مسؤولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان "تیفا" می‌گویند که حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر کار روی آوردن اصلاحات انتخاباتی را آغاز کند.
نعیم ایوب زاده؛ رییس تیفا روز پنج‌شنبه گذشته در کابل گفت:"از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهیم که هرچه زودتر کار روی اصلاحات انتخاباتی را آغاز کنند، آغاز کار اصلاحات مستلزم ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است."
ایوب زاده گفت که اگر اندکی سهل انگاری در اصلاحات انتخاباتی صورت گیرد، مردم افغانستان شاهد برگزاری انتخابات شفاف در آینده نخواهند بود.
به گفته وی، پروسه تصمیم‌گیری در حکومت وحدت ملی بسیار زمان‌گیر است و از همین رو، از طولانی شدن روند تصمیم گیری ابراز نگرانی کرد.
این اظهارات او به باور کارشناسان نشان می دهد که کارنامه کنونی حکومت وحدت ملی، بدبینی ها و نگرانی ها در خصوص اصلاحات انتخاباتی را به شدت افزایش داده است.
روند پرچالش دستیابی به توافق سیاسی و به دنبال آن، بن بست در معرفی کابینه و در نتیجه، معرفی یک کابینه ناقص و ناکامل، اعتماد مردم و نهادهای مدنی نسبت به دولت را مخدوش کرده و این امر، انتظارها در مورد اصلاحات انتخاباتی را نیز با بدبینی همراه کرده است.
اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان به دنبال افزایش جنجال‌ها در انتخابات ریاست جمهوری امسال، از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی عنوان شده است.
اشرف غنی و عبدالله بر اساس توافقنامه سیاسی که اصلاح نظام انتخاباتی بخشی از آن است حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند.
قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال آینده برگزار شود، با این حال، دست کم تاکنون هیچ افقی از اصلاحات انتخاباتی پیدا نیست.
با این وصف، اشرف غنی؛ رئیس جمهور همچنان تاکید می کند که به آوردن اصلاحات در نظام انتخابات کشور متعهد است.
آقای غنی به سرور دانش؛ معاون دوم خود گفته که با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه مدنی افغانستان مشورت کند و مسایلی که در کمیسیون انتخابات نیازمند اصلاحات است را تشخیص دهد.
ناظران از این اقدام به عنوان نخستین گام عملی از سوی ریاست جمهوری در راستای ایجاد اصلاحات انتخاباتی یاد کرده و از آن استقبال کرده اند.
ریاست جمهوری همچنین گفته که آقای غنی طرحی را که برای اصلاحات در نظام انتخاباتی از سوی فعلان مدنی آماده شده، به دست آورده است.
مشخص نیست که این طرح حاوی چه راه حل ها و رهیافت هایی در زمینه بهبود نظام انتخاباتی است؛ اما این امیدواری وجود دارد که بر پایه تجربیاتی که در انتخابات گذشته به دست آمده، راهکارهایی در آن در نظر گرفته شده باشد که از تکرار خطاهای پیشین، پیشگیری نماید.
دفتر رئیس جمهور غنی می گوید که پس از گفتگوها با اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متخصصین انتخاباتی "اصلاحات لازم در زمینه انجام خواهد شد."
انتخابات سال جاری خورشیدی با جنجال‌ها و اتهامات تقلب در جریان رای دهی و شمارش آرا برگزار شد. سرانجام آنچه از صندوق‌های رای دهی بیرون شد نتوانست قناعت طرف‌های انتخاباتی را فراهم کند و دولت کنونی بر اساس توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در نتیجه دخالت جان کری؛ وزیر خارجه امریکا، شکل گرفت.
این در حالی است که پیش از این اتحادیه اروپا که افغانستان را در برگزاری انتخابات کمک مالی می کند از مقام های دولتی خواسته بود که عاملان تقلب در انتخابات را شناسایی و نحوه برگزاری انتخابات را در افغانستان تغییر دهند.
فرانز میشل ملبین؛ نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان هفته گذشته گفت که بدون اصلاح نظام و نهادهای انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده در افغانستان را حتی نمی‌توان تصور کرد.
آقای ملبین گفته که در صورت عدم تحقق این اصلاحات، اتحادیه اروپا از انتخابات آینده افغانستان حمایت مالی و نظارت نخواهد کرد. این اظهارات که با واکنش تند کمیسیون انتخابات مواجه شد، بازتاب وسیعی در رسانه ها داشته است.
کمیسیون انتخابات این اظهارات را مداخله ای آشکار در امور این کمیسیون و برخلاف عرف دیپلماتیک خوانده است؛ با این حال، کارشناسان می گویند که اتحادیه اروپا از دو جهت، محق است در این خصوص، موضع بگیرد: یکی اینکه بخشی از بودجه انتخابات را تامین می کند و دوم، ناظران این اتحادیه، از نزدیک روند برگزاری انتخابات را نظارت کرده اند.
دولت وحدت ملی حالا وعده کرده که برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته و برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف پارلمانی که در راه است و انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نظام انتخاباتی را اصلاح می‌کند.
ریاست جمهوری می‌گوید که آقای غنی اخیرا در دیداری که با رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات داشت از آنها خواسته که نظریات خود را در مورد آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات "به صورت طرحی کلی و منسجم" ارائه کنند؛ تا اصلاحات در کمیسیون به طور شفاف و مؤثر در زودترین فرصت اعمال شود.
اما ناظران هشدار می دهند که این رویکرد خوش بینانه و اعتماد فزاینده آقای غنی نسبت به اعضای کنونی کمیسیون های انتخاباتی، دورنمای اصلاحات انتخاباتی را تیره می نماید.
به باور آنان، مقام های کنونی این کمیسیون در معرض اتهامات سنگینی قرار دارند و دیگر اهلیت ارائه مشورت، پیشنهاد راهکار و حتی اداره این کمیسیون ها را ندارند.
اگر قرار باشد بر پایه مشورت های آنان، اصلاحات اعمال شود، انتظار نمی رود تغییری مهم و بنیادی در این خصوص در راه باشد.
آنها امتحان شان را داده اند و بازآزمایی آنها، تاکید بر درست بودن خطاها و خیانت هاست.
از سوی دیگر، ریاست اجرایی گفته است، تا هنگامی که اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به وجود نیاید، انتخابات پارلمانی برگزار نخواهد شد.
اعمال اصلاحات، قبل یا بعد از انتخابات پارلمانی یکی از بحث های جدی جاری میان ناظران است.
با توجه به زمان اندک باقیمانده تا انتخابات پارلمانی آینده، کارشناسان در خصوص اعمال اصلاحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی با توجه به بی میلی و سهل انگاری کنونی حکومت و احتمال بروز بن بست و تنش میان دو تیم تشکیل دهنده دولت، به صورت جدی ابراز تردید می کنند؛ اما ظاهرا آقای عبدالله از هم اکنون مصمم است جلو برگزاری انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون های کنونی را بگیرد.
داکتر عبدالله، بار دیگر تاکید کرده که آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی، شامل برکناری کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی نیز می‌شود.
با این حال، این نظر او از ارگ ریاست جمهوری تا کمیسیون های انتخاباتی مخالفان زیادی خواهد داشت و این احتمالا نخستین نقطه تنش آلود میان طرفین قرارداد سیاسی در خصوص اصلاحات انتخاباتی محسوب می شود.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات هم پیش از این هشدار داده بود که رهبران حکومت وحدت ملی درباره آوردن اصلاحات «غیرقانونی» در نهادهای انتخاباتی پاسخگو خواهند بود.
با این وجود، اکنون که گام های عملی در این خصوص، آغاز شده، باید منتظر ماند و دید که سران حکومت وحدت ملی، دومین پیچ پرچالش این حکومت را چگونه مدیریت کرده و از آن گذر می کنند.
نعیم ایوب زاده؛ رییس تیفا روز پنج‌شنبه گذشته در کابل گفت:"از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهیم که هرچه زودتر کار روی اصلاحات انتخاباتی را آغاز کنند، آغاز کار اصلاحات مستلزم ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است."
ایوب زاده گفت که اگر اندکی سهل انگاری در اصلاحات انتخاباتی صورت گیرد، مردم افغانستان شاهد برگزاری انتخابات شفاف در آینده نخواهند بود.
به گفته وی، پروسه تصمیم‌گیری در حکومت وحدت ملی بسیار زمان‌گیر است و از همین رو، از طولانی شدن روند تصمیم گیری ابراز نگرانی کرد.
این اظهارات او به باور کارشناسان نشان می دهد که کارنامه کنونی حکومت وحدت ملی، بدبینی ها و نگرانی ها در خصوص اصلاحات انتخاباتی را به شدت افزایش داده است.
روند پرچالش دستیابی به توافق سیاسی و به دنبال آن، بن بست در معرفی کابینه و در نتیجه، معرفی یک کابینه ناقص و ناکامل، اعتماد مردم و نهادهای مدنی نسبت به دولت را مخدوش کرده و این امر، انتظارها در مورد اصلاحات انتخاباتی را نیز با بدبینی همراه کرده است.
اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان به دنبال افزایش جنجال‌ها در انتخابات ریاست جمهوری امسال، از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی عنوان شده است.
اشرف غنی و عبدالله بر اساس توافقنامه سیاسی که اصلاح نظام انتخاباتی بخشی از آن است حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند.
قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال آینده برگزار شود، با این حال، دست کم تاکنون هیچ افقی از اصلاحات انتخاباتی پیدا نیست.
با این وصف، اشرف غنی؛ رئیس جمهور همچنان تاکید می کند که به آوردن اصلاحات در نظام انتخابات کشور متعهد است.
آقای غنی به سرور دانش؛ معاون دوم خود گفته که با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه مدنی افغانستان مشورت کند و مسایلی که در کمیسیون انتخابات نیازمند اصلاحات است را تشخیص دهد.
ناظران از این اقدام به عنوان نخستین گام عملی از سوی ریاست جمهوری در راستای ایجاد اصلاحات انتخاباتی یاد کرده و از آن استقبال کرده اند.
ریاست جمهوری همچنین گفته که آقای غنی طرحی را که برای اصلاحات در نظام انتخاباتی از سوی فعلان مدنی آماده شده، به دست آورده است.
مشخص نیست که این طرح حاوی چه راه حل ها و رهیافت هایی در زمینه بهبود نظام انتخاباتی است؛ اما این امیدواری وجود دارد که بر پایه تجربیاتی که در انتخابات گذشته به دست آمده، راهکارهایی در آن در نظر گرفته شده باشد که از تکرار خطاهای پیشین، پیشگیری نماید.
دفتر رئیس جمهور غنی می گوید که پس از گفتگوها با اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متخصصین انتخاباتی "اصلاحات لازم در زمینه انجام خواهد شد."
انتخابات سال جاری خورشیدی با جنجال‌ها و اتهامات تقلب در جریان رای دهی و شمارش آرا برگزار شد. سرانجام آنچه از صندوق‌های رای دهی بیرون شد نتوانست قناعت طرف‌های انتخاباتی را فراهم کند و دولت کنونی بر اساس توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در نتیجه دخالت جان کری؛ وزیر خارجه امریکا، شکل گرفت.
این در حالی است که پیش از این اتحادیه اروپا که افغانستان را در برگزاری انتخابات کمک مالی می کند از مقام های دولتی خواسته بود که عاملان تقلب در انتخابات را شناسایی و نحوه برگزاری انتخابات را در افغانستان تغییر دهند.
فرانز میشل ملبین؛ نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان هفته گذشته گفت که بدون اصلاح نظام و نهادهای انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده در افغانستان را حتی نمی‌توان تصور کرد.
آقای ملبین گفته که در صورت عدم تحقق این اصلاحات، اتحادیه اروپا از انتخابات آینده افغانستان حمایت مالی و نظارت نخواهد کرد. این اظهارات که با واکنش تند کمیسیون انتخابات مواجه شد، بازتاب وسیعی در رسانه ها داشته است.
کمیسیون انتخابات این اظهارات را مداخله ای آشکار در امور این کمیسیون و برخلاف عرف دیپلماتیک خوانده است؛ با این حال، کارشناسان می گویند که اتحادیه اروپا از دو جهت، محق است در این خصوص، موضع بگیرد: یکی اینکه بخشی از بودجه انتخابات را تامین می کند و دوم، ناظران این اتحادیه، از نزدیک روند برگزاری انتخابات را نظارت کرده اند.
دولت وحدت ملی حالا وعده کرده که برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته و برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف پارلمانی که در راه است و انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نظام انتخاباتی را اصلاح می‌کند.
ریاست جمهوری می‌گوید که آقای غنی اخیرا در دیداری که با رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات داشت از آنها خواسته که نظریات خود را در مورد آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات "به صورت طرحی کلی و منسجم" ارائه کنند؛ تا اصلاحات در کمیسیون به طور شفاف و مؤثر در زودترین فرصت اعمال شود.
اما ناظران هشدار می دهند که این رویکرد خوش بینانه و اعتماد فزاینده آقای غنی نسبت به اعضای کنونی کمیسیون های انتخاباتی، دورنمای اصلاحات انتخاباتی را تیره می نماید.
به باور آنان، مقام های کنونی این کمیسیون در معرض اتهامات سنگینی قرار دارند و دیگر اهلیت ارائه مشورت، پیشنهاد راهکار و حتی اداره این کمیسیون ها را ندارند.
اگر قرار باشد بر پایه مشورت های آنان، اصلاحات اعمال شود، انتظار نمی رود تغییری مهم و بنیادی در این خصوص در راه باشد.
آنها امتحان شان را داده اند و بازآزمایی آنها، تاکید بر درست بودن خطاها و خیانت هاست.
از سوی دیگر، ریاست اجرایی گفته است، تا هنگامی که اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به وجود نیاید، انتخابات پارلمانی برگزار نخواهد شد.
اعمال اصلاحات، قبل یا بعد از انتخابات پارلمانی یکی از بحث های جدی جاری میان ناظران است.
با توجه به زمان اندک باقیمانده تا انتخابات پارلمانی آینده، کارشناسان در خصوص اعمال اصلاحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی با توجه به بی میلی و سهل انگاری کنونی حکومت و احتمال بروز بن بست و تنش میان دو تیم تشکیل دهنده دولت، به صورت جدی ابراز تردید می کنند؛ اما ظاهرا آقای عبدالله از هم اکنون مصمم است جلو برگزاری انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون های کنونی را بگیرد.
داکتر عبدالله، بار دیگر تاکید کرده که آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی، شامل برکناری کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی نیز می‌شود.
با این حال، این نظر او از ارگ ریاست جمهوری تا کمیسیون های انتخاباتی مخالفان زیادی خواهد داشت و این احتمالا نخستین نقطه تنش آلود میان طرفین قرارداد سیاسی در خصوص اصلاحات انتخاباتی محسوب می شود.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات هم پیش از این هشدار داده بود که رهبران حکومت وحدت ملی درباره آوردن اصلاحات «غیرقانونی» در نهادهای انتخاباتی پاسخگو خواهند بود.
با این وجود، اکنون که گام های عملی در این خصوص، آغاز شده، باید منتظر ماند و دید که سران حکومت وحدت ملی، دومین پیچ پرچالش این حکومت را چگونه مدیریت کرده و از آن گذر می کنند.
