاده از کارت هایی که موکول و معلق به تشکیل کابینه شده بود، فرارسیده است.
پارلمان با این اقدام به چند موضوع جدی، پاسخ معقول داد:
۱. نخواست در انتقادهایی که از ناکارآمدی دولت در زمینه تشکیل کابینه و حکومت داری می شود، شریک باشد و در نتیجه، از معرض توابع آن مانند ناامنی، فساد، هرج و مرج، سوء مدیریت و... نیز بدون تردید خواهد رهید.
۲. اتهام فساد و دریافت پول هایی از وزرای پیشنهادی را دست کم این بار، بی اعتبار نشان داد و خواست ثابت کند که بدون دریافت پول هم به خاطر مصالح ملی و ایجابات عمومی به نامزدوزرای پیشنهادی، رأی می دهد.
۳. مانع بزرگی به نام عدم رأی اعتماد پارلمان به وزرای پیشنهادی که گفته می شد در برابر کارکرد درست حکومت وجود دارد را از میان برداشت؛ تا این بهانه را هم از رهبران حکومت بگیرد و به این ترتیب، همه نگاه ها و چشمداشت ها را به حکومت و رهبران آن معطوف دارد نه به کلیت دولت و از جمله، پارلمان.
بنابراین، عبور آسان کاروان ۱۶ نفری وزرای پیشنهادی از سد پارلمان، پیش از آنکه بر پایه ارزیابی های دقیق و درست و کارشناسانه وکلا از اهلیت و شخصیت و دانش و تحصیلات و تعهد و برنامه کاری افراد معرفی شده، صورت گرفته باشد، بر اساس ملاحظاتی صورت گرفت که در بالا به آنها اشاره شد.
پیش از آغاز رأی گیری روز شنبه نیز برخی مقام ها از جمله رییس مجلس سنا، از نمایندگان پارلمان خواسته بودند که به وزرای پیشنهادی، رأی اعتماد بدهند؛ خواسته ای که درست به همان دلایلی صورت گرفت که به آنها اشاره شد. در غیر آن، شکی نیست که برخی وزرای معرفی شده از نظر سواد و سابقه کاری و برنامه و تعهد و... حتی در سطح نامزدوزرای معرفی و مردودشده در دور اول هم نیستند.
در همین حال، این اتفاق خوش برای سران حکومت وحدت ملی در حالی روی داد که اشرف غنی، امروز به منظور همدردی با مردم بدخشان، راهی آن ولایت شد.
رویداد خونین بدخشان، خشم و اعتراض شدید مردم و نمایندگان آنها در شورای ملی را به همراه داشت و انتقادها از ناکارآمدی و مشکلات و اختلافات داخلی رهبران حکومت را چند برابر افزایش داد.
این سفر غنی در جریان بود که رویداد خونین دیگری در شرق کشور، جلال آباد را به خون نشاند.
با این حساب، در تازه ترین رویدادها در این دو ولایت، امروز ولایت ننگرهار شاهد سه حمله تروریستی بود که ۳۴ تن کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی داشته و همچنین جمعه هفته گذشته در ولایت بدخشان ۲۸ سرباز اردوی ملی توسط مخالفین کشته و سر بریده شدند.
رییس جمهور ابراز داشت که در مسایل سیاسی داخلی اگر هر مساله ای مدت زیادتری زمان برده است در عوض بسیار محکم و با اعتبار به وجود آمده است .
او علاوه کرد که کسی نباید در وحدت ما شک داشته باشد و ما باید فضای تحمل یکدیگر را داشته باشیم و بدون اینکه حوصله سیاسی داشته باشیم چیزی از پیش برده نمی شود.
وی عامل ناامنی را اقتصاد کاذب، وجود افراد مسلح غیر مسؤول، شورشیان و تروریست ها عنوان کرد و گفت که هم اکنون در ننگرهار طالب نه؛ بلکه داعش اعلام مسؤولیت کرده است و این بدان معنی است که برخی ها می خواهند ما را تباه بسازند.
با این حال، ناظران می گویند هم رویدادهای خونین اخیر و هم عبور آسان وزرای معرفی شده به پارلمان، نشان داد که دیگر زمان بازی با کلمات و طرح مسایل انتزاعی و رؤیاپردازانه به سر آمده و اکنون وقت عمل به وعده ها و تلاش برای بهبود امور است.
