محمد محقق؛ معاون دوم رییس اجرایی حکومت وحدت ملی روز شنبه در رأس یک هیات بلندپایه سیاسی، فرهنگی و آموزشی به ایران سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، وی به منظور گسترش، توسعه و تعمیق روابط دو کشور در قالب هیاتی با عضویت سرپرست ها و مقامات وزارتخانه های تحصیلات عالی، امور مهاجرین، کار و امور اجتماعی، معارف، نمایندگانی از دستگاه قضا و مقام‌هایی از وزارت داخله به ایران سفر کرد.
همچنین گفتگو در مورد سرنوشت اقامت حدود ۸۰۰ هزار مهاجر افغانستانی در ایران، از عمده ترین برنامه های این سفر خوانده شده است.
بر پایه گزارش ها، موعد اقامت قانونی این افراد پایان یافته و آنها اکنون بار دیگر با خطر اخراج از این کشور روبرو هستند.
گفته می شود دولت ایران به آنها شش ماه قبل ویزا داده است و اکنون ویزای آنها تنها تا ۲۰ روز دیگر، تمدید شده است.
برپایه آمار رسمی سه میلیون مهاجر افغانستانی در ایران زندگی می کنند.
سازمان ملل متحد پیش از این، ۹۰۰ هزار مهاجر افغانستانی را از ایران به افغانستان بازگردانده و پیش بینی می شود که در جریان امسال ۲۰ هزار مهاجر دیگر نیز برای بازگشت به افغانستان، به مراکز مورد نظر مراجعه کنند.
با این حال، گفته می شود هنوز صدها هزار افغانستانی در ایران، فاقد مدارک اقامتی لازم هستند و به همین دلیل، آنها در نوعی بیم و امید دایمی به سر می برند و هر روز در معرض خطر اخراج از این کشور قرار دارند؛ اما انتظار نمی رود هیات به رهبری آقای محقق، مشکل این عده را حل کند؛ بلکه مساله اصلی در مورد مهاجرینی است که اقامت موقت، مدت دار و بلندمدت دارند.
نزدیک به ۸۰۰ هزار مهاجر دارای اقامت های ششماهه اکنون در آستانه اخراج اند.
این در حالی است که براساس یک استدلال ساده، همان مشکلاتی که میلیون ها مهاجر دارای اقامت معتبر، با آن روبرو هستند و آنها را مجبور به سکونت و اقامت در ایران کرده است، گریبانگیر این گروه از مهاجرین نیز هست.
انتظار می رود هیات اعزامی حکومت تازه افغانستان، با تعیین یک راهبرد رسمی و مشخص مورد توافق دو کشور، وضعیت اقامت، معیشت و کار این حجم انبوه مهاجرین را برای مدتی معین حل کند.
به باور گروهی از آنها، وضعیت بیم و امید و خطر مدام اخراج شدن، حس آزاردهنده ای است که همواره بر آنها مستولی است.
شماری از این مهاجرین از حکومت تازه افغانستان انتظار دارند که با ایجاد فرصت های شغلی، امنیت و معیشت مطمئن و مستدام، آنها را از بی سرنوشتی در ایران رهایی بخشد؛ اما این خواسته بدون تردید، راه حل آنی و کوتاه مدت ندارد و حکومت تازه نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است که تا سامان یافتن همه امور، زمانی زیاد و راهی طولانی لازم است؛ بنابراین، دست یافتن به توافقی رسمی و عملی میان دو کشور در زمینه اقامت این تعداد از مهاجرین در حال حاضر می تواند اولویت اصلی باشد.
آنها همزمان باید از حق کار و گشت و گذار نیز برخوردار باشند.
طی سال های اخیر، ایران محدودیت های آزاردهنده ای را بر آنها اعمال کرده است و انتظار می رود با اعزام هیات یادشده، این مشکلات نیز به صورت صریح و جدی میان طرفین به بحث گذارده شود.
شماری از کارشناسان عقیده دارند که در داخل ایران نیز یک سیاست رسمی و تعریف شده در زمینه برخورد با مهاجرین –فارغ از اینکه اقامت قانونی دارند یا ندارند- وجود ندارد.
هر دستگاه و اداره ای، پالیسی و رویکرد خود را در این زمینه اعمال می کند و بدتر از همه اینکه گاه مأموران مجری قانون خود، با اعمال سلایق و دخالت دادن حب و بغض های شخصی خود در برخورد با مهاجرین، کلیت اعتبار و حیثیت اداره مورد نظر را زیر سؤال می برند و به این ترتیب، عامل تیرگی رابطه دیرینه دو ملت می گردند.
نمونه روشن آن انتشار کلیپ غیر انسانی اخیر از رفتار غیر قابل توجیه یک افسر پولیس ایران با گروهی از مهاجران افغانستانی است که آنها را به تعظیم و رکوع در برابر خود وامی دارد!
از جانب دیگر، محدودیت هایی که در زمینه کار برخی از اتباع افغانستانی در شماری از شهرها اعمال می شود، این روزها بخشی دیگر از انتظاراتی است که از هیات دولت افغانستان می رود؛ تا در راستای حل آن اقدام کند.
به عنوان یکی از نمونه ها، اخیرا در مشهد به کسانی که دارای اقامت رسمی یکساله هستند کارت کار نمی دهند و اگر آنها را در حین کار ببینند جریمه مالی می کنند.
در این زمینه، فردی که در گلشهر مشهد، یک رستورانت کوچک کبابی دارد، به خبرنگار آوا گفت که او از سوی ماموران ایرانی به دلیل نداشتن کارت کار، ۵۰۰ هزار تومان جریمه مالی شده و هنگامی که برای پرداخت جریمه مراجعه کرده، از او خواسته شده است که تعهد بدهد دیگر کار نمی کند.
استدلال شان این بوده که کارت کار تنها به افرادی تعلق می گیرد که دارای اقامت سه یا شش ماهه هستند. این در حالی است که از سوی دیگر، اقامت این افراد نیز چنانچه در بالا ذکر شد تنها ۲۰ روز دیگر تمدید شده است.
این بدون شک، منطقی نیست که فردی بتواند حداقل یکسال در سرزمینی به منظور کار و تامین معاش، قانونا زندگی کند؛ ولی حق کار نداشته باشد و دولت نیز حداقل مانند کشورهای اروپایی، هیچ مسئولیتی در تامین معیشت او بر عهده نداشته باشد!
با این حال، این مشکلات، همه ماجرا نیست. سکه مهاجرت افغانستانی های به ایران، روی دیگر نیز دارد که باید دید و به آن توجه کرد.
در یکی از آخرین موارد مثبت، علی اقبالی؛ مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفته است: در حال حاضر اتباع افغانستانی مقیم ایران با سرمایه‌ای که به دنبال سال‌ها پناهندگی و کار در ایران اندوخته‌اند، نمی‌توانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که پول آنها سرمایه خارجی محسوب نمی‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مهاجرین افغانستانی به عنوان پناهنده با ممنوعیت‌های قانونی برای افتتاح حساب بانکی و ثبت شرکت نیز مواجه هستند، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی طرحی را به دولت ارائه داد که بر اساس آن امکان استفاده از سرمایه اتباع افغان مقیم ایران فراهم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که در صورت تصویب طرح مذکور، ممنوعیت قانونی برای استفاده از اندوخته‌های داخلی اتباع افغانستانی مقیم ایران برداشته می‌شود و آنها می‌توانند با ثبت شرکت در فعالیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
این بدون شک، یکی از گام های مثبتی است که فرصت و زمینه تعامل بیشتر و سود طرفینی را فراهم می کند و به تلطیف فضا و تغییر نگاه های دو ملت به همدیگر کمک می کند؛ اما انتظار می رود این آخرین اقدام نباشد و دولت میزبان، تا آنجا که قانون، حقوق و کرامت انسانی و حسن همجواری اجازه می دهد، تسهیلات بیشتری را برای میلیون ها مهاجر مقیم این کشور در نظر بگیرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، وی به منظور گسترش، توسعه و تعمیق روابط دو کشور در قالب هیاتی با عضویت سرپرست ها و مقامات وزارتخانه های تحصیلات عالی، امور مهاجرین، کار و امور اجتماعی، معارف، نمایندگانی از دستگاه قضا و مقام‌هایی از وزارت داخله به ایران سفر کرد.
همچنین گفتگو در مورد سرنوشت اقامت حدود ۸۰۰ هزار مهاجر افغانستانی در ایران، از عمده ترین برنامه های این سفر خوانده شده است.
بر پایه گزارش ها، موعد اقامت قانونی این افراد پایان یافته و آنها اکنون بار دیگر با خطر اخراج از این کشور روبرو هستند.
گفته می شود دولت ایران به آنها شش ماه قبل ویزا داده است و اکنون ویزای آنها تنها تا ۲۰ روز دیگر، تمدید شده است.
برپایه آمار رسمی سه میلیون مهاجر افغانستانی در ایران زندگی می کنند.
سازمان ملل متحد پیش از این، ۹۰۰ هزار مهاجر افغانستانی را از ایران به افغانستان بازگردانده و پیش بینی می شود که در جریان امسال ۲۰ هزار مهاجر دیگر نیز برای بازگشت به افغانستان، به مراکز مورد نظر مراجعه کنند.
با این حال، گفته می شود هنوز صدها هزار افغانستانی در ایران، فاقد مدارک اقامتی لازم هستند و به همین دلیل، آنها در نوعی بیم و امید دایمی به سر می برند و هر روز در معرض خطر اخراج از این کشور قرار دارند؛ اما انتظار نمی رود هیات به رهبری آقای محقق، مشکل این عده را حل کند؛ بلکه مساله اصلی در مورد مهاجرینی است که اقامت موقت، مدت دار و بلندمدت دارند.
نزدیک به ۸۰۰ هزار مهاجر دارای اقامت های ششماهه اکنون در آستانه اخراج اند.
این در حالی است که براساس یک استدلال ساده، همان مشکلاتی که میلیون ها مهاجر دارای اقامت معتبر، با آن روبرو هستند و آنها را مجبور به سکونت و اقامت در ایران کرده است، گریبانگیر این گروه از مهاجرین نیز هست.
انتظار می رود هیات اعزامی حکومت تازه افغانستان، با تعیین یک راهبرد رسمی و مشخص مورد توافق دو کشور، وضعیت اقامت، معیشت و کار این حجم انبوه مهاجرین را برای مدتی معین حل کند.
به باور گروهی از آنها، وضعیت بیم و امید و خطر مدام اخراج شدن، حس آزاردهنده ای است که همواره بر آنها مستولی است.
شماری از این مهاجرین از حکومت تازه افغانستان انتظار دارند که با ایجاد فرصت های شغلی، امنیت و معیشت مطمئن و مستدام، آنها را از بی سرنوشتی در ایران رهایی بخشد؛ اما این خواسته بدون تردید، راه حل آنی و کوتاه مدت ندارد و حکومت تازه نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است که تا سامان یافتن همه امور، زمانی زیاد و راهی طولانی لازم است؛ بنابراین، دست یافتن به توافقی رسمی و عملی میان دو کشور در زمینه اقامت این تعداد از مهاجرین در حال حاضر می تواند اولویت اصلی باشد.
آنها همزمان باید از حق کار و گشت و گذار نیز برخوردار باشند.
طی سال های اخیر، ایران محدودیت های آزاردهنده ای را بر آنها اعمال کرده است و انتظار می رود با اعزام هیات یادشده، این مشکلات نیز به صورت صریح و جدی میان طرفین به بحث گذارده شود.
شماری از کارشناسان عقیده دارند که در داخل ایران نیز یک سیاست رسمی و تعریف شده در زمینه برخورد با مهاجرین –فارغ از اینکه اقامت قانونی دارند یا ندارند- وجود ندارد.
هر دستگاه و اداره ای، پالیسی و رویکرد خود را در این زمینه اعمال می کند و بدتر از همه اینکه گاه مأموران مجری قانون خود، با اعمال سلایق و دخالت دادن حب و بغض های شخصی خود در برخورد با مهاجرین، کلیت اعتبار و حیثیت اداره مورد نظر را زیر سؤال می برند و به این ترتیب، عامل تیرگی رابطه دیرینه دو ملت می گردند.
نمونه روشن آن انتشار کلیپ غیر انسانی اخیر از رفتار غیر قابل توجیه یک افسر پولیس ایران با گروهی از مهاجران افغانستانی است که آنها را به تعظیم و رکوع در برابر خود وامی دارد!
از جانب دیگر، محدودیت هایی که در زمینه کار برخی از اتباع افغانستانی در شماری از شهرها اعمال می شود، این روزها بخشی دیگر از انتظاراتی است که از هیات دولت افغانستان می رود؛ تا در راستای حل آن اقدام کند.
به عنوان یکی از نمونه ها، اخیرا در مشهد به کسانی که دارای اقامت رسمی یکساله هستند کارت کار نمی دهند و اگر آنها را در حین کار ببینند جریمه مالی می کنند.
در این زمینه، فردی که در گلشهر مشهد، یک رستورانت کوچک کبابی دارد، به خبرنگار آوا گفت که او از سوی ماموران ایرانی به دلیل نداشتن کارت کار، ۵۰۰ هزار تومان جریمه مالی شده و هنگامی که برای پرداخت جریمه مراجعه کرده، از او خواسته شده است که تعهد بدهد دیگر کار نمی کند.
استدلال شان این بوده که کارت کار تنها به افرادی تعلق می گیرد که دارای اقامت سه یا شش ماهه هستند. این در حالی است که از سوی دیگر، اقامت این افراد نیز چنانچه در بالا ذکر شد تنها ۲۰ روز دیگر تمدید شده است.
این بدون شک، منطقی نیست که فردی بتواند حداقل یکسال در سرزمینی به منظور کار و تامین معاش، قانونا زندگی کند؛ ولی حق کار نداشته باشد و دولت نیز حداقل مانند کشورهای اروپایی، هیچ مسئولیتی در تامین معیشت او بر عهده نداشته باشد!
با این حال، این مشکلات، همه ماجرا نیست. سکه مهاجرت افغانستانی های به ایران، روی دیگر نیز دارد که باید دید و به آن توجه کرد.
در یکی از آخرین موارد مثبت، علی اقبالی؛ مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفته است: در حال حاضر اتباع افغانستانی مقیم ایران با سرمایه‌ای که به دنبال سال‌ها پناهندگی و کار در ایران اندوخته‌اند، نمی‌توانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که پول آنها سرمایه خارجی محسوب نمی‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مهاجرین افغانستانی به عنوان پناهنده با ممنوعیت‌های قانونی برای افتتاح حساب بانکی و ثبت شرکت نیز مواجه هستند، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی طرحی را به دولت ارائه داد که بر اساس آن امکان استفاده از سرمایه اتباع افغان مقیم ایران فراهم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که در صورت تصویب طرح مذکور، ممنوعیت قانونی برای استفاده از اندوخته‌های داخلی اتباع افغانستانی مقیم ایران برداشته می‌شود و آنها می‌توانند با ثبت شرکت در فعالیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
این بدون شک، یکی از گام های مثبتی است که فرصت و زمینه تعامل بیشتر و سود طرفینی را فراهم می کند و به تلطیف فضا و تغییر نگاه های دو ملت به همدیگر کمک می کند؛ اما انتظار می رود این آخرین اقدام نباشد و دولت میزبان، تا آنجا که قانون، حقوق و کرامت انسانی و حسن همجواری اجازه می دهد، تسهیلات بیشتری را برای میلیون ها مهاجر مقیم این کشور در نظر بگیرد.
