روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در بنادر افغانستان پرده برداشت.
بر اساس این گزارش «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان به تاراج می رود و از نتایج «بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار)» نقل می شود که «افغانستان نیمی از عواید گمرکی اش را در اثر فساد از دست می‌دهد» و دولت افغانستان نیز از این غارت سرمایه ملی به خوبی آگاه است و اسناد کافی هم در اختیار دارد؛ ولی آن را از دید ملت مخفی ساخته‌است.
«حزب همبستگی افغانستان» ادعا می کند که به اسناد معتبر «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و چندین نهاد دیگر دست یافته است که از جزئیات چپاول ده‌ها میلیون دالری در گمرک‌های تحت مدیریت عمر زاخیلوال؛ سرپرست وزارت مالیه پرده برمی‌دارد.
کارشناسان می گویند که انتشار این گزارش تکان دهنده، یک زلزله قدرتمند دیگر در لایه های فاسد نهادهای اقتصادی افغانستان است و حکومت به رهبری اشرف غنی را که وانمود می کند به جنگ با فساد مالی و اداری برخاسته است به چالشی تازه و بزرگ فرامی خواند.
با آغاز کار اشرف غنی به عنوان رییس جمهور افغانستان، او در نخستین روزهای کار اقدام به برخی جابه‌جایی‌ها در حکومت کرد از جمله در نخستین روزها عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه حکومت کرزی را به عنوان مشاور اقتصادی خود به کار گماشت. زاخیلوال یکی از مهره‌های کلیدی در حکومت کرزی بود؛ کسی که در عین حال، گفته می شود از متحدان نزدیک رییس جمهور اشرف غنی نیز است؛ اما این مسایل سبب نمی شود که اتهامات گسترده مطرح شده در زمینه دست داشتن وی در فساد وسیع مالی در حکومت فاسد رییس جمهور کرزی، نادیده گرفته شود.
اخیرا یکی از مسئولان پیشین کابلبانک و از متهمان ردیف اول پرونده فساد مالی این بانک نیز در جلسه محاکمه متهمان این پرونده، از زاخیلوال به عنوان یکی از مسئولان تاراج پول های این بانک نام برد.
اظهاراتی که با واکنش تند زاخیلوال مواجه شد؛ البته نه در جلسه دادگاه؛ بلکه در یک نشست خبری یکطرفه.
البته این تنها اتهام وزیر مالیه دولت کرزی و سرپرست وزارت مالیه دولت اشرف غنی و مشاور اقتصادی او نیست.
پیش از این نیز عزیزالله لودین؛ رییس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری ادعا کرده بود که آقای زاخیلوال در مدت سه و نیم سال وزارتش به سمت وزیر مالیه افغانستان، حدود یک و نیم میلیون دالر، به حساب های بانکی خود افزوده و از طریق انتقال این پول ها به کانادا برای خود و بستگانش در آنجا خانه خریده است.
عزیزالله لودین مدعی شد که آقای زاخیلوال متهم به فساد گسترده است و به ریاست جمهوری نامه فرستاد؛ تا وظایف آقای زاخیلوال را تا روشن شدن وضعیت حقوقی وی، به حال تعلیق درآورد؛ اما کرزی در پاسخ گفت که این موضوع وی باید از طریق سارنوالی پیگیری شودو هیچ وقت پیگیری نشد.
مجلس نمایندگان نیز بارها آقای زاخیلوال را متهم به دست داشتن در فساد مالی کرده و او هم با طرح اتهامات متقابل علیه شش نماینده مجلس، به این اتهامات پاسخ داده است.
در این میان، اکنون با مطرح شدن فساد و اختلاس گسترده در گمرکات افغانستان که از مهم ترین منابع درآمد مالی هر کشوری است به نظر می رسد سلسله اتهامات آقای زاخیلوال پایان پذیر نیست.
بیشتر عواید داخلی افغانستان از ناحیه گمرک‌هاست که براساس شواهد و اسناد منتشرشده جدید، چپاول لجام‌گسیخته در آن جریان دارد. عواید گمرک‌ها از سوی وزارت مالیه جمع آوری می‌شود؛ به همین دلیل، این وزارت و کسی که در رأس آن است متهم ردیف اول تاراج میلیون ها دالر از عواید گمرک ها شناخته می شود. اختلاس و سوء استفاده‌های مالی در گمرک‌ها بارها به بحث‌های داغ رسانه‌ای مبدل شده است.
حدود دو سال پیش نیز عزیزالله لودین؛ رییس سابق اداره مبارزه با فساد اداری، در جلسه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه در مورد میلیاردها افغانی اختلاس در بنادر حیرتان و تورخم گفت.
سایت رسمی ولسی جرگه به تاریخ ٢٣ دلو ١٣٩٠ نوشت:«در جلسۀ کمیسیون عدلی و قضائی به ریاست محمد سرور عثمانی فراهی و به اشتراک عزیزالله لودین؛ رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری... وی [لودین] از مفقود بودن ۸۳۹ میلیون افغانی در گمرک تورخم، سه میلیارد و پنج صد میلیون افغانی در گمرک حیرتان و طلبات شرکت آریانا خبر داد.»
این اتهامات –درست یا نادرست- هیچگاه به صورت جدی از سوی دادستانی کل و دادگاه عالی کشور مورد پیگرد قرار نگرفت که به عقیده تحلیلگران یکی از اصلی ترین دلایل آن، حمایت های وسیع سیاسی از سوی ارگ ریاست جمهوری از عوامل این فساد و تاراج گسترده بود.
اکنون گفته می شود «حزب همبستگی افغانستان» به این اسناد و مدارک دست یافته و آن را منتشر کرده است.
حزب همبستگی افغانستان گفته است با آنکه گزارش «نیویارک تایمز» می‌نویسد که گمرک عمده شمال در کنترل عطامحمد نور؛ والی بلخ و گمرک سپین بولدک در اختیار جنرال عبدالرزاق؛ فرمانده پولیس قندهار است؛ اما ادعا کرده که اسناد این حزب، فساد شخص زاخیلوال را نشان می دهد.
بربنیاد این ادعا، این اسناد نتیجه بررسی و تحقیق هیات مشترک اداره امنیت ملی، دادستانی کل و ریاست عمومی نظارت و مبارزه علیه فساد از دو بندر حیرتان و تورخم و گمرک‌های بلخ و ننگرهار است که در جریان سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ انجام شده‌است.
این تحقیق به درخواست اداره مبارزه علیه فساد اداری و فرمان ریاست جمهوری صورت گرفته‌است.
براساس مکتوب شماره (٦٨٣) مورخ ١٦ میزان ١٣٩٠ و مکتوب شماره (٨٠٨) مورخ ٢٣ عقرب ١٣٩٠ ریاست عمومی نظارت و مبارزه با فساد اداری هیات مختلطی از نماینده‌های امنیت ملی، دادستانی کل تحت ریاست اداره مبارزه با فساد ادری به بندر حیرتان سفر کرده و در جریان تحقیق دریافته که ١٤ شرکت لوژستیکی و انتقالاتی با اسناد جعلی معافیت گمرکی از پرداخت محصول گمرکی و مالیه فرار کرده‌اند.
براساس این گزارش اداره گمرک حیرتان زیر نام محصول گمرکی از این شرکت‌ها مقداری پول به دست آورده‌است؛ اما این پول وارد خزانه حکومت نگردیده‌است. مجموع پولی که این شرکت‌ها از مالیات آن فرار کرده‌اند بیش از ۷۰ میلیون دالر ذکر شده‌است.
این تحقیق از سوی محمد طاهر شریفی؛ نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری، دگروال عبدالوهاب؛ نماینده امنیت ملی، عبدالوحید حکیمی؛ نماینده اداره دادستانی کل و عبدالباری یوسفی؛ نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری انجام شده‌است.
براساس مکتوب شماره (٩١٥٧) مورخ ١٧ جدی ١٣٩٠ دارالانشای شورای وزیران هیاتی از چندین ارگان را به گمرک‌های ننگرهار و کابل موظف ساخته؛ تا در مورد محصولات گمرکی و مشخص‌شدن حقایق بررسی‌هایی را انجام دهند و گزارش را به ریاست جمهوری ارائه کنند. براساس این گزارش، وزارت مالیه نماینده خود را به حیث عضو هیات تحقیق معرفی نکرده و از فرمان ریاست جمهوری سرپیچی کرده‌است.
هیات اعزامی حکومت دریافته که هزاران موتر بدون ثبت و راجستر رسمی از بندر تورخم وارد خاک افغانستان و به همین ترتیب از افغانستان بیرون شده؛ اما پول اخذشده از محصول آن وارد خزانه حکومت نشده‌است.
نظر به تحقیق این هیات، تغییرات فاحشی در جدول‌ها و کتاب‌های وارده و صادره که فاقد سیستم کمپیوتری بوده مشاهده شده و هزاران وسایط نقلیه طی مراحل گمرکی نگردیده‌اند.
در اسناد گفته می‌شود:«از قرار تفاوت ورودی وسایط تورخم و ریاست گمرک ننگرهار جمعا ١٤٦٧٧ فورم T۱ وسایط این عمل شان موجب خساره تخمین مبلغ ٨٣٩٢٤٤٧٩٥ افغانی به دولت گردیده است که خود نمایانگر یک نوع توافق بین مسئولین مربوط وقت ریاست گمرک ننگرهار را نشان می‌دهد.»
نزدیک به ۱۷میلیون دالر معادل ۹۰۰ میلیون افغانی فساد مالی در این دو گمرک است که هیات اعزامی دولت به آن دست یافته‌است.
گفته شده که مسئول اصلی غارت دارایی‌های عامه در گمرک‌های افغانستان شخص زاخیلوال است.
این در حالی است که اشرف غنی در بیش از یکماه کارکردش به عنوان رییس جمهوری بارها تاکید کرده که با مفسدان و اختلاس‌گران برخورد جدی می‌کند و در کابینه او برای چنین اشخاصی جایی نخواهد بود؛ اکنون اسناد اختلاس گسترده مشاور ویژه او در امور اقتصادی تیتر رسانه هاست.
بنابراین، اگر این اسناد درست و واقعی ثابت شود، این پرسش مهم مطرح می شود که آقای غنی تا کجا در امر مبارزه با فساد جدی است و با مفسدان بزرگی که همچنان در پناه حمایت ارگ ریاست جمهوری به کار خود ادامه می دهند چه معامله ای می کند؟
بر اساس این گزارش «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان به تاراج می رود و از نتایج «بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار)» نقل می شود که «افغانستان نیمی از عواید گمرکی اش را در اثر فساد از دست می‌دهد» و دولت افغانستان نیز از این غارت سرمایه ملی به خوبی آگاه است و اسناد کافی هم در اختیار دارد؛ ولی آن را از دید ملت مخفی ساخته‌است.
«حزب همبستگی افغانستان» ادعا می کند که به اسناد معتبر «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و چندین نهاد دیگر دست یافته است که از جزئیات چپاول ده‌ها میلیون دالری در گمرک‌های تحت مدیریت عمر زاخیلوال؛ سرپرست وزارت مالیه پرده برمی‌دارد.
کارشناسان می گویند که انتشار این گزارش تکان دهنده، یک زلزله قدرتمند دیگر در لایه های فاسد نهادهای اقتصادی افغانستان است و حکومت به رهبری اشرف غنی را که وانمود می کند به جنگ با فساد مالی و اداری برخاسته است به چالشی تازه و بزرگ فرامی خواند.
با آغاز کار اشرف غنی به عنوان رییس جمهور افغانستان، او در نخستین روزهای کار اقدام به برخی جابه‌جایی‌ها در حکومت کرد از جمله در نخستین روزها عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه حکومت کرزی را به عنوان مشاور اقتصادی خود به کار گماشت. زاخیلوال یکی از مهره‌های کلیدی در حکومت کرزی بود؛ کسی که در عین حال، گفته می شود از متحدان نزدیک رییس جمهور اشرف غنی نیز است؛ اما این مسایل سبب نمی شود که اتهامات گسترده مطرح شده در زمینه دست داشتن وی در فساد وسیع مالی در حکومت فاسد رییس جمهور کرزی، نادیده گرفته شود.
اخیرا یکی از مسئولان پیشین کابلبانک و از متهمان ردیف اول پرونده فساد مالی این بانک نیز در جلسه محاکمه متهمان این پرونده، از زاخیلوال به عنوان یکی از مسئولان تاراج پول های این بانک نام برد.
اظهاراتی که با واکنش تند زاخیلوال مواجه شد؛ البته نه در جلسه دادگاه؛ بلکه در یک نشست خبری یکطرفه.
البته این تنها اتهام وزیر مالیه دولت کرزی و سرپرست وزارت مالیه دولت اشرف غنی و مشاور اقتصادی او نیست.
پیش از این نیز عزیزالله لودین؛ رییس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری ادعا کرده بود که آقای زاخیلوال در مدت سه و نیم سال وزارتش به سمت وزیر مالیه افغانستان، حدود یک و نیم میلیون دالر، به حساب های بانکی خود افزوده و از طریق انتقال این پول ها به کانادا برای خود و بستگانش در آنجا خانه خریده است.
عزیزالله لودین مدعی شد که آقای زاخیلوال متهم به فساد گسترده است و به ریاست جمهوری نامه فرستاد؛ تا وظایف آقای زاخیلوال را تا روشن شدن وضعیت حقوقی وی، به حال تعلیق درآورد؛ اما کرزی در پاسخ گفت که این موضوع وی باید از طریق سارنوالی پیگیری شودو هیچ وقت پیگیری نشد.
مجلس نمایندگان نیز بارها آقای زاخیلوال را متهم به دست داشتن در فساد مالی کرده و او هم با طرح اتهامات متقابل علیه شش نماینده مجلس، به این اتهامات پاسخ داده است.
در این میان، اکنون با مطرح شدن فساد و اختلاس گسترده در گمرکات افغانستان که از مهم ترین منابع درآمد مالی هر کشوری است به نظر می رسد سلسله اتهامات آقای زاخیلوال پایان پذیر نیست.
بیشتر عواید داخلی افغانستان از ناحیه گمرک‌هاست که براساس شواهد و اسناد منتشرشده جدید، چپاول لجام‌گسیخته در آن جریان دارد. عواید گمرک‌ها از سوی وزارت مالیه جمع آوری می‌شود؛ به همین دلیل، این وزارت و کسی که در رأس آن است متهم ردیف اول تاراج میلیون ها دالر از عواید گمرک ها شناخته می شود. اختلاس و سوء استفاده‌های مالی در گمرک‌ها بارها به بحث‌های داغ رسانه‌ای مبدل شده است.
حدود دو سال پیش نیز عزیزالله لودین؛ رییس سابق اداره مبارزه با فساد اداری، در جلسه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه در مورد میلیاردها افغانی اختلاس در بنادر حیرتان و تورخم گفت.
سایت رسمی ولسی جرگه به تاریخ ٢٣ دلو ١٣٩٠ نوشت:«در جلسۀ کمیسیون عدلی و قضائی به ریاست محمد سرور عثمانی فراهی و به اشتراک عزیزالله لودین؛ رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری... وی [لودین] از مفقود بودن ۸۳۹ میلیون افغانی در گمرک تورخم، سه میلیارد و پنج صد میلیون افغانی در گمرک حیرتان و طلبات شرکت آریانا خبر داد.»
این اتهامات –درست یا نادرست- هیچگاه به صورت جدی از سوی دادستانی کل و دادگاه عالی کشور مورد پیگرد قرار نگرفت که به عقیده تحلیلگران یکی از اصلی ترین دلایل آن، حمایت های وسیع سیاسی از سوی ارگ ریاست جمهوری از عوامل این فساد و تاراج گسترده بود.
اکنون گفته می شود «حزب همبستگی افغانستان» به این اسناد و مدارک دست یافته و آن را منتشر کرده است.
حزب همبستگی افغانستان گفته است با آنکه گزارش «نیویارک تایمز» می‌نویسد که گمرک عمده شمال در کنترل عطامحمد نور؛ والی بلخ و گمرک سپین بولدک در اختیار جنرال عبدالرزاق؛ فرمانده پولیس قندهار است؛ اما ادعا کرده که اسناد این حزب، فساد شخص زاخیلوال را نشان می دهد.
بربنیاد این ادعا، این اسناد نتیجه بررسی و تحقیق هیات مشترک اداره امنیت ملی، دادستانی کل و ریاست عمومی نظارت و مبارزه علیه فساد از دو بندر حیرتان و تورخم و گمرک‌های بلخ و ننگرهار است که در جریان سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ انجام شده‌است.
این تحقیق به درخواست اداره مبارزه علیه فساد اداری و فرمان ریاست جمهوری صورت گرفته‌است.
براساس مکتوب شماره (٦٨٣) مورخ ١٦ میزان ١٣٩٠ و مکتوب شماره (٨٠٨) مورخ ٢٣ عقرب ١٣٩٠ ریاست عمومی نظارت و مبارزه با فساد اداری هیات مختلطی از نماینده‌های امنیت ملی، دادستانی کل تحت ریاست اداره مبارزه با فساد ادری به بندر حیرتان سفر کرده و در جریان تحقیق دریافته که ١٤ شرکت لوژستیکی و انتقالاتی با اسناد جعلی معافیت گمرکی از پرداخت محصول گمرکی و مالیه فرار کرده‌اند.
براساس این گزارش اداره گمرک حیرتان زیر نام محصول گمرکی از این شرکت‌ها مقداری پول به دست آورده‌است؛ اما این پول وارد خزانه حکومت نگردیده‌است. مجموع پولی که این شرکت‌ها از مالیات آن فرار کرده‌اند بیش از ۷۰ میلیون دالر ذکر شده‌است.
این تحقیق از سوی محمد طاهر شریفی؛ نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری، دگروال عبدالوهاب؛ نماینده امنیت ملی، عبدالوحید حکیمی؛ نماینده اداره دادستانی کل و عبدالباری یوسفی؛ نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری انجام شده‌است.
براساس مکتوب شماره (٩١٥٧) مورخ ١٧ جدی ١٣٩٠ دارالانشای شورای وزیران هیاتی از چندین ارگان را به گمرک‌های ننگرهار و کابل موظف ساخته؛ تا در مورد محصولات گمرکی و مشخص‌شدن حقایق بررسی‌هایی را انجام دهند و گزارش را به ریاست جمهوری ارائه کنند. براساس این گزارش، وزارت مالیه نماینده خود را به حیث عضو هیات تحقیق معرفی نکرده و از فرمان ریاست جمهوری سرپیچی کرده‌است.
هیات اعزامی حکومت دریافته که هزاران موتر بدون ثبت و راجستر رسمی از بندر تورخم وارد خاک افغانستان و به همین ترتیب از افغانستان بیرون شده؛ اما پول اخذشده از محصول آن وارد خزانه حکومت نشده‌است.
نظر به تحقیق این هیات، تغییرات فاحشی در جدول‌ها و کتاب‌های وارده و صادره که فاقد سیستم کمپیوتری بوده مشاهده شده و هزاران وسایط نقلیه طی مراحل گمرکی نگردیده‌اند.
در اسناد گفته می‌شود:«از قرار تفاوت ورودی وسایط تورخم و ریاست گمرک ننگرهار جمعا ١٤٦٧٧ فورم T۱ وسایط این عمل شان موجب خساره تخمین مبلغ ٨٣٩٢٤٤٧٩٥ افغانی به دولت گردیده است که خود نمایانگر یک نوع توافق بین مسئولین مربوط وقت ریاست گمرک ننگرهار را نشان می‌دهد.»
نزدیک به ۱۷میلیون دالر معادل ۹۰۰ میلیون افغانی فساد مالی در این دو گمرک است که هیات اعزامی دولت به آن دست یافته‌است.
گفته شده که مسئول اصلی غارت دارایی‌های عامه در گمرک‌های افغانستان شخص زاخیلوال است.
این در حالی است که اشرف غنی در بیش از یکماه کارکردش به عنوان رییس جمهوری بارها تاکید کرده که با مفسدان و اختلاس‌گران برخورد جدی می‌کند و در کابینه او برای چنین اشخاصی جایی نخواهد بود؛ اکنون اسناد اختلاس گسترده مشاور ویژه او در امور اقتصادی تیتر رسانه هاست.
بنابراین، اگر این اسناد درست و واقعی ثابت شود، این پرسش مهم مطرح می شود که آقای غنی تا کجا در امر مبارزه با فساد جدی است و با مفسدان بزرگی که همچنان در پناه حمایت ارگ ریاست جمهوری به کار خود ادامه می دهند چه معامله ای می کند؟
