دادخواهی حقوق بشری یک گروه ضد بشر

تناقض و دوگانه رفتاری یکی از پیامدهای بی باوری به چیزی است که افراد، گروه ها، سازمان ها و یا حتی دولت ها، در شرایطی که ناگزیر می شوند به باور به آن، تظاهر کنند، ناخواسته دچارش می شوند.
یکی از همین موقعیت ها به ظاهر اخیرا برای گروه طالبان نیز دست داده است.
گروه طالبان می گوید که شکنجه زندانیان این گروه در زندان ‌های افغانستان در حکومت جدید افزایش یافته است.

این گروه با نشر اعلامیه ای گفته است که شکنجه زندانیان گروه طالبان در زندان‌ های افغانستان روی یک طرح منظم پیش می ‌رود و به نظر می رسد که از سوی حلقات مشخصی تنظیم شده باشد.
طالبان گفته اند زندانیان عضو گروه طالبان از دیدار با اعضای خانواده های شان محروم هستند و شماری از آنها در نتیجه شکنجه و لت و کوب کشته شده اند.

در اعلامیه طالبان آمده که "اجساد شماری از طالبان دیده شده که با چاقو زخمی شده بودند و یا حتی چشم های شماری از آنها از حدقه درآورده شده بود."
این اعلامیه برای مخاطبی که طالبان و عملکرد این گروه در برخورد با دشمنان خود را می شناسد، بیشتر به یک متن طنزآمیز شباهت دارد؛ تا موضع رسمی گروهی که خود هیچ ابایی از اعمال فجیع ترین انواع شکنجه و آزار و کشتار دشمنان و قربانیانش ندارد.

طالبان در این اعلامیه، حلقاتی مشخص را مسؤول شکنجه سازمان یافته زندانیان خود در زندان های افغانستان می داند و این یعنی آنکه این گروه می پندارد این شکنجه های مورد ادعای آنها، بخشی از یک انتقام جویی گروهی از طالبان به واسطه دشمنان آنهاست.

طالبان همچنین محرومیت زندانیان طالبان از دیدار با خانواده های خود را به عنوان یکی از مصادیق شکنجه آنها برشمرده است؛ در حالی که این گروه در آدم ربایی، بازداشت بی موجب،‌ کشتارهای بی صدا و بدون محاکمه عادلانه قربانیان خود و عدم دسترسی بازداشتی های آن گروه به تماس با خانواده های خود، شهرت جهانی دارد.

اعضای این گروه، بارها ویدئوهایی را منتشر کرده اند که به بدترین، فجیع ترین و غیر انسانی ترین شیوه های ممکن، اعضای نیروهای امنیتی کشور که فرزندان همین آب و خاک هستند را مورد شکنجه قرار داده و می کشند. از نظر قوانین اسلامی و اصول و قواعد حقوق بشری، شکنجه و قتل اسرا –حتی اسیران جنگی- یک جرم است و نمایش و انتشار آن به مثابه بخشی از راهبرد وحشت آفرینی و دهشت افکنی، جرمی سنگین تر محسوب می شود.

طالبان که خود به این شیوه ها به صورت گسترده مبادرت می کنند، چگونه می توانند نسبت به اعمال شکنجه در برابر اعضای زندانی خود، اعتراض کنند؟
نکته جالب تر این موضع گیری این است که ذبیح الله مجاهد؛ از سخنگویان طالبان از دولت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته؛ تا نگذارند بیشتر از این، زندانیان طالبان در زندان ‌های افغانستان شکنجه شوند.

چنین خواسته ای بنفسه غیر مشروع و برخلاف اصل انصاف و عدالت قضایی نیست؛ اما نه از سوی گروهی که نه دولت افغانستان را به رسمیت می شناسد، نه به اصول و قواعد حقوق بشری پایبند و متعهد است و نه نسبت به سازمان های حقوق بشری بین المللی، اعتنا و احترامی قایل است.

اگر آقای مجاهد از سوی یک گروه مسؤول و متعهد به قوانین جنگ و مهم تر از آن، مدعی التزام به شریعت، سخن می گوید پس باید نسبت به جنایت های وحشت آوری که گروه طالبان در نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان مرتکب شده نیز مسؤولانه پاسخگو باشد و جنایات جنایتکاران این گروه بر علیه هزاران زن و مرد افغان را در برابر حق، قانون و عدالت پاسخ بگوید. آیا طالبان حاضر اند به این انتظار هزارها خانواده قربانی جنایت های خود، پاسخ مثبت و عادلانه بدهند؟

در همین حال، صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله این ادعاها را رد کرد.
او گفت زندان‌ها قوانین خاص خود را دارند که بر اساس آنها با زندانیان برخورد می شود و در این قوانین با زندانیان مختلف، برخورد مختلف پیش بینی نشده است.
آقای صدیقی می‌گوید که کسی بر اساس قانون حق شکنجه زندانیان را ندارد.

سخنگوی وزارت داخله گفت:"هویت آنها (طالبان) به همه روشن است. آنها سبب کشته شدن اطفال و زنان و بی گناهان می شوند. آنها نباید اصلا این جرات را داشته باشند که از حقوق گپ بزنند؛ اما ما بازهم به اساس مسؤولیت مان در زندان ها در چارچوب قانون با زندانیان برخورد می کنیم."

پاسخ سخنگوی وزارت داخله دو جنبه مهم دارد: یکی اینکه او از اساس، چنین ادعاهایی را رد می کند و می گوید که طالبان در این زمینه نیز دست به تبلیغات منفی و بی پایه زده اند و از سوی دیگر، می گوید که صرف نظر از اینکه آنها با یک گروه جنایتکار و غیر مسؤول سر و کار دارند، بر طبق قانون عمل می کنند و ممنوعیت شکنجه زندانیان را بدون توجه به اینکه طالبان اند یا غیر طالبان به عنوان یک اصل، رعایت می کنند.

این پاسخ، جامع، صریح، منطقی و مورد انتظار هواداران عدالت است.
با این وصف، طالبان هشدار داده اند در صورتی که شکنجه افراد این گروه متوقف نشود در مورد این قضیه تصمیم خواهند گرفت؛ اما روشن نکرده اند که چه تصمیمی.
طالبان در گذشته در چندین مورد به زندان ها حمله کرده بودند.

در آخرین مورد افراد طالبان سال گذشته به زندان های ولایات سرپل و قندهار حمله کردند که در نتیجه چند تن از محافظین این زندان ها کشته و شماری از زندانیان طالبان هم موفق به فرار شدند.
روز گذشته نیز شماری از زندانیان که به گفته مقامات اکثر آنها "زندانیان سیاسی خطرناک" بودند، در زندان جوزجان دست به آشوب زدند و در نتیجه درگیری آنها با مسؤولین زندان، ده زندانی زخمی و یکی از آنها کشته شد. در این رویداد دو نفز از مسؤولین زندان نیز کشته و یکی دیگر زخمی شد.

با این حساب، کارشناسان می گویند بیم آن می رود که طالبان، یکبار دیگر حمله و اغتشاش در زندان های افغانستان را به عنوان یک تاکتیک انتقام جویانه در دستور کار خود قرار دهند.

به جز این، ناظران می گویند که صدر و ذیل این موضع گیری، از یک تناقض عمیق و جدی رنج می برد؛ زیرا طالبان در ابتدا از دولت افغانستان و سازمان های حقوق بشری می خواهند به آنچه آنها اعمال شکنجه علیه اعضای خود در زندان ها می خوانند پایان دهند و از سوی دیگر، در پایان همین اعلامیه، «تهدید» می کنند که اگر شکنجه پایان نیابد، آنها در این مورد «تصمیم» خواهند گرفت؛ بنابراین، در بالا انتظار این است که طالبان، مسؤول تر و قانونمندتر شده باشند؛ اما در پایان، یکبار دیگر ماهیت اصلی این گروه آشکار می شود؛ گروهی که جز با زبان زور و تهدید و ارعاب و هراس افکنی نمی تواند سخن کند.

از جانب دیگر، اخیرا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان(یوناما) نیز در گزارشی اعلام کرد که بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌های افغانستان ۱۴ درصد کاهش یافته؛ اما یک سوم زندانی‌هایی که در این بررسی با آنها مصاحبه شده همچنان از بدرفتاری و شکنجه در زندان‌های افغانستان شکایت کرده اند.

گزارش یوناما می‌گوید زندانیانی که عمدتا به دلیل عضویت در گروه طالبان و دیگر گروه‌های ضد دولتی و فعالیت های انفرادی بازداشت شده اند هنگام بازداشت و اقرار مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.

اینکه یافته های این گزارش، تا چه میزان با واقعیت های جاری در درون دالان های زندان های افغانستان همخوانی دارد، بحثی است که دولت باید پاسخ دهد و یا این سازمان باید اثبات کند؛ اما انتظار نمی رود انتشار این نوع گزارش ها، خواسته یا ناخواسته به طالبان و دیگر گروه های غیر مسؤول و جنایتکار این امکان را فراهم کند که با تکیه بر آنها، زمینه را برای رهایی جنایتکاران از زندان ها فراهم کنند؛ در حالی که همین گروه ها، هیچگاه گزارش سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی در مورد جنایات خود را نپذیرفته و در قبال آن، پاسخگو نبوده اند.